الوسم: شركة سيسكو

الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو
لبناء القدرات الرقمية لعدد 250 ألف متدرب فى مجال الأمن السيبرانى والتخصصات المتقدمة المرتبطة بتطبيقاته

وزير الاتصالات

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو الرائدة عالميا فى مجال الشبكات والأمن السيبرانى بهدف بناء القدرات الرقمية لـنحو 250 ألف متدرب على مدار الخمس سنوات القادمة فى عدد من التخصصات التكنولوجية التي تخدم بناء كوادر قادرة على التعامل مع المخاطر التي تهدد الأمن السيبرانى للمؤسسات.

وقع مذكرة التفاهم المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس/ محمد كامل المدير الإقليمى لشركة سيسكو فى مصر وليبيا والسودان، بحضور السيدة/ فرانسين كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قسم الموارد البشرية والسياسات والأهداف بشركة سيسكو العالمية، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يأتى فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية للشباب فى مختلف التخصصات التكنولوجية بما يسهم فى توفير التدريب المتخصص وفقا لأحدث التقنيات بما يتواكب مع متطلبات السوق العالمى وكذلك التوسع فى أعداد المتدربين؛ مضيفا أن هذا التعاون يوفر التدريب فى عدد من التخصصات التكنولوجية التى تشهد طلبًا متزايدًا فى سوق العمل العالمى.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركة سيسكو، موضحا أهمية العمل على مزيد من التعاون فى تنفيذ مشروعات لبناء القدرات التخصصية فى تكنولوجيات المستقبل وعلى توسيع الشراكة فى مجالات مراكز التميز والبحوث والتطوير التى تمثل المحرك الرئيسى للابتكار فى المستقبل.

كما أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن الطلب المحلى على الكوادر ذات مهارات الأمن السيبرانى يتزايد يوماً بعد يوم. لاسيما بعد إطلاق المجلس الأعلى للأمن السيبرانى الإستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبرانى 2023 – 2027 و كذلك إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمى الأول للشركات العاملة في أنشطة الإختبارات والتقييم للأمن السيبرانى في المؤسسات.

من جانبها، قالت السيدة/ فرانسين كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قسم الموارد البشرية والسياسات والأهداف فى سيسكو: “نحن ندرك أهمية الدور المحورى الذى تلعبه المهارات الرقمية فى تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل. ونهدف من خلال تسخير قوة أكاديمية سيسكو للشبكات، إلى إحداث تأثير دائم على المشهد الرقمى فى مصر، وتمكين الأفراد هنا من خلال التعليم”.

هذا وتخطط سيسكو لتنفيذ البرنامج التدريبى من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للإتصالات، على مدار السنوات الخمس المقبلة. وستُقدم البرامج التدريبية للمتدربين فى كافة أنحاء الجمهورية مجانًا، مما يُسهم فى تنمية المواهب الرقمية فى مصر وتعزيز الجاهزية الرقمية للأجيال القادمة.

وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبى بالتعاون مع برنامج سيسكو للتسريع الرقمى، الذى انطلق فى مصر عام 2019، ونجح حتى الآن فى تنفيذ 15 مشروعًا وطنيًا عبر قطاعات حيوية، مع التركيز على التحول الرقمى الحكومى، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

تُعد هذه المبادرة جزءًا من الهدف العالمى لأكاديمية سيسكو للشبكات، الذى أُعلن عنه عام 2022، والذى يهدف إلى تدريب 25 مليون شخص على المهارات الرقمية والأمن السيبرانى خلال 10 سنوات، لإعدادهم للوظائف المطلوبة فى العصر الرقمى.

وقد قامت أكاديمية سيسكو للشبكات فى مصر حتى الآن بتدريب أكثر من 335 ألف متدرب بمصر، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث 32%. وخلال السنة المالية 2024 فقط، التحق أكثر من 70 ألف متعلم بدورات الأكاديمية فى مصر، وحصلوا على الدعم من أكثر من 400 مدرّب عبر 146 أكاديمية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

حذر المشاركون  في جلسة إدارة مخاطر الأمن السيبرانى لسلاسل التوريد التي تعقد  خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر امن المعلومات والامن السيبراني CAISEC’22 على ضرورة العمل على سد اي ثغرات قد تكون بابا خلفيا لاي تهديد ويترتيب عليها تهديد المؤسسات والشركات. جاء ذلك في الندوة التي  أدارها يحيى الجوهرى رئيس قطاع أمن المعلومات بمجموعة “إي فاينانس”.

قال على صبري المدير الإقليمى في إفريقيا وبلاد الشام بشركة سيسكو، إن العمل المكثف عبر مختلف الأجهزة المؤمنة وغير المؤمنة يعتبر تحدى جديد لأمن المعلومات، واليوم  لم يعد أحد يعمل من موقع واحد وبالتالى يجب الاستعداد  للتعامل مع هذا التحدى، مضيفاً أن البنية التحتية الرقمية اصبح يتصل بها الكثير من الاجهزة المنزلية، وقد أصبح هناك الكثير من الثغرات المتاحة لقراصنة أمن المعلومات.

وأضاف أن مفهوم الثقة المعدومة ، يعتبر رحلة مستمرة تتطلب النظر إلى مجموعة عوامل الموظفين والاجهزة ومستخدمى الاجهزة، ثم النظر للجزئية الثانية الخاصة بالتطبيقات والعلاقة بينها، والجزئية الثالثة تتمثل فى كيفية التعامل مع البنية التحتية سواء الإنترنت والسحابة وغيرها، ولكى يصبح لدينا zero trust، يجب النظر إلى المستخدم نفسه لأن 81% من الهجمات تتم عن طريق سرقة الباسورد من المستخدم النهائى، كما يتم النظر فى سياسات الربط والاتصالات.

وقال إن الاتجاهات الخمسة للمرونة الإلكترونية تشمل الرؤية الشاملة ثم توقع الهجمات والقدرة على إغلاق الفجوة والاتجاه لبناء مهارات العاملين، وكذلك القدرة على زيادة حجم الأعمال وزيادة القدرة للتعامل مع مخاطر أكبر تزداد بشكل مستمر.

وقال علاء عبده نائب رئيس المبيعات بشركة ستار لينك، إن استخدام أي جهاز حالياً يتصل به الكثير من المتعاملين على مراحل عمليات تلقى الخدمة، وبالتالى لابد من تفعيل الحماية وتطويرها بشكل دورى، كما يجب سد الفجوات الأمنية التى يخلقها العمل عن بعد من المنزل.

وأضاف عبده إنه من ضمن التدابير الواجبة أن يكون هناك اختبارات دورية للتأكد الدائم من جاهزية الحماية، كما يجب أن يكون لدينا سيناريوهات مختلفة لجميع الهجمات المحتملة.

ومن جانبه قال أحمد أسامة مدير امن المعلومات.شركة مصر المقاصة، إنه يمكن تقسم المتعاملين الرقميين لمقدم خدمة ومتلقى خدمة، كما يجب تحديد نوعية البيانات المتعامل عليها وأهميتها مع التأكد من درجة حماية خطوط وأجهزة التعامل على تلك الخدمة، وبالنسبة للمتعامل مقدم الخدمة للشركة يجب متابعته جيداً بأعلى درجات الحوكمة بحيث يعمل فى بيئة محكومة ومن الأفضل أن يعمل من خلال خطوط وأجهزة الشركة داخل إطار عملى محدود.

وأضاف أن نظام التأمين داخل المؤسسات هو الذى يراقب أى تدخلات للدعم الخارجى مهما كان مستواها وجميع كل تلك العمليات يتم مراقبتها من المراكز الرئيسية للمتابعة بحيث يتم تتبع تحركات أى جهة أو شخص داخل النظام، مشدداً على ضرورة التوعية الكاملة للعنصر البشرى.

وللمساعدة فى إغلاق الثغرات، قال أسامة إنه يمكن أن يكون هناك تحكم فى تحديد مناطق الثغرات أولاً ثم تحديد نوع الثغرة القادمة من اتجاه محدد وبعد ذلك يتم اختار الطرف المعنى بالمشكلة وبالتالى سيتم حماية النظام بالكامل عن طريق حماية اي خلل يظهر فى أحد أطرافه.

ومن ناحيته قال طارق فتحى ابراهيم مستشار التكنولوجيا بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية مثلها كباقى الهيئات الحكومية تواجه بعض التحديات وتسعى دائماً للتطوير، ولا يوجد مؤسسة حالياً لا تواجه تحديات سلاسل الإمداد ودائماً ما نحاول تطوير مصادر الحماية، كما يتم التعامل مع مختلف خبراء امن المعلومات المحليين والعالميين من ذوى الخبرات الكبيرة.

وحول ايجاد قانون او هيئة منظمة لما يسمى الشريك الثالث، ذكر فتحى، أنه لا يوجد إجابة واحدة ولكن هناك نماذج للتعاقد التى تتم بين الاطراف الرقمية وغالباً ما تتدخل الجهات المنظمة وكل قطاع له معرفته الخاصة ونماذج مسبقة للمعاملات التى تمت داخل بيئة العمل الرقمية، وبالنسبة لتأمين سلاسل الإمداد الرقمية فقد أوضح أن هناك اتجاه أكبر للتعامل نحو المصادر المفتوحة بما يعنى مزيد من المخاطر ولذا فإن هناك محاولات كبيرة لمزيد من التوعية والهيئة كمنظم تفضل أن تكون الاستضافات والحوسبة السحابية من داخل مصر، مؤكداً على تشجيع الهيئة لما يسمى التنافس التعاونى، حيث الموازنة بين العلاقات التنافسية والتعاونية لكافة الشركات.