رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

علاء فكري: طبيعة السوق تجعله بعيدا عن الانخفاضات السعرية والمعروض يخاطب شريحة واحدة من العملاء

علاء فكري: طبيعة السوق تجعله بعيدا عن الانخفاضات السعرية والمعروض يخاطب شريحة واحدة من العملاء

قال المهندس علاء فكري ، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري

بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن السوق العقاري المصري ذات طبيعة خاصة وبعيد عن حدوث سيناريو الفقاعة العقارية

 

نظراً الى الطلب المتنامي وزيادة دوافع الشراء بغرض الاستثمار .

مقارنة بين السوق المصري وعدد من الاسواق العالمية

 

وأشار الى ان احاديث الفقاعة العقارية تقارن بين السوق المصري وعدد من الاسواق العالمية وهو أمر اثبت عدم صحته على

مدار السنوات الماضية فلم تشهد العقارات فى مصر تراجعاً سعرياً او جموداً تاماً فى المبيعات حتى فى أشد التحديات

الاقتصادية التى مر بها السوق المصري والعالم ككل .

ولفت الى ان الاربعة أعوام الماضية مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة زاد الطلب على العقار بغرض الاستثمار حيث

حرص أصحاب المدخرات على شراء العقارات للحفاظ على قيمة العملة وتحقيق عوائد استثمارية وبالتالى اصبح هناك شراء

للعقارات للاستثمار ولسد الاحتياج الفعلي للسكن .

 

تضاعف الاسعار يعكس الطلب المستمر

واوضح ان الشركات العقارية حققت خلال السنوات الاخيرة مبيعات كبري كما ان تضاعف الاسعار يعكس الطلب المستمر

ومازال هناك احتياجاً للمزيد من الوحدات السكنية لسد الطلب الحقيقى فى ظل الكثافات السكانية المتزايدة .

وتابع ” هناك بالفعل معروض كبير بالسوق العقاري حالياً ولكن بتحليل السوق نجد أن اغلب المعروض يرتكز فى مناطق محددة

وهى العاصمة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وزايد الجديدة والساحل الشمالي وهي وحدات تخاطب شريحة واحدة من

العملاء وليس الشريحة الاكبر ومازال الاحتياج أكبر من المعروض ” .

أهمية تضافر الدولة والقطاع الخاص

 

وشدد على أهمية تضافر الدولة والقطاع الخاص وخلق نموذج جديد للشراكة بين الطرفين لكي يتم العمل على توفير احتياجات

الشريحة الاكبر من العملاء مقترحاً طرح اراض بالمدن الجديدة بتسهيلات واسعار جاذبة وحوافز لجذب المطورين لتنفيذ

مشروعات بأسعار تناسب الشريحة المتوسطة أو يتم الشراكة بين الدولة والمطورين لتنفيذ وحدات اسكان منخفض التكاليف

وذلك للعمل على سد الفجوة فى الاحتياج الى السكن .

وأكد على ضرورة وضع ضوابط لتنظيم سوق العقارات وترك مسؤولية البناء للقطاع الخاص وأن تتفرغ الدولة لدورها فى المراقبة

والتنظيم وهو أمر ينعكس أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة وان غالبية الاسواق المنافسة تتسم

بالتنظيم الشديد .

علاء فكري يدير جلسة بحضور كبار المطورين والمصرفيين لبحث تحديات التمويل العقاري

أكد المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ونائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري

بجمعية رجال الاعمال المصريين ، على أن القطاع العقاري تخطي مرحلة كونه أحد القطاعات الاقتصادية الهامة وأصبح بالفعل

قاطرة التنمية ومصدر هام لتوفير العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وكذلك توظيف العمالة .

وادار المهندس علاء فكري مقرر عام مؤتمر الأهرام العقاري الجلسة الثالثة من المؤتمر تحت عنوان ” التمويل العقاري

والتحديات الراهنة.. رؤي وحلول” .

 

كبار مطوري القطاع العقاري

وحضر الجلسة كبار مطوري القطاع العقاري ومسؤولي القطاع المصرفي ، وناقشت محاور هامة من بينها المعوقات

المستمرة فى تمويل العملاء والشركات .
وسلطت الجلسة الضوء على التحديات التى تعوق رواج التمويل العقاري ومدي حاجة السوق الى الوصول لحلول فورية خاصة

مع ارتفاع اسعار الوحدات السكنية وتراجع القدرة الشرائية لقطاع عريض من العملاء .

بينما  قال المهندس علاء فكري ان من ضمن التحديات التى تواجه الافراد فى الحصول علي تمويل عقاري هى اثبات الدخل

والقدرة المالية للعميل كذلك طول الاجراءات بالاضافة الى ثقافة العملاء الراسخة بالخوف من التمويل العقاري لارتفاع الفائدة

او للاعباء المالية .
بينما تحدث المهندس علاء فكري مع الخبراء حول كيفية الوصول الى حلول لتفعيل التمويل للعقارات تحت الانشاء والذى يعد الحل

السحري لدفع القطاع العقاري وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وعودة المطور الى دوره الرئيسي بالمنظومة وهو

البناء والتعمير وليس التمويل .
وخلال الجلسة اقترح الخبراء تشكيل لجنة مشتركة من مختلف الجهات المعنية بالقطاع العقاري وقطاع التمويل ووضع العديد

من المقترحات والآليات لتعديل القوانين بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويضمن تنظيم القطاع .

علاء فكري : مطلوب قاعدة بيانات حقيقية تعكس واقع وتحركات سوق العقارات المصرى

 

أكد المهندس علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا، ومقرر عام مؤتمر الأهرام العقاري

الثالث، على أن هناك عدة مطالب ومقترحات لابد أن تضعها الدولة في أولوياتها لتخطي الازمة الحالية التي يشهدها.

. السوق العقاري، والتي نتجت عن زيادة التكلفة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وما تسببه هذه الزيادة من ضغط كبير.

على المطورين العقاريين، مما يستدعي تدخل الدولة لمحاولة ضبط الأمور التي تجاوزت كلمة الأزمة، حيث أصبح هناك .

قوة قهرية تضغط على الشركات العقارية وتعيقها عن استمرار تنفيذ مشروعاتها.

علاء فكري

وقال فكري في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن هذه المطالب تم مناقشتها في جلسات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة عددا كبيرا من المطورين العقاريين، موضحا أن أبرز هذه المطالب هو قيام الدولة بمراجعة أسعار فوائد أقساط الأراضي كنوع من التيسير على الشركات الجادة الملتزمة، والتي يجب دعمها وتمييزها، موضحا أن هناك مقترح آخر بوضع سقف لهذه الفوائد بنسبة ١٠%.

تأجيل سداد الأقساط لفترة انتقالية تصل إلى عامين

وأشار فكري إلى المقترح الخاص بضرورة تأجيل سداد الأقساط لفترة انتقالية تصل إلى عامين، موضحا أن الهدف من هذا

المقترح هو اعطاء فرصة للشركات لوضع كل قوتها المالية في تنفيذ مشروعاتها، منعا للتعثر وحدوث أزمة عقارية السوق العقاري في غنى عنها حاليا.
وأضاف أن هناك مقترح آخر يتعلق بمعامل الفار، والذي يتعلق بإجمالي نسب المباني المسموح بها على قطعة الارض كأمتار، حيث تسمح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بزيادة المباني بنسبة ٢٠% دون مقابل، كنوع من الدعم للمطورين العقاريين والسماح لهم بالعمل في مساحات أكبر، مما يوفر فرصة جيدة لتعويضهم عن الغلاء في أسعار مواد البناء.
ولفت فكري إلى أنه كانت هناك جلسة خاصة في مؤتمر الأهرام العقاري الثالث، تتعلق برقمنة العقار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التطوير العقاري، موضحا أن هدف الجلسة هو توضيح الرؤية المستقبلية للسوق العقاري المصري، مشيرا إلى تأخر مصر كثيرا في تنظيم وترتيب السوق العقاري، ووضع ضوابط وآليات تساعد الدولة وتجعلها طرف فعال في تنظيم السوق.

تنظيم السوق العقاري

وأوضح فكري انه عندما تكون الدولة لها يد قوية في تنظيم السوق العقاري، فإن المستثمر المصري والأجنبي يشعر بالثقة والطمأنينة للشراء داخل منظومة تشرف عليها الدولة، عكس الموجود حاليا، فعندما تصدر الدولة قرارات دون رقمنة تصبح هذه القرارات ضعيفة، لأن التعامل حاليا يتم في السوق العقاري بشكل ثنائي بين البائع والمشتري فقط.

وجود قاعدة بيانات ومنصة قوية

وذكر أن وجود قاعدة بيانات ومنصة قوية تسجل عليها الوحدات، ويقوم المستثمرون والأفراد بالإضافة إلى الشركات بالحجز من

خلالها يجعل الدولة على علم بكل حركة تتم داخل السوق العقاري، كما يمكنها فتح وغلق وتحديد نسب بيع الشركات، بل

ويمكنها أيضا ايقاف حجز الشركات الغير جادة، ومن هنا تقوم الدولة بدورها في الرقابة والمتابعة بطريقة أكثر فعالية ويسر.

اتمام الحجوزات من المنصة الحكومية

وقال أن اتمام الحجوزات من المنصة الحكومية، يتيح توفير البيانات يوميا بكل دقة، حيث أن المنظومة بكاملها تعمل اونلاين،.

مما يوضح عمليات الحجز وحركة السوق والتقارير الصادرة التي تفيد الدولة وتفيد المشتري والمطور المصري بالإضافة إلى

المستثمر الأجنبي أيضا، والذي يحتاج لدخوله السوق المصري إلى الثقة في المعلومات، وذلك غير متوفر الان، نتيجة لأن

قاعدة البيانات حاليا يتم تداولها بشكل سماعي او عن طريق اجتهاد مراكز ابحاث.