حسين أباظة: اختيار طارق عامر لترأس مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد يعكس ثقة أكبر المؤسسات المالية في خبرة ومكانة المحافظ
في إطار جهود البنك المركزي المصري لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية لجميع المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، أعلن البنك عن نتائج الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها لتعزيز الشمول المالي خلال عام 2021.
وكشفت النتائج أن عام 2021 شهد نشاطًا ملحوظًا في حجم فعاليات وجهود تعزيز الشمول المالي؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية بحيث تكون متاحة لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم المرأة والشباب وذوي الهمم مع التركيز على تحقيق انتشار جغرافي واسع في كافة مناطق الجمهورية.
الجهود المبذولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر:
وأسفرت الجهود المبذولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 عن إصدار 3.4 ملايين منتج (حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدمًا)، وفي هذا الصدد، تم إصدار 1.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، إلى جانب فتح 1.1 مليون حساب بنكي، و462 ألف محفظة إلكترونية، وكانت فعالية المرأة صاحبة النصيب الأكبر في المنتجات بنحو 779 ألف منتج، ثم فعالية اليوم العربي للشمول المالي بنحو 688 ألف منتج، تليها فعالية ذوي الهمم بنصيب 637 ألف منتج، ورغم أن فعالية المرأة تعد الأكثر إصدارا للمنتجات إلا أن فعالية ذوي الهمم تُعد الأكثر تأثيرا أخذا في الاعتبار أنها استغرقت أسبوعين فقط مقابل 3 أسابيع لفعالية المرآة خلال 2021.
كما نجحت الفعاليات، التي قادها البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي للفلاح المصري من خلال إتاحة 467 ألف منتج لهم، وساهمت الجهود المنفذة في توفير 371.5 ألف منتج للشباب.
وتنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي للقطاع المصرفي بالتوجه للمحافظات والقرى النائية، استحوذت محافظات الوجه البحري على نسبة 39% من إجمالي المنتجات المصرفية التي تم إصدارها خلال 2021، وهي أعلى من المحققة في محافظات القاهرة الكبري، بينما استحوذ الصعيد على نحو 20.4%.
وفي إطار السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والتسويق لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى والقيام بالعديد من الأنشطة، فقد تم تنظيم الكثير من الفعاليات وطرح العديد من البرامج والمنتجات مثل “مشروع التدريبات الحرفية للمرأة المعيلة” و”حملة عينيك في عنينا لضعاف البصر”، ومنتج “إرادة” لذوي الهمم وغيرها من الخدمات المميزة التى كان لها مردودًا إيجابيًا في تعزيز الشمول المالي.
بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك المركزي جهوده لترسيخ الشمول المالي في المجتمع من خلال تكثيف أنشطة التثقيف المالي التى استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن، وتم خلالها توزيع نحو ألف كتيب لنشر الثقافة المالية بخلاف حملات التوعية المتحركة.
وقد اتسمت برامج التثقيف المالي، بالانتشار الجغرافي الواسع خاصة في الصعيد والريف، واستهدفت الشباب من خلال التواجد في الأندية ومراكز الشباب، ولم تغفل ذوي الهمم من خلال تصميم فيديوهات بلغة الإشارة، وكذلك صغار السن عبر إعداد فيديوهات كارتونية لأول مرة، مع الحرص على نشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن قيام مجموعة البنك الدولي باختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2022، هو بمثابة تكريم لقيمة وقامة اقتصادية كبيرة كما أنه يمثل اعتراف دولي جديد بنجاح البنك المركزي المصري في قيادة القطاع المصرفي المصري لدعم الإقتصاد القومي في مواجهة التحديات ، ودوره الكبير في قيادة السياسة النقدية للدولة بكفاءة واحترافية.
وأكد علاء فاروق أنه خلال السنوات الماضية، كان للدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي أثرا كبيرا في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وكان للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دورا محوريا في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه كان لإقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته، وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك المركزي حرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة لدعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم القطاع السياحي علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي، بما اسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي و التوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.

كتب: سعد الشافعى
صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن خطوة إطلاق صندوق ” إنكلود” للتكنولوجيا المالية تاتى في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ورعاية الشباب المبتكرين في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات التكنولوجية المغذية لها، وتنفيذًا لإستراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار التي تهدف إلى خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة، كخطوة هامة على طريق تتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا.
وتقوم الاستراتيجية على العديد من المحاور المُتكاملة والتي تتمثل في دعم كوادر رواد أعمال التكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المُحفزة لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تلبية جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المحور الخاص باستهداف زيادة التمويل المٌوجه لمشروعات التكنولوجيا المالية الناشئة، والذي يعد واحدًا من أهم تلك المحاور.
كتب: سعد الشافعي
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها.. مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له بإستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط، وذلك إعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.