الوسم: "صندوق النقد العربي

مشاركة بارزة للبنك المركزي المصري في فعالية عربية رفيعة المستوى

ألقى محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية خلال الاجتماع السنوي

العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي

بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية وانطلقت

فعاليات الاجتماع في أبوظبي بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية العربية وكبار الخبراء والمسؤولين،

وتستمر جلساته حتى اليوم الخميس.

حضور رسمي واسع وتركيز على الأولويات الرقابية في المنطقة العربية

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من خالد محمد بالعمى محافظ البنك المركزي مصرف الإمارات المركزي، والدكتور فهد

بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد فرناندو ريستوي رئيس معهد

الاستقرار المالي، إضافة إلى نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل. كما شارك محافظو البنوك المركزية من البحرين

وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين في الاستقرار المالي.

تحديات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على المنطقة العربية

وأكد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته أن موضوعات الاستقرار المالي وأولويات الرقابة المصرفية

باتت محورية في ظل المرحلة الانتقالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وسط ارتفاع معدلات التضخم،

وتقلبات السيولة، والتغيرات الجيوسياسية وأشار إلى أن هذه التحديات تزداد حدة في المنطقة العربية

بفعل ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار تقلبات أسعار الصرف والنفط، ما يؤثر بشكل مباشر على

النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.

دور البنوك المركزية في حماية الاستقرار النقدي

وشدد المحافظ على أن هذه المتغيرات تفرض على البنوك المركزية مسؤوليات أكبر لتعزيز الاستقرار

النقدي ورفع صلابة الاقتصاد المحلي، وبناء أنظمة مالية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ

على ثقة الأسواق كما لفت إلى النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي أصبحت

تمتلك نحو 50% من الأصول المالية العالمية، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي

والشمول المالي، رغم ما تحمله من مخاطر تستلزم أطرًا رقابية متطورة.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الأنظمة المالية

وتناول المحافظ البنك المركزي التطور الكبير في مجال التكنولوجيا المالية، خاصة صعود الأصول الرقمية والعملات

المستقرة التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت عنصرًا مؤثرًا في المدفوعات

عبر الحدود كما أشار إلى التأثير المتزايد لـ الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التحليل والرقابة، رغم

ما يرافقه من تحديات تشمل التباين التنظيمي وحماية البيانات والمخاطر السيبرانية، مؤكدًا ضرورة

تطوير البنية الرقمية وأنظمة الحماية.

دروس من التوترات المصرفية العالمية في 2023

وتطرق المحافظ البنك المركزي إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023 بعد توقف أربعة بنوك عن العمل،

والتي كشفت قصورًا في معايير السيولة التقليدية في ظل الانتشار السريع لعمليات السحب الرقمي وتحويل

الأموال إلكترونيًا وأوضح أن هذه الأزمات جاءت نتيجة ضعف الحوكمة وقصور إدارة المخاطر ونماذج الأعمال غير

المستدامة، ما يستلزم تحديث اختبارات الضغط وتفعيل إشراف رقابي استباقي.

دعوة لتعزيز التعاون العربي في مواجهة المخاطر العابرة للحدود

وفي ختام كلمته، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود،

ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لبناء رؤى موحدة تدعم مرونة

الأنظمة المالية العربية وتتيح لها مواكبة الابتكار مع الحفاظ على الاستقرار.

جلسات الاجتماع تناقش قضايا محورية للمستقبل المالي العربي

ومن المقرر أن تتناول جلسات الاجتماع مجموعة من الموضوعات الحيوية، أبرزها:

الاتجاهات الحديثة في الأنظمة المالية العربية

سياسات الاستقرار المالي ودعم النمو

تطوير عمليات الرقابة والإشراف المصرفي

تنظيم العملات المستقرة

دور الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

إدارة مخاطر السيولة

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية؛ فوحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية، لافتًا إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام.

أكد الوزير، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية، ضرورة تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة فى مجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التى أعقبها اضطراب حاد فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، يُجسِّد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ ٤٠ عامًا، والتى تزايدت قسوتها بالأزمة الروسية الأوكرانية.

استعرض الوزير، التجربة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، التى ارتكزت على منهجية استباقية مرنة ومتوازنة إذ بادرت الدولة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا، بمراعاة الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحيث لا تحدث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن الأوضاع العالمية، لافتًا إلى التركيز على استمرار رفع قدراتنا فى الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة ورفع تنافسية الصناعة والزراعة والتصدير، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر.

أوضح الوزير، أن هذه الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية أزمة كورونا، جاءت بنتائج إيجابية، أكدها صندوق النقد الدولي من حيث كفاءة وتوازن وتأثير برامج المساندة المالية؛ حيث أصبحت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، بنسبة ٣,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتراجعت البطالة لتقترب من مستويات ما قبل الجائحة، وتزايد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بما يُشير إلى تحسن نشاط القطاع الخاص، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا».