أعلن الإعلامي المعروف شعيب راشد عن سحب جنسيته الكويتية بشكل نهائي،
استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 634 لسنة 2025، والذي نصّ على سحب شهادة الجنسية
من والده، وبناءً عليه تم سحبها من ابنه تبعًا لأحكام القانون.
وأكد راشد أن القرار الحكومي جاء بعد مراجعة أوراق تعود إلى ستينيات القرن الماضي،
حيث تبين أن والده قد حصل على الجنسية الكويتية في عام 1968 بعد أن قدّم نفسه على أنه ابن
لصديق كويتي يُدعى سالم الهاجري، بينما تعود أصول العائلة الحقيقية إلى العراق، وتحديدًا من قبيلة شمر.
وقال شعيب في بيان مطوّل نشره عبر حساباته في مواقع التواصل، إن السلطات
كانت قد اكتشفت هذه الحقيقة منذ عام 1971 بناءً على شكوى، لكن الملف أُغلق في ذلك الوقت
بقرار من الشيخ سعد العبدالله -رحمه الله- حين كان وزيرًا للداخلية، مؤكدًا أن الدولة
آنذاك قررت التعامل مع جميع الحالات المماثلة باعتبارهم كويتيين.
وأشار راشد إلى أنه نشأ وترعرع في الكويت على هذا الأساس، وكان معروفًا في المجتمع
باسم “شمّري” بينما في الأوراق الرسمية كان يحمل لقب “الهاجري”،
مشيرًا إلى أنه تجنب استخدام هذا اللقب إعلاميًا لعلمه بأنه لا ينتمي له.
وتابع: “لم أستخدم لقب الهاجري في الإعلام إلا نادرًا، لأنني ببساطة لا أنتمي لتلك القبيلة الكريمة،
وكل من عرفني عرفني باسم شعيب راشد فقط. كانت هناك طرق أخرى
لتصحيح هذا الملف مثلما فعلت بعض دول الخليج، دون أن نصل إلى مرحلة سحب الجنسية
وما يترتب عليها من إجراءات قاسية”.
وتحدّث الإعلامي عن معاناة شخصية وأسرية كبيرة بعد القرار، شملت تجميد الحسابات البنكية،
وإيقاف أبنائه عن الدراسة، وفصل عدد من أفراد العائلة من وظائفهم،
مشيرًا إلى أن البعض اضطر إلى الهجرة أو طلب اللجوء، في وقت فضّل هو شخصيًا البقاء داخل الكويت.
ورغم كل ما حدث، شدّد راشد على امتنانه للكويت، قائلًا: “لن أنكر فضل هذا البلد عليّ،
فهو من وفّر لي سقف حرية إعلامية في بداياتي ساعدني على النجاح. الجنسية قد تُسحب،
لكن الذكريات لا تُنتزع”.
وختم رسالته بكلمات مؤثرة قال فيها: “الجنسية ليست ورقة انتساب لقبيلة، بل انتماء لوطن.
سُحبت الجنسية لكن وطني سيبقى.. الفردوس، الغزو، مدرسة المباركية، جامعة الكويت،
جريدة الجريدة، أوو ميديا، وولادة ابني عبدالعزيز.. كلها ذكريات محفورة على أرض الكويت”.
