الوسم: صندوق مصر السيادي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء.

السخنة، وذلك بين صندوق مصر السيادي، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب،.

وذلك بحضور الدكتور  محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس  طارق الملا، وزير البترول والثروة.

المعدنية، والدكتورة  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة  رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،.

و  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و  أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي.

لصندوق مصر السيادي و فالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة.

صندوق مصر السيادي

وعقب التوقيع، صرح   أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بأن المشروع يستهدف إنتاج حوالي 13 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر الذي يتم تحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة، مضيفاً أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات لتغذية عمليتي تحليل الهيدروجين وتصنيع الأمونيا.

رئيس الوزراء

كما أوضح أنه تم البدء في تنفيذ المشروع عام 2021 بغرض تطوير وبناء وتشغيل محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات حيث يتم تحويله إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة مصر للأسمدة، وتصديره إلى الخارج عن طريق شركة المشروع “مصر للهيدروجين الأخضر ش.م.م”.

وأشار إلى نجاح المشروع في تأمين اتفاق طويل الأجل هو الأول من نوعه على مستوى العالم لبيع إنتاج المشروع

من الأمونيا الخضراء لمدة 20 عاماً إلى شركة فيرتيجلوب، مضيفاً أنه سوف تستكمل شركة المشروع العمل مع شركاء

التمويل وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للانتهاء من إعداد عقود التمويل والانتفاع بالأرض لمحطات الطاقة المتجددة.

جدير بالذكر، أنه سبق أن تم تشغيل المرحلة التجريبية من المشروع بنجاح خلال مؤتمر المناخ COP27

الذي عقد في شرم الشيخ عام 2022

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في المائدة

المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال

الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها

باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن،

بمشاركة وفود وممثلي الدول.

فرص الاستثمار المتاحة في مصر

وخلال مشاركتها؛ استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية

الاقتصادية، حيث أنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد

استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030،

وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب

الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع

وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية.

الاقتصاد المصري

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحة أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلي والمؤسسي.

أضافت السعيد أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة

كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

وأكدت السعيد العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي،

فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب

المستمرة في غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية

بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.

غرفة التجارة الأمريكية

كما أشارت السعيد إلى أداء مصر في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وفي عام 2022، تم تصنيف مصر (A) في “تقييم جاهزية الحكومة الرقمية” الذي أجراه البنك الدولي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مصر؛ أشارت السعيد إلى ما تتمتع بع مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة.
وتناولت السعيد الحديث حول ما حققته أبرز قطاعات التصدير غير البترولية في مصر عام 2023، مشيرة الى تحقيق قطاع مواد البناء نسبة 24.8%، الكيماويات والاسمدة 18.2%، الصناعات الغذائية 14%، الإلكترونيات والمنتجات الهندسية 12.2%، المنتجات الزراعية 10.5%، كما لفتت إلى أهم قطاعات الاستيراد غير البترولية في مصر عام 2023 ومنها، قطاع المنتجات الإلكترونية والهندسية 29%، وقطاع مواد البناء 16.6%، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة 13.1%، وقطاع المنتجات الزراعية بنسبة 13%.
وخلال كلمتها استعرضت السعيد بيئة الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها، لافتة الى تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحة أن هناك قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2021. علاوة على ذلك، فقد نما بنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار.

القطاع الخاص

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر، لافتة الى جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع

الخاص، حيث انه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030.

وأوضحت د. هالة السعيد اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة

2023 برئاسة رئيس الجمهوري، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،

لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب.

كما أشارت السعيد إلى الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. ولفتت إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسي في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
وأوضحت السعيد أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

صندوق مصر السيادي

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع

الخاص وهو الذراع الاستثماري للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن

رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف الى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

كما أشارت الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية

الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع

حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة الى فرص الاستثمار

المتاحة في المنطقة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية،.

وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،.

واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق.

التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، و عمرو إلهامي،.

المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم،.

مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها

والمقترحة في القاهرة التراثية، بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار.

إعادة إحياء القاهرة التراثية

وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن حجم ما تم انفاقه من استثمارات لإعادة إحياء مناطق القاهرة التراثية خلال

السنوات الأخيرة كبير جداً، وهو ما يستوجب ضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال، لافتاً إلى أهمية الجمع بين القاهرة

التراثية والخديوية تحت مظلة واحدة لإدارتها والاهتمام بها، منوهاً في هذا الصدد إلى الرؤى السابقة المطروحة منذ

سنوات بأن يكون هناك قانون خاص للعاصمة، يسهم في الحفاظ عليها، واستعادة رونقها وجمالها.

طرح أهمية وجود قانون خاص للعاصمة

وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى التوافق الموجود بشأن ضرورة أن يكون هناك كيان واحد مؤسسي مسئول

عن هذه المناطق، مرحباً بفكرة إعادة طرح أهمية وجود قانون خاص للعاصمة، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تكون هناك

رؤية متكاملة بشأن المخططات والمشروعات المستقبلية بكل المناطق في القاهرة التراثية، ويتم تضمين المشروعات التي

تم تنفيذها للتطوير، وذلك سواء ما يتعلق بميدان التحرير، أو القاهرة الخديوية، أو في المنطقة التراثية، وكذا منطقة

الفسطاط، ومجرى العيون وغيرها.

وزير الإسكان

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف تنفيذ مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية على مساحة نحو 10 أفدنة،

والذي يستهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة، من خلال الحفاظ على الأشجار التراثية، ومنطقة التبة، وتجديد بُرجُولة

قمة التاج والنافورة الأثرية ونادي سوق السلاح، وإحياء البحيرة والكوبري الخشبي وسور الحديقة والبُرجولات التاريخية.

فيما تناول المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها بمناطق التطوير العمراني بالقاهرة

الخديوية والتاريخية، والتي تُمثل مناطق جذب سياحي، حيث تم استعراض سير العمل بمشروع تطوير مناطق الحاكم

بأمر الله، وجنوب باب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة، وتفاصيل الأعمال الجارية وتتضمن الترميم وإعادة توظيف المباني

الأثرية وذات القيمة، وتطوير واجهات المباني بشكل حضاري يراعي الطابع التراثي، إلى جانب تنفيذ منطقة متكاملة

للمطاعم وجراج متعدد الطوابق أمام سور القاهرة الشمالي.

تطوير منطقة محيط مسجد الحسين

كما تم استعراض سير العمل بمشروعات تطوير منطقة محيط مسجد الحسين، ومشروع تطوير منطقة الطيبي

“روضة السيدة 2″، الذي يشمل إقامة 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و30 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ

مجمع الصناعات الحرفية والذي سيضم مجمع ورش حرفية، وأسواق جملة، ومدرسة حرفية، وخدمات متنوعة،

وكذا موقف تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية، ومشروع حدائق الفسطاط، والذي يقام على مساحة 500 فدان،

ليمثل مقصداً سياحياً عالمياً يتضمن إحياء الصناعات التقليدية، وأنشطة ترفيهية متنوعة.

صندوق مصر السيادي

وخلال الاجتماع، قدم  عمرو إلهامي، شرحاً حول الجهود التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من

أصول الدولة ومنها، مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية القديم المتواجد بمنطقة وسط البلد، هذا إلى جانب ما يتم إعداده

حالياً من مخططات لاستغلال عدد من المباني الحكومية الأخرى التي صدر قرار بنقلها إلى الصندوق عقب انتقال الوزارات

والجهات الحكومية إلى مبانٍ جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرؤية الاستراتيجية المقترحة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الرؤية

الاستراتيجية المقترحة، التي تستهدف إعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، وعودة الدور الثقافي والسياحي

والترفيهي إلى العاصمة القاهرة، وكذا ما يتعلق بريادة الأعمال والدور التجاري، وذلك من خلال العمل على زيادة الليالي

السياحية للقاهرة الكبرى عبر توفير أماكن إقامة سياحية، والمزيد من الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية الجديدة.

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، .

بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش مشاركتها.

في فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي، الذي يعقد في هونج كونج .

خلال الفترة من 24-25 يناير الجاري، تحت عنوان “تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك”.

صندوق مصر السيادي

حضر اللقاء وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، أيمن سليمان،.

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق.

اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع

وفي بداية اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك،

مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز

المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر،

سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على

مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.

علاقة التعاون الاستراتيجية

كما أشادت السعيد بعلاقة التعاون الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تأتي مجموعة البنك

في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين

الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وأكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي

للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى

اقتراب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024 خلال فبراير القادم لتقديم حلول تمويلية

بمبلغ 1.5 مليار دولار، لافتة إلى نجاح توقيع اتفاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر،

الممول في إطار المرحلة الثانية من برنامج (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة.

مجالات التعاون القائمة والمقترحة

كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع؛ مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية

لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، في

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني

للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف

تشجيع القطاع الخاص المصري.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين “صندوق مصر السيادي”

وشركة “إيجوث” وشركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

مدبولي

ووقع الاتفاقيات كل من السيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيد شريف بنداري،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، والسيد هشام طلعت

مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”.

“الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية” (أيكون)

وبموجب ما تم توقيعه اليوم، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر إستراتيجي هو “الشركة العربية

للاستثمارات الفندقية والسياحية” (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ”مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، في ملكية شركة

“ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية” التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق:

شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير،

ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة

الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.

مدبولي

وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة “ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية” -التي تم تأسيسها كشركة

للمشروع- بحيث يساهم فيها كل من “صندوق مصر السيادي” من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري

وتطوير الاثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية

والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة ٣٩٪ مع الحق في الاكتتاب

في زيادة رأس المال للوصول لحصة ٥١٪.

وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذاً لـ”وثيقة سياسة ملكية الدولة” في فبراير الماضي، وقد تم

الإعلان في يوليو الماضي عن ترسية مشروع تطوير الفنادق السبعة (التاريخية) على مجموعة من المستثمرين الأجانب

والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى

القابضة (المستثمر)، بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء

الشروط المسبقة للإغلاق المالي.

وخلال كلمتها على هامش التوقيع،  أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة

“صندوق مصر السيادي” أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بتنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وزيادة مشاركة القطاع

الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وقالت “السعيد”: “هذه الصفقة تخدم العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة و”صندوق مصر السيادي” المُتمثلة في تعظيم

العائد على الأصول المملوكة للدولة وزيادة قيمتها للأجيال الجديدة، مُضيفة: “تمتلك هذه الفنادق مُقومات عديدة تجعلها

من أفضل الفنادق على مستوى العالم إلا أنها تحتاج إلى ضخ استثمارات لصيانتها وتطويرها ورفع كفاءتها”.

وأشارت إلى أنه “سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية”.

وأوضحت الوزيرة أن أحد الجوانب المهمة أيضاً في هذه الصفقة هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يُمكِّن الدولة

من الاستفادة من عوائد تطوير تلك الفنادق باحتفاظ كل من صندوق مصر السيادي وشركة ايجوث بحصص ملكية.

“صندوق مصر السيادي”

وفي غضون ذلك، قال السيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”: “أصبح الصندوق الشريك المُفضَّل

للقطاع الخاص للاستثمار في مصر، ويُسعدنا البناء على ما حققناه من نجاحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في

الاستثمار في الاقتصاد”.

وأضاف “سليمان”: نجحنا في صياغة نموذج مبتكر جديد من خلال هذه الصفقة؛ بهدف زيادة رأس مال شركة الفنادق

وضخ الاستثمارات اللازمة لرفع الكفاءة التشغيلية لها.

مدبولي

وأوضح أن “الصفقة مرت بالعديد من المراحل بدءاً من عملية تقييم الفنادق من قِبل أحد المُقيِّيمن العالميين تحت إشراف

الصندوق وعدد من المُقيِّمين المحليين المعتمدين، ثم قمنا بإدارة عملية طرح صفقة تطوير الفنادق السبعة وفقاً لآلية عرض

تنافسية تقدم إليها العديد من التحالفات والمستثمرين المحليين والعالميين، ووقع الاختيار على شركة (أيكون) بقيادة

مستثمر وطني ناجح بالتحالف مع شريك أجنبي”.

“مجموعة طلعت مصطفى القابضة”

وأضاف: “يسعدنا التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وهي أحد النماذج الناجحة في مصر في مجال السياحة والتطوير

العقاري ولديها خبرة واسعة تمكنها من الاستفادة من تلك الفنادق بالطريقة المثلى مع الحفاظ على طابعها التاريخي

وتحويلها إلى أيقونات عالمية في مجال خدمات السياحة والضيافة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمستشار محمد أبا زيد،

المستشار القانوني لوزيرة التخطيط ، والسيد إيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة،

والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي، والمستشار شريف مجدي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم،

لا سيما من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمي

المرتفع في هذا الشأن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تهدف” رؤية مصر 2030 ” إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي،  من خلال تحسين

جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وكذلك إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين

تنافسية نظم ومخرجات التعليم.

أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، من أهمها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، كما يهدف الصندوق إلى إدارة بعض الطروحات كأحد الأليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة.

الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي

وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع استعراض عرض تقديمي حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي في مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تم التنويه في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت

بتأسيس 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية،

مشيرا إلى أنه يوجد نموذجان لهذه الأفرع في مصر؛ يتمثلان في أفرع جامعات ذات حرم جامعي مستقل،

ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبي لنفس ذات الحرم الجامعي.

وفي هذا الإطار، أوضح المستشار سامح الخشن أنه تم تقديم عدد من المقترحات لاستضافة فرع لجامعة أجنبية بحرم جامعة بنها الأهلية القائم بمدينة العبور، مع وجود إتاحة للتوسعات المستقبلية، كما تم استعراض مقترح آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة، منوها إلى أنه تم تسليط الضوء على عدة أهداف لإنشاء هذه الشركة، والتي من بينها استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، وإنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، بجانب الاستثمار في إنشاء وإدارة المباني التعليمية، وتأسيس مراكز للتدريب المهني لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح، وفق ما تم التنويه إليه في الاجتماع، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق عدة

مكاسب للعملية التعليمية تشمل زيادة عدد الجامعات الخاصة والتكنولوجية والدولية، ولا سيما في محافظات الجمهورية،

والعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات الخاصة، علاوة على خلق شراكات بين الجامعات المحلية وجامعات دولية لإعداد

مناهج تعليم متكاملة في عدة كليات مختلفة، بالإضافة لرفع الجودة التعليمية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن

طريق تلك الشراكات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعدد من سيناريوهات

وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادي في هذا الشأن، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات،

ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدا لتنفيذها.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان “الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف

التنمية المستدامة” والتي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الأمم

المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.

وزيرة التخطيط والتنمية

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن العالم يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة كان لها تأثير كبير على جوانب

مختلفة من الاقتصاد، خاصة في الدول النامية ومتوسطة الدخل، حيث أدت تلك التحديات إلى ارتفاع التضخم وعجز في

الميزانية ومحدودية الحيز المالي، مؤكدة أهمية زيادة شبكة الأمان الاجتماعي في مثل تلك الظروف.

تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشارت السعيد إلى أن ما ساعد مصر على مواجهة تلك التحديات هو نجاحها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

ووجود حيز مالي خلال مواجهة جائحة كوفيد-19 ساهم في تجاوز التأثير السلبي للوباء، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني

للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصاد

إنتاجي يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام، وذلك بالتركيز على القطاعات الإنتاجية

التي تساند الاقتصاد وهي الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات.

أهمية قضية الأمن الغذائي في مصر

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قضية الأمن الغذائي في مصر والتركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد، مشيرة إلى المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية والتي تشمل رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدة أهمية العمل على البرامج متعددة التخصصات التي تساعد على تضييق الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وحول توقعاتها لعام 2024 بالنسبة للاقتصاد المصري؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4٪ لكن الأكثر أهمية هو من أين يأتي هذا النمو، مشيرة إلى القطاعات المحققة للنمو الإيجابي وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية، أي أن النمو يأتي من قطاعات متنوعة، وهو ما يساهم في حل مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ نحو 7%.
وفيما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة؛ أكدت وزيرة التخطيط أهمية التوطين وأن نحو 65% من أهداف التنمية المستدامة الأممية يجب تنفيذها على المستوى المحلي، مشيرة إلى مبادرة “حياة كريمة” كمثال على توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تستهدف تطوير حياة المواطنين في المناطق الريفية والذين يشكلون أكثر من 59% من سكان مصر، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الخدمات عالية الجودة في مجالات متنوعة كالصرف الصحي، وتوفير المياه النظيفة، والمسكن اللائق، والوظائف اللائقة، ولتوفير كل ذلك كان من الأهمية أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل للمواطن في الريف، مؤكدة أن التوطين عامل مهم للغاية في تحقيق التنمية المستدامة وكان له تأثير كبير في العمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضافت السعيد أنه تم إطلاق مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية” خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، والتي يدعمها عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبعض الدول الأفريقية.

صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للحكومة المصرية

كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، والذي يتيح الفرص الاستثمارية

المتنوعة أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب من خلال التركيز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب

الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وحول الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الرجال والنساء في الدول النامية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية تقليص هذه الفجوة، لافتة إلى إطلاق مبادرة “هي لمستقبل رقمي” من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- والتي تركز على بناء قدرات السيدات التكنولوجية، كما أشارت إلى مبادرة “العقول الخضراء” التي تهدف إلى نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالتغير المناخي.
كما أكدت السعيد أهمية أجندة المناخ، مشيرة إلى ما حدث مؤخرا من الفيضانات في ليبيا وزلزال المغرب والموجات الحارة في الهند، وإعصار باكستان، موضحة أن الدول النامية تنفق نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع التغيرات المناخية، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لتقرير الأمم المتحدة للبيئة، تحتاج البلدان النامية إلى ما بين 150 إلى 300 مليار دولار للتكيف.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد حديثها بالتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر فهم الثروة الحقيقية لأي بلد، وخاصة في الدول النامية من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن التمويل يشكل عنصرا أساسيا في أجندة المناخ.

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا

عبر “الفيديو كونفرنس “، للتعرف على برنامج الطروحات المقدم من قبل الحكومة المصرية،

وكذلك خطة تخارج الدولة من عدد ضخم من المشاريع الاستثمارية الناجحة في مصر،

وذلك بمشاركة السيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،

والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسفير أحمد شاهين

قنصل مصر في لوس أنجلوس، وبمشاركة عدد من أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج،

ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة الهجرة لتعريف رجال الأعمال المصريين

بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في دولتهم الأم.

من ناحيتها، صرحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن دعوتها لعقد اجتماع

يضم مجموعة من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، بجانب مشاركة

السيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، يأتي إنطلاقا

من حرص سيادتها على تعريف مستثمرينا بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة

في مصر خلال الفترة الحالية، وتعد أبزر تلك الفرص هو برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية

هذا العام، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية.

