رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالى، والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
قال وزير المالية، فى لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.
أوضح أن نتائج الأداء المالى فى ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا.

وزير المالية يؤكد أن أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر

أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.

على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.. وزير المالية يلتقي نظيره الرواندي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية،
بما يلبى طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات فى بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.

وزير المالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي

قال الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وزير المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال وزير المالية، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥

وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية

قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع ال4 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة ال20

على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

 شارك السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

لمجموعة العشرين الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 23 و24 أكتوبر الجاري،

وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

 

محافظ البنك المركزي المصري

 

وخلال مشاركته في الاجتماعات، أكد السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على أهمية دور مجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي العالمي

ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة،

لافتًا إلى أهمية أن تعمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف كمنظومة واحدة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية المحلية.

اشار محافظ البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي

وأشار المحافظ إلى إمكانية تعزيز الشمول المالي من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملات

وتعزيز الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات عبر الحدود، منوهًا إلى التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية

والذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بها مثل الأمن السيبراني،

والتي تستلزم تعزيز أطر السياسة المالية وحماية حقوق العملاء.

تناولت الاجتماعات العديد من القضايا الهامة

تناولت الاجتماعات العديد من القضايا الهامة على المستوى الدولي

مثل ” الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية” و”تعزيز النمو المستدام”

و”تطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف”،

كما ناقشت الاجتماعات آليات ترسيخ بنية مالية دولية أكثر استقرارًا

ومرونة تساعد على تحقيق نمو مستدام يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030،

بالإضافة إلى تقييم تطورات مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على النظام المالي العالمي،

وكذلك تعزيز الشمول المالي.

شاركت مصر في الاجتماعات بدعوة من الحكومة البرازيلية

من الجدير بالذكر أن مشاركة جمهورية مصر العربية في الاجتماعات تأتي بدعوة من الحكومة البرازيلية،

حيث تترأس البرازيل مجموعة العشرين خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024،

وتُعد هذه هي المشاركة المصرية الرابعة في اجتماعات مجموعة العشرين منذ إنشاء المجموعة،

والثانية على التوالي، حيث شاركت مصر في اجتماعات المجموعة للدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند.

بالإنفوجراف..تقرير حصاد مشاركةالمشاط في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2024

شهدت  مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،
في اجتماعات الربيع
لصندوق النقد والبنك الدوليين 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مُشاركات مكثفة في العديد من الفعاليات،
فضلًا عن
الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة
التنموية، والترويج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
*اللقاءات ثنائية*

برامج التعاون الإنمائي

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، العديد من اللقاءات الثنائية لمتابعة تنفيذ برامج التعاون الإنمائي،
والنقاش حول المشروعات
المستقبلية، حيث التقت قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وعدد من مسئولي الهيئة،
وتم بحث التعاون المشترك
في مختلف المجالات التنموية، والمشروعات المشتركة لاسيما في مجال الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ أندرو ميتشل، وزير التنمية البريطاني، جهود التعاون المشترك في ظل الإجراءات التي
تنفذها الدولة المصرية على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، كما التقت السيدة/ ليشا شخاينماخر، وزيرة التجارة
الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، حيث بحثت الوزيرتان سبل تعزيز التعاون المشترك،
كما ناقشتا الموقف الحالي على
مستوى التحديات الاقتصادية التي تحيط بالدول النامية والناشئة على مستوى العالم، والتطورات الجيوسياسية في منطقة
الشرق الأوسط .
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة/ مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ GCFC،
الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز التعاون المشترك،
وجهود دفع العمل المناخي.
وبحثت أيضًا مع السيدة /سيلفانا كوخ مهرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القيادات السياسية النسائية، الجهود التي تقوم بها
المؤسسة لتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، كما تم استعراض الإجراءات والجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز
مشاركة المرأة في جهود التنمية في مختلف المجالات.

*قيادات مجموعة البنك الدولي*

كما عقدت اجتماعات ثنائية مع السيد/ عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والسيد/ إندرميت جيل،
رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية، والسيد/ عثماني
ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش اللقاء التحديات الإقليمية والدولية
وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت الجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي،
فضلًا عن برامج التعاون الثنائي.
وناقشت مع السيدة/ آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، أولويات التعاون المستقبلي في ضوء
الشراكات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي وتحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيحية 2023-2027، سواء على مستوى التمويلات
التنموية الميسرة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، وكذلك الدعم الفني.
*القطاع الخاص*

مؤسسة التمويل الدولية

ودفعًا لجهود القطاع الخاص ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، الجهود المستمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل وتنمية القطاع الخاص في مصر، كما أكدت على أهمية مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في مؤتمر الاستثمار المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بما يفتح الباب لمزيد من التعاون والتنسيق لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
وخلال اللقاء مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، تم بحث جهود تطوير التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، في ضوء رؤية الدولة التنموية الهادفة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
*فعاليات مجموعة البنك الدولي*

البنك الدولي

وألقت “المشاط”، كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، وحددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، وتعزيز العمل المناخي، وزيادة موارد هيئة التنمية الدولية، ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وألقت “المشاط”، كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث ركزت في كلمتها على أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الوزارية التي تم عقدها، تحت عنوان «تحقيق نتائج أسرع وتأثير أكبر»، وذلك لرصد مطالب وملاحظات محافظي الدول الأعضاء والدول النامية حول التعاون المشترك مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، وذلك في ضوء الإجراءات والخطوات التي يتخذها البنك الدولي لتسريع إجراءات الموافقة على التمويلات بما يدفع التنمية في الدول، وتعزيز الشراكات التنموية للبنك.

وزيرة التعاون الدولي

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري رقم 109 للجنة التنمية Development Committe، والتي تعد منتدى على المستوى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لبناء توافق حول قضايا التنمية الدولية، وتضم اللجنة 25 عضوًا من الدول والبلدان المختلفة أعضاء صندوق النقد والبنك الدوليين.
*منصة التمويل المشترك*
وشاركت “المشاط”، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف، وهي منصة جديدة للتمويل المشترك لتوجيه رؤوس أموال إضافية توسيع نطاق التنمية وأثرها، ودفع الجهود على مستوى مشهد التمويل العالمي وحشد التمويلات الضخمة للمشروعات التنموية على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
*فعاليات صندوق النقد الدولي*

صندوق النقد الدولي

في ذات السياق شاركت “المشاط”، في فعالية رفيعة المستوى نظمها صندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا، حول «مبادلة الديون بالعمل المناخي»، بهدف مناقشة آلية مبادلة الديون القائمة على برامج متعلقة بالمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كأداة قابلة للتطبيق لتعزيز الحيز المالي للبلدان من أجل توسيع نطاق الاستثمارات.
واتصالًا شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة نظمها صندوق النقد الدولي حول “توسيع نطاق تمويل المناخ: مناهج مختلفة لتنشيط الائتمان”، حيث أكدت في كلمتها أن الاقتصاديات النامية والناشئة، تواجه أزمتين تتعلقات بتسريع النمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
*المنظمات الدولية ومراكز الفكر والأبحاث*

المشاط

وشاركت “المشاط” في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF، والذي يعد إحدى مبادرات مجموعة العشرين، ويعد منصة عالمية لتعزيز الجهود الهادفة لحشد الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والأسواق الناشئة.
كما شاركت في مؤتمر «إعادة التفكير في السياسة الاقتصادية: التغيير الهيكلي»، الذي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أحد أبرز مراكز الأبحات في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، و الترويج لما تم نفذته الحكومة من إجراءات.

مؤسسة روكفلر

وشاركت في مائدة مستديرة حول «إصلاح النظام المالي العالمي»، نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت المائدة المستديرة الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة تحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
من جانب آخر شاركت في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، حول «إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة». كما شاركت في مؤتمر مؤسسة القيادات السياسية النسائية Women Political Leaders، الذي ناقش الجهود تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال العقود الماضية.

المشاط تبدأ اليوم مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024

تبدأ اليوم الإثنين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، نشاطها في العاصمة
الأمريكية واشنطن،
بينما  تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، والتي تنعقد خلال الفترة من
15 إلى 20 أبريل الجاري، لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية، وزيادة الحلول اللازمة للتمويل، وتشجيع استثمارات
القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية.
بينما من المقرر أن يشارك في اجتماعات الربيع لأكبر منظمتين ماليتين دوليتين، مسئولو الحكومات من مختلف دول العالم،
ومحافظو الدول لدى مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين،
وغيرهم من الجهات المعنية، لمناقشة الجهود الدولية نحو تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر.

المشاط

بينما قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن اجتماعات الربيع لمجموعة
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنعقد في وقت حيوي للغاية حيث يواجه فيه العالم تحديات متشابكة ومعقدة على رأسها
التحديات الجيوسياسية، وكذلك التغيرات المناخية، والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والعديد من التحديات الأخرى التي
تلقي بظلالها على العالم أجمع لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وهو ما يحتم ضرورة وضع رؤية عالمية واضحة
تقودها للتغلب على الفقر وتعزيز دور المؤسسات المالية الدولية في مساندة جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق التنمية
ومواجهة التحديات والصمود في وجه الصدمات.

وزيرة التعاون الدولي

بينما من المقرر أن تُشارك أيضًا، وزيرة التعاون الدولي، في المناقشات الجارية حول ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير وإصلاح
البنك الدولي، على المستوى التشغيلي والمالي لتعزيز دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي
تواجه الدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها في التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة الفقر،
لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وأكدت «المشاط» أهمية تطور دور البنك الدولي بالنسبة للدول الأعضاء لزيادة
دور البنك في استهدافه أولويات تمويل التنمية، وتعزيز العمل المناخي.

وزيرة التعاون الدولي

وتشارك وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات اجتماعات الربيع، في العديد من الفعاليات لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي، من بينها اجتماعات لجنة التنمية، ومجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية،
التي تعمل على تنسيق مواقف الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بشأن القضايا النقدية وقضايا تمويل التنمية،
وكذلك اجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي.
بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى حول مبادلة الديون من أجل العمل المناخي ينظمها صندوق النقد الدولي والإسكوا،
المائدة المستديرة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي حول إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية، وجلسة المجلس
الأطلسي حول الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وجلسة للمجلس الاقتصادي العالمي حول إشراك القطاع
الخاص في العمل المناخي، واجتماع مجلس القيادة العالمي لمبادرة الأمم المتحدة “جيل بلا حدود”. كما تعقد وزيرة التعاون
الدولي اجتماعات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوطيد
العلاقات مع المجتمع الدولي بما يدعم رؤية مصر التنموية.
لمزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation

د. معيط يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.. واجتماعات مجموعة العشرين

تشهد الساعات المقبلة نشاطًا موسعًا للدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،
حيث يشارك، اعتبارًا من غد الإثنين، في فعاليات «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،
واجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين،
بينما يشارك أيضًا فى منتدى التمويل الصحي السنوي الذي يعقده البنك الدولي،
بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة – تحديات تمويل الصحة».

معيط وزير المالية

بينما يتحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بصوت البلدان النامية والأفريقية؛
من أجل إصلاح الهيكل المالى العالمي، لصالح تلك البلدان، ويطرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية،
وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ويشرح أبعاد عملية تطوير المسار
الاقتصادي المصرى التي تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص؛ كى يعمل فى مساحة أكبر ليقود النشاط التنموي والاقتصادي،
إضافة إلى تعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ من خلال زيادة أوجه الإنفاق على هذه القطاعات
الحيوية، على نحو يتسق مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

المالية

بينما يستعرض الوزير، التجربة المصرية فى إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط
الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، خلال التسعة أشهر
الماضية من العام المالى الحالى، بما يترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
بينما يوضح الوزير، أهمية تضافر الجهود الدولية فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من موجة
تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى
ضرورة قيام المؤسسات الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بدور أكبر، فى هذه الظروف الاستثنائية التى يشهدها
الاقتصاد العالمي، بالتوسع فى إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة، الداعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية، والتحول الأخضر.