الوسم: صناديق الاستثمار

 أعلنت شركة بي إف أي لخدمات الاستثمار، المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية،

وإحدى شركات البريد للاستثمار التابعة للهيئة القومية للبريد، عن إطلاق تطبيقها الجديد

“فلوسي“، ليصبح أول منصة رقمية في مصر تمكّن المستخدمين من شراء واسترداد

وثائق صناديق الاستثمار مباشرة عبر الهاتف المحمول.

منصة رقمية مبتكرة لتعزيز الاستثمار عبر الهاتف المحمول

يمثل تطبيق فلوسي خطوة استراتيجية في دعم توجه البريد المصري نحو تعزيز التكنولوجيا

المالية، حيث يوفر التطبيق منصة رقمية متكاملة تضم نحو 40 صندوقًا استثماريًا متنوعة،

تشمل صناديق الذهب، صناديق الدخل الثابت، صناديق الأسهم، الصناديق القطاعية،

وصناديق المؤشرات، بالتعاون مع أبرز مديري الأصول في السوق المصرية.

تسجيل إلكتروني كامل وحماية عالية للبيانات

يتيح التطبيق للمستخدمين التسجيل إلكترونيًا بالكامل، بدءًا من تحميل التطبيق، مرورًا بتوقيع

عقد إلكتروني (E-Contract)، وإجراء التعرف على العميل (E-KYC) عبر تصوير بطاقة الرقم القومي

باستخدام شركة تعهيد إلكتروني معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد تفعيل الحساب،

يمكن للمستخدم شحن محفظته الرقمية من خلال حسابات البريد المصري أو الحسابات البنكية.

ويعمل تطبيق فلوسي وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بعد اجتيازه اختبارات

دقيقة من الهيئة لضمان سلامة المعاملات الرقمية، ويتيح الاستثمار دون حد أدنى ثابت،

اعتمادًا على سعر كل وثيقة وفق نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.

دعم فني متكامل وخطط للتوسع

يقدم التطبيق خدمة دعم فني متكاملة داخل التطبيق لضمان تجربة سلسة وموثوقة

للمستخدمين كما تعتزم شركة البريد للاستثمار التوسع مستقبلًا لإضافة منتجات مالية

واستثمارية رقمية جديدة، لتعزيز دورها في تقديم حلول استثمارية منخفضة التكلفة

وسهلة الوصول للمواطنين في مصر.

أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025،

الذي يُلزِم شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية

الكاملة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية التحول

الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

أبرز محتوى القرار والإجراءات التنظيمية

ينص القرار على وجوب أن توفر شركات خدمات الإدارة، العاملة في نشاط صناديق الاستثمار،

البنية التكنولوجية، وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحدّدها الهيئة، لربط قاعدة بياناتها

مع قاعدة بيانات الرقابة المالية تُلزَم هذه الشركات بإتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية لوثيقة

الاستثمار، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق تلتزم أيضاً بإعداد بيان يومي بصافي

قيمة الوثيقة وفق آخر تحديث، وبيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق، بالإضافة إلى بيان

توزيعات الأرباح لكل صندوق (نقدية أو وثائق مجانية) تضمّن القرار اشتراطاً بأن تشمل بيانات

حملة الوثائق: الاسم الرباعي، النوع (ذكر/أنثى)، الجنسية، العنوان، رقم تحقيق الشخصية

للشخص الطبيعي، أو رقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري، مع ضمان

سرية هذه المعلومات وبما يتوافق مع ضوابط الحماية الفنية والخصوصية.

منحت الهيئة مهلة 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاع شركات خدمات الإدارة

تمهيداً للوصول إلى منظومة رقابية متقدمة تعتمد على الربط الإلكتروني والبيانات اللحظية.

تساهم هذه الخطوة في إتاحة الفرصة للمستثمرين لمتابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار

بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة تحت علامة “I Invest”.

وتنطبق الضوابط على صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية، بحيث يُشترط التعاقد مع إحدى

شركات خدمات الإدارة المرخّصة، وألا يقل رأسمال شركة خدمات الإدارة عن 2 مليون جنيه

يُدفع نصفها على الأقل عند التأسيس – مع توافر المواصفات الفنية والخبرات المهنية اللازمة.

وبلغ عدد شركات خدمات الإدارة العاملة حالياً في هذا النشاط نحو أربع شركات: “كاتليست”،

“Fund Data”، “برايم” والمصرية لخدمات الإدارة يأتي هذا القرار في سياق الحزمة التنظيمية التي

تنفّذها الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحقيق التكامل

بين الأنشطة برقابة لحظية فعالة تُعزّز الشفافية وحماية المتعاملين وبناء ثقة مستدامة في الأسواق المصرية.

وقد سبق ذلك إلزام شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي وغيرهما بتعزيز بنيتها التكنولوجية والربط الإلكتروني مع الهيئة.

الرقابة المالية: تصريحات الدكتور محمد فريد

أوضح رئيس الرقابة المالية أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار،

من خلال الانتقال من المتابعة التقليدية بعد وقوع الأحداث إلى منظومة تحليلية واستجابة

استباقية تعتمد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظياً وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جوهرية

ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبنّاها الهيئة، مؤكداً أن التكنولوجيا

وتحليل البيانات أصبحا ركائز أساسية لرفع كفاءة الأسواق غير المصرفية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

الرقابة المالية: أهمية القرار وتأثيره على السوق

يعزّز القرار من قدرة الرقابة المالية على تتبّع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل مستمر

ودقيق، مما يُسهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.

يُوفّر للمستثمرين معلومات أكثر شفافية وسرعة – مثل عدد الوثائق، صافي القيمة، توزيعات الأرباح –

الامر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويسهّل اتخاذ القرار الاستثماري المستنير.

يرفع مستوى الحوكمة والرقابة التكنولوجية في صناعة صناديق الاستثمار، ويُعزّز موثوقية

السوق المصري في المحافل المحلية والدولية.

من خلال الربط اللحظي، تتحول هيئة الرقابة من جهة تفاعلية إلى جهة استباقية في

الرقابة المالية، مما يساعد في الوقاية أكثر مما في المعالجة بعد وقوع الأزمات.

يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة محورية في مسيرة الإصلاح الرقابي

والتحول الرقمي لقطاع صناديق الاستثمار في مصر، حيث بات الاعتماد على الربط الإلكتروني

والبيانات اللحظية أمراً جوهرياً لخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وأماناً. ومع انتهاء المهلة المُمنَحة

خلال الستة أشهر القادمة، يُتوقع أن تشهد السوق دفعة قوية نحو الاحترافية والتنافسية المرتفعة،

ما يعود بالفائدة في النهاية على المستثمرين والمنتِجين على حد سواء.

شهدت فعاليات مؤتمر سيتي سكيب مصر 2024، جلسة نقاشية بعنوان “صناديق الاستثمار العقاري – كيف ستؤثر على.

القطاع العقاري المصري؟”. تناولت الجلسة دور صناديق الاستثمار العقاري في تمويل المشروعات العقارية في مصر، .

وآفاق نموها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها.

أدار الجلسة الدكتور هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصندوق المصري للاستثمار العقاري،

وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع العقارات والتمويل، على رأسهم محمد سليم، المدير العام للبحث وتطوير

الأسواق بالبورصة المصرية، وسالي جورج، رئيسة إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، ووائل زيادة، العضو

المنتدب لشركة زيلّا كابيتال، وشريف سامي، عضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي مصر ورئيس مجلس الإدارة

لشركة الإدارة والاستثمار الوطني.

 

المشروعات العقارية

أكد المشاركون خلال الجلسة على أهمية صناديق الاستثمار العقاري في توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية، وخاصة

المشروعات الكبيرة، وقاموا بتسليط الضوء على دور صناديق الاستثمار العقاري في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق

العقاري المصري، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، كما ناقش المشاركون أهمية

وجود قوانين ولوائح واضحة ومنظمة لتنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري، وحماية حقوق المستثمرين.

كما طرح المتحدثون خلال الجلسة التحديات التي تواجه نمو صناديق الاستثمار العقاري في مصر، مثل محدودية الوعي لدى المستثمرين، وتقلبات الأسواق، وكذلك الفرص المتاحة لنمو هذا القطاع في ظل الدعم الحكومي والإصلاحات الاقتصادية.
وقال الدكتور هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصندوق المصري للاستثمار العقاري: “إن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أداة مهمة لتمويل المشروعات العقارية في مصر، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي.” وأضاف: “إننا نعمل على تطوير بيئة جاذبة لصناديق الاستثمار العقاري، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.

