



عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى إجتماعاً مع السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات
والوحدات التابعة وكذا السادة رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة
بقطاع التدريب بمدينة السلام .
استهل الوزير ” محمد صلاح” الإجتماع بالترحيب بكافة السادة الحضور ، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على
متابعة سير العمل بالشركات والوحدات التابعة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها بكافة الجهات التابعة
وذلك في إطار الانتقال الفعلي للوزارة والهيئة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة
السياسية ، مؤكداً علي ضرورة الانتهاء من ربط منظومات العمل بالجهات التابعة مع منظومات العمل الحديثة بالوزارة والهيئة.
وخلال الإجتماع شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات
والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بأحدث
التكنولوجيات بما يضمن استمرار الإنتاج الحربي في القيام بدوره كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دوره
المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
كما حرص الوزير ” محمد صلاح” خلال الإجتماع علي التأكيد بضرورة الإلتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق
التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات
التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة.
وأصدر الوزير توجيهات تتعلق بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بكافة القطاعات التابعة للشركات والوحدات مع تنفيذ ترشيد
المصروفات بكافة صورها ، وأكد سيادته علي أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة والاستفادة من الموارد والخبرات
والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها، ووجّه بأهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات
التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم
في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الإستفادة من المبدعين
والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتاً إلى أن الجهات التابعة تضم نخبة
من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة والإداريين ذوي الكفاءة وهو ما يستوجب العمل على صقل خبراتهم من
خلال تدريب وتأهيل العاملين بمختلف الفئات الوظيفية والعمل على تكوين صف ثاني من الكوادر القادرة على تولي المسئولية
وإتخاذ القرارات، مشدداً على وجوب إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري الذي تقوم
عليه العملية الإنتاجية ويعد رأس المال الحقيقي للإنتاج الحربي.
وأكد الوزير ” محمد صلاح” علي مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز الكفاءات المتميزة وحثهم علي الابتكار وفي نفس الوقت
توقيع جزاءات رادعة علي العناصر الغير منتجة والعمل علي توجيههم لتصويب مسارهم.
وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير “محمد صلاح”
شدد خلال هذا الاجتماع الموسع على ضرورة الاهتمام بتطوير الشق التسويقي لمنتجات شركات الإنتاج الحربي من خلال
دراسة أوجه تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات المدنية وتأهيل العاملين بها من المتخصصين في مجال التسويق والمعارض
وثقل خبراتهم ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض
المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي وتعزيز القيمة المضافة.
وأوضح “بكر” أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالإلتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية
الأخيرة والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل
المتواصل في إطار بناء الجمهورية الجديد
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي وفد شركة “رينو” الفرنسية ووكيلها بمصر شركة “3M Defence”، بهدف مناقشة أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع المشترك للشاحنات، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
في بداية اللقاء أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في شتى المجالات، لافتاً إلى أن توجه الدولة الحالي هو زيادة التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية والاستفادة من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار الخارجي خاصةً في المجال الصناعي، معرباً عن تطلعه إلى إقامة شراكة صناعية ناجحة مع شركة “رينو” في مجال إنتاج الشاحنات وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية المتطورة وكذا بالاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.
من جانبه أشاد ماجد الترزي رئيس مجلس إدارة شركة “3M Defence” وكيل شركة “رينو” بمصر بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وتلبية مطالب القوات المسلحة ودورها كواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال الإنتاج المدني، مشيراً إلى قيام وفد الشركة الفرنسية بزيارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) والتي تمت خلال الأسبوع الجاري للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لها على أرض الواقع والوقوف على احتياجات خط الإنتاج، مشيداً بما قام بالإطلاع عليه من إمكانيات بالشركة ومؤكداً على ثقته بخبرات وقدرات مختلف شركات الإنتاج الحربي، وأوضح أن “رينو” تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع “الإنتاج الحربي” من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين التكنولوجيات الحديثة في المجال الصناعي.
بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على أن سياسة العمل بالوزارة ترتكز على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات الكبرى المتخصصة فى كافة المجالات الصناعية ومن ثم نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، مضيفاً أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل المستثمرين.
حضر الاجتماع المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير لصناعات السيارات والمهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي).