الوسم: شركة اى فاينانس

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعاقدها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، لتقديم خدمات تطوير وتنفيذ وإدارة ودعم

وتشغيل المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة، كجزء من الشبكة الزراعية الرقمية (أجري نت).

ووفقاً لذلك التعاقد تعمل شركة “إي فاينانس” على ميكنة جميع إجراءات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط توزيع الأسمدة على كافة المستويات الإدارية العاملة بها المنظومة في وزارة الزراعة،

والجمعيات الزراعية المركزية والعامة والمحلية بإجمالي 5700 جمعية ومنافذ الشركة الزراعية والمصانع المنتجة للأسمدة،

شاملة المتابعة اللحظية لعمليات الشحن والنقل والاستلام من المصانع للجمعيات الزراعية المحلية ومنافذ الشركة الزراعية.

تعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس

ويأتي هذا التعاقد استكمالاً للتعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” في تصميم وإنشاء

وتشغيل وإدارة الشبكة الزراعية الرقمية وتعظيم الاستفادة من مشروع الحيازات الزراعية

وما تم إنجازه من بناء قاعدة بيانات مركزية للحائزين وتشغيل

بالاضافة الي تعميم المنظومة على كافة الجمعيات والإدارات والمديريات الزراعية من خلال حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة وإصدار

وتشغيل كارت الفلاح الذكي بالربط مع منظومة الحيازات وتفعيل المنصة الزراعية الإلكترونية المتكاملة أجري مصر

وقد قام بالتوقيع على العقد، د/عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة في وزارة الزراعة

واستصلاح الأراضي، وممثلي الجمعيات التعاونية العامة للائتمان والإصلاح و الاستصلاح الزراعي

والأستاذ/ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية،

وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجمعيات الزراعية وشركة “إي فاينانس”.

جهد المبذول والمتضمن إدارة الشبكة الزراعية الرقمية

وعقب التوقيع على العقد أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهد المبذول والمتضمن

في إدارة الشبكة الزراعية الرقمية بالتعاون مع مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية،

وقال إن تفعيل المنظومة الإلكترونية للرقابة على الأسمدة سيساهم في زيادة كفاءة عملية التوزيع والمتابعة اللحظية

لعمليات الشحن والنقل والاستلام من المصانع للجمعيات الزراعية المحلية ومنافذ الشركة الزراعية

مع إتاحة كافة تقارير متابعة العمليات للوزارة بإداراتها المتخصصة، لضمان وصول الأسمدة المدعومة للمزارعين

ومنع عمليات التلاعب أثناء مراحل تداولها المختلفة.

منظومة الرقابة الجديدة على الأسمدة

بينما أضاف “القصير” أن منظومة الرقابة الجديدة على الأسمدة سوف تخدم أكثر من 5 ملايين مزارع

كما تسهم في حوكمة عمليات الصرف لحوالي 50 مليون شكارة سماد ووصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية،

عن اعتزازه بالتعاون المشترك مع وزارة الزراعة منذ بدء العمل على تنفيذ مشروع الحيازات الزراعية،

وإنشاء وإدارة الشبكة الزراعية الرقمية بكل مكوناتها، لتأتي المنظومة الإلكترونية لتداول الأسمدة اليوم مؤكدة على مواصلة الجهود المشتركة

بالاضافة الي دعم القطاع الزراعي بما يعزز من دوره الاقتصادي والتنموي باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية الأولى بالدعم والتطوير.

ومن جهته أوضح المهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا

تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، إن الشركة ستقوم بتشغيل البطاقات الذكية المطلوبة لعمل الجمعيات الزراعية

ومنافذ بيع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، ومصانع الأسمدة، والشاحنات الناقلة لدى متعهدي النقل،

وذلك طبقاً لمعايير أمنية محكمة بطريقة تضمن توفير أقصى عوامل التأمين للبطاقة.

تشغيل البطاقات الذكية المطلوبة لعمل الجمعيات الزراعية

بينما أضاف الجولي إن شركة “إي فاينانس” سوف تضمن تجهيز وربط جميع الجمعيات الزراعية بالمنظومة،

كما تعمل الشركة من جانبها أيضاً على تطوير وتجهيز مراكز للدعم الفني، وتوفير وتجهيز

بينما ونشر الأجهزة اللوحية وماكينات نقاط الصرف (POS) متضمنة شرائح الاتصال الشبكي المؤمن اللازمة لتشغيل المنظومة،

وكذلك تحليل وتصميم واختبار وتشغيل وصيانة جميع التطبيقات اللازمة لأداء جميع وظائف المنظومة.

كما تأتي المنظومة القومية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة المدعمة عبر التقنيات الرقمية

أحد أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان توفير أفضل خدمة للمزارعين ودفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية

بينما تحقيق الضبط لمنظومة توزيعها، وتقضي المنظومة الإلكترونية لإدارة وتوزيع السماد المدعم على التلاعبات والثغرات

التي يمكن استغلالها للتربح غير المشروع خاصة في ظل وجود دعم حكومي.

كما توفر هذه المنظومة تحديثًا مباشراً لكافة البيانات المتعلقة بالتوزيع والتداول وهو ما يُمكن صناع القرار من التعرف بشكل مباشر

على سير العملية وتحديد نطاق الطلب وتحديد متطلبات السوق المحلي الفعلية، والفائض منها للتصدير.

كتب: سعد الشافعي

أعلنت مجموعة من البنوك الوطنية المصرية هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وشركة ” جلوبال فينتشرز “، إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال استثمار رأس المال المخاطر، شركة إى فاينانس ، وشركة بنوك مصر ، عن إطلاق صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة تنفيذًا لتوجهات الدولة الاستراتيجية لدعم المبتكرين الشباب الذين ستقع على عاتقهم مسؤولية بناء الاقتصاد المصري المستقبلي، ويستهدف صندوق “إنكلود” تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي، حيث ساهم كل من بنك مصر، المستثمر الرئيسي في الصندوق، والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، المستثمرين الاستراتيجيين، بإجمالي مبلغ يعادل 85 مليون دولار أمريكي في تمويل الصندوق، ومن بين المستثمرين الآخرين، “مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية”، و”شركة بنوك مصر”.

ويُتوقع أن يجذب الصندوق استثمارات إضافية من مستثمرين إقليميين ودوليين بارزين ما سيجعله أكبر منصة استثمارية للشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة، سيتم دعم الصندوق من قبل شركة “شيب يارد تكنولوجي فينتشرز” العالمية – التي تقدم قدراتها التكنولوجية الفائقة إلى السوق المصري للمساعدة في إنشاء شركات جديدة للتكنولوجيا المالية.

ذلك و قد وجه الصندوق أولى استثماراته الى أربع شركات وهي:

• خزنة “Khazna”: هي شركة تكنولوجيا مصرية متخصصة في الحلول المالية الإلكترونية من خلال تطبيق خزنة الشامل

• ” Lucky”: لاكي هو تطبيق رائد في تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، حيث يقوم بتقديم خدمات الدفع الالكتروني، وعروض التقسيط و الكاش باك.

• مُزارع “Mozare3”: مُزارع هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية تطمح الى رقمنة القطاع الزراعي في مصر والشرق الأوسط من خلال تطبيق ذكي لسد احتياجات المزارعين المالية و غير المالية.

• “Paymob” : تعمل  Paymob التي تأسست عام 2015، كمقدم لحلول الدفع الالكترونية المتكاملة في مصر وافريقيا والشرق الأوسط. و تهدف Paymob الي تسهيل استقبال المدفوعات الالكترونية المختلفة (الكروت – التقسيطات – المحافظ الالكترونية) للتجار سواء أونلاين أو من خلال ماكينات الدفع لتنمية أعمالهم.

طارق عامر: توجيهات رئاسية بدعم ورعاية الشباب المبتكرين في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة

وبهذه المناسبة، صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، تأتي هذه الخطوة في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ورعاية الشباب المبتكرين في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات التكنولوجية المغذية لها، وتنفيذًا لإستراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار التي تهدف إلى خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة، كخطوة هامة على طريق تتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا.

وتقوم الاستراتيجية على العديد من المحاور المُتكاملة والتي تتمثل في دعم كوادر رواد أعمال التكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المُحفزة لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تلبية جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المحور الخاص باستهداف زيادة التمويل المٌوجه لمشروعات التكنولوجيا المالية الناشئة، والذي يعد واحدًا من أهم تلك المحاور.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال باسل مفتاح، الشريك في شركة “جلوبال فينتشرز” نود أن نتوجه بجزيل الشكر لجميع المستثمرين في هذا الصندوق، ونشكرهم على ثقتهم. لقد حظينا على مدار السنوات القليلة الماضية بشرف عقد شراكات مع العديد من رواد الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تركيزنا تحديدًا على قطاع التكنولوجيا المالية ومصر باعتبارها سوقًا ذا أولوية كبرى.”

وأردف مفتاح قائلاً “تتمتع مصر بعدد هائل من السكان الشباب غير المستفيدين من الخدمات المصرفية، مع اقتصاد يغلب عليه التعاملات النقدية، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة للشركات المحلية والإقليمية العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، والتي تشهد نموًا متسارعًا في السوق. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى الشراكة مع جميع الأطراف القائمة عل مجال ريادة الأعمال من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى دعم هذا النمو، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي متميز للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية”.

هشام عكاشة: صندوق انكلود يستهدف رعاية شركات التكنولودجيا المالية الناشئة

ومن جانبه اشار هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان صندوق انكلود يستهدف رعاية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة خاصة في مراحلها المبكرة والمواهب الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، باعتبارها من الكيانات القادرة على تحقيق مكاسب للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب ورعاية المواهب وتوطينها بالسوق المصرية لتقديم تطبيقات مبتكرة في هذا المجال ودعم الابتكار في قطاع  الخدمات المصرفية والمالية الرقمية لتصل إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة تعزيزا لمبدا التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ، وهو ما يأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك المركزي المصري لدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها لتحقيق أهداف الدولة واستراتيجية مصر 2030وبما يواكب استراتيجية البنك الأهلي المصري بشان التحول الرقمي.

محمد الاتربي: مساهمة بنك مصر في صندوق انكلود التزاما لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية

وصرح السيد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلًا: تعكس مساهمة بنك مصر في هذا الصندوق التزامنا بمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، فهي مستقبل الخدمات المصرفية والمالية في مصر والعالم. سيحقق هذا الصندوق العديد من المكاسب للاقتصاد المصري، وذلك من خلال دعم المواهب الشابة في قطاع التكنولوجيا المالية داخل البلاد، وإيجاد بيئة مثالية تمكنهم من تطوير حلول مبتكرة تساهم في إتاحة الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع، بطريقة أكثر كفاءة وبأسعار معقولة.”

وأضاف الأتربي، “هذه خطوة مهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لقطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية والأفريقية. سيساعد الصندوق أيضًا على رفع معدلات الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، وهو ما يُعتبر ركنًا أساسيًا لرؤية مصر 2030”.

طارق فايد: صندوق انكلود يتيح فرصاُ فريدة ومتميزة لإيجاد حلول تكنولوجية مالية جديدة

في نفس السياق، أضاف السيد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، قائلًا:”إن إطلاق الصندوق يتيح فرصاً فريدة ومميزة، إذ تتشارك المؤسسات المالية مع المستثمرين ورواد الأعمال لإيجاد حلول تكنولوجية مالية جديدة، مشيراً إلى أن تلك الحلول لا تقتصر علي تحسين جودة الخدمات الحالية فحسب، بل تسهم في استحداث خدمات جديدة، عبر استعمال أحدث التقنيات التي تستند في عملها إلى التكنولوجيا المعلوماتية، لجذب الأشخاص غير المستفيدين من الخدمات المصرفية”.

 “وتمثل مشاركة البنوك الثلاثة، باعتبارها كيانات استثمار رئيسية في هذا الصندوق، بعداً إستراتيجيًا تنمويًا من شأنه أن يعود بالنفع على الإقتصاد المصري ككل، وأن يحول البلاد إلى مركز إقليمي للإبتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤي وتوجهات البنك المركزي المصري”.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال باسل مفتاح، الشريك في شركة “جلوبال فينتشرز”:

 “نود أن نتوجه بجزيل الشكر لجميع المستثمرين في هذا الصندوق، ونشكرهم على ثقتهم. لقد حظينا على مدار السنوات القليلة الماضية بشرف عقد شراكات مع العديد من رواد الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تركيزنا تحديدًا على قطاع التكنولوجيا المالية ومصر باعتبارها سوقًا ذا أولوية كبرى.”

وأردف مفتاح قائلاً “تتمتع مصر بعدد هائل من السكان الشباب غير المستفيدين من الخدمات المصرفية، مع اقتصاد يغلب عليه التعاملات النقدية، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة للشركات المحلية والإقليمية العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، والتي تشهد نموًا متسارعًا في السوق. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى الشراكة مع جميع الأطراف القائمة عل مجال ريادة الأعمال من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى دعم هذا النمو، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي متميز للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية”.

من جانبه، قال إسلام درويش، الرئيس التنفيذي لصندوق التكنولوجيا المالية “إنكلود”،على مدى السنوات القليلة الماضية، حققت مصر قفزة نوعية لتصبح موطنًا حيويًا لريادة الأعمال، وتحديدًا في مجال التكنولوجيا المالية وذلك بفضل القوانين والقرارات الحكومية المعاصرة والشراكات المتزايدة مع المؤسسات المالية. ومن المتوقع أن يكون للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في التحول الاقتصادي الرقمي ودعم خطة توسيع نطاق الخدمات المالية في مصر.

وأضاف، نحن ممتنون لفرصة الشراكة مع أكبر البنوك الوطنية المصرية وأبرز شركات التكنولوجيا المالية المحلية مثل ” إي فاينانس “، و”شركة بنوك مصر”، بالإضافة الي مستثمرين دوليين، ما سيتيح فرصة لتزويد رواد الأعمال الطموحين بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والمنافسة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر.