الوسم: صناعة الدواء

هيئة الدواء المصرية تشهد توقيع اتفاق تعاون بين مينا فارم وباير لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الاستثمارات الدوائية.. شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات توقيع اتفاق التعاون بين شركة مينافارم للأدوية وشركة باير إنترناشونال، وذلك بالعاصمة الجديدة، برعاية وحضور معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

هيئة الدواء المصرية تشهد توقيع اتفاق تعاون بين مينا فارم وباير لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الاستثمارات الدوائية

شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى ضم الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار فخامة الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

كما شارك من جانب شركة مينافارم للأدوية الدكتور وفيق البرديسي، الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة، ومن جانب شركة باير العالمية كلٌّ من الدكتور هوغو هاغن، رئيس وحدة الصحة العالمية، والسيدة كارولين فيلتسل، مسؤولة الصحة العالمية، والدكتورة كاترين مولرز، رئيسة قسم الأعمال الاجتماعية بالشركة.

وأكد الدكتور على الغمراوى أن هذا الاتفاق يُعد خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن التعاون بين شركتي مينافارم وباير يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة في دعم القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى القارة الأفريقية.

وأوضح الغمراوى أن هذا التعاون يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم ثلاثية الأولويات الوطنية المتمثلة في توطين الصناعة الدوائية، وتعزيز رعاية صحة المرأة، وترسيخ دور مصر كمحور قاري للتصدير.

وأشار إلى أن الاتفاق يدعم المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023–2030)، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرأة في مختلف المحافظات.

صناعة الدواء

كما أكد رئيس الهيئة أن هذا التوقيع يأتى نتاجا لما حققته هيئة الدواء المصرية من الاعتماد لمستوى النضج الثالث بمنظمة الصحة العالمية مما يعزز من تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتيسير إجراءات تسجيل وإنتاج المستحضرات الحيوية، مؤكدين أن الهيئة أصبحت ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري.

حضر التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس الهيئة لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توطين صناعة الدواء وتعزيز قدرة السوق المحلي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والاستراتيجية، بما يسهم في ضمان توافر الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري. كما تجدد الهيئة التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتبني أحدث التقنيات الدوائية بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية والبحث والتطوير على المستويين الإقليمي والدولي.

ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام رحب بضيوف مؤتمر الأهرام للدواء من كبار مسئولي قطاع الصحة بمصر، وعلي رأسهم

الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد ايمن عاشور – وزير التعليم العالى والبحث

العلمي، والسيد أحمد كوجك – وزير المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية،

والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واللواء دكتور/ بهاء زيدان – رئيس هيئة الشراء الموحد،

والدكتور/ على الغمراوي – رئيس هيئة الدواء، والدكتور/ أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد معيط

رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور/ عادل عدوي – وزير الصحة الأسبق، ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد فايز فرحات

رئيس مجلس إدارة الأهرام.

ماجد منير يصرح بمواجهة التحديات وتعزيز الابتكار

بينما أضاف “منير” خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء والرعاية الصحية “مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار”،

أن الدواء من أهم الصناعات الاستراتيجية الرئيسية في مصر منذ بدأت مسيرتها في بدايات القرن الماضي، بل لعلها تكون الأهم

باعتبارها قادرة على تغطية ما يقرب من 90% من استهلاك المصريين من الدواء بعد زيادة عدد مصانع الدواء خلال العشر سنوات

الماضية بنسبة الثلث لتصل إلى 172 مصنعا، إضافة إلى مضاعفة خطوط الإنتاج تقريبا.

