رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

لميس الحديدي: أتوقع توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الخريف المقبل.

الرئيس اللبناني جوزيف عون لميس الحديدي

تكلفة إعادة الإعمار 14 مليار دولار.. و الأضرار في الجنوب كبيرة وتشمل المنازل وشبكات المياه والكهرباء والطرق.

المساعدات للبنان ستأتي، وإن تأخرت أموال إعادة الإعمار ولبنان لا يريد هبات بل استثمارات

كان من الصعب خلع البدلة العسكرية بعد 41 سنة قضيتها في الجيش

أحد أصعب التحديات التي يواجهها هو إعادة الثقة بين الشعب والدولة، وبين الدولة والمجتمع الدولي

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 14 مليار دولار، وهي الكلفة المطلوبة لإعادة إعمار الجنوب،

لميس الحديدي:من الصعب خلع البدلة العسكرية بعد 41 سنة قضيتها في الجيش

مشيرًا إلى وجود اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل مشاريع البنى التحتية، لافتًا إلى أن الأضرار في الجنوب كبيرة وتشمل المنازل وشبكات المياه والكهرباء والطرق.

وكشف أن الدولة تسعى إلى جذب مساعدات خارجية وتحفيز الاستثمار الأجنبي لكي تتمكن من إعادة الإعمار، مشددًا:”لا خيار أمامنا إلا الإصلاح.”

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة ON،:”المساعدات للبنان ستأتي، وإن تأخرت أموال إعادة الإعمار.”

وأكد أن لبنان لا يريد هبات بل استثمارات، موضحًا:”لدينا قطاعات مثل الكهرباء، والتنقيب عن الغاز، والبنية التحتية، والمطارات.”

وتوقّع الرئيس اللبناني أن يتم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الخريف المقبل.

وعن أبرز ما صدمه بعد توليه منصب الرئاسة، قال:”صُدمت بحجم المشكلات والفساد واهتراء مؤسسات الدولة، وشغور العديد من المراكز، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية.”

وأشار إلى أن أحد أصعب التحديات التي يواجهها هو إعادة الثقة بين الشعب والدولة، وبين الدولة والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب.

وأوضح أن أولوياته هي الاستقرار، وضبط الأمن داخليًا وعلى الحدود، وبناء الدولة، وإصلاح الاقتصاد.

وعن مشاعره فور انتخابه رئيسًا للجمهورية، قال:”كان من الصعب خلع البدلة العسكرية بعد 41 سنة قضيتها في الجيش.”

وشدد على أنه لم يكن يفكر في رئاسة الدولة، لكنه لبّى نداء الواجب.

وعن الفرق بين موقعه السابق كقائد للجيش وبين موقعه الحالي كرئيس للدولة، قال:”انتقلت من مدرسة الانضباط والقرارات السريعة إلى مدرسة تختلف كليًا.”

لكنه استدرك قائلًا:”لم يتغيّر جوزيف عون من قيادة الجيش إلى رئاسة الدولة، لكن مقاربتي للمواضيع تغيّرت.”

وعن مشاعره فور علمه بترشيحه للرئاسة، قال:”عندما علمت أنني مرشح للرئاسة، قلت لنفسي أولًا: “الله يبعدها عني”، لأن المنصب مسؤولية وليس امتيازًا أو هدفًا.”

وتابع:”المركز وسيلة لتحقيق رؤية، وهي إعادة بناء الدولة. وقد طلبت من عائلتي تحمّل المسؤولية معي، وكانوا داعمين لي.”

“وزارة التخطيط × اسبوع”… تعرف علي الحصاد الاسبوعي للوزارة

‏‎أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.
‏‎
وخلال الأسبوع المنقضي، استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقي.
كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة السيدة/ إيفانا فلادكوفا هولار،و تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية.
وخلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، والمنعقد بلندن، تحت شعار “توسيع الآفاق، قوى مستدامة”؛ ألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة مصر بالجلسة العامة لمجلس محافظي البنك؛ مؤكدة استمرار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس السياق العالمي والأولويات الاستراتيجية الوطنية.
وفي جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك.

