الوسم: عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

كتبت:مروة ابو زاهر

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 13 قطعة أرض بـ7 مدن جديدة، لإقامة (أنشطة متنوعة لوزارة الصحة، وأنشطة طبية، وصناعية، وتعليمية، وتجارية، وإدارية).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى – إدارى، ونشاط طبى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط صناعى، وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى وفى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مدرسة.

وأضاف وزير الإسكان: تم تخصيص 4 قطع أراضٍ لصالح وزارة الصحة، طبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 بتاريخ 2011/7/5، وهى، قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإنشاء مركز إقليمي لبنك الدم ومركز تجميع البلازما ملحق به، وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، لإنشاء مركز إقليمي لخدمة نقل الدم، وقطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، لإنشاء قومسيون طبي مطور، وقطعة أرض بمدينة بدر، لإقامة مبنى لصالح الإدارة المركزية للمعامل.

كتبت:مروة ابو زاهر

تجول الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشروعات السكنية المتنوعة بمدينة المنصورة الجديدة، للوقوف على سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى، حيث تفقد الوحدات السكنية بمشروع “سكن مصر”، ومشروع “JANNA”، ومشروع الفيلات.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع “سكن مصر”، بمدينة المنصورة الجديدة، يضم 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بينما يحتوي مشروع “JANNA” على 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، كما يضم مشروع الفيلات 1149 فيلا بها 2103 وحدات، وجميع هذه المشروعات بلغت نسب إنجاز متقدمة.

وشدد الوزير على الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف المشروعات، وكذا أعمال تنسيق الموقع، والزراعات، بما يليق بمدينة المنصورة الجديدة، التى تُعد نافذة الدلتا السياحية، وهى إحدى مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.

كتبت:مروة ابو زاهر

عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض خطة طرح الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة، بالمدن الجديدة، ضمن مشروع “بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج، وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج فى تملك الوحدات السكنية، وربطهم بوطنهم الأم.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، الوحدات السكنية (فيلات – وحدات سكنية)، وكذا مشروعات الاستخدام المختلط، التى سيتم إعدادها للطرح للمصريين العاملين بالخارج، سواء في الحى السكني الثالث “كابيتال ريزيدنس” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، وكذا الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، ومشروع صوارى، بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، وغيرها من الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير، أن مشروع “بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج، حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، حيث سبق للوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح  7 مراحل بالمشروع، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددا من الأراضى الخدمية، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة.

كتبت:مروة ابو زاهر

أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة التعديات والإشغالات بمدينتي ( طيبة الجديدة والعاشر من رمضان).

وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة.

ونص القراران اللذان أصدرهما وزير الإسكان، على إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد الواقع على بعض قطع الأراضي بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة حوالي 40 فدانا بالغابتين الخامسة والسابعة، وذلك بدون سند من القانون، وكذا إزالة التعديات والإشغالات ووضـع اليد الـواقـع علـى قطعتي أرض بمساحة حوالي ٢٠٢٥.٧٥م٢ مملـوكتين للهيئـة وخاضعتين لولايـة جهاز مدينـة طيبـة الجديدة.

كما نص القراران على أن يتولى جهازا مدينتي العاشر من رمضان وطيبة الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

كتبت:مروه ابو زاهر

مي عبد الحميد: الصندوق يدرس زيادة عدد الوحدات الموجودة بالمدن المطروحة ضمن الإعلان بزيادة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 13 ألف وحدة سكنية

لن يتم مد فترة دفع مقدم جدية الحجز ورفع المستندات بعد 8 مارس المقبل..وفي حالة زيادة عدد الوحدات سوف نخصص أيام حجز مختلفة لكل مشروع

أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الأخير للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات(سكن مصر، ودار مصر، وجنة) يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ طرح الإعلان، وهو ما يؤكد نجاح الإعلان، وبمثابة شهادة ثقة من المواطنين لمشروعات الوزارة.

وصرح وزير الإسكان بأن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تجاوز 15 ألف عميل، كما وصل عدد المواطنين الذين دفعوا مقدم جدية الحجز نحو 23 ألف عميل، بينما تجاوز عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني عدد 57 ألف عميل.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بالموقع الإلكتروني يشير إلى احتمالية وجود زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين خلال الفترة المقبلة وحتى موعد إغلاق باب التقديم في 8 مارس المقبل.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق يدرس زيادة عدد الوحدات الموجودة بالمدن المطروحة ضمن الإعلان، بزيادة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 13 ألف وحدة سكنية، وذلك لتوفير الوحدات لأكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل الطلبات الكثيرة المقدمة للصندوق.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يقوم خلال الفترة الحالية بدراسة إضافة هذه الوحدات قبل مرحلة الحجز الإلكتروني، مشيرة إلى أنه في حالة زيادة عدد الوحدات إلى 20 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الثلاثة، سوف يتم تخصيص أيام لحجز وحدات مشروع سكن مصر، وأيام أخرى لحجز وحدات مشروع دار مصر، وأيام مختلفة لحجز وحدات مشروع جنة، بهدف تقليل الضغط على الموقع الإلكتروني، وإتاحة فرص متساوية لمختلف المواطنين لاختيار وحدتهم السكنية بسهولة ويسر.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن المواطنين الذين قاموا بدفع مقدم جدية الحجز دون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لن يستطيعوا حجز وحداتهم السكنية عند فتح باب الحجز، بالإضافة إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني دون دفع مقدم جدية الحجز لن يستطيعوا أيضًا حجز وحداتهم السكنية لاحقًا، مؤكدة ضرورة دفع مقدم جدية الحجز، وإنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني، ورفع المستندات المطلوبة كي يتمكن المواطن من حجز وحدته السكنية بصورة صحيحة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لن يتم مد فتح باب دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورفع المستندات بعد 8 مارس الجاري، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من الإعلان.

