رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

شائعة:اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل.

لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود، وقد قام المركز الإعلامي.

لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة.

تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات.

أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن، مُشددةً على عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء طبقاً لقرار مجلس الوزراء

بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها منذ يوليو 2021، حيث يتم سداد فواتير الكهرباء شهرياً بشكل طبيعي وفقاً

لأسعار الشرائح المقررة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، .

مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

مجلس الوزراء

 

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى

الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على .

مدى 24 ساعة

طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).

صفحات التواصل الاجتماعي

 

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء

كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة

المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر

على غرار أسعار الوقود، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن، مُشددةً على عدم تغير الأسعار

المقررة لشرائح الكهرباء طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها منذ يوليو 2021، حيث يتم

سداد فواتير الكهرباء شهرياً بشكل طبيعي وفقاً لأسعار الشرائح المقررة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك

الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

شائعة : صدور قرار من “التعليم” بتعميم نظام “الأوبن بوك”

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بتعميم نظام “الأوبن بوك” في جميع الصفوف الدراسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتعميم نظام “الأوبن بوك” في جميع الصفوف الدراسية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً أن نظام الأوبن بوك المتمثل في “كراسة المفاهيم” المعدة من قبل الوزارة والتي تم اعتمادها كبديل للكتاب الورقي والتابلت، مُطبق فقط على امتحانات المرحلة الثانوية العامة 2022، دون باقي الصفوف الدراسية، وذلك نظراً لطبيعة الأسئلة المستخدمة في هذه المرحلة، حيث تعتمد بشكل أساسي على قياس الفهم ونواتج التعلم، وليس على الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، تم وضع كراسة المفاهيم من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ لتتضمن أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسي التي كان يقتضي على الطالب حفظها، حيث أن الهدف الرئيس منها هو استرشاد الطالب بالقوانين والقواعد للوصول إلى الإجابة الصحيحة، دون حفظ، على أن يتم طباعة كراسة المفاهيم مع ورقة الأسئلة الخاصة والبابل شيت، وتسليمها للطلاب في اللجان الامتحانية مع ورقة الأسئلة، لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الطلاب وتكافؤ الفرص.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الحكومة: لا صحة للرابط الإلكتروني المتداول لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي رابطاً إلكترونياً لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية،

مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنح وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدم للأسر والفئات الأولى بالرعاية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، مُشددةً على نجاح الدولة في دعم العديد من الأسر الأكثر احتياجاً من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئات،

وأبرزها برامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” والذي وصل عدد مستحقيه إلى 3.85 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه سنوياً، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، تتمثل شروط الاستحقاق لبرنامج “تكافل وكرامة” في: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي،

مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج “كرامة” أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج “كرامة”: (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء  (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).