الوسم: صغار المزارعين

تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي

التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، مع جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم

ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الزراعي

المشترك بين الجانبين، ومتابعة المشروعات القائمة لدعم صغار المزارعين والمجتمعات الريفية في مصر.

وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية

الخارجية، في خطوة تؤكد حرص مصر على توسيع الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأغذية العالمي

لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز جهود التنمية الزراعية في ضوء التحديات العالمية الراهنة.

وزير الزراعة ..تجديد اتفاقية مركز الأقصر التنسيقي لتعزيز صعيد مصر

خلال اللقاء، تم بحث تجديد اتفاقية مركز الأقصر التنسيقي، الذي يعد منصة أساسية لنشر المعرفة والتدريب

الزراعي في صعيد مصر، ودعم صغار المزارعين والكوادر الأفريقية العاملة في مجال الزراعة، ضمن إطار التعاون جنوب-جنوب.

وأكد وزير الزراعة على أن المركز يسهم في تعزيز المرونة والابتكار الزراعي، ونقل التجارب العملية الحديثة

في الزراعة المستدامة، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويساعد المجتمعات الريفية

على مواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية.

وزير الزراعة ..دعم صغار المزارعين والتوسع في المبادرات المشتركة

شدد وزير الزراعة على أهمية التعاون في تقديم الدعم الفني واللوجستي لصغار المزارعين، بما يساهم في

رفع إنتاجيتهم وتحسين دخولهم، إضافة إلى التوسع في المشروعات المشتركة التي تهدف إلى:

بناء قدرات المجتمعات الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية.

تطبيق الممارسات الزراعية الذكية والمستدامة.

حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التربة والمياه.

تعزيز الابتكار الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

ويسعى وزير الزراعة من خلال هذه المبادرات إلى دعم رؤية مصر التنموية، وربطها بأهداف الأمم

المتحدة للتنمية المستدامة، لضمان تحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين.

تقدير برنامج الأغذية العالمي للجهود المصرية

من جانبه، أعرب جان بيير دومارجوري عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في قطاع الزراعة، مشيداً

بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مصر في هذا المجال، مؤكداً التزام برنامج الأغذية العالمي بمواصلة

دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة بما يخدم صغار المزارعين ويعزز الأمن الغذائي.

وأكد دومارجوري على أن البرنامج يركز على بناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي، وتبادل المعرفة

مع الدول الإفريقية، لتوسيع دائرة الاستفادة من الخبرات المصرية، وهو ما يعكس الدور الرائد

لمصر في التنمية الزراعية بالقارة الإفريقية.

مستقبل التعاون الزراعي بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزير الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، مع التركيز على:

التدريب الزراعي المستدام: تدريب صغار المزارعين والكادر الزراعي في صعيد مصر والدول الإفريقية.

الابتكار الزراعي: إدخال التكنولوجيا الحديثة والممارسات الذكية لتحسين الإنتاجية.

الأمن الغذائي والتغذية: دعم المبادرات الوطنية في مجالات الغذاء والتغذية.

التنمية الريفية المستدامة: تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز صمودها أمام التغيرات المناخية.

وتعكس هذه المبادرات التزام مصر والبرنامج الدولي بتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتوفير

فرص اقتصادية جديدة للمزارعين، ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

بهدف الارتقاء بالخدمات وحماية وتعويض صغار المزارعين عن المخاطر ..

وزير الزراعة يترأس الاجتماع الأول لصندوق التكافل الزراعي

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث،

فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات

التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.

وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات

التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية،

الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي،

الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية

في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.

وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية،

كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية

وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.

واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به،

وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية،

مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق،

والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة. حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة،

الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة،

الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة،

وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري اجتماعاً تنسيقياً بحضور قيادات الوزارة والبنك وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك لتحقيق التنمية الزراعية ومساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي كما استعرضا جهود البنك في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين ومربي الثروة الحيوانية لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني ،وذلك من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية، والانتاج الحيواني فضلا عن التوسع في مشروعات التحول من الري التقليدي للري الحديث وتحفيز الإستثمار في إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان بكافة المحافظات ،

وناقش وزير الزارعة ورئيس البنك الزراعي المصري دور البنك في دفع حجم الأعمال والتوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية ومساعدة الفلاحين وتشجيعهم على العمل وتعزيز قدراتهم الانتاجية ،وإزالة أي تحديات قد تواجههم بهدف زيادة دخل الفلاح وأرباحه لتحسين مستوى معيشته،والمساهمة في توفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته،وتحقيق التنمية الريفية الشاملة ،تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال وزير الزارعة ‏ان هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة وتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين
‏واشاد “القصير” بدور البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي واصفا إياه بأنه القاطرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة
‏واضاف أن الاجتماع بحث الاستعداد لموسم زراعة القمح 2022 – 2023 وسبل تحفيز المزراعين لزيادة انتاجية الفدان من المحصول الاستراتيجي الهام خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة ،وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز للمزارعين لتوريد المحصول لزيادة كميات القمح التي يتم توريدها لوزارة التموين والتجارة الداخلية ،تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم المقبل .
‏خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي ألف جنية للاردب خلال الموسم القادم على أن يستفيد المزارعين بالسعر الاعلى وقت شراء المحصول بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة سواء توفير التقاوي الجيدة المعتمدة وكذلك التوسع في الحقول الإرشادية وأيضا اصدار التوصيات الفنية بصفة مستمرة لتوعية المزارعين طوال موسم الزراعة
وفي هذا الإطار تم الاعلان عن زيادة الفئة التسليفية لفدان القمح التي يقدمها البنك للمزراعين لتصل إلى 12 ألف جنية للفدان الواحد الذي يتم زراعته بطرق الري التقليدية ،و 15 ألف جنيه للفدان المروي بطرق الري الحديث، وذلك وفق آليات وضوابط تضمن إلتزام المزراعين بالتوريد للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية.
واضاف القصير أنه في مجال الثروة الحيوانية الاجتماع مع رئيس البنك الزراعي المصري وقيادات البنك ناقش الموقف الحالي للمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لدعم الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج الحيواني من اللحوم والألبان ومنتجاتها، بهدف تحقيق الأمن الغذائي،منها المشروع القومي للبتلو، ومشروع تحسين سلالات الأبقار والمشروعات الخاصة بسلاسل القيمة مثل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان،والعمل على التوسع في تمويل تلك المشروعات وفق مبادرات التمويل الميسر 5% التي يتيحها البنك لدعم صغار المربين والمنتجين وتحفيزهم على الانتاج .
واضاف أن حجم تمويل المشروع القومي للبتلو حتى الآن تجاوز 7 مليار استفاد منها 41 ألف مستفيد لتمويل أكثر من 463 ألف رأس ماشية كما بلغ حجم تمويل مشروع مراكز تجميع الالبان أكثر من 388 مليون جنية لتمويل ما يقرب من 156 مركزا
وقال القصير إن الاجتماع ناقش أيضا إزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية
‏
من جانبه أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري حرص البنك على مسانده جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة ،من خلال التوسع في اتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الانتاجية في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
واستعرض فاروق جهود البنك الزراعي المصري في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والثروة الحيونية وسبل دعم الفلاحين وصغار المزراعين والمربين وتشجيعهم على العمل والانتاج بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته وفي الوقت نفسه زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني .
وأوضح أن إجمالي المحفظة الإئتمانية للبنك بلغت نحو 60.204 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022 حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به نحو 43.535 مليار جنيه بنسبة 72 % من حجم المحفظة ،من بينها 7.752 مليار جنيه لتمويل خدمة المحاصيل الزراعية استفاد منها 218.397 مزراع لزراعة نحو 969.012 فدان ،فيما بلغ حجم تمويل الانتاج الحيواني نحو 16.082 مليار جنيه استفاد منها نحو 176.041 عميل لتربية نحو 633.680 رأس ماشية، فيما بلغ حجم التمويل الموجه لتمويل أنشطة التصنيع الزراعي والانشطة الخدمية المرتبطة بالزراعة نحو 18.353 مليار جنيه.
واشار إلى أن البنك يشهد طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها البنك حالياً بهدف تقديم خدمة مصرفية وتمويلية وفق أعلى مستويات الجودة ومضاعفة جهوده لمساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة تنفيذا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة .