الوسم: صندوق مصر السيادى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجمعية العمومية لـ “صندوق مصر السيادي”، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشارت وزيرة التخطيط، في هذا السياق، إلى أن الصندوق هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري ويعد من أشخاص القانون الخاص، كما يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها، التي يٌعهد إلى الصندوق بإدارتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

وأضافت: للصندوق أن يتعاون ويتشارك مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق مصر.

وقالت السعيد: إن هذه الجمعية تعد أول جمعية عمومية تٌعقد منذ إنشاء الصندوق، ونٌوهت إلى أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة.

وفي غضون ذلك، شهد اجتماع الجمعية العمومية استعراض ومناقشة مقترح الرؤية الاستراتيجية للصندوق والسياسات الاستثمارية العامة بما يتوافق مع أهدافه، إلى جانب النظر في التقارير السنوية المقدمة من مجلس الإدارة عن السنوات المالية 2019، و2020، و2021، فضلا عن مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبي الحسابات عن السنوات المالية ذاتها، كما ناقش الاجتماع واعتمد الموازنة التقديرية للعام 2022.

من جانبه، أشار السيد/أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أن الصندوق نجح، على الرغم من التحديات العالمية، في تنفيذ أو التوقيع على اتفاقات ملزمة للتنفيذ لـ 10 مشروعات خلال العام 2021؛ بإجمالي استثمارات 25.5 مليار جنيه، وذلك في قطاعات: المرافق والبنية الأساسية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والتعليم والصناعة.

وأضاف سليمان: من المتوقع أن يستمر “الصندوق” في تحقيق المزيد من النجاحات في ظل تعدد المشروعات التي يقوم بدراستها، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى أنه يوجد 44 مشروعا تحت الدراسة باستثمارات 140 مليار جنيه، وذلك في 7 قطاعات هي: المرافق والبنية الأساسية، والاتصالات، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعليم، فضلا عن عدد من القطاعات الأخرى.

وتابع: انضم الصندوق لعدة تحالفات وتكتلات عالمية مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.

وخلال الاجتماع تم استعراض استراتيجية الصندوق القطاعية التي يتم تنفيذها من خلال الصناديق الفرعية التابعة له، حيث تم تأسيس صناديق فرعية لقطاعات العقارات وتطوير الآثار، والسياحة في عام 2020.

كما تم استعراض استراتيجية الصندوق الفرعي للبنية التحتية، وتمت الاشارة إلى أن استثمارات هذا الصندوق الفرعي ستركز على مشروعات تحول الطاقة بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة من المخلفات.
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض استراتيجية الصندوق الفرعي لتكنولوجيا الخدمات المالية، والاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع، وكذا استراتيجية الصندوق الفرعي التابع المتخصص في مجال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وكذا في مجالات: التعليم والصناعات الغذائية والزراعية، والاتصالات.

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، ومصر بصفة خاصة خلال الفترة الحالية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب «انقطاع في إنتاج القمح بأوكرانيا، وانقطاع في قطاع السياحة بأوروبا، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى آثار أزمة فيروس كورونا»، مردفا «العالم بأكمله مش ساكت».

وأضاف «توجد فرص متاحة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ويجب السعي إلى استغلال البنية التحتية الجديدة بأفضل قدر ممكن»، مشيرا إلى وجود فرص أمام مصر لجذب استثمارات من أوروبا إلى جنوب البحر المتوسط.

وأشاد بهاء الدين بقرارات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا «الدولة لا تستطيع الدولة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية، وفي نفس الوقت الحديث على انسحاب الدولة بشكل كامل أمر مبالغ فيه، يجب تحقيق توازن ليعمل القطاع العام إلى جانب الخاص»، لافتا إلى أن الصين نجحت في تحقيق معادلة القطاعين العام والخاص.

وواصل «نرغب في استمرار الدولة بمشروعات البنية التحتية والمرافق التي تخدم على المستثمرين»، متابعا «ليس المطلوب من الحكومة عرض الفرص المتاحة على المستثمرين، بل الأهم الحديث عن أسعار الطاقة والحوافز المتاحة».

وأردف «هيئة الاستثمار تحتاج إلى إعادة تمكين مرة أخرى، كون تعديل القوانين أسفر عن عدم استقلاليتها»، مطالبا بتحرير هيئة الاستثمار من القيود.

وأكد أهمية مواجهة التهرب الضريبي بقوة، معلقا «يجب أن تكون التشريعات آخر ما نفكر فيه، الأهم تنفيذ القوانين بحيث لا تكون الضرائب أكثر مما منصوص عليه، فضلا عن أهمية تناول القانون للحوافز».

وثمن فكرة إنشاء الصندوق السيادي قائلا «يديره مجموعة من الكفاءات المميزة، ويختلف عما هو متواجد في دول العالم الأخرى، التي تعتمد على الفائض، بينما الصندوق المصري قائم على موارد الدولة ويساعد على جذب استثمارات الصناديق الأخرى»، مردفًا «أشفق على الصندوق السيادي أحيانا حينما يدخل أمورا تفوق طاقة القائمين عليه، يجب دعم الصندوق لجذب مليارات مماثلة».