دعم قطاع الأدوية بداية من إنشاء هيئة الدواء المصرية

بينما تعلمون جميعا فإن تلك الأهمية قد دفعت الدولة في عام 2019 لتبني خطة وطنية لدعم قطاع الأدوية بداية من إنشاء هيئة

الدواء المصرية وإقامة مدينة متكاملة للدواء، ومدينة خامات الدواء، وهى خطوة مهمة للغاية في إطار توطين صناعة الدواء وسيكون

لها بكل تأكيد مردود إيجابي على مستقبل صناعة الدواء في مصر. نحن نتحدث سوق الدواء المصرى الذي يعتبر أكبر سوق فى

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم استهلاك الأدوية، ويصل حجم المبيعات به ما لا يقل عن 3 مليارات دولار.

ويبلغ نصيب شركات القطاع الخاص نحو 85% من إجمالي إنتاج الأدوية في مصر. كما تمكن قطاع الدواء من تحقيق صادرات بقيمة

مليار دولار وهناك طموح عبر عنه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا لزيادة صادرات الدواء المصرية بنسبة 50%

ليصل إلى 1.5 مليار دولار.

بينما أضاف رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن “الأهرام” إدراكا منها لأهمية صناعة الدواء باعتبارها مسألة أمن قومي حرصت على عقد

مؤتمر سنوي يخصص لصناعة الدواء، ويأتي مؤتمرها الرابع اليوم ليفتح الباب أمام مزيد من النقاش والأفكار التي من شأنها القفز

بصناعة الدواء في مصر لتحتل مكانتها سواء محليا أو على مستوى التصدير بكل ما تمتلكه تلك الصناعة من إمكانيات تؤهلها للتواجد بشكل أفضل بكثير في الأسواق الإقليمية.

ماجد منير يشير أن مصر تمتلك القدرات لتكون مركزا رائدا في الصناعات الدوائية

بينما أشار، غلي أن مصر تمتلك القدرات لتكون مركزا رائدا في الصناعات الدوائية خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي تلقاه

تلك الصناعة من القيادة السياسية في الوقت الراهن، وتلقي الصناعة دعما مستمرا من الدكتور خالد عبدالغفار نائي رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

بينما وجه “منير” الشكر للحضور والمشاركين والقائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكدا أن القامات التي تشارك في ذلك المؤتمر قادرة

على أن تصوغ للرأي العام ملامح إستراتيجية واضحة لمستقبل أفضل لصناعة الدواء وتوطينها في مصر، دعما وتأمينا لمسيرة الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أفضل يليق بالشعب المصري العظيم.

قال الأستاذ الدكتور  خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن حجم صناعة الدواء في مصر يصل إلى 300

مليار جنيه سنويًا، و90% من هذه القيمة تأتي من القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات الموجودة في مصر منذ 70 عام،

وهو ما يعكس ثقة في السوق المصري والصناعة المصرية التي تقوم باعداد منتجات جاهزة للتصدير للخارج.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء والرعاية الصحية “مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار”،

أن احتياجات صناعة الدواء من العملة الصعبة سنويًا تصل إلى 3 مليار دولار تتضمن تكلفة استيراد المواد الفعالة وغير الفعالة

ومستلزمات التعبئة والتغليف، ونظرًا لوجود مشكلات في توفير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية فكان هناك أزمات تواجه صناعة

الدواء خلال الفترة الماضية.

وزير الصحة يشير أنه خلال الأربعة أشهر الأخيرة بدأت هذه الأزمة في الاختفاء

وأشار إلى أنه خلال الأربعة أشهر الأخيرة بدأت هذه الأزمة في الاختفاء وأصبح هناك عودة للمسار الطبيعي للأمور،

ولكن يظل هناك مشكلة متعلقة بالوعي وثقافة المواطن فيما يتعلق باستخدام الدواء، وتغيير هذه الثقافة ملقى على عاتق

الأطباء الذين يجب أن يقوموا بتوعية المريض بوجود دواء بديل يؤدي نفس الدور، وكذلك ملقى على عاتق المؤسسات الأعلامية.

ولفت إلى أن مصر مصنفة كواحدة من أكثر الدول استهلاكًا للدواء، وهو ما يعكس سلبيات كثيرة يجب القضاء عليها من خلال وجود

وصفة طبية لصرف الدواء، ووجود ضرورة طبية لأخذ دواء معين، وبالتالي يجب على الجهات المهنية التركيز على توعية المواطنين

بتقليل استهلاك الدواء الغير ضروري.

وقال إنه من المتوقع بحلول 2050 وفاة حوالي 10 مليون مواطن يستهلكوا مضادات الميكروبات وعلى رأس هذه المضادات هي

المضادات الحيوية، والتي يجب السيطرة على استهلاكها بدون داعي، وهناك جزء من ثقافة المجتمع قائمة على استهلاكها

بشكل كبير، لافتا إلى أهمية وجود رقابة من هيئة الدواء المصرية على هذا الملف، مع وجود ثقافة لدى الاطباء والصيادلة بضرورة

السيطرة على استهلاك المضادات الحيوية.

وزير الصحة يوضح أن العالم بالكامل يعمل من خلال الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري

وأوضح أن العالم بالكامل يعمل من خلال الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري وهو ما يضمن التركيز على المادة الفعالة

ووجود بديل لها في ادوية أخرى، ولكن في حالة ارتباط المريض بالاسم التجاري فيكون من الصعب عليه نفسيًا تقبل اي اسم آخر

للدواء حتى ولو كان يؤدي نفس المفعول، لذا يجب البدء من الطبيب الذي يقوم بكتابة أدوية بديلة للمريض في حالة عدم توافر

الدواء الأساسي وهو ما يطمئن المريض ويجعله متقبل للدواء البديل.

وأكد أهمية دعم صناعة الدواء، وتوطين هذه الصناعة الضخمة وتطويرها ومضاعفة حجم تصديرها، حيث تقوم مصر بتصدير أدوية

بقيمة مليار دولار فقط ويمكن الوصول بهذه القيمة لـ2 و3 مليار دولار سنويًا مع دعم صناعة الدواء، لافتا إلى أن ملف التعليم

الصيدلي في مصر أحد الملفات الهامة بحيث يتم تطوير عملية التعلم والمناهج في التعليم الصيدلي وتصميم مناهج جديدة تواكب

التطورات في هذه الصناعة، مشيرا إلى أن تطوير هذه الدراسة يسبق تطوير صناعة الدواء بحيث المتخرج يكون لديه وعي وثقافة

بالجديد في هذه الصناعة.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته بعدد من مصانع الأدوية

بمدينة السادس من أكتوبر.

واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالزيارة التي قام بها اليوم إلى مصانع الأدوية في مدينة السادس

من أكتوبر، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس

كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء/ بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور علي

الغمراوي، رئيس هيئة الدواء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتفقد اليوم صروحا صناعية عملاقة في قطاع الأدوية، وتأتي هذه الزيارة في وقت

يُثار حديث عن مشكلة نقص الأدوية.

عدد مصانع الأدوية في مصر

وأضاف أن صناعة الدواء في مصر تاريخية وعملاقة تُوجد منذ ما يزيد على 100 سنة، وفي آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعا

جديدا للأدوية ليصل إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر إلى 172 مصنعًا، فيما تم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل

خلال آخر 3 سنوات، حتى أصبح لدينا في مصر 120 مصنع مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات

والأجهزة الطبية، فضلًا عن مجموعة مهمة للغاية من المصانع وهي 4 مصانع جديدة؛ لإنتاج المواد الخام والمستحضرات

الحيوية التي تدخل في صناعة الدواء.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم حتى يعلم جميع المواطنين، إنه من بين كل 100 علبة دواء تُستخدم في مصر، 91 منها يتم إنتاجها في مصانع مصرية، بينما يتم استيراد العدد المتبقي وهو 9 علب فقط، ويشمل هذا العدد أدوية لأمراض متقدمة مثل الأورام وعدد من أدوية الأمراض الأخرى التي تسعى الحكومة إلى توطين صناعتها في السوق المصرية.

