رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس شعبة البناء: أسعار الأسمنت مبالغ فيها.. والمواد الخام محلية بنسبة 100%

كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن كواليس ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي،

مؤكدًا أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق.

وقال الزيني، خلال لقائه في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، إن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك،

مشددًا على أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم،

وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار.

وأوضح رئيس الشعبة أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًا بتكاليف النقل،

كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة.

وأضاف: “هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية”.

وأشار الزيني إلى أن سعر طن الأسمنت للمستهلك المحلي أصبح أعلى من سعر تصديره،

وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول منطق التسعير في السوق. وقال: “لو لم تتدخل الحكومة بضوابط وتنظيمات،

لكان سعر الطن قد وصل إلى 5000 جنيه وأكثر”.

شعبة البناء: لولا الحكومة لوصل طن الأسمنت لـ5 الاف جنيه

شعبة البناء: الزيني يحذر من تداعيات ارتفاع أسعار الأسمنت: تهديد لأسعار باقي المنتجات

‏https://youtu.be/rmIciOF8IWA?si=_lyiXa9p5n9OFdSc

حذر المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، من التداعيات الخطيرة لاستمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصري،

مؤكدًا أن تلك الزيادات لا تمس فقط قطاع البناء بل تمتد لتؤثر على باقي الصناعات والمنتجات المرتبطة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج “اقتصاد مصر” عبر قناة أزهري،  إن سعر طن الأسمنت في بعض المناطق تجاوز 4000 جنيه، في ظل عدم وجود مبررات

شعبة البناء: استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة

منطقية لهذه الزيادة، موضحًا أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة مدخلات إنتاج أقل تكلفة من المواد الخام الأصلية، بهدف تقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع.

وأضاف الزيني أن اعتماد المصانع على مواد خام محلية، واستخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة بنسبة 90%، إلى جانب استقرار

أو انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا، كلها عوامل كانت يجب أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، لا زيادتها. وأشار إلى أن المصانع

لا تعتمد على السولار والبنزين، وبالتالي لا يجب أن يتذرع المنتجون بزيادة أسعار الوقود لتبرير رفع الأسعار.

ونبّه الزيني إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، إذ أن الأسمنت يُعد عنصرًا رئيسيًا في عمليات البناء،

وأي ارتفاع فيه ينعكس مباشرة على أسعار العقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد.

وأكد أن تدخل الدولة في تنظيم السوق لعب دورًا مهمًا في كبح جماح الأسعار، حيث انه لولا تدخلات الحكومة لوصل لخمسة الاف جنيه ،

إلا أن السوق لا يزال بحاجة إلى إجراءات رقابية أشد، وتشجيع على زيادة الإنتاج،

وفتح السوق أمام منافسة عادلة تحول دون تمركز الأرباح في أيدي عدد محدود من الشركات.