الوسم: صناعة السيارات

التقى  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني

بمجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس شركة “تويوتا تسوشو” لصناعة السيارات،

بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية،

والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس الهيئة لترويج الاستثمار.

حسام هيبة

وأكد  حسام هيبة الاهتمام الرئاسي والحكومي بجذب استثمارات يابانية جديدة، لدورها المتميز

في تحقيق التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية إلى السوق المصري،

وأعلن أن العام الحالي سيشهد تركيز حكومي على السوق الياباني، حيث سيتم عقد مجلس الأعمال المصري

الياباني في أغسطس، وتنظيم زيارة ترويجية لطوكيو لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مصر في سبتمبر،

بينما ستنظم هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في نفس الشهر زيارة لوفد رجال أعمال ياباني للقاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

بيئة الاستثمار

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية،

التي يمنحها مجلس الوزراء للشركات خلال عشرين يومًا فقط، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة

لبدأ النشاط وتأسيس الشركات، كما بحث الجانبان الحوافز الضريبية المُقدمة للاستثمارات الجديدة،

وأنظمة الاستثمار المختلفة في مصر، مثل المناطق الحرة العامة والخاصة، المُوجهة لزيادة الصادرات للسوق الخارجي

، والمناطق الاستثمارية الموجهة لإحلال الواردات بالسوق المحلي، والمناطق التكنولوجية،

بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.

 

بينما أكد حسام هيبة إن إطلاق الدولة لوثيقة ملكية الدولة، سيساهم في استدامة النمو الاقتصادي

وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪،  وقد بدأت الدولة في وضع الوثيقة حيز التنفيذ.

الاستراتيجيات الوطنية

بينما أضاف أن إطلاق الدولة لعدد من الاستراتيجيات الوطنية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة

بأساليب عالية الكفاءة،  وزيادة جاذبية القطاعات المرتبطة بهذه الاستراتيجيات،

حيث نجح إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات خلال عام 2022 في جذب عدد من الشركات العاملة بصناعة

مكونات السيارات بالفعل، وأهمها شركة سوميتومو اليابانية، المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات.

 

واقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عقد شراكة مستدامة بين البلدين لغزو السوق الأفريقي،

استغلالًا للقدرات التكنولوجية والاستثمارية والتصديرية لليابان، والقدرات المصرية في تطوير البنية التحتية الإفريقية،

بالإضافة إلى الخبرة المصرية بالسوق الأفريقي والعلاقات المتميزة والراسخة مع قادة مجتمع الأعمال داخل القارة.

مجلس الأعمال المصري الياباني

بينما أكد الرئيس التنفيذي على انفتاح الحكومة المصرية على مقترحات مجلس الأعمال المصري الياباني لتحسين بيئة

الاستثمار،

حيث تم تضمين عدد من مقترحات المجلس في التطوير التشريعي والتنفيذي الذي قامت به الحكومة المصرية لإنجاح برنامج

الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه قال  جون كاروبي، إن شركة تويوتا تسوشو تسعى لتحقيق نهضة بصناعة السيارات بالسوق الأفريقي،

حيث ستقوم الشركة بإقامة مصنعين داخل القارة، بطاقة إنتاجية 100 ألف سيارة سنويًا لكل منهما،

بالإضافة إلى مصانعها المتواجدة في عدد من دول القارة، مشيرًا إلى أن مصر من الدول المُفضلة

لإنشاء أحد المصنعين، لثلاثة أسباب، أولها إنشاء المصانع المُغذية لصناعة السيارات، مثل مصنع ضفائر السيارات،

والسبب الثاني تواجد الأيدي العاملة المؤهلة، حيث ستقوم شركة تويوتا تسوشو بالاعتماد على الخبرات المحلية

بعد وقت محدود من التدريب والتأهيل على أيدي الخبراء اليابانيين، حيث تهدف الشركة إلى إعداد خبراء مصريين في صناعة

السيارات وإعادة الخبراء اليابانيين إلى ديارهم، وثالث الأسباب هو كفاءة بيئة الاستثمار في مصر،

ما يعني أن مصر خطت الخطوات الأساسية لتوطين صناعة السيارات في مصر.

وتعمل شركة تويوتا تسوشو منذ أكثر من 40 سنة في مصر، وهي من أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

بحث  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مسؤولي شركة «سوميتومو» اليابانية

لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، الموقف التنفيذي لاستثمارات الشركة وخططها التوسعية

في مصر خلال الفترة المقبلة وأوجه الدعم والتسهيلات للشركة باعتبارها واحدة من أهم شركاء الحكومة

في تنفيذ استراتيجية تعميق صناعة السيارات وتحويل مصر إلى محطة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.

حسام هيبة

وأكد  حسام هيبة على حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة التيسيرات للشركة خاصةً

أنها تدعم الاقتصاد المصري عبر توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات،

مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات

بما فيها قطاع صناعة السيارات.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ما قامت به  الحكومة مؤخراً من جهود لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل

الشركات وفتح مقراتها في مصر وتهيئة بيئة استثمار جاذبة، مشيراً إلى أنه قد تم منح  13 رخصة ذهبية للشركات وأنه يجري

حالياً دراسة 40 طلب للحصول على الرخصة الذهبية، وأن الحكومة تستهدف تعميم تجربة الرخصة الذهبية لكافة الصناعات

والقطاعات المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات، والرخصة الذهبية هي رخصة مجمعة لكافة التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل

المشروعات.

سوميتومو

بينما يذكر أن شركة “سوميتومو” تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للضفائر الكهربائية للسيارات في العالم،

وكانت الشركة قد

بينما حصلت على الرخصة الذهبية  لبناء أكبر مصنع لها على مستوى العالم  لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية

على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة باستثمارات تبلغ حوالي 100 مليون دولار

بغرض تصدير منتجاتها إلى الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط، ويوفر المصنع 10 آلاف فرصة عمل جديدة.

حسام هيبة

كما التقى  حسام هيبة، بالسفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، حيث أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

بالدور الكبير الذي تلعبه الشركات اليابانية في مصر خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا ودعم التنمية المستدامة

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون  الاستثماري بين البلدين.

السفير الياباني

بينما قال السفير الياباني إن نجاح الشركات اليابانية العاملة في مصر يعتبر عامل جذب للشركات اليابانية والعالمية

لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بالسوق المصري لاسيما أن كل المقومات متوفرة من مصادر طاقة وبنية تحتية

وموانئ بحرية في ظل الدعم الحكومي لتطوير قطاع الصناعة وإطلاق الحكومة استراتيجية وطنية لتوطين صناعة السيارات.

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

وتتضمن التيسيرات أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

 

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

السيسى

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.

تمويل صناعة السيارات

وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وهى المركبات التى لا ينتج عنها انبعاثات أو أثار سلبية على البيئة، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل سيارة ركوب صديقة البيئة.

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات العالمية المستثمرة بالسوق المصري والعاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والتسويق الالكتروني .

جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار

استعرضت جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للسوق المصري والعمل على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة بالاضافة الى تطوير سلاسل التوريد للصناعة الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها .

كلمة وزير التجارة و الصناعة احمد سمير

وقال الوزير ان الدولة المصرية تنفذ خلال المرحلة الحالية العديد من الاجراءات والمبادرات الهادفة لدعم الصناعات الوطنية والتي تشمل توفير الاراضي الصناعية المرفقة وتيسير اجراءات الحصول على التراخيص الصناعية بالاضافة الى اتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين لتوفير مدخلات الانتاج.

 

واشار سمير الى حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية المستثمرة في السوق المصري باعتباره مقصداً رئيسياً للاستثمارات الاجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، لافتاً الى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية وبما يسهم في نقل الخبرات الصناعية المتطورة للسوق المصري وتوطين الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة في مصر.

 

وقد استهل الوزير سلسلة اللقاءات بعقد لقاء مع جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وسبل الاستفادة من السوق المصري كمحور لتوسع انشطة الشركة بالاسواق الاقليمية واسواق دول القارة الافريقية.

 

كما تناول اللقاء عدد من الانشطة المستقبلية المقترحة للشركة في السوق المصري والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطاقة الخضراء والنظام الايكولوجي لبناء القدرات ومراكز البيانات والحلول الرقمية.

لقاء الوزير بعدد من الشركات الاستثمارية العالمية

 

كما التقى الوزير بوفد شركة جنرال موتورز العالمية لصناعة السيارات برئاسة شارون نيشي المدير التنفيذي للشركة لمصر ومنطقة شمال افريقيا حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤية الشركة المستقبلية حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالسوق المصري.

 

واشار الوزير خلال اللقاء الى الامكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الاقليمية واسواق دول القارة الافريقية، مشيراً الى حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للانتاج والتوسع في السوق المصري بشرط ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.

شركة أوبو ( oppo) العالمية للالكترونيات

 

وايضا عقد الوزير لقاء مع نوح ما، نائب رئيس شركة أوبو ( oppo) العالمية للالكترونيات والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة الجديد في السوق المصري والذي سيبدأ الانتاج بداية العام المقبل بالعاشر من رمضان ومقام على مساحة 15 ألف متر بطاقة انتاجية تبلغ نحو 4 مليون هاتف محمول سنوياً بنسبة مكون محلي تبلغ 40% .

 

كما استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري حيث تمتلك الشركة حالياً فروعاً بكافة محافظات الجمهورية ولديها 20 مركز صيانة وتوفر 7 آلاف فرصة عمل مباشرة.

 

وقد التقى الوزير عمر الصاحي مدير عام شركة امازون مصر والوفد المرافق له، وبحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من امكانيات الشركة في الترويج للمنتجات المصرية بالاسواق العالمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الكيانات الصناعية والتجارية المعنية والجهات التابعة للوزارة.

 

واستعرض اللقاء انشطة الشركة بالسوق المصري والتي بدأت العام الماضي بانشاء اكبر مستودع لتخزين المنتجات بقارة افريقيا باستثمارات بلغت مليار جنيه، كما انشات الشركة 22 محطة توزيع، حيث توفر مشروعات الشركة في مصر ما يزيد عن 3 آلاف فرصة عمل.

 

كما تناول اللقاء عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر والتي تشمل افتتاح اكبر مركز اقليمي لخدمة العملاء والذي يخدم دول الامارات والسعودية والمانيا، كما سيتم افتتاح مستودع تخزين اخر للشركة خلال النصف الثاني من العام المقبل

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، من حيث المبدأ، على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يأتى مشروع القانون فى إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها تجـاه تعميق التصنيع المحلـى لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة.

 

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تقرير مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وقال النائب محمد حلاوة: فى إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطنى وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، تبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجى وذلك فى اطار خطتها الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

 

وأشار النائب محمد حلاوة، إلى أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تتضمن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات “صديقة البيئة”؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصُنّاع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة؛ وتأسيسًا على ما تضمنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 من أن إنشاء الصناديق يكون بقانون؛لذا تم إعداد مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

 

وقال النائب محمد حلاوة: إن مشروع القانون يأتي دعماً لخطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كي تزخر سوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن أن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومى في كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن مشروع القانون المعروض من شأنه تدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة، واتساقاً مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية، والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة، والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنباً إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.

ينظر مجلس الشيوخ بعد غد الإثنين 10 أكتوبر تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصـناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلـى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يستكمل أعضاء المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة ، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون البيئـة الصـادر بالقانون

لجنـة الصـناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة

ووافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة ، وكذلك مع كبار صناع السيارات فى مصر لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع القانون حتى يكون مشروع القانون ممثلا لكافة الأطراف ذات الصلة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة

ومن جانبه قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى ، وإن مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ومشروع إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، سيعمل على دعم صناعة السيارات وخاصة السيارات صديقة البيئة بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد النائب محمد حلاوة إن مشروع القانون سيعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات صديقة البيئة والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ، كما سيعمل على ترشيد الطاقة التقليدية والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن الدولة المصرية تولى صناعة السيارات صديقة البيئة أهمية كبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية والعمل على استثمار الموقع الفريد والإمكانات الصناعية الهائلة لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنبا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات، يختص وفقًا لمشروع القانون، بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال

كما ينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بموجب مشروع القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنميتها والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ،.  جلسة اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة ، . لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة،.  بحضور ممثلين عن الجانب الحكومى وكبريات شركات تصنيع السيارات فى مصر.

 

وحضر الاجتماع ممثلا للجانب الحكومى كل من اللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،.  والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، . والمهندس علاء صلاح الدين مستشار هيئة التنمية الصناعية للتصنيع المحلي ،.  والمهندس نادر حسن ممثلا للإدارة الهندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية،.  وعلى جلال مدير عام بمصلحة الجمارك، ووفاء عبد الحميد موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى.

كما حضر الاجتماع من أعضاء مجالس إدارات شركات السيارات فى مصر ” خالد نصير العضو المنتدب لشركة EIM وأسامة عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة AAV، وسامح على رئيس العمليات التنفيذى لشركة عز العرب، وخالد حسنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو غالى موتورز ، و وائل عمار نائب العضو المنتدب لشركة أبو غالى موتورز ولطفى منصور العضو المنتدب لشركة منصور، وأنكوش أرورا العضو المنتدب لشركة منصور ، و أحمد منصف العضو المنتدب لشركة تويوتا ، وهشام حسنى العضو المنتدب لشركة ستلنتس إيجيبت ، ورامز أديب شركة غبور أوتو ، وكريم جورج تيناوى.

 

واستعرض الاجتماع تفاصيل مشروع القانون الذي سبق ووافقت عليه اللجنة في حضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة السيارات صديقة البيئة، لاسيما في ظل توجه الدولة المصرية والعالم كله للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار حلاوة، إلى أن مشروع القانون يساهم في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك زيادة المكون المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستيراد وبذلك يعمل على تقليل الطلب على العملة الأجنبية، خاصة وأن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات كبيرة لصالح المستثمرين والمصنعين للسيارات بما يساهم بالتوسع في هذه الصناعة دخل مصر.

 

وأشار النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة إلى أنه يتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.

 

وكانت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، قد وافقت فى جلسة سابقة بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة .

وينص مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة فى مادته الأولى على ” إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات ،ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

 

كما ينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن “يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها و وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات ، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتنص على أن “ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ”الصندوق” ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربي” .

 

وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات الصندوق : ” يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة ، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة ، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة ، وويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.”

كما تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير البيئة ووزير قطاع الأعمال و وزير النقل ووزير التجارة والصناعةو وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الداخلية و الهيئة العربية للتصنيع و وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة ، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.