 صناعة الدواء

وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها بنية أساسية عملاقة في صناعة الدواء سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص الذي يقود هذا القطاع بصورة كبيرة، وهذه الإمكانات مكّنت مصر خلال العام المالي الماضي من تصدير ما قيمته مليار دولار أدوية، ومن المتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية خلال العام المالي الجاري إلى 1.5 مليار دولار، على أن يقفز هذا الرقم خلال عامين إلى 2 مليار دولار صادرات من قطاع الأدوية، وصولًا إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030.

مصانع لإنتاج “الفاكسين” المُضاد لفيروس “كورونا”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه النتائج المهمة تتحقق بفضل الرؤية التي تعمل عليها الدولة المصرية لتطوير صناعة الدواء العملاقة التي يعمل بها اليوم عشرات الآلاف من العمال والخبرات المصرية، والأهم أن صادرات هذا القطاع تصل لأكثر من 60 دولة حول العالم، من بينها دول أوروبية وعدد آخر من دول العالم المُتقدم وغيرها.
وأضاف: هذه المصانع ساندت مصر وأصبح لديها القدرة خلال فترة انتشار وباء كورونا على إنشاء مصانع لإنتاج “الفاكسين” المُضاد لفيروس “كورونا”.

وتابع: ما شهدناه اليوم، قطاعات وخطوط إنتاج كاملة لإنتاج “الأنسولين” والأدوية الخاصة بالأمراض السارية،

مشيرًا إلى أنه منذ أغسطس الماضي، أي أقل من شهرين، تم إنتاج أكثر من ١٣٣ مليون عبوة لاكثر من ٣٦٠ نوع دواء

ومستحضر؛ لتغطية نقص الدواء.

وأوضح أنه كان لدينا ٥٨٠ دواءً كان به نقص في السوق المصري، وتم حل مشكلة حوالي ٤٧٠ دواءً ومتبقي ١١٠ أدوية

سوف يتم حل المشكلة الخاصة بها خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الازمة في سبيلها للزوال التام.

وقال رئيس الوزراء: نحن نتحدث عن تغطية كاملة لإنتاج احتياجات الدولة المصرية بالإضافة الي إنتاج كميات كبيرة من أجل

التصدير.

بينما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان هذه المسألة تأتي في إطار منظومة كاملة من المراقبة والتتبع لجودة إنتاج الأدوية وذلك

من خلال هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة مستقلة تماما بموجب القانون، وتتبع كل الإجراءات

والقوانين العالمية والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتنفذ كل إجراءات الرقابة والتتبع والتأكد من سلامة الأدوية

بشكل مستقل تماما بعيدا عن أي إجراءات تنظيمية وفقا لقانونها الذي يتماشى مع الإجراءات الدولية التى وضعتها منظمة

الصحة العالمية.

وفي ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن مشكلة نقص الدواء في سبيلها للانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة،

وأن جميع الكميات المطلوبة من كل أصناف الأدوية ستكون متوافرة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدد جديد من نشرة “القاعدة القومية للدراسات”،

وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية

والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهى تتناول في كل عدد

موضوع مختلف، ويتناول العدد الجديد عناوين الدراسات والتوصيات المتعلقة بـ “صناعة الدواء”.

اللغة العربية

تضمن العدد (٢٢) بيان دراسة باللغة العربية في موضوع صناعة الدواء، متاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة

من عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٢، كما تضمن خلاصة توصيات لهذه الدراسات التي صدرت عن العديد من الجهات البحثية ومنها

كليات التجارة بجامعات عين شمس، والإسكندرية، وطنطا وقناة السويس، ودمياط، والزقازيق، وحلوان، والمنصورة، وكلية الحقوق

بجامعة القاهرة (فرع الخرطوم)، ومعهد التخطيط القومي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومركز بحوث الشرق الأوسط،

والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

الصناعات الحيوية

أشار العدد في مقدمته إلى أن صناعة الدواء في مصر تعد أحد الصناعات الحيوية التي لها أبعادها الاستراتيجية وانعكاساتها

الاجتماعية لارتباطها الوثيق بصحة المواطنين، وتعد أيضًا من الصناعات ذات الطبيعة الخاصة والتي تختلف عن باقي الصناعات،

فهي تتطلب تكلفة تكنولوجية مرتفعة، لذا فهي تحتاج إلى اهتمام خاص ودراسات معنية للنهوض بتلك الصناعة ومواكبة التطور

العلمي الحديث.

صناعة الدواء

وقد جاءت أبرز التوصيات المتعلقة بـ “صناعة الدواء” الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، في:

“بحث مدى إمكانية إنشاء مركز وطني للاستشارات الدوائية لتطوير صناعة الدواء يعمل على تقييم جميع التحديات وتقديم

المشورة الكاملة لمتخذي القرار حول كيفية تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة”، و”وضع آليات وأساليب جديدة

تمكن الدولة بجميع قطاعاتها من إنشاء مركز وطني مرجعي في مجال دراسات الإتاحة الحيوية للدواء

ويعتمد من كبرى هيئات الاعتماد الدولية” بالإضافة إلى “المشاركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة

لوضع رؤية شاملة مستقبلية واستراتيجية محددة للبحث العلمي والتطوير في قطاعات صناعة الأدوية والكيماويات

والمستلزمات الطبية مع التوسع في إنشاء مراكز أبحاث الدواء في مختلف المحافظات والمناطق الصناعية

في مصر وربطها بالجامعات وشركات الأدوية مع ضرورة تقديم الدعم المالي والفني والاستشاري لهذه المراكز”،

و”إعادة النظر في إصدار قرارات وتشريعات خاصة بتسجيل المستحضرات الدوائية المكتشفة من الباحثين المصريين”

، و”العمل على إدماج تكنولوجيا التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات كتكنولوجيا سلسلة الإمداد”،

و”نشر الثقافة التكنولوجية بين الشركاء أطراف سلسلة التوريد لتحقيق كفاءة وفعالية سلسلة التوريد وزيادة قدرة

السلسلة على استخدام الموارد الداخلية والخارجية للتنسيق بين السلسلة والأنشطة التشغيلية”.

الدراسات

كذلك أوصت الدراسات المختلفة للمراكز البحثية والأكاديمية “بضرورة “عمل حملة إعلامية موسعة ومنظمة على المستوى

الداخلي والخارجي لتوعية جميع الأطراف بصناعة الدواء المصري وإعطاءها ما تستحقه من مكانة رفيعة”،

و”إنشاء صندوق لدعم البحوث والتطوير التكنولوجي في مجال الدواء لابتكار مستحضرات ومواد خام جديدة”.

أبرز التوصيات

ومن أبرز التوصيات أيضاً “الاهتمام بتطوير أنظمة الرقابة التسويقية القائمة على الاستخبارات والمعلومات الاستراتيجية

وتحديث أنظمة المعلومات المتاحة”، و”ضرورة الاندماج بين شركات الأدوية الوطنية صغيرة الحجم وشركات القطاع والخاص

والاهتمام بالتطور الرأسي وليس الأفقي حتى تتمكن من منافسة الكيانات العملاقة داخل سوق الدواء المصرية”، و” دعم

وتشجيع المشروعات المشتركة بين شركات الدواء متعددة الجنسيات والشركات المحلية”، و”إنشاء منطقة صناعية حرة لصناعة

الدواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، و”تشجيع الاستثمارات العربية واستغلال الموارد المتوافرة في الوطن العربي مثل

الأيدي العاملة والنباتات العطرية والطبية والموارد الرأسمالية واتباع سياسة التصنيع بهدف التصدير لتحقيق الميزة التنافسية للدواء

العربي والتصدير للأسواق العالمية”.

التوصيات

ومن أهم التوصيات الواردة في النشرة أيضاً “تشكيل مجلس أعلى للدواء يكون مسؤولًا عن سياسات تطوير القطاع وتنظيمه

وإحكام الرقابة والمساءلة عليه مع وجود إطار تشريعي ينظم عمل مكونات هذا القطاع”، و”الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة داخل

الشركة القابضة والشركات التابعة بما يضمن جودة وفعالية المنتجات الطبية والدوائية المنتجة داخل الشركات، بالإضافة إلى

“تشجيع إنشاء الأدوية البديلة التي تتميز بانخفاض تكاليفها وإمكانية نسخ جزيئاتها الأم والعمل على تطوير هذه الأدوية في

جانبها الشكلي والاستعمالي مع التقيد بشروط التصنيع ومواصفات الجودة”، و”العمل على إنشاء سوق دوائية عربية مشتركة

ونقل التكنولوجيا بين الشركات العربية”، و”تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة الدوائية”،

و”تطوير التعاون مع الشركات الدوائية التابعة لدول غير عربية ولا سيما الشركات الدوائية الصينية والهندية والأمريكية الجنوبية

ودول أوروبا الشرقية”، و”التنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي وهيئات البحث العلمي في مصر لإصدار قانون التجارب

السريرية”.

كتبت: سهام جلال

شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمؤتمر الدولى السادس للصيادلة العرب الذي تنظمه الجمعية العربية لتطوير الصيدلة يومي ١٩ و٢٠ مارس بالقاهرة بحضور لفيف من خبراء الرعاية الصحية وصناعة الدواء فى مصر و الوطن العربى تحت عنوان “الإستخدام الأمثل للتكنولوجيا وصولا لرعاية صحية أفضل” .

أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ،خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان: “تحسين معايير الرعاية الصحية من خلال الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص والقطاع العام”، ، أن الشراكة مع القطاع الخاص في إطار تكامل الخدمات الصحية المقدمة للمواطن هي فلسفة استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وان صناعة الرعاية الصحية تشمل العديد من الصناعات الأخرى مما يفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص ليشارك في كافة اوجه هذه الصناعة .

بشرط الالتزام بكل جوانب الجودة، وهو ما تنص عليها المعايير الصادرة عن الهيئة، إلى جانب التأهيل المستمر للكوادر البشرية للتطبيق الفعلي الجودة، إلى جانب ادراك الموقع المناسب الذي يحتاج بالفعل إلى الشراكة خاصة مع التوجه الحالي للقيادة السياسية بالتصميم الآمن للمنشآت الصحية ودعم انشاء المدن والمستشفيات الخضراء صديقة البيئة.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى الدور الهام للشراكات مع القطاع الخاص فيما يتعلق بنشر ثقافة الجودة والقياس المستمر لضمان سلامة وأمن المرضى وسلامة بيئة العمل، مؤكدا ان النظم الصحية المتطورة هي التي تتخذ خطوات استباقية تتعلق بالوقاية، ونظرة المجتمع إلى مفهوم الصحة مما يتطلب توفير نظم مصممة بطريقة تسمح بالتكامل والتنسيق التام بين مختلف أطراف الخدمة الصحية وهو ما بدأته الهيئة بالفعل بالتعاون مع كبرى الشركات ذات الخبرة.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور اسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية،  أن هناك فرق بين التغطية الصحية الشاملة، تستهدف الصحة وليس المرض، الصحة هدفها هو الوقاية وجودة الحياة يمتد العمل فيها إلى الدولة كلها، لإنها تشمل كذلك سلامة الغذاء والماء والهواء إلى جانب الصحة من أجل بناء الانسان لافتا إلى أن هيئات التأمين الصحي الشامل تستهدف ضبط نموذج للحوكمة، وتحقيق التكامل وليس التفتت ولذا ضمن القانون لها الاستقلالية والتنسيق، وهو ما يتضح في تشكيل الهيئات نفسها.

