الوسم: صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي: في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو.

اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي.

وذلك عبر إطلاق خطط الترشيد لتوفير النقد الأجنبي، وتشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين بعض الصناعات.

فضلاً عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة وتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال طرح العديد من التسهيلات والتيسيرات أمام المستثمرين.

بينما تحرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية، ما أسهم بقوة في الحفاظ على النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة، رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم.

ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو عالمياً لعام 2022، ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.

ووفقا للصندوق أيضاً، فقد سجلت توقعات النمو 5.2% لمصر مقابل 3.2% للمتوسط العالمي عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمي عام 2025، و5.8% لمصر، و3.3% للمتوسط العالمي عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمي عام 2027.

وعلى صعيد متصل، تناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لانخفاض معدلات البطالة، لتسجل 7.3% في عامي 2023، و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضاً انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022/2023، و84.6% عام 2023/2024، و83.7% عام 2024/2025، و82% عام 2025/2026، و79.9% عام 2026/2027.

وإلى جانب ما سبق توقع الصندوق كذلك، انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.4% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و2.7% عام 2024/ 2025، و2% عام 2025/2026، و1.6% عام 2026/2027.

وبالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق وفقا للتقرير أن يشهد انخفاضا، موضحاً أنه من المتوقع أن يسجل 7.3% عام 2022/2023، و7.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.7% عام 2025/2026، و6.2% عام 2026/2027.
هذا وقد تناولت التوقعات أيضاً، انخفاض معدل التضخم، ليسجل 12% عام 2022/ 2023، و8% عام 2023/ 2024، و7.1% عام 2024/ 2025، و7% لكل من عامي2025/ 2026، و2026/2027.

ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم، فضلاً عن التنبؤات التي تظهر تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.

يأتي هذا فيما، استعرض التقرير معدل النمو المتوقع لعام 2022، لعدد من الاقتصادات العالمية، حيث جاءت من بين الدول التي بلغت توقعات نموها 6% فأكثر مصر، والسعودية، والعراق، والكويت، وأيرلندا، والفلبين، والبرتغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما شملت الدول التي سجلت توقعات نموها 5% فأكثر رواندا وباكستان، وماليزيا، وكينيا، وإندونيسيا واليونان والإمارات.

وفي ذات السياق، تضمنت توقعات النمو من 4% فأكثر وفقا للصندوق، كلاً من تركيا، والسنغال، والنمسا، والجزائر، وإسبانيا، والأرجنتين، بالإضافة إلى تسجيل اقتصادات عدد من الدول توقعات نمو من 3% فأكثر ومن بينها الكاميرون، وبولندا، والمملكة المتحدة، وقطر، والبحرين، وكندا، والصين، وإيطاليا.

كما شملت التوقعات من 2% فأكثر السويد، وفرنسا، وسويسرا، والمكسيك، وبيرو، وتايلاند، وتونس، بينما تضمنت توقعات النمو من 1% فأكثر الولايات المتحدة واليابان، وألمانيا، أما كل من المغرب، وملاوي، وباراجواي فجاءت توقعات نموها أقل من 1%.
وأضاف التقرير أن كلاً من روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، والسودان وسيريلانكا، وليبيا سجلت توقعاتهم حدوث انكماش اقتصادي.

 

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعيه المستمر نحو رصد كافة التقارير والمؤشرات التي تصدرها مختلف الجهات الدولية والتي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، على صعيد مختلف المجالات التنموية، وذلك في إطار دوره المنوط به كمركز فكر للحكومة المصرية.

وفى هذا الإطار، قام المركز برصد أحدث تقارير صندوق النقد الدولي بشأن المناخ والتي أشار خلالها إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود والغذاء بشكل حاد في الآونة الأخيرة، قد سلط الضوء على أهمية الاستثمار في الطاقة الخضراء لزيادة القدرة على مواجهة الأزمات، كما أوضح أن تغير المناخ يعد أحد أهم التحديات التي تواجه أعضاء الصندوق في العقود القادمة.

وأشار الصندوق في تقريره إلى أن التقديرات توضح الحاجة إلى استثمارات عالمية لمعالجة آثار تغير المناخ بقيمة تتراوح بين 3 و6 تريليونات دولار سنويًّا حتى عام 2050، مقارنةً بالاستثمارات الحالية والبالغة نحو 630 مليار دولار، والتي تعد ضئيلة وتنخفض حصة الدول النامية منها للغاية.