“المشاط” تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزراء المالية والاقتصاد

كما بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزراء المالية والاقتصاد لدول تركيا وأذربيجان وأرمينيا، وناقشت مع صندوق أوبك تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
واستمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة بعنوان «تحويل الأنظمة المالية لتمكين رائدات الأعمال من تغيير العالم»، مؤكدة أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي هو أمر بالغ الأهمية على المستوى الكلي.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نائب رئيس البنك الأوروبي ومدير البنية التحتية المستدامة لمناقشة تعزيز العلاقات المشتركة، وشهد الاجتماع مباحثات مكثفة حول الجهود المشتركة مع البنك لتمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من المشروعات والبرامج المتنوعة التي يساهم فيها في قطاعات تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات.

وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات التنمية القطاعية بخطة التنمية

وفي سياق آخر، ناقشت «المشاط»، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، كما استعرضت مستهدفات التنمية القطاعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 ايضًا خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.
وافتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، والذي يطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين.
واستقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك لمناقشة وبحث دعم جهود التنمية في المحافظة، مؤكدة أن تنمية محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.
كما تضمنت انشطة الأسبوع المنقضي، مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر العلمي السنويّ لمركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرار بالتعاونِ معَ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بعنوانِ «الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ».
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالفعالية السنوية لغرفة التجارة السويسرية والمنعقدة تحت عنوان: “مصر وسويسرا: رحلة من التقدم عبر القيادة”.

وزارة التخطيط تترأس الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة

من جانب آخر، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية، ويأتي انعقاد تلك اللجنة، عقب توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في يناير الماضي.
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، شاركت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في النسخة الـ12 لقمة رايز أب للشركات الناشئة، التي أقيمت من ٨ إلى ١٠ مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، و20,000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة؛ شهدت الدكتورة رانيا المشاط، إطلاق المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في مجال المياه – EU 4Water Preneurs”، الذي أقيم بجامعة الإسكندرية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مؤسسة PRIMA.
وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وذلك بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض خطة المواطن الاستثمارية عن العام 2025/24 لمحافظة القاهرة، حيث تستحوذ محافظة القاهرة على 21% من الاستثمارات العامة بقيمة 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا.

خبير اقتصادي لـ”حديث القاهرة”: المراجعة الخامسة لصندوق النقد لا تتعلق برفع أسعار أو تحرير سعر الصرف

أكد الدكتور محمد أنيس، خبير اقتصادي، أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لا تتضمن أي مطالب تتعلق بـرفع أسعار

المحروقات أو الكهرباء أو تحرير سعر الصرف، موضحًا أن كل هذه الأمور غير موجودة بالمراجعة.

وأضاف محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”،

خبير اقتصادي:صندوق النقد الدولى يأخذ في اعتباره الأوضاع الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر

المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هذا شيء جيد ولكنه يُشكل معضلة في الوقت نفسه أمام الحكومة،

حيث إن هناك الكثير من الأمور المطلوبة من الحكومة في تلك الفترة، قائلًا: “المطلوب من مصر في هذه المرحلة هو المضي

قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي

وإصلاح التكلفة الهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتابع: صندوق النقد الدولى يأخذ في اعتباره الأوضاع الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا في تقييمات المراجعة.

وتحدث عن السياسة النقدية، مشيرًا إلى دعمه لتوجه تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي،

قائلًا: “هناك مساحة متاحة أمام المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة،

وهذا التوجه سيكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي

“التخطيط × أسبوع”..تعرف علي أنشطة الوزارة في الفترة من3 لـ 9 مايو

‏‎أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا بحصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.
وفي إطار الزيارة الرسمية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة اليونانية أثينا،
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد/ تاكيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني، والسيد/ تاسوس خاجيفاسيليو، نائب وزير الخارجية اليوناني، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ضوء الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما شهد الأسبوع المنقضي، استقبال الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛
السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر، وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري في لندن،
وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك،
وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.

“المشاط” تعقد اجتمع مع المدير العام للشؤون الاقتصادية بالمفوضية الأوروبية

كما عقدت وزيرة التخطيط، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، اجتماعًا عبر الفيديو،
وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تقوم بها الوزارة بشأن الشق الاقتصادي الخاص بإجراءات الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
‏‎
وخلال الأسبوع المنقضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية،
وذلك خلفًا لدولة تونس، لتصبح مصر رئيسًا مُشاركًا للمبادرة للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا، وجاء ذلك في إطار اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد بدولة فرنسا، تحت عنوان «التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وزيرة التخطيط تشارك فعاليات مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، الذي عُقد بمحافظة أسوان، بمشاركة السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، واللواء إسماعيل كامل، محافظ أسوان، وعدد من سفراء الدول، والفنانين، ومنظمات المجتمع المدني.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، أيضًا، في اجتماع لجنة التنمية، برئاسة السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور السيدة/ كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، والتي تُعد من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.
وفي سياق آخر ، عقدت وزيرة التخطيط، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا،
وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي وتمويل مشروعات المناخ، وبحث الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة.
كما تضمنت أنشطة الأسبوع المنقضي، تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مشروعي برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية، ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة»،
وذلك أثناء زيارة الوفد لمحافظة أسوان، في إطار الشراكة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، السيدة/ أنجلينا آيخورست، وممثلي عدد من الجهات الوطنية.

محافظ البنك المركزي المصري يلتقي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

عقد السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير/ معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة/تالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

ومن جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة ١,٣ مليار دولار

أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار،

ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».

أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ،

وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة،

ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.

“خبير مصرفي” يكشف توقعات أسعار صرف الجنيه أمام الدولار حتى 2025

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى، عن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه،

إن القمية العادلة لسعر الدولار أمام الجنيه، حتى نهاية العام الجاري وبداية 2025، قد تقدر ما بين 50 لـ51 جنيه،

في ظل توقعات انفراجة التفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل تلبية طلبات العملاء والأفراد بالبنوك، واتنظام تحويلات المصريين بالخارج.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري،

تقديم الإعلامي أحمد ابو طالب، :”نحن أمام تضخم عرضي في ظل انخفاض وارتفاع سلع معين،

وهناك فرق مع التضخم المستورد، وأسعار السلع العالمية تشهد استقرار نسبيًا وانخفاضات في أسعار النفط، بجانب ضوابط الاستيراد”.

وعن أسعار شهادات الادخار، قال إنها تقع على مسئولية البنوك،

ولكن أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية الحالية عالية جدًا، ونتج عنها “عاطلين بالودائع”، ولا يمكن التوقع برفع أسعار الفائدة على الشهادات مرة أخرى.

السيسي:”أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار”

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة “كريستالينا چورچييفا” مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد
رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله
محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة
بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر
لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية،
وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة
بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية
الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار
جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت السيدة “چورچييفا” عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج
الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه
مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة
الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات
الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح
التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد
المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو
القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة
بالحد منه.

الخبير الاقتصادي سعيد الفقي الأخبار الإيجابية انعكست في أداء البورصة

خبير اقتصادي: الأخبار الإيجابية انعكست في أداء البورصة

تحدث الخبير الاقتصادي سعيد الفقي محلل أسواق المال،

عن الصعود القوي للبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين بعد خسائرها الحادة أمس،

مؤكدًا، أن الأخبار الإيجابية أثرت اليوم في أداء السوق، رغم حالة التذبذب في الفترة الماضية.

“سعيد الفقي”: ارتفاعات البورصة المصرية اليوم كانت قوية

وقال “الفقي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “أرقام وأسواق”،

عبر قناة “أزهري”: “ارتفاعات البورصة المصرية اليوم كانت قوية،

وأغلق المؤشر الرئيسي عند 60445 نقطة وصعد 916 نقطة بنسبة 3.2%،

وتخطت أحجام التداول 4 مليارات جنيه، وكان نتيجة هذا الصعود ارتفاع أغلب الأسهم القيادية،

ما أدى إلى وصول المؤشر إلى المستويات التي وصل عندها”.