وأضاف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة عملت منذ نشأتها على تلبية رغبات المتعاملين مع النظام الصحي وضمان رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، وفي اطار ذلك عملت مع مختلف اطراف النظام الصحي على التصميم الآمن للمنشآت الصحية بما يشمله من التبني الآمن للتكنولوجيا، حيث استهدفت وجود اطار لتقديم خدمات صحية، وإطار للتطوير أيضا، وتعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق التميز من خلال وضع معايير لشهادات التميز للمنشآت الصحية.

وحول أهم التوصيات الخاصة بموضوع المؤتمر، اكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أهمية العمل على الاستخدام الرشيد للادوية واجهزة التشخيص وخاصة المضادات الحيوية من اجل وقف جائحة مقاومة  الميكروبات للمضادات الحيوية والاستعداد ورصد ممارسات الصيادلة والاطباءو التمريض  بما فيهم توعية المجتمع للممارسات الاخلاقية الصحيحة فى مجال الصحة، إلى جانب الابتكار فى مشاركة الشباب والنساء فى صنع القرار للصحة فى جميع السياسات ومشاركتهم فى تفعيل البحوث والدراسات العلمية والمجتمعية المبنى على اخلاقيات البحوث على البشر والشراكة المالية والطوعية والخبرات من اجل الصحة والنماء.

وفي سياق متصل، لفت الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن هيئة الشراء الموحد من ضمن أدوارها العمل على توسيع السوق وإعطاء الفرص لموردين اكثر ليس فقط على مستوى الأدوية ولكن كذلك على مستوى الأجهزة الطبية حيث تنظم الهيئة لمعرض كبير للانفتاح على الدول الافريقية في يونيو القادم مشيرا إلى اهمية توحيد جهود القطاع الخاص وتحركه من خلال تجمعات الأعمال.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عزة أغا رئيس المؤتمر، أنه في اطار الاعداد للمؤتمر هذا العام تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية التي شاركت فيها الجهات الصحية ومنظمات المجتمع المدني مما نتج عنه مشاركة نخبة متميزة كمتحدثين فى مؤتمر هذا العام، حيث يشارك أكثر من 50 خبيرا من خبراء المنظومة الصحية وصناعة الدواء على المستوى العالمي والعربي من: منظمة الصحة العالمية، واتحاد المستشفيات العربية، والاتحاد العربي للحوكمة، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية لصحة المرأة، والعديد من الصيادلة و خبراء الصحة من الوطن العربى مثل المملكة العربية السعودية و الكويت و الإمارات والبحرين و الأردن والعراق و لبنان وتونس، وكذلك مشاركة أكثر من 30 شركة دواء عالمية ومحلية لدعم الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

وأوضح الدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، أن المؤتمر يناقش تطوير مكونات المنظومة الصحية من خلال تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجال الصحة والدواء لمواكبة التطورات المطردة والمتسارعة على الساحة الدولية، والعمل على إدماج الآليات الحديثة لضمان الاستدامة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية من خلال تبادل الخبرات لتنمية قدرات الكوادر المهنية في القطاع الصحي وبناء الجسور مع الجهات ذات العلاقة الوثيقة بالمجال الصحي من وزارات وهيئات وجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

كتبت: شيماء عبد الفتاح

أعلنت شركة «إيفا فارما»، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، والتي تعمل في مصر وأكثر من 40 دولة حول العالم، عن طرح باكورة إنتاجها من الأدوية والعلاجات المستخدمة في مجال الصحة الحيوانية، وذلك عبر 4 منتجات جدد للماشية، وعدة أدوية متعلقة بصحة الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب، فضلاً عن الثروة الداجنة، والعديد من المستحضرات البيطرية الأخرى، واللقاحات لتحصين الحيوانات ضد أمراض مختلفة.

