الوسم: شكاوى المواطنين

القومي لتنظيم الاتصالات يرد على شكاوى المواطنين من سرعة نفاذ باقات الانترنت

تحسين شبكات الانترنت أدى لزيادة الاستهلاك عدد الاجهزة المتصلة في المنازل بالانترنت

 

يمكن للمواطن متابعة ومراقبة إستخدامه عبر تطبيقات الشركات ومن جهاز المحمول نفسه

 

خلال الربع الأول من العام الحالي سيبدأ استخدام الجيل الخامس بشكل تجاري.

القومي لتنظيم الاتصالات

 

رد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شكاوى المواطنين بشأن النفاذ السريع لباقات الانترنت و المكالمات وهل ذلك علاقة برفع الاسعار الذي حدث بداية العام ؟ قائلاً : ” ليس هناك علاقة بين رفع الاسعار وسرعة النفاذ لان ماحدث في باقات الانترنت أمور كثيرة جداً فهناك خطة واضحة لزيادة كفاءة شبكات الانترنت وهو ماحدث في زيادة متوسط السرعة من 5 ميجا بايت عام 2019 إلى 70 ميجا بايت الان الامر الذي أدى لزيادة دقة الفيديوهات بشكل عالي حيث أن 90% من مقاطع الفيديو أصبحت أعلى جودة :

وتابع خلال مداخلة تليفونية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON بالاضافة لما سبق التغير الذي طرأ في إستهلاك المواطن في عدد الاجهزة المتصلة بالانترنت في السابق كان التليفون الارضي فقط الان أصبح التلفزيون والالعاب وغيرها متصله على الانترنت وتؤدي لزيادة الاستهلاك ”

لافتاً إلى أن هناك زيادة في حجم إستهلاك االانترنت عبر المحمول سنياً بنسبة 74% وعلى الانترنت الارضي بنسبة 29% سنوياً معلقاً : ” هذا يدل على حجم زيادة إستهلاك المواطنين لباقات الانترنت ”

مشدداً أنه بوسع اي مواطن التأكد من كيفية إستهلاك الباقة عبر تطبيقات الشركات قائلاً : ” كل الشركات لديها تلك التطبيقات وحتى التليفون المحمل نفسه ”

 

كشف أنه أنه خلال الربع الأول من العام الحالي سيبدأ استخدام الجيل الخامس بشكل تجاري.

عقب الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية على شكاوى بعض المواطنين من وجود مبادرة خفض الاسعار في بعض

السلاسل التجارية دون غيرها إلى أسباب أولها وجود بعض الاخطاء في بداية التطبيق وهو وجود السلع المخفض سعرها في

الارفف وسط السلع العادية وأنه تم التواصل مع السلاسل التجارية لفصل سلع المبادرة في أقسام مختلفة بحيث تكون واضحة

أمام المواطنين من يريد الاستفادة بها

الاعلامية لميس الحديدي

وكشف الدكتور علاء عز خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة

ON أن المحافظات التي لايوجد بها سلاسل تجارية تم تدشين شوادر بها كمرحلة اولى مثل مرسى مطروح والمحافظات

الحدودية وذلك بالتعاون مع المحافظين وتشمل نفس السلع ونفس الاسعار “.

مبادرة خفض الأسعار

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من إنفاذ المبادرة على الارض تشمل الوصول للبقالات وكانت البداية من السلع التي تم البدء بها

هي تلك المنتجية من الشركات الكبرى وتشمل الزيوت والجبن الابيض وماشابه تلك الصنوف حيث أعطت الشركات تعليمات

بتعديل الاسعار على مستوى الجمهورية أما بقة السلع فتجري حالياً عملية إحلال لسللع “.

وأوضح أن وصول ونفاذ المبادرة لكافة الوسائل والرقعة الجغرافية قد يستغرق وقتاً لكن ستصل في النهاية لكافة شرايين

سلاسل الامداد بإحتلاف أنواعها وباسرع مايمكن “.

مخافظ البنك المركزي

وأشار إلى أن الاجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي ومخافظ البنك المركزي شهد الاطلاع على المعوقات على الارض

وتم صدوؤ قرارات فورية لعلاجها من منبعها ” موضحاً أن حجم الاحتياجات اليومية للسلع السبعة الرئيسية التي تشملها

المبادرة تبلغ 5 ملايين دولار يومياً جاري تدبيرهم من البنك المركزي “.

ورداً على سؤال الحديدي : هل تم التدبير بالفعل لان السلع الحالية في المبادرة هي مخزون سابق عقب قائلاً : ” لازم نشكر

القطاع الخاص الذي إستجاب قبل عملية تدبير العملات وخفض الاسعار ولكن الان تدريجياً البنك المركزي يعمل على توفير

التدابير تدريجياً بالاضافة لوجود بعض مشكلات تتعلق بالشركات مثل العقود الاجلة لكن جميع الشركات مستمرة.

 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر فبراير 2023،

مدير المنظومة

من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة معها إلكترونياً، في التعامل الفوري مع ما يتم تلقيه ورصده

من شكاوى وطلبات للمواطنين، وذلك بما يحقق التواصل الفعال بين المواطنين والحكومة،

سعياً نحو النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة

لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة

لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

المنظومة

من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، حرص الحكومة على تنويع وتيسير قنوات تواصل المواطنين

مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء؛ من أجل تعزيز دورها

المجتمعي في خدمة مختلف شرائح المواطنين وتخفيف المعاناة بتلقي ومعالجة الشكاوى

بكفاءة وفعالية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة.

الدكتور طارق الرفاعي

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد المنظومة 99 ألف شكوى وطلب واستغاثة

خلال شهر فبراير 2023، موضحا أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المسجلة على المنظومة

خلال هذا الشهر تم توجيه ما يقرب من 80 ألف شكوى لمختلف جهات الاختصاص، وحفظ 17 ألف شكوى،

وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة

واستيفاء بيانات ألفي شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما أشار إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر،

التضامن الاجتماعي

حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية،

والتربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة مع حوالي 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر.

وأضاف “الرفاعي” أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، هي: الخارجية، والأوقاف، والبترول والثروة

المعدنية، والدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة والآثار،

والتجارة والصناعة، والمالية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والعدل، وقطاع الأعمال العام، والتضامن

الاجتماعي، والداخلية.

المحافظات

بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 محافظات

هي: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، وقنا، مع نسبة 73% من إجمالي

الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، وقنا، ومطروح، والمنيا، والسويس، وكفر

الشيخ، وسوهاج، وأسيوط، المنوفية، وبنى سويف، والبحيرة، وأسوان، والشرقية، والغربية، والقاهرة، والجيزة، والدقهلية،

والإسكندرية، والقليوبية، نسب إنجاز مُتميزة خلال الشهر.
واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى؛ حيث حققت كل من

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك،

والهيئة القومية لسلامة الغذاء، نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

البنك المركزي

كما قام البنك المركزي بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك،

والموجهة إلى القطاع خلال الشهر، وبدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى. كما

حققت جامعات: جنوب الوادي، والإسكندرية، والقاهرة، وعين شمس، وطنطا، والمنوفية، والأزهر، وأسيوط، معدلات مرتفعة

في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

أبرز القطاعات

وفيما يخص أبرز القطاعات التي ورد حولها شكاوى واستغاثات من المواطنين، أوضح مدير المنظومة أنها تركزت بشكل أكبر في

قطاعات: الإسكان والمرافق، والضمان والحماية الاجتماعية، والخدمات والسلع التموينية، والرعاية الصحية، وخدمات الأمن،

والجهاز الإداري، والاتصالات والبريد، بنسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، وقد تم توجيه

تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص؛ لاتخاذ ما يلزم حيالها.
ففيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، فأشار مدير “منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة” إلى أنه تم

توجيه 8505 شكاوى واستغاثات وبلاغات لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، منها ما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل كارت

برنامج “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين، إصدار وإعادة تفعيل

٢٧٣٦ كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، وفقا لمعايير برنامج الدعم النقدي المشروط، في إطار التوسع في زيادة

الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة.

 

مؤسسة التكافل الاجتماعي

 

كما تم صرف ٢٨٠ مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية، خلال فبراير الماضي، للأسر

الأوْلى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكواهم، أو تم رصدها من خلال متابعة فريق العمل لما يتم تداوله بوسائل الإعلام

ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ضوء اهتمام الدولة بتقديم جميع سبل الدعم للمواطنين من ذوي الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار ٢٠٥ بطاقات

خدمات متكاملة لمن تقدم منهم بشكاوى واستغاثات خلال الشهر ذاته.
في حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية

والحماية الاجتماعية لهم.
كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 2358 شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بإجراءات

صرف المستحقات التأمينية.

السلع التموينية

بينما بشأن الشكاوى الواردة للمنظومة بشأن الخدمات والسلع التموينية، أشار “الرفاعي” لتعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية

خلال شهر فبراير الماضي مع 8391 شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث تم الانتهاء من فحص 5364 شكوى وطلبا، والاستجابة لتلك

الشكاوى، كما قامت الوزارة بإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين

للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

شكاوى الخدمات الصحية

بينما ما يخص شكاوى الخدمات الصحية، فقد حرصت المنظومة على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة

والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7

آلاف شكوى وطلب واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، من بينها 1544 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في

مختلف التخصصات، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من

القيادات المعنية بالوزارتين.
كما تعاملت المنظومة مع 1877 شكوى وطلبا والتماسا؛ سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، والتماسات بشأن بعض

قرارات القومسيون الطبي أو تقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة، بالإضافة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة.
وبشأن شكاوى وطلبات تتعلق بالخدمات الأمنية، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية تلقت 6034 شكوى وطلبا

خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات، حيث استجابت الأجهزة والقطاعات المختلفة بالوزارة للشكاوى، وتم فحصها والتعامل

معها على الفور.

الشكاوى

وعن الشكاوى والاستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم تسجيل 3565 شكوى

واستغاثة متنوعة، حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية.
وحول شكاوى وطلبات قطاع الإسكان والمرافق، فقد تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات

المعنية مع 15866 شكوى وطلبا، كان من بينها 11475 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و4391 شكوى

واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة

والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بهذه القطاعات والتعامل معها وتوفير أفضل

استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها.
واستمرارا لجهود التعامل مع شكاوى وطلبات خدمات الكهرباء، فقد تلقت وتعاملت المنظومة خلال شهر فبراير مع 2483

شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة

لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم حسم 1244 شكوى.

وزارة البترول والثروة المعدنية

بينما تلقت وتعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع 1946 شكوى وبلاغا خلال الشهر؛ حيث قامت فرق عمل المنظومة

بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار الأولوية التي تعطيها الوزارة للتحسين

المستمر في جميع الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع المحافظات، وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1685 شكوى

وبلاغا بنسبة إنجاز بلغت 73%.

وزارة الاتصالات

بينما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة وسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق

اختصاص الوزارة، بعد تلقيها 3204 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث قامت الوزارة بدراستها وفحصها لتحقيق أفضل

استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.
أما بخصوص قضايا التعليم والبحث العلمي، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر نفسه 2745 شكوى وطلبا بقطاعي التعليم، في

مرحلة التعليم قبل الجامعي، ومرحلة التعليم الجامعي، وقد تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية

إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها.

شكاوى العاملين

أما ما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر 6153 شكوى وطلبا بشأن الأوضاع

الوظيفية لبعض العاملين، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات،

والجهات المعنية لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

بينما ما يخص الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل من خلال المنظومة 248 شكوى خلال شهر فبراير، تم دراستها

والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 836 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر تتعلق ببعض المجاري المائية

الرئيسية والتضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، كما تمكنت أجهزة الوزارة

بالمحافظات من التصدي للتعدي على المجاري المائية بصور مختلفة وفق ما ورد من شكاوى بهذا الشأن؛

بينما  تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.

قضايا البيئة وشكاوى
وفيما يخص قضايا البيئة وشكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فقد أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد 11.3 ألف

رسالة وصورة تم ترجمتها إلى 1249 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات

والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم.
بينما تلقت المنظومة 434 شكوى واستغاثة من عدد من المواطنين المتضررين من انتشار بعض الحيوانات الضالة بعدد من

الأحياء السكنية والشوارع، والتي تهدد أرواح المواطنين، خاصة الأطفال منهم، بالإضافة إلى 124 شكوى وبلاغا من مواطنين

متضررين من انتشار التلوث السمعي والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين في بعض

المناطق السكنية.
وقامت الوزارات والمحافظات بالاستجابة لأكثر من 87% من الشكاوى الموجهة لها خلال الشهر، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على المتابعة الدائمة لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ودعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنها تلقت وتعاملت مع (142) ألف شكوى وطلب واستغاثة؛ خلال شهر سبتمبر 2022، تم الانتهاء من مراجعة وفحص (135.5) ألف شكوى وطلب منها، وتوجيه ما يقرب من (113.5) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ (22) ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (6.5) ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ولفت مدير المنظومة إلى أن المؤشرات أظهرت زيادة ملحوظة في تواصل المواطنين مع الحكومة خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تسجيل الشكاوى والطلبات والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خاصة الراغبين منهم في الاستفادة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها المستمر على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم الاستثنائي للشرائح الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى إقبال بعض أولياء الأمور والطلاب لتسجيل شكاوى وطلبات والتماسات خاصة بقطاع التعليم، مشدداً على استمرار المنظومة ـ بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونياً ـ في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال الشهر الماضي، والموجهة لتلك الجهات من خلال دورة عمل تتسم بالكفاءة والفعالية.

وأوضح الرفاعي أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات، خلال شهر سبتمبر، وتلقت وتعاملت (9) وزارات هي؛ التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالى والبحث العلمى، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ مع حوالى 90% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات، ومن حيث الاستجابة، حققت وزارات؛ التموين والتجارة الداخلية، البترول والثروة المعدنية، الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الصحة والسكان، القوى العاملة، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الأراضي؛ نسب إنجاز مميزة.

وفيما يخص المحافظات، لفت الرفاعي إلى أنها اختصت بنسبة 20% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث استقبلت وتعاملت (9) محافظات هى؛ القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية؛ مع نسبة 76% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات؛ المنيا، بورسعيد، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، الأقصر، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، أسيوط، الشرقية، المنوفية، بنى سويف، كفر الشيخ، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، والغربية؛ نسب إنجاز متميزة.

وأضاف مدير المنظومة أن باقى الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، اختصت بنسبة 9% من إجمالى تلك الشكاوى، حيث حققت كل من؛ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها، وقام البنك المركزى بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة خلال الشهر الماضي، من خلال دراستها وفحصها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى، كما حققت جامعات؛ الإسكندرية، جنوب الوادى، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، بنى سويف، القاهرة، بنها، الزقازيق، المنصورة، وعين شمس؛ معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مؤشرات تفاعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في عدة قطاعات، خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المنظومة حرصت على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى وإستغاثات وطلبات المواطنين فى مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المصرية، حيث تلقت ورصدت المنظومة (7725) شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، بينها (1596) شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، أبرزها؛ توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام، جراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وجراحات العظام والتجميل.

وأشار مدير المنظومة إلى أن تلك الشكاوى والإستغاثات نالت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، فى ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأضاف أن المنظومة تعاملت مع (1226) شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبى، أوالتماسات بشأن بعض قرارات القومسيون الطبى، بالإضافة إلى (493) شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة، وعدد (62) طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، أو توفير بعض المعدات والأجهزة الطبية لعدد من الوحدات الصحية والمكاتب الصحية، وكذا عدد (2387) شكوى من بعض المواطنين ترتبط بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية، بالإضافة إلى عدد (140) شكوى وطلبا ترتبط بنقص بعض الأدوية بالأسواق، أو ارتفاع أسعار البعض الأخر.

وأكد الرفاعي أنه في إطار حرص الهيئة المصرية للشراء الموحد على سرعة تلقى ودراسة الشكاوى والاستفسارات بشأن نواقص الأجهزة الطبية والأدوية في السوق المحلية، بالتنسيق مع المنظومة، فقد تلقت وتعاملت الهيئة مع (94) شكوى خلال الشهر الماضي، وحققت مُعدلات مُرتفعة في إنجاز وحسم تلك الشكاوى والطلبات، بتوفير الأجهزة والمستلزمات والمستحضرات الطبية والأدوية وضمان جودتها وسلامتها، كما حرصت هيئة الدواء المصرية على تحقيق التواصل الفعال مع المنظومة، والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالتفتيش والرقابة على صناعة الدواء والصيدليات، وعلى المستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث تلقت الهيئة وتعاملت مع (173) شكوى، وقامت بتوفير استجابات سريعة لما تلقته من شكاوى وطلبات من خلال المنظومة في مجال اختصاصها خلال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بمجال الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أوضح مدير المنظومة أنه في اطار التوجيهات الرئاسية بتقديم دعم استثنائى على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتها في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية، فقد تلقت المنظومة شكاوى وطلبات والتماسات واستفسارات بعض المواطنين بشأن الاستفادة من هذا الدعم وسبل الحصول عليه، حيث تم توجيه ما يقرب من (24) ألف شكوى وطلب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية التى أفادت أنه في اطار تنفيذ التوجيه الرئاسى بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم وتوفير السلع التموينية للمواطنين، يتم إضافة (100) جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة، و(200) جنيه للبطاقة التى تشمل أسرتين وثلاث أسر، و(300) جنيه لأكثر من ثلاث أسر، وهذه الفئات هى أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش اقل من 2500 جنيه وكذا مستفيدو تكافل وكرامة، وأنه تم تحديد المُستحقين من قبل لجنة العدالة الاجتماعية، حيث تتم تلك العملية الكترونيا، كما أفادت الوزارة أنها أحالت بيانات كافة مقدمى الشكاوى والطلبات إلى الجهات المعنية للتأكد من مدى استحقاق كل حالة على حدة.

وأضاف الرفاعي أن المنظومة تلقت ما يقرب من (3500) شكوى وطلب، من مواطنين متضررين من توقف بطاقة التموين، أو طلبات إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة، وشكاوى من بعض المواطنين لتضررهم من سوء الخدمة المُقدمة من بعض المخابز، أو سوء جودة الخبز، حيث تم توجيه الشكاوى والطلبات والبلاغات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار مدير المنظومة إلى أنه جاء فى مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى والإستغاثات، حسم عدد (100) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب فى وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى، كما تم حسم أكثر من (30) شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وتوجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين، وكذا تم حسم (10) شكاوى من قيام بعض بدالى التموين بالتلاعب فى صرف حصص المُقررات التموينية، واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يُتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين، للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى.

وأكد الرفاعي أن ما سبق يأتي استمراراً لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية فى دراسة وفحص الشكاوى والطلبات التى يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام وغيرها من الشكاوى، ليصبح إجمالى ما تعاملت الوزارة معه خلال الشهر ما يزيد عن (27.7) ألف شكوى وطلب بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية وفقاً لطبيعة كل منها.

وحول مجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن التنسيق المستمر بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ووزارة التضامن الاجتماعى، أثمر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ عن انتهاء الوزارة من بحث ودراسة (8214) شكوى وطلبا واستغاثة.

وأشار إلى أنه جاء فى مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين إصدار وإعادة تفعيل عدد (٢٠٣٤) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقاً لمعايير برنامج الدعم النقدى المشروط، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الإجتماعية التى تستهدفها الدولة، حيث تنوعت الإستجابات، وشملت إصدارا جديدا لعدد (١٦٠٥) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، فى حين تم تفعيل عدد (٣٧٤) كارت أخر قد ثبت إستحقاق أصحابها وفقاً لمعايير وشروط الاستحقاق، وكذا استخراج عدد (٥٥) كارت بدل فاقد حتى يتسنى لأصحابها إستئناف عمليات الصرف المتوقف بسبب فقد أو تلف الكارت، أما بشأن شكاوى التضرر من عدم استحقاق معاش تكافل وكرامة والتى جاءت نتائج بحثها غير مطابق لشروط الصرف بسبب تخطى درجة الاستحقاق المطلوبة فى البرنامج، فقد تم التواصل مع الأسر وتوجيهها بتقديم تظلم للإدارة الاجتماعية التابع لها بشأن طلب اعادة التسجيل على منظومة الدعم النقدى المشروط وفقاً للمعايير والشروط التى استهدفت زيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف الرفاعي أنه في ضوء إهتمام القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من ذوى الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار عدد (٢٥٠) بطاقة خدمات متكاملة لهؤلاء المواطنين الذين تقدموا بشكاوى وإستغاثات خلال الشهر ذاته، وقد تمت الإستجابة لمطلبهم بشأن طباعة البطاقات وتوصيلها لمحال إقامتهم من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للبريد وشركات الشحن، فى حين تم صرف (٢٠٥) مساعدات مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية الذين تقدموا للمنظومة بشكاواهم أو تم رصدها من خلال متابعة المنظومة لما تداولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار مدير المنظومة إلى أن المنظومة كثفت جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى، لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الإجتماعية لهم، حيث حرصت المنظومة على رصد الإستغاثات المُتداولة بهذا الشأن من خلال متابعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وعدم الإكتفاء بما يتم تلقيه او تسجيله على المنظومة، مؤكداً أنه فى هذا الإطار فقد تمكن فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الفرق المحلية بكافة أنحاء الجمهورية من بحث ودراسة عدد (228) شكوى واستغاثة بشأن الأشخاص بلا مأوى، ونجحت فرق العمل فى إيداع (13) مواطنا بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر الماضي، لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع.