أعلنت الحكومة عن بداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

وتابع: “في الفترة السابقة، كان السوق يمر بمرحلة عدم الاستقرار نتيجة التوترات في الشرق الأوسط،

ولكن الأخبار الإيجابية أدت إلى صعود اليوم،

إذ أعلنت الحكومة عن بداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل فعلي وقوي،

بالإضافة إلى تصريحات الرئيس السيسي بخصوص مراجعة توصيات صندوق النقد الدولي حتى لا تكون على حساب المواطن”.

‏https://www.youtube.com/watch?v=yV6FmdI4EDg

محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال،
في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الجارية حالياً في واشنطن، حيث حضر المؤتمر الأول المشترك بين
صندوق النقد والمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيسكو)، بمقر الصندوق، وذلك تحت عنوان (تحقيق
الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وانعكاسات الاستقرار).

الأزمات الأخيرة

حيث تطرقت الجلسة الى الأزمات والتحديات الأخيرة التي كشفت عنها الأزمات الأخيرة المتنوعة والمتشابكة،
من نقاط ضعف في السيولة والمرونة بأسواق التمويل المختلفة، لاسيما أسواق التمويل قصير الأجل،
وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية.
حيث سعت الجلسة إلى استكشاف أهم القضايا التي تساهم في نقص السيولة بهذه الأسواق بالإضافة إلى الحلول
والسياسات السليمة لتحسين مرونة السوق، حيث شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى ليضم جميع اللاعبين الرئيسيين في
هذه الأسواق، بما في ذلك المصدرين والمستثمرين وأماكن التداول والوسطاء، بالإضافة إلى نماذج أعمالهم.

مؤسسات دولية

شهدت الجلسة تمثيل رفيع المستوى يضم خبراء ورقباء وممثلين عن مؤسسات دولية تنظيمية ومالية ورقابية، أهمهم،
جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جوانا كوند، المدير العام لشركة بلاك روك، أندرو موجافيرو،
العضو المنتدب والرئيس العالمي للمنتجات الائتمانية، باركليز.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الانخراط المستمر والمشاركة الفاعلة للهيئة في
المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الرقباء والمنظمات الدولية، يمنحنا منظورًا فريدًا في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه
الأسواق والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قدراتنا الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية
المستثمرين.

مؤسسات دولية

تابع الدكتور فريد، إن الحديث عن مؤسسات دولية بمختلف أنواعها ونماذج وأنظمة عملها ومنتجاتها وخاصة قصير الأجل منها
المرتبط بأدوات الدين الحكومة وسندات الشركات بحاجة الى جلسات أطول ومناقشات تفصيلية، فمما لا شك فيه أن الفترة منذ
عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية قد شهدنا تحسن ملموس في عملية الإصدار والتداول في الأسواق لكن ما حدث غير كاف
وبحاجة لمزيد من الجهد فيما يتعلق بعمليات التسوية والمقاصة، لجعل السندات الصادرة عن الدول النامية قابلة للبيع أكثر في
العديد من الأسواق وأمام عدد اكبر من المستثمرين، مؤكداً على ضرورة استمرار العمل على تبسيط إجراءات إصدارات السندات
والانضمام الى منصات التسوية العالمية، مما يسهل عملية جذب مزيد من المستثمرين الدوليين.

الدكتور فريد

أكد الدكتور فريد كذلك إن الحكومة المصرية شرعت خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ إصلاحات جريئة بداية من السماح بتخفيض
العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ودعم مؤشرات الاقتصاد الكلي،
جنباً إلى جنب تسريع وتيرة المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على تمويل، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل
على تنويع أسواق التمويل بدلاً من التركيز على سوق أو اثنين فقط وهو ما يعطي مرونة وحيز أكبر لمتخذ القرار في الحصول على
التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية في مصر.