وقال أحمد واكد مدير عام قسم الصحة الحيوانية في «إيفا فارما»، إن المنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة تضم مضادات للالتهابات، ومضادات حيوية، ومضادات الطفيليات، وغيرها من المنتجات، والتي تخدم كلاً من المربيين، وأصحاب المزارع، والأطباء المعالجين للحيوانات المختلفة.

وأضاف مدير عام قسم الصحة الحيوانية في «إيفا فارما»، في المؤتمر الصحفي المُنعقد لإطلاق الأدوية البيطرية، أن الشركة تحتل حالياً المركز الثاني في قائمة الأدوية البشرية الأكثر مبيعاً في مصر، ومثلما حققت هذا النجاح في مجال الأدوية البشرية، تسعى للانطلاقة في خدمة الثروة الحيوانية، وصحة الحيوان.

وأوضح أن الشركة تطرح أدوية تستخدم في مجال الإنتاج الداجني، والماشية، والحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب والخيول، وأن تسعى جاهدة لتعميق التصنيع المحلي، وتوفير منتج محلي بمواصفات عالمية.

وأشار إلى أن «إيفا» تسعى لسد الفجوة بين المنتج المطلوب، والمتاح أو المعروض في السوق الدوائية، خصوصاً مع وجود العديد من المنتجات المغشوشة، في الأسواق، أو نقص المنتجات المستوردة من الخارج،

ولفت إلى أن الشركة ستطلق خلال الفترة المقبلة مجموعة من اللقاحات البيطرية لخدمة مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تلك الأدوية واللقاحات ستُوفر للسوق المحلية في المرحلة الأولى، ثم ستتوسع الشركة في التصدير للخارج في مرحلة لاحقة.

من جهته، قال محمد مصباح، المدير الفني لمركز بحوث الصحة الحيوانية في المنصورة، إن السوق المحلية في حاجة إلى أدوية مُنتجة من شركات محترمة وموثوق فيها مثل «إيفا فارما»، بذات الجودة التي يُنتج بها العلاج البيطري المستورد، وبسعر يناسب الوضع الاقتصادي في مصر.

وتوقع المدير الفني لمركز بحوث الصحة الحيوانية، في المؤتمر الصحفي لإطلاق الأدوية الجديدة، أن تُسهم العلاجات الجديدة في فوائد إنتاجية للبلاد، واقتصادية للمربي، مضيفاً: «حينما تُعطي الحيوان مثل البقرة أو الماشية بصفة عامة الأدوية والتحصينات التي تحتاجها، ستجد صحتها العامة جيدة، وإنتاجيتها عالية، ومن ثم سيستفيد المُربي، بان تلد له عجل كل عام، ولبن يأتي منها يومياً».

وأوضح أن أسعار الأدوية المستوردة من الخارج للثروة الحيوانية شهدت ارتفاع كبير في الفترة الماضية، وأن المنتج المحلي بالإضافة إلى جودته، سيكون بسعر مناسب، ما سيعود بالنفع على زيادة ربحية المُربي أو صاحب المزرعة.

وأشار إلى أن منافسة شركات الأدوية المحلية في إنتاج مستحضرات بيطرية عالية الجودة ستعود في صالح صناعتها في الأساس.

من جهته، قال محمد عثمان، المدير التنفيذي لشركة «لافج جروب»، إن «إيفا» من أوائل الشركات التي تنتج الأدوية البيطرية بجودة عالية بمصر، ما سيكون له فوائد استراتيجية، سواء على البقر الحلاب، أو عجول التسمين.

وأشاد «عثمان»، بدور الشركة في توفير المستحضرات التي تحتاجها الحيوانات سواء جوانب التحصينات واللقاحات، وهي جوانب وقائية من الأمراض المعدية، أو الأدوية للأمراض المتكرر حدوثها.