وأضاف الرفاعي انه تم أيضاً تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد (١٥) مواطناً بلا مأوى تمهيداً لايداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وكذا تقديم مساعدات لعدد ( أشخاص آخرين بلا مأوى، فى حين رفض بعض الأشخاص الإنتقال إلى دور الرعاية الاجتماعية ولم يتم العثور على البعض الآخر، ومن جانبها تتابع المنظومة بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعى أعمال البحث عن تلك الفئات لتوعيتهم بمخاطر التواجد بالشارع، وإقناعهم بضرورة إيداعهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحت اشراف المختصين بالوزارة.

وفى سياق متصل، أكد مدير المنظومة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت من بحث ودراسة عدد (2587) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات خلال الشهر الماضي، إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمُستحقات التأمينية لعدد (360) مواطناً ممن تقدموا بشكاوى وإستغاثات إلى المنظومة خلال هذا الشهر، بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مُتعددة، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (255) مواطناً أخرين قد تقدموا بشكاوى وإستغاثات للمنظومة، وتم توجيه عدد (372) مواطناً لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي إلى مجال التعليم، حيث أكد أن المنظومة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي؛ عدد (11675) شكوى وطلبا يخص قطاع التعليم، تضمنت 7861 شكوى ترتبط بمرحلة التعليم قبل الجامعى، و٣٨٤٤ شكوى ترتبط بمرحلة التعليم الجامعى، مشيراً إلى أنه جاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات (3007) شكاوى وطلبات مُقدمة من بعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة فى نقل ذويهم بين المدارس المختلفة، و(1880) شكوى وطلبا لبعض المواطنين المتضررين من ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية ببعض المدارس؛ خاصة بعض المدارس الدولية أو الخاصة، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس سواء الحكومية أو الرسمية لغات تقديراً لبعض الظروف الواردة فى التماساتهم.

وأضاف الرفاعي أن الطلبات تضمنت أيضاً (1817) شكوى تتضمن تضرر بعض أولياء الأمور من ظاهرة الدروس الخصوصية، مطالبين بضرورة التصدى لتلك الظاهرة، بالإضافة إلى بعض الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور وتتعلق بإجراءات استخراج الشهادات والمُحررات الرسمية سواء كانت من المدارس أو الإدارات التعليمية، وكذلك (1711) شكوى وطلبا من بعض المواطنين للمساعدة فى التحاق ذويهم ببعض الكليات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة، أو النقل من جامعة إلى أخرى، أو كلية إلى أخرى.

وأكد مدير المنظومة أنه تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها، حيث تقوم الوزارة والجامعات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، لتحقيق الاستفادة المرجوة من العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بمجال الأمن، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة الداخلية استقبلت (5831) شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، حيث جاء أبرز موضوعات تلك الشكاوى والإستغاثات (3406) شكاوى وطلبات متعلقة بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق فى عدد (206) شكاوى نصب واحتيال، وعدد (79) شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد (873) متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الأخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.

وتطرق مدير المنظومة إلى مجال الخدمات القضائية، مشيراً إلى أنه فى إطار حرص وزارة العدل على إنفاذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مُستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة والوزارة لتحقيق حسن سير مرفق العدالة وخاصة أن الوزارة تخضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، فقد تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد (280) شكوى خلال شهر سبتمبر لعام 2022، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها.

وأوضح الرفاعي أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق اختص بعدد (232) شكوى تنوعت موضوعاتها بين الإشارة إلى السلوك الوظيفى لبعض موظفى الشهر العقارى، وبعض المعوقات أثناء تقديم الخدمات ثم بعض مقترحات المواطنين، بينما اختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد (16) شكوى، فضلاً عما اختصت به باقى قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى، حيث اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين.

وتطرق مدير منظومة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى مجال الإسكان والمرافق، حيث أشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، تعاملت مع (18753) شكوى وطلبا، كان من بينها (13728) شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد (5025) شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الدكتور طارق الفاعي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها، وجاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات (4595) شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات، ووجود أنشطة مخالفة لاشتراطات البيئة والصحة، مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، وكذا (3081) شكوى وطلبا من مواطنين راغبين فى الحصول على وحدات سكنية، أو تضرر بعض حاجزى الوحدات من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو التماسات لتغيير الوحدات المخصصة لهم، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات.

كما تضمنت شكاوى قطاع الإسكان (1799) شكوى وبلاغا بشأن قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، و (1203) شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، بالإضافة إلى (690) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدى على أراضى أملاك للدولة أو الغير.

وأضاف الرفاعي أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بهذا المرفق، وفقاً لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، ومن أبرز موضوعات تلك الشكاوى (3571) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، وجاءت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القاهرة الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى (1434) استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحى ببعض المناطق، أو كسر، وانسداد مواسير الصرف الصحى بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

وفيما يخص مجال خدمات الكهرباء، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت وتعاملت خلال الشهر الماضي مع عدد (2367) شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وقد تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حيث قامت فرق عمل الوزارة والشركات التابعة بجهود واضحة في سرعة التعامل وحسم تلك الشكاوى.