مناخ الاستثمار والوزراء

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذا الاجتماع للتعريف بإمكانيات الصندوق السيادي

والطروحات المصرية وفرص الاستثمار، يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات

تعقدها وزارة الهجرة افتراضيًا للمستثمرين المصريين في الخارج للتعريف بمناخ الاستثمار

وفرص الاستثمار بحيث تدعو له أهم الجهات المرتبطة مع مناخ الاستثمار والوزراء الذين تتعامل

وزاراتهم مع الملف، بطرح فرص كتيرة للاستثمار المباشر ، في إطار استراتيجية التواصل مع المصريين

في الخارج وإتاحة فرص الاستثمار في بلدهم وأن يعرفوا كافة أشكال الفرص التي تطرحها الدولة،

ليكون لهم فرص متساوية مع المستثمرين الأجانب والمستثمرين المصريين في الداخل

للاستفادة من كبرى المشروعات المهمة التي تطرحها الدولة في مشروعات ناجحة

في السوق المصري وخارجه، وتحقق أرباحًا ولا تعاني أي خسارة.

كما أكدت وزيرة الهجرة أن حرصها على أن يكون لمستثمرينا بالخارج نصيب من المشاركة

في برنامج الطروحات الحكومية، يأتي تلبية لرغبتهم الدائمة في ضخ استثماراتهم

في المشروعات الوطنية التي تقام على أرض مصر، وزيادة قاعدة مشاركتهم في جهود التنمية،

ويحتاج ذلك إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليا وكذلك القطاعات الاقتصادية الواعدة،

و مجالات الاستثمار المهيأة لهم والتي يمكنهم العمل فيها بشكل مباشر.

شركة المصريين بالخارج للاستثمار

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أهمية “شركة المصريين بالخارج للاستثمار”

وما يتم بذله من جهود من أعضاء المجلس التأسيسي للشركة، لتحديد مجالات عملها

ووضع الأطر المحددة لها، موضحة أن مؤتمر المصريين بالخارج المزمع انعقاده يوم 31 يوليو الجاري،

بينما سيشهد الحديث عن تفاصيل هذه الشركة، كما طلبت سيادتها استعراض كل المجالات المطروحة

للاستثمار أمام المصريين بالخارج، وتوفير نفس الفرص والمميزات الخاصة

بتخارج الحكومة المصرية لهم، مؤكدة أهمية مشاركة البيانات لهذه الفرصة الاستثمارية

للمساهمة أيضا في الترويج لها خارجيا.

بينما من جانبه قدم السيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،

عرضًا وافيًا تضمن خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التي آلت ملكيتها إليه،

وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها فى البورصة المصرية،

وآليات جذبهم للسوق المصرية، وكذلك ما تم في عمليات طرح 32 شركة مملوكة

للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو تم عرضها للاكتتاب العام

في البورصة المصرية، أو كليهما.

بينما في السياق ذاته، استعرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الفرص الاستثمارية

التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أن الصندوق

يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو،

وبجانب دوره في إتاحة الفرصة للاستثمار المباشر وخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص،

مضيفا أنه تم اختيار القطاعات التي يعمل عليها الصندوق من خلال ثلاثة محاور رئيسية

وهي الاقتصاد المصري القديم والحديث والفرص الواعدة في الاستثمار.

القطاعات الاقتصادية للصندوق تضم السياحة

بينما تابع أيمن سليمان أن القطاعات الاقتصادية للصندوق تضم السياحة،

والتصنيع خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي، والبنية الأساسية

و”الهيدروجين الأخضر”، وتحلية المياه، والمناطق اللوجيتسية والخدمات،

وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي، والأغذية والزراعة بشكل عام مع التركيز على المشروعات

التي لديها كفاءة عالية لاستخدام المياه، بجانب قطاعات الأمن الغذائي والدوائي

والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى

التي لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.

بينما أشار سليمان إلى أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية يعد من أبرز القطاعات المهيأة

للاستثمار فيها خلال الفترة الحالية من خلال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية،

وهي من بين برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم 32 شركة مملوكة للدولة،

حيث إن الشركة تمتلك نحو 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضراوات،

بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين،

كما يتم تصدير نحو 70% من منتجاتها، والباقى يتم بيعه فى السوق المحلية

بعدد من محافظات الجمهورية، وتعد فرصة مهمة أمام المستثمرين المصريين

بالخارج للاستثمار بهذا القطاع الهام.

فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج

بينما أضاف أن هناك فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج،

للاستثمار في الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي” التابعة

لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتمتلك فرصا واعدة للنمو في السوق المصري،

مؤكداً على “المرونة” فيما يخص النسبة المطروحة من الشركة أو المدى الزمني للطرح،

هذا بجانب القطاع السياحي الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات لمضاعفة الغرف الفندقية

بما يتناسب مع خطط الدولة لاستيعاب عدد سائحين أكبر، كذلك المشاركة

في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر بها الصندوق السيادي

بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
بينما أضاف “سليمان” أن الصندوق السيادي يسعي للتعامل بشكل عام مع المؤسسات

أكثر من الأفراد ومن ثم فان الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج

كما ستكون هي الجهة الرئيسية المنوطة بالتعامل مع الصندوق السيادي

لتمثل استثمارات المصريين مع الكتير من المؤسسات في الدولة.

جذب مزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية،

بينما قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،

إن الصندوق السيادي قادر على جذب مزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية،

وعلينا العمل لخلق رافد سادس من روافد النقد الأجنبي لمصر، والمتمثل

في استثمارات المصريين بالخارج، ويحتاج ذلك لتوضيح وعرض الفرص الاستثمارية

والمشروعات المتاحة للاستثمار فيها، وتقديم مزيد من التسهيلات والمحفزات لمستثمرينا بالخارج،

لتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال في وطنهم، مؤكدا أهمية قطاع السياحة،

كونه يقوم على تصدير الخدمات المصرية على أرض مصرية،

ولذلك يجب تعظيم فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام.

بينما أكد السفير أحمد شاهين قنصل مصر في لوس أنجلوس، أهمية الدور

الذي تقوم به السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة من دعوة المستثمرين المصريين بالخارج

وخاصة في الولايات، للاستثمار في مصر، وما قامت به من زيارة لكاليفورنيا

كانت سببا في إقناع رجال أعمال مصريين للاستثمار في مصر،

وهم فقط يحتاجون لمعرفة مجالات الاستثمار المتاحة حاليا للتداخل فيها.

مجال الخدمات الصحية في كندا

بينما من جانبه تناول أحد المستثمرين المصريين في الخارج في مجال الخدمات الصحية في كندا،

والخبير في مجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، عن رغبته

في نقل جزء من استثماراته إلى مصر، في مجال في تقديم الخدمات الرقمية في المجال الطبي،

بجانب العديد من الخدمات في مجال رعاية المسنين، والرعاية بمرضى الجروح والجراحات التكميلية،

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يمكن من تقديم التشخيص

باستخدام التقنيات الرقمية وعلاج أمراض السكر وما ينشأ عنها،

الصندوق السيادي لتذليل العقبات

كما أوصى بتدخل الصندوق السيادي لتذليل العقبات التي من شأنها عرقلة حركة

تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجال القطاع التكنولوجيا الصحية.

بينما أكد المدير التنفيذي لإحدى الشركات للخدمات والحلول الرقمية، أن مصر واعدة

في مجالات التحول الرقمي، داعيا الصندوق السيادي لعمل مركز تكنولوجي

للتسهيل على المستثمرين الراغبين في التعاون مع الصندوق،

وفي هذا السياق أكد أيمن سليمان أن الصندوق يعمل على تطوير مبني وزارة الداخلية القديم

بمنطقة لاظوغلي ومراجعة مراحل تنفيذ مشروع إعادة استغلال المبني،

والتي تتضمن إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال وجامعة فرنسية ومركز للفنون الاقتصاد

الإبداعي وعدد من الفنادق فئة ثلاث نجوم لخدمة طلاب الجامعة

ورواد منطقة وسط البلد من السائحين الشباب.

المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمارات

بينما تحدث عدد من المستثمرين من أعضاء مجموعة «النواة» المؤسسة

لشركة «المصريين بالخارج للاستثمار»، مؤكدين أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمارات،

وأن علينا الاجتهاد والسعي باستمرار والاستثمار في بلدنا في مختلف المجالات،

موضحين أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار تعمل على خلق عدد من الميزات

والمحفزات بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، لتقدم للمستثمرين المصريين بالخارج،

واستهداف قطاعات بعينها مثل السياحة والعقارات والإنتاج الغذائي،

على أن تكون الشركة بالدولار والعوائد أيضا بالدولار وهذا يعد ضمانا للمستثمرين،

وسيشهد مؤتمر المصريين بالخارج المزمع انعقاده يوم 31 يوليو، الحديث

عن الشركة ومجالات عملها بشكل تفصيلي.

شراكة بين الصندوق السيادي وشركة المصريين

كما أشاروا إلى إمكانية بحث إبرام شراكة بين الصندوق السيادي وشركة المصريين

بالخارج للاستثمار، لتحقيق استفادة متبادلة من الفرصة الاستثمارية،

ومن بينها التداخل في شركة الصالحية كونها تناسب مجالات عمل شركة المصريين بالخارج،

بجانب صناعة الدواء والصناعات الغذائية.

بينما حول سؤال أحد رجال الأعمال عن فرص مصر للدخول في مجال الطاقة الخضراء،

كما قال أيمن سليمان إن مصر لديها فرص متميزة في قطاعات الاقتصاد الاخضر وإنتاج الهيدروجين،

كما تقدم كل الضمانات المطلوبة لمشروعات الطاقة النظيفة، ويعد مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء

من الهيدروجين الأخضر، هو الاستثمار الثانى للصندوق فى هذا المجال وأول مشروع ضخم يتم تنفيذه فى مصر.
بينما في ختام اللقاء أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة استمرار عقد لقاءات مماثلة

للمستثمرين المصريين في الخارج مع الجهات والمؤسسات ومختلف الوزارات

التي تقدم منتجات للشراكة وتطرح مشروعات التنمية لاطلاع الراغبين في الاستثمار

في مصر علي المستجدات والتيسيرات وآليات المشاركة.

أعلنت شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توقيع اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي المصري

بقيمة 100 مليون جنيه مصري، ومن المتوقع أن تخصص شركة إرادة قيمة التمويل،

لتوسيع خدمات التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية

من خلال 30 فرعًا لدى شركة إرادة التي تخدم آلاف العملاء.

عمرو أبو العزم

بينما بهذه المناسبة، أعرب عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس

لشركة إرادة لتمويلالمشروعات متناهية الصغر عن سعادته

بالتعاون مع البنك الأهلي المصري باعتباره أحد أكبر المؤسسات المالية الداعمة

للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة،

بينما أشار إلى الدور الذي تقوم به شركة اتصالات من e& في مصر

لدعم شركة ارادة باعتبارها مساهمًا رئيسيًا مع صندوق مصر السيادي للخدمات المالية والتحول الرقمي.

إرادة

بينما أكد أن إرادة تسير وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تغيير جذري إيجابي في حياة عملائها والمجتمعات التي تخدمها

كما يتم وتزويدهم بأفضل حلول التمويل المخصصة التي تعتمد على قطاع التكنولوجيا المالية والتي تسهل عملية الوصول لأكبر عدد

من المستفيدين ودعم نمو هذه المؤسسات، والمساهمة في نجاحها على المدى الطويل.

ووفقاً لرؤية الدولة 2030 تمنح هذه الاتفاقية شركة إرادة جاهزية أفضل لتوفير مزيد من فرص الوصول للخدمات المالية

لأصحاب المشروعات والأنشطة والشركات المستهدفة، وهو ما يعزز من فرص شركة إرادة للمساهمة في النمو الاقتصادي

لمصر وتحقيق الشمول المالي, ونتطلع إلى التأثير الإيجابي لهذه الشراكة على أعمالنا. إرادة والبنك الأهلي

شركة "إرادة" هي شركة مصرية تأسست في 2022 بالشراكة بين شركة اتصالات مصر

وصندوق مصر السيادي من خلال صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي

والأستاذ/ عمرو أبو العزم الذي يتولى الإدارة التنفيذية.