صرح ايمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة الاولى للتمويل العقارى خلال لقائه ببرنامج «اللى بنى مصر» بان قطاع التمويل العقارى خلال عام 2021 شهد نمواً ملحوظاً نتيجة مبادرات البنك المركزي وقرار الـ 30% الخاص بشركات التطوير العقارى، مما سجل مؤشراً قوياً بشراء محافظ تمويل عقارية من المطورين لتوفير السيولة اللازمة للقيام بالعملية الانشائية وتنفيذ نسبة الـ30% وهم عاملين اساسيين فى نمو قطاع بهذا الشكل موضحا ان قطاع شركات التمويل العقارى فقط باستثناء النتائج الخاصة بالبنوك قدم تمويلات لاكثر من 500 الف عميل على مدار 6 سنوات السابقة والخاصة بمبادرات البنك المركزى، وبالمقارنة بالفترة من عام 2004 منذ بدء عمليات التمويل العقارى وحتى عام 2014 سنجد ان الرقم الذى تم تحقيقه خلال آخر 6 سنوات يساوى 15 ضعف ما تم تمويله خلال العشر السنوات
وبهذا سنجد ان هناك 2.5 مليون مواطن تقرييا استفادوا من مبادرات التمويل العقارى ومن المتوقع ان تسجل مبادرة الـ3% الجديدة ضعف عدد المستفيدين، وهذا يعنى انه من خلال مبادرتين فقط خلال العشر سنوات غطينا ما يقرب من 7.5% من سكان مصر.
واضاف ان المستفيد من قطاع التمويل العقارى يعتبر مسوق رئيسى لفكرة التمويل العقارى خاصة وان البعض لديه معلومات خاطئة عن اجراءات الحصول على تمويل عقارى ونحتاج الى زيادة الوعى خاصة وان القانون القديم للتمويل العقارى كان يشترط تسجيل الوحدة لتمويلها ولكن تغير الوضع فى القانون الجديد الذى تم وضعه عام 2004 وسنجد ان 95% من التمويلات الممنوحة حاليا لوحدات غير مسجلة ولكنها قابلة للتسجيل.
واوضح ان هناك بعض العملاء لا يملكون المعرفة الكاملة بقانونية الاوراق الخاصة بالوحدات التى يرغبون فى تمويلها ويطلعوننا على هذه الاوراق للحكم على مدى صحتها وقابليتها للتمويل من عدمه وطمأنة العميل، متوقعا حدوث طفرة جديدة للقطاع خلال عام 2022.