وأضاف الصندوق إلى أن العالم بحاجة لإحداث تحول كبير في توفير التمويل العام، والتمويل الخاص بشكل أساسي، فالأصول المالية لدى الشركات تبلغ نحو 210 تريليونات دولار، أي حوالي ضِعف إجمالي الناتج المحلي في العالم كله، والتحدي الذي يواجه صناع السياسات والمستثمرين هو كيفية توجيه نسبة كبيرة من هذه الأصول نحو المشروعات التي تستهدف تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وأشار الصندوق إلى أن هناك مجموعة من المعوقات والتي تحول دون تدفق الأموال بدرجة أكبر نحو المشروعات المناخية خارج الاقتصادات المتقدمة، فغالبًا ما تكون الاستثمارات المناخية مصحوبة بتكاليف مبدئية مرتفعة، وتحديات فنية متعددة، ومدى زمني طويل، بالإضافة إلى ضعف البيانات، والمخاطر المصاحبة لتقلبات العملة، والأوضاع الاقتصادية الكلية، وبيئة الأعمال التي يتعذر التنبؤ بها؛ ونتيجة لذلك، لا يمكن توفير التمويل الكافي للكثير من فرص الاستثمار في المناخ.

وبخلاف التمويل، يمكن للحكومات أن تتخذ العديد من السياسات للمساعدة على جذب فرص الاستثمار في العمل المناخي لرؤوس الأموال الخاصة، ويأتي في مقدمة هذه السياسات تسعير الكربون، فمن شأن ذلك أن يساعد على توليد حوافز للاستثمار الخاص في المشروعات منخفضة الكربون، وتحقيق المزيد من الشفافية في السوق، كما يمكن للقطاع العام أيضًا المساهمة في إنشاء بنية قوية للمعلومات المناخية لزيادة تحسين عملية صنع القرار وحساب المخاطر.

استطاعت الدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية.

وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام.

وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ 3.6%، فضلاً عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ 3.3%.

واستكمل التقرير توقعات الصندوق في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ 3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ 5%.

وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام 2023، حيث توقع أن تسجل مصر نمواً بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نمواً بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023.

ورصد التقرير توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث متوقع أن يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجريا، و3% بالأرجنتين، و2.2% باستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية.

واستكمالاً لما سبق، فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب أفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن تسجل روسيا انكماشاً بمعدل 3.5%، علماً بأن الاقتصادات المختارة تمثل ما يقرب من 83% من الناتج المحلي العالمي.

وتطرق التقرير إلى أبرز تعليقات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة وكيفية مواجهتها، مشيراً إلى ما ذكره في مارس 2022 بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر تعد خطوات جديرة بالترحيب لما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.

كما أشار التقرير إلى توقع الصندوق في أبريل 2022، انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، بناءً على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع والذي سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد الصندوق في أبريل 2022 بأن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشدداً على أن مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%.

وفي يوليو 2022، وجه فريق صندوق النقد الدولي، وفقاً للتقرير، الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أكد الصندوق في يوليو 2022 على تحقيق مصر وبرنامج الصندوق الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه للمضي قدمًا هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

هذا وقد استعرض التقرير أبرز تعليقات تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادي المتأزم الذي يشهده العالم، لافتاً إلى أن أجواء قاتمة وأكثر ضبابية على الاقتصاد العالمي سيشهدها عام 2022، بعد تعاف مبدئي خلال عام 2021، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع وصاحبها انكماش بالناتج العالمي.

ولفت التقرير، إلى ما ذكره الصندوق بشأن خفض توقعات النمو في كبرى الاقتصادات المتقدمة بوجه عام في عامي 2022 و2023، فضلاً عن رفع توقعات التضخم العالمي على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب الأسعار المرتفعة للغذاء والطاقة، بجانب توضيحه لارتفاع معدلات الديون حيث تشير الأوضاع العالمية إلى وصول الدين إلى مستويات حرجة في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية.

كما أكد الصندوق على تفاقم أزمة الغذاء العالمية، خاصةً مع القيود على التصدير بالعديد من البلدان وتضخم أسعار أغلب الحبوب على مستوى العالم، مرجحاً تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عامي 2022 و2023 بوتيرة عالية، وهو ما يعكس تراجع مستويات الطلب العالمي والمشكلات التي تواجه سلاسل الإمدادات العالمية.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن الحكومات بحاجة إلى توجيه دعم تكاليف المعيشة نحو الفئات الأكثر ضعفًا بشكل مركز من أجل تجنب التراجع عما أحرزه محافظو البنوك المركزية من خطوات في مكافحة التضخم.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا في مقابلة يوم السبت مع هاسليندا أمين المذيعة في تلفزيون بلومبرج: “إذا لم تكن المساعدات موجهة بشكل جيد، فقد يؤدي تقديم الدعم للسكان بطريقة غير مستهدفة إلى زيادة الضغوط التي تقود لارتفاع الأسعار، وبالتالي سيكون مطلوبًا من السياسة النقدية اتخاذ مزيد من الإجراءات”.
وقالت في المقابلة التي تم اجراؤها في ختام اجتماعات كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا: “يتم تشديد السياسة النقدية، لكن السياسة المالية يمكن أن تسير في الاتجاه الآخر عن غير قصد”.
وسارع المسؤولون في الاجتماعات إلى إلقاء اللوم على روسيا بشكل مباشر في مشاكل الاقتصاد العالمي، ورأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن حوالي نصف الارتفاع في التضخم بالولايات المتحدة يرجع إلى زيادة تكاليف الطاقة، والتي قالت إن روسيا مسؤولة عنها بشكل مباشر نتيجة لعملياتها الحربية.
كذلك أضاف ممثلو الدول الأخرى إداناتهم الخاصة لروسيا، بينما أقر المشاركون في مؤتمر مجموعة العشرين بأنه لم يقم أحد بالانسحاب عندما تحدث المسؤولون الروس في هذا التجمع، على عكس ما حدث في الاجتماع السابق للمجموعة خلال هذا العام.
ومع عدم تمكن المسؤولين من الاتفاق على بيان رسمي في ختام الاجتماعات، حولوا تركيزهم إلى المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء، مثل الأمن الغذائي وأزمة الديون.
وقالت السيدة جورجيفا: “علينا أن نحلل بشكل موضوعي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير”، مشيرة إلى أن تداعيات الحرب جاءت بعد جولات متتالية من الإنفاق المرتبط بمكافحة وباء كوفيد، ومعوقات إنتاج السلع، واختناقات سلاسل التوريد، وبالنسبة للغذاء، زادت مشكلات الطقس من ضغوط التكلفة.
وأضافت جورجيفا “لقد نما الوعي بشكل أكبر بكثير بشأن قتامة الآفاق الاقتصادية” خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات النمو الاقتصادي مرتين هذا العام، وفي غضون أسبوعين سيخفض التوقعات مرة أخرى، وقالت إن مخاطر الهبوط قد تحققت من الحرب والوباء وتشديد الأوضاع المالية.
وأضافت جورجيفا: “أود أن أذكر كل شخص على استعداد للاستماع إلىّ أنه خلال عامين كان لدينا حدثان لا يمكن تصورهما “وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا”، “ما الذي يضمن عدم حدوث صدمة أخرى؟ يجب أن نكون مستعدين لها”.
يعاني حوالي 30% من الاقتصادات الناشئة والنامية من أزمة ديون، ويدفعون نحو 10% أو أكثر لخدمة الدين، وقالت إن الحصة المتعثرة من الأسواق ذات الدخل المنخفض ارتفعت إلى نحو 60%.
أما بالنسبة لسريلانكا، التي تخلفت حكومتها عن السداد في وقت سابق من هذا العام وتجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة الديون، فقد أكدت جورجيفا أنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة، سيعود المفاوضون ويحركون محادثات الديون “بسرعة كبيرة”.
يجري صندوق النقد الدولي محادثات مع العديد من البلدان التي تدهورت آفاقها الاقتصادية في الأشهر الأخيرة، حيث أشارت جورجيفا إلى المناقشات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا على مستوى الخبراء في باكستان، حيث كان الهدف هو إعادة الاقتصاد إلى “حيث كان قبل عام واحد فقط”.
كما ركز بنك التنمية تركيزًا شديدًا على تونس ومصر، التي “فعلت الكثير” من أجل بناء الاحتياطيات.
وكانت زامبيا، أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد خلال الوباء، محط اهتمام بين مسؤولي مجموعة العشرين الذين يتعين عليهم الوفاء بوعدهم بتقديم الإغاثة من خلال إطار العمل المشترك لصندوق النقد الدولي، وقالت جورجيفا إنهم مازالوا يستهدفون إتمام اتفاق مع الدائنين بنهاية شهر يوليو.
وقالت جورجيفا: “لقد سعدت للغاية أن أرى الصين قد تقدمت للمشاركة في رئاسة لجنة الدائنين لزامبيا.
بالنسبة لزامبيا وتشاد، قالت إنها “متفائلة بشكل حذر” بشأن التقدم في إعادة هيكلة الديون عبر مجموعة العشرين.
إن الفجوة المتزايدة بين الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة التي أشارت إليها السيدة جورجيفا وآخرون في وقت مبكر من فترة انتشار وباء كوفيد “لم تتحسن”. وقالت إنه لا يوجد حتى الآن عودة إلى الاتجاه الذي استمر ثلاثة عقود، قبل الوباء، المتمثل في جهود لحاق الأسواق الناشئة بالاقتصادات الأكثر تقدمًا.
“وبينما سيولة الدولار بشكل إجمالي وفيرة، إلا أن الأمر يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف أكثر من توافر الدولارات في الوقت الحالي للعديد من البلدان، خاصة تلك التي شهدت انخفاض لعملاتها وسط ارتفاع التضخم”، وذلك طبقاً لتصريحاتها.
“علينا أن نصل إلى استقرار الأسعار مرة أخرى، لأننا إذا لم نفعل ذلك، فسوف تتأثر معنويات المستثمرين والمستهلكين، وتتآكل مستويات الدخل للشعوب، كما ستتأثر سلامة أساسيات النمو بشكل كبير.”

Continue reading “حسين أباظة: اختيار طارق عامر لترأس مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد يعكس ثقة أكبر المؤسسات المالية في خبرة ومكانة المحافظ”

عبر كبير الاقتصاديين الجديد بصندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء عن قلقه بشأن تزايد الإشارات إلى أن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع وقد تظل عند مستويات مرتفعة، مما يدفع إلى تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

وقال بيير أوليفييه جورينشا، الذي بدأ الانتقال إلى منصب المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي في ينايرـ لرويترز في مقابلة إن الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد تلحق الضرر بتوقعات بدء انحسار التضخم المرتفع منذ عقود هذا العام.

وأضاف الخبير الاقتصادي السابق في جامعة كاليفورنيا بيركلي “الشح الشديد في سوق العمل” الأميركية يزيد مطالب رفع الأجور “للحاق” بالأسعار المرتفعة التي يمكن أن تساعد في ترسيخ توقعات التضخم.

ومضى يقول “لذلك هناك بالتأكيد خطر أن نشهد دوامة في الأسعار والأجور… وهناك خطر أيضا أنه بينما نمر فيه بفترة تضخم مرتفع، ونسمع أنها تتراوح من 5 إلى 6 إلى 7 إلى 8% – ولا نرى ذلك يتغير – سيبدأ الناس في إعادة تقييم ما يعتقدون أن التضخم سيكون عليه في المستقبل وأن الشركات ستفعل الشيء نفسه أيضا”.

وقد تكون هذه أنباء سيئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وغيره من البنوك المركزية في العالم المتقدم، والتي جادلت بأن توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات ظلت ثابتة بشكل معقول عند مستويات أقل بكثير من القراءات العالية الحالية للتضخم.

وكان صندوق النقد الدولي عدل في وقت سابق اليوم توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بما يقرب من نقطة مئوية من يناير بسبب الصدمات من الأزمة الروسية الأوكرانية، مع وجود مخاطر هبوط كبيرة من تشديد العقوبات.

قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن العقوبات الأوروبية الاقتصادية قد لا تؤثر تأثيرًا كبيرًا على روسيا لأنها لديها احتياطي نقدي يغطيها لمدة عامين متتاليين.

وأضاف محمود محي الدين، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن أوروبا لا تملك استراتيجية متوازنة لتغطية احتياجاتها من الطاقة، وقد تتعرض لمشكلات اقتصادية حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بالحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، وبعض الدول بدأت تدرس إيجاد نظام بديل للسويفت.

وأردف محمود محي الدين أن الدولة التي لديها احتياطي نقدي يغطي احتياجاتها لمدة 4 أشهر تعتبر في أمان من الحرب الروسية الأوكرانية، أما روسيا فلديها 24 شهرًا ولن تكون العقوبات ذات آثار فورية عليها.

واستطرد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الحروب يدفع ثمنها الأبرياء الذين لم يكن لهم يد في نشوبها، مشيرًا إلى أن الحروب تؤدي إلى انخفاض معدلات التنمية وارتفاع الغلاء وزيادة البطالة.

واستكمل محمود محي الدين، أن أصوات السلام بدأت تعلو ويبدو أنه سيكون للصين وجامعة الدول العربية دورًا في إنهاء فتيل الحرب، مردفًا أنه كان يحب ألا نصل للحرب الروسية الأوكرانية وكان من الممكن حل الأزمة بأكثر من وسيلة قبل اشتعال الحرب.

واختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن تداعيات الغزو الروسي ليس لها أي آثار إيجابية من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر لديها علاقات قوية مع روسيا، وتعتمد عليها في استيراد القمح.

قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى إجراءات إصلاحية سابقة على الأزمة وضخ استثمارات في مشروعات البنية الأساسية ومحاولات علاج مشكلات قطاعية كثيرة ساعد الاقتصاد المصري على مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف محي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصر كانت من الدول القليلة في العامين الماضيين التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي حقيقي موجب، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في العام المالي الجديد مُقدر أن يقدر بنحو 4.9% في بعض التقديرات، و5.5% في تقديرات أخرى، وقد يصل إلى 5.7% في تقديرات دولية ثالثة.

وتابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: «الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير عدد من المناطق الاستثمارية وكل ذلك كان مهما للغاية في تجهيزات البنية الأساسية».

وشدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدول، على أهمية استكمال الاستثمارات العامة بالشكل المطلوب في المستقبل بنحو 20%، أما الاستثمارات الخاصة فإنها في حاجة إلى المضاعفة 3 مرات.

قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى إجراءات إصلاحية سابقة على الأزمة وضخ استثمارات في مشروعات البنية الأساسية ومحاولات علاج مشكلات قطاعية كثيرة ساعد الاقتصاد المصري على مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف محي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصر كانت من الدول القليلة في العامين الماضيين التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي حقيقي موجب، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في العام المالي الجديد مُقدر أن يقدر بنحو 4.9% في بعض التقديرات، و5.5% في تقديرات أخرى، وقد يصل إلى 5.7% في تقديرات دولية ثالثة.

وتابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: «الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير عدد من المناطق الاستثمارية وكل ذلك كان مهما للغاية في تجهيزات البنية الأساسية».

وشدد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدول، على أهمية استكمال الاستثمارات العامة بالشكل المطلوب في المستقبل بنحو 20%، أما الاستثمارات الخاصة فإنها في حاجة إلى المضاعفة 3 مرات.

وجه الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، التحية لمنظمى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مؤكدًا أنه أصبح لديه قدرة كبيرة على الحشد وتنظيم الشباب.

وأضاف محي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المشاركة الدولية في المنتدى واسعة النطاق سواء من مؤسسات دولية أو بمشاركة شبابية أو جهات القطاع الخاص والمجتمع المدني في مصر وخارجها.

ووجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب حرصه على حضور الجلسات والمشاركة في النقاش، لافتًا إلى أنه التقى مجموعة من المؤسسات الدولية لمدة ساعتين، لمناقشة الأوجه المختلفة للمساندة والمساعدة وتقديم التمويل الميسر منخفض التكلفة والمشاركة بالمعرفة والمساعدة في بناء القدرات وتوفير الخبرة والحلول المختلفة لعدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: “التركيز الآن على توفير اللقاحات والتعافي ومنع الأزمات الاقتصادية من الاستمرار وأن يكون هناك قدرة عالية على احتواء مشكلات المديونية قبل أن تتحول إلى أزمات ديون”.