الوسم: شركة القناة للسكر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  اجتماعًا مع ممثلى شركة القناة للسكر ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،

لاستعراض نتائج استخدام منتج وزارة البيئة EM في معالجة الصرف الصناعي الناتج عن العملية الصناعية بالشركة ،

وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،  والدكتور كامل العبدلله  رئيس مجلس إدارة الشركة ،

والدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بالوزارة وعدد من القيادات المعنية بالوزارة والشركة.

الدكتورة ياسمين فؤاد

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الاجتماع يأتى في إطار متابعة وزارة البيئة للمبادرات البيئية الفاعلة و التي تهدف إلى خفض التلوث البيئي

و تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية كأحد أهم مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ، مشيدةٍ بالتعاون المشترك البناء بين الوزارة

و الشركة متمثلاً في التطبيق الأكبر من نوعه على الأرض المصرية ، وهو استخدام منتج وزارة البيئة EM في معالجة الصرف الصناعي

الناتج عن العملية الصناعية بالشركة.

الاجتماع

وخلال الاجتماع استعرضت الشركة النتائج الأولية للتطبيق ، والتى تضمنت انخفاض مؤشرات التلوث في الصرف الصناعي الصادر عن الشركة

بنسب كبيرة مما ساعد في إعادة استخدام تلك المياه ، وكذلك ساعد في خفض الاستهلاك العام للموارد المائية بالشركة،

و هو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤثرات التغير المناخي ، حيث أوضحت النتائج أن التطبيق ساهم في انحفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

بقيمة تتجاوز آلاف الأطنان. لذا سيتم التوسع فى استخدام هذا التطبيق المستدام خلال الفترة القادمة خاصة في ظل توسع خطة الإنتاج

الزراعي و الصناعي للشركة.

عناصر المجتمع

كما تناول الاجتماع مناقشة كيفية دمج عناصر المجتمع المحيط في تطبيق هذه المفاهيم البيئية للتنمية المستدامة،

وذلك من منطلق ان الاهتمام بالبيئة المحيطة يمثل ضلع أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة والتي اوضحتها الممارسات الفعلية للشركة.

وزيرة البيئة

وأوضحت وزيرة البيئة، ان الوزارة تسعى للتوسع فى استخدام مادة EM ، والتى تعد من أقوى المخصبات الحيوية الأمينية

وتتكون من 80 نوع من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة والموجودة فى البيئة الطبيعية وغير معدلة وراثياً، ويتم إستخدامها فى تحسين صفات ونوعيةالبيئة

سواء التربة أو المياة أو الهواء.

وفى ختام الاجتماع ، أكدت وزيرة البيئة على أهمية عرض تلك التجارب الناجحة و الرائدة في مؤتمر الأطراف القادم COP28 ، وأيضا في المؤتمرات المحلية.

قام بنك القاهرة بالمشاركة فى ترتيب تمويل مشترك بقيمة 12,5 مليار جنيه كمرتب رئيسى أولى وبنك حساب خدمة الدين وذلك لصالح شركة «القناة للسكر» بالتعاون مع عدد من البنوك، وهى البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل ، بنك قطر الوطني الأهلي بصفته وكيل الضمان ، البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية ، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً.

ومن جانبه، قال طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن قيام البنوك بترتيب قرض مشترك بهذا الحجم يعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري ، كما يدل على قوة الإقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مشروع شركة القناة للسكر يعد مشروعاً قومياً يؤمن سلعة استراتيجية، كما يعمل على دعم قطاعى الزراعة والصناعة في آن واحد، ومن ثم يحد من الإستيراد ويوفر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى إقامة المشروع في محافظة المنيا بمنطقة الصعيد مما يساعد في تنمية وتطوير المنطقة وتوفير الآلاف من فرص العمل بما يتوافق مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

كما أكد فايد على أن إستراتيجية العمل بالبنك تقوم على مساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، من ضمنها قطاعى الصناعة والزراعة بإعتبارهم من أهم القطاعات التى تحظى بإهتمام بالغ ضمن سياسة مصرفنا التوسعية فى مجال تمويل الشركات، مؤكداً أن حصول البنك على دور المرتب الرئيسى فى العديد من العمليات التمويلية وعدم إقتصاره على كونه بنكا مشاركا يعكس وبشكل واضح ما حققه البنك من جهود متواصلة فى مجال التمويل الهيكلى والقروض المشتركة كأحد البنوك الفاعلة فى هذا المجال وعدم الإقتصار على كون البنك مشاركاً فى تلك القروض فقط.

وفى سياق متصل، أشار بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أن التمويل يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الإستثمارية والإقتصادية بين مصر والإمارات وتتويجاً للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة ومؤسسات التمويل الأجنبية، موضحاً أن حجم التمويل يعكس قدرة البنوك المشاركة علي ترتيب تلك النوعية من التمويلات استمرارا لدورها الرائد في دعم المشروعات القومية الكبري بكافة القطاعات الإستراتيجية للإقتصاد المصري، كما يعد إنعكاساً لنجاح سياسات الإصلاح الإقتصادي التى تنتهجها الدولة.

وأضاف أنه نظراً لكون شركة “القناة للسكر” أحد الكيانات الواعدة التي ستعمل في صناعة وإنتاج السكر الأبيض وكذا زراعة البنجر والعديد من المحاصيل لسد الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج للسكر والوصول إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية فقد حرص بنك القاهرة على المشاركة كمرتب رئيسى أولى وبنك حساب خدمة الدين وبحصة مشاركة قدرها 1.5 مليار جنيه ضمن الحزمة التمويلية.

هذا ويسهم المشروع فى سد العجز من الإستهلاك المحلي من السكر الابيض كبديل للإستيراد من الخارج وما له من تأثير إيجابي لتخفيض قيمة الواردات وبالتالي تقليل الضغط علي موارد الدولة من العملة الاجنبية، كما يقوم المشروع على إستخدام تكنولوجيا رى متطورة تسمح بترشيد استهلاك مياه الرى، بالإضافة الى أهمية المشروع لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل بما يساهم فى تقليل نسب البطالة وذلك بتوفير نحو 2500 الي 3000 فرصة عمل وذلك خلال فترتي الإنشاء والتشغيل.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الثلاثاء،  اجتماعا مع الدكتور  كمال عبدالله المدير التنفيذي لـ شركة القناة للسكر والموفد المرافق له ، وبحث معه الموقف التنفيذي للمصنع والأرض التابعة للشركة بحضور د محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية

تناول اللقاء بحث الجدول الزمني لافتتاح المصنع المقام على مساحة 200 فدان والذي يشمل خطين إنتاج بطاقة إنتاجية حوالي 36 ألف طن سكر يوميا (18 ألف طن لكل خط) والمزمع افتتاح الخط الاول في شهر مايو القادم

حيث يستوعب المصنع 900 ألف طن بنجر سنويا 500 من انتاج الأرض التابعة للشركة و 400 من خلال الزراعة التعاقدية مع مزارعي البنجر

كما تناول اللقاء أيضا الموقف التنفيذي لاستصلاح واستزراع 180 ألف فدان التابعة للشركة والمستهدف زراعتها بالبنجر باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا الري والزراعة

خلال اللقاء أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات وخاصة الزراعية مشيرا إلى ان الاستثمار في مصر آمن وواعد ،

ووجة القصير بتقديم كافة الدعم للمشروع الذي يعتبر نموذجا يحتذى للمشروعات الإنتاجية والذي يسهم في توفير فرص عمل وكذلك إنتاج سلعة استراتيجية هامة كما وجه بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية من خلال معهد المحاصيل السكرية وكذلك مجلس المحاصيل السكرية ومعهد الأراضي والمياه بالإضافة إلى تفعيل منظومة الزراعة التقاعدية بين وزارة الزراعة متمثلة في مركز الزراعة التعاقدية وشركة القناة والبنك الزراعي والمزارعين

ووجه أيضا بالاستفادة من المخلفات الزراعية وتفل البنجر في صناعة الأعلاف من خلال التعاون مع معهد الإنتاج الحيواني والمركز الاقليمي للأغذية والاعلاف