التوازن بين الأسواق

فيما أكد الدكتور فريد ضمن مداخلته الثانية خلال الجلسة على ضرورة العمل على إحداث قدر أكبر من التوازن بين الأسواق العامة
والأسواق الخاصة، لا سيما وأن قيد الشركات لأوراقها المالية في الأسواق العامة يتطلب استيفاء المزيد من المتطلبات ومنها
متطلبات الحوكمة والافصاح واعداد التقارير المرتبطة بالاستدامة وأخرى المرتبطة بالمناخ وأمور كثيرة أخرى، وهي المتطلبات التي
لا يتم الزام الشركات غير المقيد لها أوراق مالية بالأسواق العامة بها، وهو ما قد يحفز الشركات على اللجوء الى الأسواق العامة
للاستفادة من المزايا المتاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المكتتبين والمستثمرين بمختلف أنواعهم في الأوراق المالية
المختلفة سواء لشركات عامة أو أخرى غير عامة هم شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين المؤهلين والأفراد، وهو
الأمر الذي يؤكد ضرورة تسريع العمل على الزام كافة الشركات بمتطلبات الحوكمة والمناخ والاستدامة للحافظ على الاستقرار
المالي للأسواق والمؤسسات العاملة ويضمن إلى حد كبير تحسين مستويات الحماية للمتعاملين.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة
المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس
فيها،

إصدار التراخيص

حيث تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها السابقة، بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والإشراف
والرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية غير المصرفية وضمان المنافسة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين واتخاذ ما يلزم
من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل في هذه الأسواق من تحمل لمخاطر
تجارية، مع التدريب والتأهيل المستمر للمهنيين والعاملين في الهيئة والمساهمة في نشر الثقافة المالية والتوعية المالية
والاستثمارية.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن

تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بأعمال اجتماعات الربيع
السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن
بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.

الربيع 2024

بينما تهدف اجتماعات الربيع 2024 “للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر بما في ذلك الحلول
اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل”.
ومن المقرر أن تشارك.د.هالة السعيد بعدد من الاجتماعات والجلسات المهمة المنعقدة ضمن فعاليات الربيع السنوى والتي
تتضمن المشاركة بجلسة “صنع السياسات في زمن النزاع والاضطراب” والتي ستركز على كيفية تحقيق المزيد من الاستقرار
الاقتصادي والازدهار للدول المتأثرة بالنزاع وجيرانها، فضلًا عن مشاركتها بندوة حول تعزيز النمو الشامل والمساواة بين
الجنسين، وأخرى حول تدفقات رأس المال والنمو، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع صندوق النقد الدولي
بعنوان “عرض وإطلاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية” لإدارة الشرق الأوسط وآسيا.
وتتضمن أجندة لقاءات ومشاركات د. هالة السعيد اجتماعات مع مجموعة من أبرز الشخصيات من قيادات البنك وصندوق النقد
الدوليين وعدد من كبار المستثمرين، كما تلتقي سيادتها بفريق صندوق النقد الدولي لمناقشة إدارة الاستثمار العا

وزير المالية..نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل
ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذى تم
على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية
الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر.

صندوق النقد الدولى

أوضح الوزير، أن موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري،
يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا
لمشروعات المناخ بقيمة ١,٢ مليار دولار، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف
استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين،
يتجاوز ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير
والمتوسط.
قال الوزير، إننا نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل
اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير
فرص العمل، موضحًا أننا ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى
والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أوضح الوزير، أننا ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات
الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة، وقد انعكس ذلك فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز
٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
أضاف الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥،

الحكومة العامة

بينما شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية
الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات
الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية
العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

الإنفاق الاستثماري

أشار الوزير، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه
لإفساح المجال للقطاع الخاص، كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادي والتنموي،
خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توفر بنية تحتية متطور ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح
آفاقًا واعدة للاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات
الدولة، أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.

مؤشرات الأداء المالي

أوضح الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة فى موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥،
حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة
٣٠٪ بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط
إلى ٦٪ ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧، من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة»
لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات»
لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.

الاقتصاد القومي

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص
في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تستمر فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها
محورًا مهمًا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص
الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.
أوضح أن من الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي: وضع سقف للدين العام، وتحديد أولويات
وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى
المقبل.