رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للإستعلامات يُنفذان برنامجاً توعوياً حول آليات الرقابة وضبط الأسواق ورفع الوعي المجتمعي، بمختلف محافظات الجمهورية》

《 جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للإستعلامات يُنفذان برنامجاً توعوياً حول آليات الرقابة وضبط الأسواق ورفع الوعي المجتمعي، بمختلف محافظات الجمهورية》
نفذ جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات عددِ من اللقاءات والندوات التوعوية، خلال فبراير الجاري، بمختلف محافظات الجمهورية،

جهاز حماية المستهلك

وذلك لرفع الوعي المجتمعي فضلًا عن تسليط الضوء علي جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق و أسعار السلع من خلال
الجولات الميدانية والحملات الرقابية المكثفة التي يقوم بها الجهاز خلال الفترة الحالية،
وجهود الدولة في التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات، وذلك لضمان الوفرة والإتاحة ووصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة ، بالإضافة لدور الجهاز في تلقي شكاوي المواطنين في مختلف قطاعات عمل الجهاز.
يأتي ذلك في ضوء التنسيق والتعاون بين جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للإستعلامات، بكافة فروع الجهاز بالمحافظات المختلفة،
وذلك بشأن رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين وإبراز جهود الدولة الرقابية في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهٌم المواطنين خلال المرحلة الحالية .
وأشار السيد / ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أنه تم تكليف كافة مشرفي ومديري الأفرع الإقليمية بالجهاز،
بسرعة الإنتهاء من هذا البرنامج داخل كل محافظة علي حدة وفقًا للجدول الزمني الذي تم تحديده من قًبل الهيئة العامة للإستعلامات ، مع التأكيد علي أهمية رفع الوعي المجتمعي وأثره علي تحقيق الإنضباط بالأسواق .
وأوضح السجيني، إلي أن المواطن يُعد حجر الزاوية في منظومة ضبط الأسواق واستقرار الأسعار ورصده للمارسات السلبية فضلا عن دوره في الإبلاغ عن المخالفات ورصد الظواهر السلبية،
مشيراً إلي أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين ومنها التكالب علي السلع في مواسم معينة بهدف تخزينها، الأمر الذي قد يتسبب أحيانا في رفع أسعار السلع أو حجبها عن التداول.
كما تضمن البرنامج، التعريف بدور حماية المستهلك في تلقي الشكاوي والبلاغات في مختلف القطاعات وكيفية سير اجراءات الشكوي فور تلقيها من المستهلك، وصولا إلي معالجتها، فضلا عن توضيح الجهات المعاونة لجهاز حماية المستهلك في انفاذ القانون.
واستعرض الجهاز خلال البرنامج، دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والذي وصل عددهم إلي 《60》 جمعية أهلية عاملة في مجال حماية المستهلك،ولهم دورا بارزا سواء من خلال توعية المواطنين عن طريق نشر ثقافة حماية المستهلك، أو من خلال رصد الظواهر السلبية الضارة بحقوق المستهلكين ، فضلا عن إجراء رصد ومسح شامل لأسعار السلع.
كما تم استعراض نتائج الجهود الرقابية بمختلف المحافظات في ضبط الأسواق وأسعار السلع والممارسات السلبية الضارة بحقوق المستهلكين و التي تم ضبطها مؤخرا ومنها منع تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بالأسواق، والقضايا التي تم ضبطها بشأن عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.
وفي هذا السياق، تم استعراض خُطة عمل الجهاز خلال شهر رمضان المُعظم، والتي تهدف إلي تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بالأسواق، من خلال الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والإدارة العامة للتحريات، وكافة أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط أي ممارسات سلبية وإنفاذ القانون حيال المخالفين .
كما تناول البرنامج، دور إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات الترويجية.
وفي هذا الصدد، تناول البرنامج دور جهاز حماية المستهلك في رقمنة الخدمات المُقدمة للمستهلكين ومنها، إطلاق تطبيق حماية المستهلك، للهواتف الذكية، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلي أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية،وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري .
وأشاد السيد رئيس جهازحمايةالمستهلك، بالدور الحيوي والمحوري للهيئة العامة للإستعلامات، الذي تضطلع به في التثقيف والتوعية المجتمعية بمختلف القضايا، مُثمنا هذا التعاون بين الجهاز والهيئة، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية .

رئيس الوزراء يواصل اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره

كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد أحمد الوكيل،

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،  والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق،

مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا،

مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله،

مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسيد أشرف

الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)،

ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.

ضبط الأسواق وأسعار السلع

 

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي

تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ

على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في

هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.

مُخرجات عمل اللجنة

 

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن،

والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير

تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني

بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة

أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية

الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

طباعة الأسعار على أي سلعة

 

وخلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات

الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

 

وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل

معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق،

وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.

كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق،

وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.

وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على

وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت

نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة المُشكلة لضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع

التي صدر قرار بتشكيلها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،

و الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي،

نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع،

واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس،

نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية،

و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة،

والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة).

 

رئيس الوزراء

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع، وعلى رأسها السكر، أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع، والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.
وأشار إلى أنه اليوم يترأس الاجتماع الأول للجنة التي صدر قرار بتشكيلها يوم الاثنين الماضي 27 نوفمبر 2023 والتي تختص بصفة عاجلة جداً بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، واللجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء وجميع الجهات المعنية.

ضبط الأسواق وأسعار السلع

وقام رئيس الوزراء اليوم بحسب ما نص عليه قرار تشكيل اللجنة، بترأس أولى جلسات انعقادها، على أن يتوالى انعقاد

جلساتها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما ينص القرار على أن تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها

وآليات تنفيذها للعرض على رئيس الوزراء، توطئة للعرض على رئيس الجمهورية.

وفي ضوء ذلك، طلب الدكتور مصطفى مدبولي أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها عليه الأسبوع المقبل.
وخلال الاجتماع، شرح وزير التموين الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لضبط أسعار السكر، على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة ضخ كميات كبيرة في الأسواق، كما ستتولى الجهات الرقابية منع أي محاولات لتخزين السلع، أو المتاجرة بها.
وبدوره، شرح رئيس جهاز حماية المستهلك، ما يتم حاليًا من جهود رقابية من قبل الجهاز؛ لضبط المخالفات في ملف السكر، وما يتم تخزينه لأغراض الاحتكار، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية ضبط عشرات الأطنان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام المختلفة.
كما شهد الاجتماع عرض جهود وزارة الداخلية المختلفة لضبط الأسواق، والتعامل بحسم مع مخالفات عدد من التجار.