وأوضحت أن الموقع الإلكتروني للصندوق نجح في التعامل مع الضغط الكبير من المواطنين للتسجيل عليه، كما تم تجهيزه بصورة أكبر للعمل بكفاءة عند فتح باب حجز الوحدات السكنية.

وفي ذات الشأن، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم إطلاق خدمتين جديدتين على الموقع الإلكتروني للصندوق الخاص بحجز الوحدات، الأولي حاسبة إلكترونية تمكن المواطن من احتساب القيم التقديرية لمبلغ التمويل العقاري وقيمة الأقساط الشهرية في ضوء سعر الوحدة السكنية والدخل الخاص بصاحب الطلب، وسَنه عند التمويل وذلك عبر الرابط https://nch.shmff.gov.eg/home/CalculateLoan، و الثانية إتاحة مواقع الوحدات السكنية المطروحة بالمدن المختلفة في المشروعات المتنوعة (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) online وذلك لمساعدتهم في اختيار الوحدة السكنية على أرض الواقع.

كما أكدت أن القنوات الاتصالية التابعة للصندوق تقوم بدور فعال في توضيح كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين عن طريق طرح فيديوهات توضيحية، وتصميمات إنفوجراف توضح كافة التفاصيل، وهو ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تخطت عدد مشاهدات الفيديوهين التوضيحيين حاجز 119 ألف مشاهدة.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري، وفي ضوء مبادرتيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

وأكدت عبدالحميد، أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وكذا سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، حتى 8 مارس المقبل، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

وصرحت مي عبد الحميد، بأن الطرح الحالى يتضمن 7 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية، حيث يتضمن مشروع جنة وحدات فى 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 151 م2، وبيانها: الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – 6 أكتوبر – العبور.

وأضافت مي عبد الحميد أنه فيما يخص مشروع دار مصر، فيتم طرح وحدات سكنية في 7 مدن بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 150 م2 ، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه، وبيانها: الشروق – حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة، أما بشأن مشروع سكن مصر، فصرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه يتم طرح وحدات سكنية بتسع مدن ضمن المشروع بمساحات تتراوح ما بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه، وبيانها: الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – بدر – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط).

وأضافت مي عبد الحميد أنه يتضح من خلال متابعة أسعار الوحدات السكنية في الطرح الجديد التأثير الإيجابي لمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة لمدة أقصاها 30 عامًا على سعر المتر والقسط في الوحدات التي يتم طرحها من خلال الصندوق، وهو ما يساعد المواطنين المصريين بمختلف مستوياتهم على الحصول على وحدات سكنية ملائمة لهم.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الفيديو الخاص بطريقة الحجز عبر الربط https://www.youtube.com/watch?v=YNRJon0LdvE ، وعبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن , مديريات الإسكان.

كتبت:مروه ابو زاهر

صرح عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة الأربعاء الماضى 23/2/2022على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والتي تقدم بها وزير الإسكان بعد التشاور مع وزير النقل ووزير التنمية المحلية واستطلاع رأى الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية، نفاذاً للمادة الثالثة من القانون.

وأوضح عاصم الجزار أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 1020 لسنة 2020 برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية ممثلين عن وزارات (الدفاع – الداخلية – النقل – التنمية المحلية – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة) وهيئة الرقابة الإدارية وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية، مشيراً إلى أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء المُعلن أو الجهات الإدارية

وقالت نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق جاءت اللائحة التنفيذية فى 3 مواد إصدار و10 مواد تضمنت توضيح بعض الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص بالإعلان، ومن أهم ملامح مشروع اللائحة التنفيذية، ما يلى: إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني تُقيد به طلبات الترخيص للإعلان أو اللافتة وتُثبت به جميع البيانات الخاصة بالمعلن وإنشاء موقع أو تطبيق إلكتروني لإتاحة المستندات والموافقات المطلوبة بما يواكب التطورات والتقنيات الحديثة وتطلعات الحكومة للتحول الرقمي وتحديد المستندات والموافقات المطلوبة للتقدم للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا أو إلكترونياً، وشروط وإجراءات إصدار الترخيص، والإجراءات في حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص، وفي حالة رفض طلب الترخيص، وتحديد الإجراءات في حالة تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة على ذات الموقع “تزاحم”، ووضع آلية الترخيص الضمني

وأضافت تتضمن اللائحة أيضاً إجراءات الجهة المختصة لإلغاء الترخيص وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط وغيرها وتحديد الإجراءات المطلوبة في حالة القيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المُرخص لهما وتحديد إجراءات الجهة المختصة فـي حالة وضع الإعلان أو اللافتة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذيةوإجراءات الجهة المختصة لإزالة الإعلان أو اللافتة فـي حالة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر.