الوسم: طارق شكري

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن فوز المهندس

طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، برئاسة الغرفة، ضمن التشكيل الجديد

للمجلس لدورة 2025-2029.

تشكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري

تم انتخاب المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس

محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كوكيلين للمجلس،

ضمن التشكيل الجديد كما ضم هيئة مكتب الغرفة كلاً من:

المهندس عمر هشام، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة،

المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس شركة معمار الإشراف، أمناء للغرفة.

وتم اختيار المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان HDP، ممثلاً

لغرفة التطوير العقاري في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

أهمية المجلس الجديد لقطاع التطوير العقاري

يأتي هذا التشكيل في مرحلة حرجة لقطاع التطوير العقاري في مصر، في ظل التحديات الاقتصادية

الراهنة، حيث يُعوَّل على المجلس الجديد دفع ملفات دعم الصناعة الوطنية، تعزيز القدرة التنافسية

لشركات التطوير العقاري، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنمية القطاع وتحقيق الاستدامة.

طارق شكري انتخابات الغرفة وفئات العضوية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات عن فوز 12 مرشحًا بالتزكية لمقاعد مجلس

إدارة غرفة التطوير العقاري، حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة 240 عضوًا، وتضم أكثر

من 15 ألف مطور عقاري، و22 مدينة ذكية تستوعب نحو 32 مليون نسمة ويُقسم قانون اتحاد الصناعات

شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، متوسطة، وصغيرة، حيث ترشح 12 عضوًا بواقع 4 مرشحين

لكل فئة وفازوا جميعًا بالتزكية على النحو التالي:

فئة المنشآت الكبيرة:

المهندس طارق شكري

المهندس عمرو سليمان

المهندس أمجد حسنين

المهندس أشرف الحفناوي

فئة المنشآت المتوسطة:

الأستاذ أمل عبد الواحد

المهندس محمد البستاني

الأستاذ عمر الطيبي

المهندس أحمد أمين مسعود

فئة المنشآت الصغيرة:

هاني العسال

وائل رمضان

المهندس عمرو دياب

المهندس محمد طاهر

طارق شكري عضوًا في اللجنة الاستشارية لتطوير السياسات العقارية ومواجهة تحديات القطاع

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية ودعم قطاع التطوير العقاري في مصر، تم اختيار المهندس طارق شكري ليكون عضوًا في اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بقرار من معالي الدكتور مصطفى مدبولي،

 

رئيس مجلس الوزراء. كما تم تكليفه بأن يكون هو شخصيا المسئول عن التواصل بين اعضاء اللجنة و رئاسة مجلس الوزراء لضمان تحقيق اهداف اللجنة مع الجهات المعنية وضمان تنفيذ التوصيات بشكل سلس وفعّال.

طارق شكري

ويأتي اختيار المهندس طارق شكري نظرًا لخبراته الواسعة وإسهاماته البارزة في قطاع التطوير العقاري، حيث يشغل منصب عضو مجلس النواب المصري للفترة من 2021 إلى 2026، وأمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس طارق شكري منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي.

وتتمثل مهام اللجنة الاستشارية المتخصصة في تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العمرانية والعقارات، وتقديم حلول عملية لمواجهتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتعلقة بتطوير هذه القطاعات.

ويمتلك المهندس طارق شكري سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجال العقارات، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية،

بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي إطار دعمه المستمر لقطاع العقارات، تقدم المهندس طارق شكري مؤخرًا بطلب إلى معالي وزير الإسكان بمنح مهلة مدتها 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة،

 

وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها في ظل التحديات الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة. وقد تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل وزير الإسكان، مع وضع ضوابط محددة لضمان استكمال المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.

يُذكر أن اللجان الاستشارية المتخصصة ستلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة القرار الحكومي من خلال تقديم توصيات استراتيجية وعملية تسهم في تطوير القطاعات الحيوية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية،

أن التوسع في تصدير العقار يبدأ بوجود كيان قانون له سلطة حقيقية، يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويتم من

خلاله التنسيق بين كافة الجهات المعنية.

 

الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام العقاري

 

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «صفقة رأس الحكمة والمناطق الواعدة

بالساحل الشمالي.. ماذا بعد»، أن هذا الكيان يجب أن يعقبه سلطة تنفيذية مع التقييم والمتابعة الدورية للملف، بالإضافة

إلى التسويق الدولي لملف تصدير العقار.

وأشار إلى أن هناك فرصة قوية لبيع عقارات للجاليات المقمية في مصر والتي تتواجد بأعداد ضخمة وتحتاج للمزايا المتعلقة

بشراء عقار من الإقامة والجنسية، لافتا إلى أهمية تسهيل الاجراءات وسرعة إنهائها للراغبين في شراء عقار من العملاء

الأجانب.

التركيز على ملف التسويق الخارجي

 

وأوضح أنه يجب التركيز على ملف التسويق الخارجي وذلك من خلال عمل لقاءات إعلامية مع العملاء الذين حصلوا على

الإقامة أو الجنسية مقابل شراء عقار من مصر، ويتم عمل هذه المقابلات مع وسائل إعلامية عالمية حول المزايا التي حصلوا

عليها مقابل شراء عقار من مصر، وهو ما يجذب مزيد من العملاء لمصر الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك دول نجحت في تعزيز سمعتها وذلك من خلال التسويق الجيد لها باعتبارها وجهة للعملاء الأجانب

الباحثين عن عقارات خارج بلدهم بمزايا عالمية.

 

دعم الاقتصاد المصري

وأكد أن القطاع العقاري نجح في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في حل مشكلات رئيسية خلال الفترة الماضية ومنها

ارتفاع قيمة الدولار، وذلك من خلال جذب استثمار أجنبي مباشر من خلال صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن القطاع

العقاري قوي وله مستقبل مشرق.

وقال: ” الاهتمام بالقطاع العقاري ليس رفاهية، فهو قائد قوي للاقتصاد المصري، ويساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي

المحلي”.

كتبت: مروة أبو زاهر

انطلاقًا من التعاون المستمر بين الحكومة و كيانات التطوير العقاري بمصر  في العمل على دعم قوة السوق العقاري، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات  العالمية والمحلية.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق العقاري المحلي يواجه أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وهو ما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهودها لتقنين تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.

وأوضح أن هناك ارتفاعًا في أسعار مواد البناء قد أدى لارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات العقارية، وهو تحدٍ عالمي ألقى بظلاله على السوق المحلي.

وأضاف أن الغرفة والشعبة تقدمت بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقاري، وأشار إلى أن المطالب تضمنت:

1. منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة.

2. المطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.

3- البنك المركزى:

أ-تفعيل مبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق.

ب- تيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.

4.وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقي لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل في العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار.

5. كما تضمنت قائمة المطالب عمل اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهذه المطالب وهى البنك المركزي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة والتجارة.

وأكد أن الغرفة والشعبة في عمل مستمر منذ بداية الأزمة وذلك لتتمكن الشركات من مواجهة هذه التغيرات العالمية وذلك بدعم الحكومة التي تساند القطاع العقاري وتؤمن بدوره القوي في مسيرة التنمية العمرانية الحالية.