البورصة المصرية

أكد محمد سليم، المدير العام، البحث وتطوير الأسواق، البورصة المصرية، أن إجراءات قيد وثائق صناديق الاستثمار في البورصة تتمتع بمرونة شديدة بهدف خدمة حملة وثائق الاستثمار، إن رأس المال السوقي لصناديق الاستثمار حول العالم تخطى تريليون دولار، ونحن في مصر لدينا كافة المقومات التشريعية والإجرائية التي تشجع على تأسيس وتنشيط صناديق الاستثمار، ولكننا في حاجة إلى تعزيز الوعي الاستثماري حول دور صناديق الاستثمار وقدرتها على تمكين المطورين العقاريين من التحوط من مخاطر الاستثمار.

الهيئة العامة للرقابة المالية

وقالت سالي جورج، رئيسة إدارة صناديق الاستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الإطار القانوني لصناديق الاستثمار جرت عليه العديد من التعديلات التي تهدف إلى التيسير والمرونة لحملة الوثائق والسندات والمستثمرين، ومن ضمن هذه التعديلات عدم اشتراط تسجيل العقار في الشهر العقاري حتى يُمكن استثماره من قبل الصندوق، وأكدت أنه يمكن تأسيس صندوق استثمار متعدد الإصدارات مع كل فرصة استثمارية جديدة وهو ما يُعد تيسيراً كبيراً للمستثمربن، ويجوز للصندوق أن يقترض من البنوك، مشيرة إلى أن هناك طفرة حدثت مع قانون التكنولوجيا المالية تُمكن الصندوق من التعاقد مع المستثمرين بشكل الكتروني عن بعد في أي مكان العالم.
وأوضحت جورج أنه يمكن لشركات التطوير العقاري الاعتماد على صناديق استثمار عقاري وذلك عن طريق نقل ملكية الأصول العقارية إلى صغار المستثمرين من خلال الاكتتاب العام، وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط لتقييم الأصول العقارية، ليقوم الصندوق بإدارة هذه الأصول وتحقيق الأرباح لتلك الشركة التي تحولت إلى صندوق استثمار من خلال فصل الملكية عن الإدارة، وكذلك تحقيق الأرباح لصغار المستثمرين الذين تستهدفهم صناديق الاستثمار بشكل أساسي خاصة وأن هذه الصناديق وسيلة استثمار وليس تمويل.
وأوضح وائل زيادة، العضو المنتدب، شركة زيلّا كابيتال ومساعد سابق لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أن الصناديق العقارية ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات بهدف إدارة الأصول العقارية وتشجيع الاستثمار الجماعي عن طريق امتلاك السندات، وتطورت فكرة الصناديق العقارية حتى أصبح نحو 62% من الصناديق العقارية في العالم تستثمر في الأصول التجارية وليس السكنية وهو ما يُمكنها من أن تدر ربحاً.

 

آلية عمل صناديق الاستثمار

وأكد أننا نحتاج إلى زيادة الوعي لدى المطورين العقاريين حول آلية عمل صناديق الاستثمار، وكذلك اختيار أصول عقارية

وإسناد إدارتها إلى أحد الصناديق العقارية، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تمتلك أصولاً عقارية هائلة يمكن استثمارها

من خلال صناديق الاستثمار العقاري.

البنك التجاري الدولي

وأكد شريف سامي، عضو مجلس الإدارة، البنك التجاري الدولي مصر ورئيس مجلس الإدارة لشركة الإدارة والاستثمار الوطني،

أن صناديق الاستثمار العقاري وسيلة فعالة للتمويل ولكنها لا تحظى بالإقبال في مصر لأن المطورين العقاريين في مصر يقومون

بالبناء بهدف البيع وليس التأجير والإدارة والاستثمار الدائم مثل الدول الأخرى، وأشار إلى أنه يوجد في مصر صناديق عقارية

تتمتع بالعديد من الحوافز ولا يوجد عوائق تشريعية لعملها ولكن لا تحظى بإقبال المطورين العقاريين. إن أهم ما يميز أو يفرق بين صناديق الاستثمار وبين الشركات هو فصل الإدارة عن الملكية وهو ما يسمح للصندوق إدارة الأصول العقارية بنجاح وتحقيق التنمية.
جدير بالذكر أن سيتي سكيب يعد الحدث العقاري الأول في مصر، حيث يشكل مستقبل القطاع من خلال توفير رؤى متقدمة للمهنيين والمتحمسين حول أحدث التطورات والتقنيات، وأن النسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب تعتبر هي الأكبر على الإطلاق، حيث تقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع في أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، ليحظى الحضور بفرصة استكشاف عروض ومشروعات حصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات التجارية والإدارية والسكنية.
-انتهى-

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن، السيدة مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، وهي المؤسسة التي تعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات في الدول النامية لتمويل الحلول المناخي، وذلك بحضور السيد شريف كامل، السفير المصري في المملكة المتحدة.

وتناول اللقاء بحث التعاون مع صناديق الاستثمار الأخضر، في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون متعدد الاطراف، بهدف تطوير البنية التحتية المستدامة وحشد التمويلات التنموية والمنح لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، استنادًا إلى التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائي والتي نتج عنها توفير تمويلات بقيمة 2.8 مليار دولار لنحو 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية منها منظومة معالجة مياه بحر البقر، و46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 7.8 مليار دولار من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على العمل المشترك، مع المؤسسات الدولية كافة في سبيل تحقيق طموحها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل المناخي، وفتح المجال للقطاع الخاص لتشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذه النوعية من المشروعات عبر تقليل المخاطر، من خلال التمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكر والتمويلات التنموية الميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك في إطار استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، مشيرة إلى أهمية التعاون مع صناديق الاستثمار في المناخ لإتاحة التمويلات التي تقلل مخاطر المشروعات للمستثمرين، وإتاحة الأدوات المبتكرة للتمويل، وحشد رؤوس الأموال من القطاع الخاص لتحقيق طموح العمل المناخي.

تتضمن محاور عمل صناديق الاستثمار في المناخ، عدد من البرامج من بينها صندوق تمويل التكنولوجيا النظيفة بقيمة 5.8 مليار دولار، وبرنامج تجريبي لتمويل القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بقيمة 1.2 مليار دولار، وبرنامج زيادة قدرات الطاقة المتجددة، وبرنامج الاستثمارات المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيئي، وبرنامج تسريع وتيرة الاستثمارات للتحول من العمل بالفحم.

وقامت “المشاط”، بعرض إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وترويج قصص مصر التنموية،ئكما تطرقت إلى إطلاق مبادرة تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، وبحث الجانبان التعاون في هذا الصدد لما لهذه الأدوات من دور في زيادة التمويلات المتاحة لتنفيذ المشروعات المعنية بالعمل المناخي.

وفي ذات السياق تطرق اللقاء إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولي، وصناديق الاستثمار الأخضر، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، كما تمت مناقشة أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات في تمويل مشروعات الاستدامة والعمل المناخي.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها على مدار السبع سنوات الماضية، والتي انعكست على زيادة استثمارات القطاع الخاص ودفع جهود التنمية في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.

ومن ناحيتها قالت السيدة مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، إن مصر تعتبر دولة رائدة في العمل المناخي بين الدول النامية، حيث تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، موضحة أنه بالعمل المشترك يمكن تسريع وتيرة التمويلات التي تنعكس على تحسين حياة البشر والحفاظ على الكوكب وتحقيق الازدهار.

تأسس صناديق الاستثمار في المناخ عام 2008، وتعد أحد آليات التعاون متعدد الأطراف لتمويل المناخ لاسيما في الدول النامية، وتبلغ قيمتها 10.5 مليار دولار. ومن خلال العمل بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من بنوك التنمية متعدد الأطراف، وتعمل صناديق الاستثمار في المناخ على إتاحة أدوات تقليل المخاطر للمستثمرين، وتوسيع نطاق حلول العمل المناخي. وتولت مافالدا رئاسة صناديق الاستثمار في المناخ عام 2014، ومنذ توليها المنصب أشرفت على تنفيذ مئات الفرص الاستثمارية في مجالات العمل المناخي في نحو 72 دولة.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل”، خصص فصلا كاملا عن الاستدامة البيئية، والذي رصد جهود الدولة وخططها لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، في طريقها لتحقيق التحول الأخضر، واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391