الوسم: #صندوق قناة السويس

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد قرية أم دوما بمركز طما إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.

بينما يفتتح سيادته مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.

تنمية سيناء

رئيس هيئة قناة السويس

وفيما يلي نص الكلمة خلال احتفالية قادرون باختلاف:

قالت الدكتورة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اهتم بملف ذوي الإعاقة في مصر

باعتبارهم جزء أساسي في تكوين المجتمع ودمجهم به للاستفادة من خبراتهم المختلفة حيث إن الرئيس السيسي كان

مؤمنًا بأن ذوي الهمم لهم قوة وطاقة جبارة، موضحة أنه اصبح هناك تمكين لذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة إذ أن

عددهم في البرلمان 8 أشخاص منذ 2015.

وأضافت «شعبان» خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي عبر فضائية المصرية

المصرية والقناة الأولى: «مثلت ذوي الهمم في مجلس النواب للمرة الثانية على التوالي، وقدمت مشروع قانون ذوي الإعاقة

مع أحد أعضاء المجلس»، مشيرة إلى أن ذلك القانون كان يحمل في طياته أكثر من 55 مادة متناولًا كل القضايا الهامة التي

تخص الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بكل مناحي حياتهم.

وتابعت، أن ثورة 30 يونيو صححت كثير من المسارات وأهمها ملف ذوي الهمم، مشيرة إلى: «نعاني منذ 40 عام من إهمال

فئة ذوي الإعاقة، فكان لا يوجد سوى قانون قديم ينص على تعين تلك الفئة في الوظائف الحكومية بنسبة 5%»، موضحة أنه

بعد قيام الثورة جاء دستور 2014 الذي اهتم وكفل حقوق أصحاب الهمم ومشاركتهم في البرلمان المصري.

وأضافت «شعبان» خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي عبر فضائية المصرية

المصرية والقناة الأولى: «مثلت ذوي الهمم في مجلس النواب للمرة الثانية على التوالي، وقدمت مشروع قانون ذوي الإعاقة

مع أحد أعضاء المجلس»، مشيرة إلى أن ذلك القانون كان يحمل في طياته أكثر من 55 مادة متناولًا كل القضايا الهامة التي

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعيةومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية،
واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

استعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن.
بينما وجه الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع.
فضلاً عن تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد.
وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضاري للمحافظات.

بينما وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها.
مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال.

مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية

بينما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

أبرز ملامح القانون الجديد

وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال، وموجهًا سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

صياغة قانون متكامل ومفصل

بينما تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ ٦ قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه ٢٠ اجتماعًا، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد ١٨٨ مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذًا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

صلاحيات جديدة للقاضي

بينما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

بينما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها.
خاصةً الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء.

التأمين الاجتماعي

بينما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

بينما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

أبرز ملامح القانون الجديد

بينما اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة

ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية،

مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة،

بينما يأتي ذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال، وموجهًا سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة

ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

صياغة قانون متكامل ومفصل

بينما تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ ٦ قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه ٢٠ اجتماعًا.

بينما قامت بالصياغة الأولية لعدد ١٨٨ مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون،

خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذًا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية

من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية.

فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

صلاحيات جديدة للقاضي

بينما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

التأمين الاجتماعي

بينما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها.
خاصةً الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء.

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أمس السبت.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

بينما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها.
خاصةً الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء.

الوجهة الحضارية للدولة

جاء ذلك بالتزامن مع متابعة السيسي لجهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن.
حيث وجه السيد الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية.
والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلاً عن تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد.
وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضاري للمحافظات.

مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

أبرز ملامح القانون الجديد

وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال، وموجهًا سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

صياغة قانون متكامل ومفصل

بينما تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ ٦ قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه ٢٠ اجتماعًا، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد ١٨٨ مادة، وجاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذًا في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

صلاحيات جديدة للقاضي

بينما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ أهم مشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة هو مشروع تطوير القطاع

الجنوبي بواقع 40 كم، حيث يتم فيه توسعة جهة الشرق 40 متر وتعميق الغاطس من 66 قدم إلى 72 قدم، بالإضافة إلى

ازدواج في البحيرات الصغرى.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية

بسنت الحسيني: “عدد السفن التي عبرت القناة هذا العام شهدت زيادة 15% عن السنة الماضية، وعائدات تزيد عن عائدات

العام الماضي بنحو 25%، كما أن حجم الحمولات يقدر بمليار و400 مليون طن بزيادة 10% عن العام الماضي”.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: “قناة السويس لديها مكانة كبيرة في قلوب المصريين وهو ما تجلى في حادث إيفرجيفن كما

التفوا أيضا حول حفر قناة السويس الجديدة، وصنوق هيئة قناة السويس يساعدنا على تنفيذ استثمارات مستدامة لقناة

السويس كما أنه سيخصص مبلغا للطوارئ والظروف القاهرة، وهذا الصندوق لن يحصل على الأموال المخصصة للدولة، كما أن

الصندوق لن يبيع أصول الهيئة أو يؤجرها أو يرهنها، لكن هذا الأمر سيحدث لأصول الصندوق”.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس إنّ أهم مشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة هو مشروع تطوير القطاع

الجنوبي بواقع 40 كم، حيث يتم فيه توسعة جهة الشرق 40 متر وتعميق الغاطس من 66 قدم إلى 72 قدم، بالإضافة إلى

ازدواج في البحيرات الصغرى.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية

بسنت الحسيني: “عدد السفن التي عبرت القناة هذا العام شهدت زيادة 15% عن السنة الماضية، وعائدات تزيد عن عائدات

العام الماضي بنحو 25%، كما أن حجم الحمولات يقدر بمليار و400 مليون طن بزيادة 10% عن العام الماضي”.

أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إن الهدف من إنشاء صندوق خاص بهيئة السويس.

هو العمل على زيادة قدرة المساهمة على التنمية الاقتصادية المستدامة للهيئة وتطوير المرافق.

فيما أشار إلى هدف آخر لصندوق القناة، وهو المساعدة في تمكين الهيئة بمجابهة الأزمات والحالات الطارئة.

وأيضا القدرة على تمكين الهيئة للقيام بكل الأنشطة الاقتصادية.

صندوق قناة السويس يستهدف مجابهة الأزمات

بينما أوضح الفريق ربيع أن الصندوق الخاص بالسويس يهدف لمجابهة الأزمات.

كما أشار إلى أزمة كورونا عام 2020، التى أثرت على العالم أجمع والقنوات المائية الأخرى.

ولكن “السويس حققت نجاحات بفضل التخطيط الجيد”.

فالقناة بها مشروعات عملاقة تحت اشراف شركات خبراء عالمية

بينما نوه رئيس السويس على أن القناة تشهد مشروعات اقتصادية عملاقة.

حيث تتعلق تلك المشروعات العملاقة ببناء سفن ضخمة وأحواض أو ترسانات.

ومشروع يأتى ضمن مبادرات المحافظة على البيئة، وهو مشروع “الهيدروجين الأخضر”.

فيما يعد هذا المشروع واحد من أهم المشروعات بالقناة.

أصول الهيئة لا يمكن المساس بها

بينما أكد رئيس هيئة السويس أسامة ربيع أنه لا يمكن المساس بأي أصول خاصة بهيئة قناة السويس.

كما أن الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لن يتم الاقتراب منه لوضعه في الصندوق.

قناة السويس تحقق أرقاما قياسيا خلال العام الجارى 2022

بينما أوضح أسامة ربيع، إن هيئة السويس حققت أرقاما قياسية خلال العام الجاري.

حيث عبرت 23 ألفا و800 سفينة بزيادة 15% عن العام الماضي.

فيما حققت القناة مليارا و408 ملايين طن بضاعة بزيادة 11% عن العام الماضي.

كما حققت القناة 8 مليارات دولار بزيادة 1.5 مليار دولار عن العام الماضي.

قناة السويس تضع أرقاما قياسية للعشر سنوات المقبلة

بينما نوه رئيس الهيئة على أن هيئة السويس وضعت أرقاما مستقبلية متوقع أن يحققها صندوق هيئة السويس.

وسيحقق الصندوق تلك الأرقام من خلال الاستثمارات، والمشروعات الاستثمارية، التى سيتم إقامتها.

أو الشراكات من 200 لـ 300 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

المعيار الرئيسى لقناة السويس هو الحفاظ على سمعة العملاء

بينما أوضح الفريق أسامة ربيع إن المعيار الرئيسي الذي كانت تستهدفه هيئة السويس، لتحقيق هذه العوائد.

هو الحفاظ على سمعة وعملاء القناة، والخدمات التي تقدمها.

قناة السويس تضع أرقاما قياسية للعشر سنوات المقبلة

بينما نوه رئيس الهيئة على أن هيئة السويس وضعت أرقاما مستقبلية متوقع أن يحققها صندوق هيئة السويس.

وسيحقق الصندوق تلك الأرقام من خلال الاستثمارات، والمشروعات الاستثمارية، التى سيتم إقامتها.

أو الشراكات من 200 لـ 300 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات المقبلة.