وأضاف أن الشكاوى تضمنت عدد (914) شكوى من انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائى، حيث تم حسم عدد (718) شكوى من إجمالى الشكاوى على الفور؛ وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، وانقطاعات عارضة فى بعض المناطق التى تشهد تنفيذ بعض المشروعات أثر قطع الكابلات بالخطأ أثناء الحفر فى هذه المناطق.

كما تلقت المنظومة عدد (266) شكوى بخصوص ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو الإشارة إلى التقدير الجزافى لقيمة الفاتورة، وتم التصحيح بناء على قراءة العداد الفعلية، واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت فى القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء، وكذلك عدد (436) طلبا من بعض المواطنين مطالبين بتغيير عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، وتم الاستجابة وحسم أغلب تلك الطلبات الخاصة بتغيير وتركيب العدادات، كما تعاملت المنظومة مع عدد (43) شكوى من بعض المواطنين المُتضررين من وجود مُحول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو فى الأراضى الزراعية، بالإضافة لعدد من الشكاوى حول التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، حيث يتم التعامل معها وادراجها فى خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلى استجابة لتلك الشكاوى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، فور تلقى الشكاوى والبلاغات، بإحلال وتجديد بعض من الأسلاك والكابلات والمحولات والأكشاك، لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير جهود المنظومة في التعامل مع عدد من شكاوى العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أنها تلقت خلال سبتمبر الماضي، عدد (5913) شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإدارى، أبرزها (2163) طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، وكذا (1837) شكوى من بعض المواطنين الذين أشاروا إلى تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى الإشارة إلى رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى الإشارة إلى عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية.

كما تضمنت تلك الشكاوى أيضاً (1503) شكاوى وطلبات من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية فى زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفى، أو الأحقية فى المكافآت، بالإضافة إلى التظلم من بعض الجزاءات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

كما تطرق مدير المنظومة إلى مجال الاتصالات والبريد، حيث أوضح أنه فى إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التى تدخل فى نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت مع عدد (3183) شكوى وطلبا في هذا الشأن خلال الشهر الماضي، وقامت بدراستها وفحصها، وجاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات (1840) طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة، أو شكاوى من انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات توفير كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية فى بعض المناطق، وكذا (507) شكاوى تضمنت الإشارة إلى سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلى والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، فضلاً عن (613) شكوى بشأن الإشارة إلى ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفى لبعض القائمين بالعمل فى بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمى خدمة الهاتف المحمول، إلى جانب (201) شكوى وطلب من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة فى بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد، وقد قامت أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وفيما يخص مجال الموارد المائية، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة عدد (886) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب عدد (166) شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجارى المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وخاصة التى تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب عدد (143) شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال الشهر الماضي.

وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات والتصدى لها بكل حزم، فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بكافة المحافظات من التصدى لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والإستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (٨٠) مواطناً قد ثبت تعديهم على المجارى المائية بصور مختلفة من بينها توصيل مياه الصرف الصحى وقطع طريق الرى على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع ألاجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات فى حال عدم رد الشئ لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.

واختتم مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التقرير بتناول مجال البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، حيث أكد أن المنظومة تلقت ورصدت (2396) شكوى وبلاغا خلال الشهر الماضي، تمثلت فى شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء، والتى تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم توجيهها للمحافظات والجهات المختصة، وتضمنت شكاوى وإستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية.

وأضاف الرفاعي أن المنظومة تلقت كذلك (157) شكوى وبلاغا من مواطنين مُتضررين من انتشار التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تم الاستجابة إلى نسبة تعدت 79% من الشكاوى في مجال البيئة وتراكمات القمامة، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، وقد اختصت وزارتا البيئة والموارد المائية والرى، ومحافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، المنيا، المنوفية، الغربية، سوهاج، الإسماعيلية، بنى سويف، أسيوط، الفيوم، كفر الشيخ، بورسعيد، قنا، ودمياط؛ بنسب إنجاز متميزة نحو إزالة أسباب تلك الشكاوى.

كتبت: مروه ابوزاهر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يناير الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء استمرار سعي الحكومة للتواصل الفاعل مع المواطنين، عبر عدة قنوات على رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مثمناً الدور الهام الذي تقوم به المنظومة في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية، بما يساعد على تذليل أسباب تلك الشكاوى وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تلقت ورصدت (87) ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير 2022، وردت 55% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 45% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقي وتسجيل ورصد الشكاوى الأخرى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة حوالي (85) ألف شكوى وطلب، حيث تم توجيه (62) ألف شكوى منهم لجهات الاختصاص، وحفظ (22.5) ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص (2.5) ألف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأضاف مدير المنظومة أن نصيب الوزارات كان 65% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، وحققت وزارات؛ الصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والنقل؛ نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، مشيراً إلى أن المحافظات اختصت بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها المنظومة، وحققت محافظات؛ القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وأسيوط، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، والأقصر، ومطروح، والمنيا؛ نسب إنجاز متميزة، كما اختصت الهيئات بنسبة 10% من إجمالي الشكاوى الموجهة، وحققت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، ومشيخة الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه فيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالمعاملات المالية مع البنوك؛ فقد قام البنك المركزي بالتعامل مع تلك الشكاوى، والموجهة خلال الشهر، بالدراسة والفحص بفعالية وكفاءة، وحقق نسب استجابة مميزة لتلك الشكاوى والطلبات، كما حققت جامعات؛ الإسكندرية، والمنصورة، وعين شمس، والقاهرة، والأزهر، والزقازيق، وأسيوط، وبنها، والمنوفية، وسوهاج؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، مشيرا إلى أن أعلى القطاعات التي وردت بها شكاوى؛ كان قطاع الإسكان، يليه قطاعات الخدمات الصحية، ثم التضامن الاجتماعي، والخدمات الأمنية.

واستعرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، على نحو تفصيلي الجهود المبذولة في التعامل مع الشكاوى خلال شهر يناير 2022 في القطاعات المختلفة، حيث أكد حرص المنظومة على سرعة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى والاستغاثات والطلبات في مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية، حيث تلقت ورصدت (9707) شكاوى وطلبات واستغاثات في مجال الصحة خلال شهر يناير الماضي، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها (3209) شكاوى واستفسارات بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بنسبة بلغت 33% من الشكاوى والطلبات الواردة في قطاع الخدمات الصحية، والتي تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان حيث قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف أن الشكاوى الصحية تضمنت أيضاً (1761) شكوى واستغاثة لمواطنين من مختلف المحافظات، تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، بعديد من التخصصات، وحازت تلك الاستغاثات والطلبات على أهمية قصوى في التعامل معها، وجاء من أهمها؛ استغاثات لإجراء جراحات التجميل وإصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال وحديثي الولادة، إلى جانب توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وكذلك جراحة وقسطرة القلب، وطلبات تركيب القسطرة المخية، وجراحات المخ والأعصاب، وأيضاً طلبات المساعدة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن تلك الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمى، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار جهود الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لمختلف الشرائح المستهدفة، فقد انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من بحث ودراسة (4985) شكوى وطلباً واستغاثة، وردت خلال شهر يناير الماضي، حيث جاء في مقدمة الاستجابات إصدار وإعادة تفعيل (٥٩٧) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، وإصدار (417) بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضاً صرف (155) مساعدة مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وأكد مدير المنظومة أن فريقي التدخل السريع المركزي والبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي نجحا في إيداع (29) مواطناً بلا مأوى؛ بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى إعادة الدمج الأسري لعدد (10) مواطنين بلا مأوى، بالإضافة إلى تمكن فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى من إنقاذ عدد (3) أسر بلا مأوى، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال توفير مسكن مناسب لهم، بينهم أسرة تتكون من الأب والأم وأربعة أبناء، تم توفير مسكن مناسب لها وإعادة دمجها بالمجتمع، حرصاً على الأطفال من التشرد، كما نجحا في تقديم مساعدات عينية ومالية وبعض فرص العمل لعدد (41) مواطنا بلا مأوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت من بحث ودراسة (1869) شكوى وطلبا واستغاثة، وجاء في مقدمة الاستجابات إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد (488) مواطناً من أصحاب الشكاوى، وربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـعدد (305) مواطنين ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، فضلاً عن توجيه (307) مواطنين ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبترول والثروة المعدنية، وأجهزة المحافظات المعنية؛ قامت بالتعامل بكفاءة مع (4470) شكوى واستغاثة وبلاغا للمواطنين عن أوجه الخلل أو القصور، التي يمكن أن تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، وحققت استجابات سريعة بإزالة أسباب معظمها، ومنها على سبيل المثال شكاوى تتعلق بأسلاك كهرباء مكشوفة، وأعمدة إنارة آيلة للسقوط، أو متهالكة أو بدون لمبات، وكذلك كسر مواسير مياه أو صرف صحي أو تسريب غاز طبيعي، فضلاً عن مبانٍ آيلة للسقوط، وايضاً انتشار الحيوانات الضالة وتداعيات تقلبات الطقس، وكذلك تقليم بعض الأشجار الكبيرة، وتم توثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى فور الانتهاء منها.

وأضاف مدير المنظومة، خلال التقرير، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، قامت بالتعامل مع (2408) شكاوى خلال شهر يناير الماضي، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل الاستجابات بشأنها، بينها استقبال (700) شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وقد تم حسم عدد (530) شكوى من إجمالي الشكاوى على الفور، بالإضافة إلى تلقي (223) شكوى بخصوص الفواتير، وتم حسم (92) شكوى بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين.

وأضاف أن شكاوى قطاع الكهرباء تضمنت كذلك تلقي والتعامل مع (138) طلبا لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، إلى جانب تلقي والتعامل مع عدد (35) شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو في الأراضي الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالي بالمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك بلاغات واستغاثات وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، يتم التعامل معها وادراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلي، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من الأسلاك والكابلات والمحولات والأكشاك لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وخلال التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، تعاملت مع (13976) شكوى، كان من بينها (10133) شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و(3843) شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة والتعامل مع الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان، طبقًا لطبيعة كل منها، وجاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات، (3897) شكوى وطلبا من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط، و (1658) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، إلى جانب (893) شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري.

وأضاف أن شكاوى قطاع الإسكان تضمنت أيضاً (1268) شكوى وطلبا من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، إلى جانب (403) شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك للدولة أو للغير، أو بلاغات قيام بعض المواطنين بالتعدي على بعض الطرق العامة.

وأكد أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، وتضمنت (2453) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، بالإضافة إلى (1361) استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطني المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الداخلية استقبلت (4394) شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، حيث جاء أبرز موضوعاتها ( 2405) شكاوى وطلبات متعلق بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدي المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في عدد (219) شكوى نصب واحتيال، وعدد (64) شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد (671) متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذا للقانون.

وأكد مدير المنظومة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت خلال شهر يناير الماضي عدد (1886) شكوى وطلبا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث تعاملت معها وفقاً لطبيعة كل منها، وجاء في مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى والاستغاثات حسم عدد (143) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى، فضلاً عن (5) شكاوى وبلاغات بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تم حسمها فور توجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين، وأيضاً حسم عدد (35) شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في ضوء أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين، فقد تلقت المنظومة عدد (2548) شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراستها وفحصها، وجاء في مقدمة تلك الشكاوى والطلبات، (1661) طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وإنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق.

وأوضح أن شكاوى قطاع الإتصالات تضمنت (342) شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و(356) شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات، ومكاتب البريد، أو شركات الإنترنت، أو الشركات مقدمي خدمة الهاتف المحمول، وأيضاً (87) شكوى وطلبا من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد، وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الاجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة عدد (524) شكوى وطلباً واستغاثة خلال الشهر الماضي، حيث قد جاء في مقدمة تلك الشكاوى، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (115) مواطنا بشأن التعديات والمخالفات أو الاستيلاء على حرم المجاري المائية، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات والتعديات، كما تم حسم وإزالة أسباب (174) شكوى بشأن التضرر من تهالك أو عدم تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية، وتم حسم وإزالة أسباب (166) شكوى واستغاثة بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وبحث مشكلات صيانة بعض الجسور والكباري بتلك المجاري.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت خلال الشهر الماضي عدد (4225) شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، أبرزها (1635) شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، وأيضاً (1294) طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفى، بالإضافة إلى (1054) شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإداري تقديم إحدى الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمي الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات المختصة والمحافظات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

وأكد مدير المنظومة أنه استمراراً لتنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء بشأن تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين؛ من خلال تطبيق واتس آب (WhatsApp) ومصادر تلقي وتسجيل الشكاوى الأخرى، حول أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها، والتي تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، وبما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، وجاءت أبرز الرسائل فى (18045) رسالة وصورة خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى (2005) شكاوى وبلاغات وتسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، أو بلاغات عن قيام بعض المواطنين بتربية الحيوانات بالمناطق السكنية، أو استغاثات من أنشطة ضارة بصحة المواطنين.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه تم التعامل مع عدد (780) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام بعض المواطنين بأنشطة مضرة بالصحة والبيئة، أو شكاوى انتشار المخلفات البيئية وغيرها من المخلفات الضارة بصحة المواطنين. وأشار إلى أنه تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة لما يقرب من 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت وزارة البيئة ومحافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الشرقية، المنوفية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، أسيوط، والفيوم؛ بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان ، موقف تلقي ورصد واستجابة المديريات التابعة للوزارة علي مستوى 27 محافظة ،  لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال العام 2021، وذلك من خلال تقرير تم إعداده بمعرفة الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة.

وقال الوزير: إنه ورد على بوابة الشكاوي الإلكترونية الحكومية 92 ألفاً و220 شكوى ، تم الرد علي 83 ألفاً و 795 شكوى منها  مباشرة من خلال فريق العمل التابع للإدارة ، والتي يتعلق معظمها بالعمالة غير المنتظمة وطلبات العمال، كما تم تحويل 8425 شكوى أخرى إلى الإدارات المركزية المعنية لبحثها .

وأكد سعفان  أن مؤشر آداء الوزارة في الرد على الشكاوى ارتفع إلى ما يزيد عن 97 % خلال العام المنصرم، وذلك  في إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة القوى العاملة نحو تنفيذ سياسة الدولة بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصول على حقوقهم من خلال سرعة الرد على استفساراتهم وشكاويهم .

وشدد الوزير علي  أن جُهود تطوير أداء المنظومة نجحت في زيادة إقبال المواطنين على التعامل مع المنظومة، فضلا عن زيادة مستوى استجابة الجهات الحكومية لفحص الشكاوى، والرد عليها الكترونياً خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتعطل العمل لفترة كبيرة في جميع القطاعات بالدولة .

ووجه الوزير الشكر للمديريات والإدارات المعنية بها على تفاعلها، واستجابتها لشكاوى المواطنين، التي ترد إليها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مشيدا بفرق التدخل السريع التى تتبعها ، وتقوم بجهد ملموس فى التفاعل الفوري وحل المشكلات، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به المنظومة فى تلقى رصد الشكاوى والطلبات من المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لحلها، وهو ما يؤكد وجود آلية مهمة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم فى مختلف القطاعات. 

ومن جانبه أوضح مظهر سيد بسيوني مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة في تقريره للوزير، أن مؤشر أداء الوزارة في الرد على الشكاوى ارتفع إلى ما يزيد عن 97 % خلال عام 2021 ، لافتا إلى أن الشكاوى التي وردت للوزارة عبر بوابة الشكاوى الحكومية في عام 2020 كانت 304 ألف شكوى ، وفي عام 2019 كانت 6153 شكوي.