الوسم: شائعة

شائعة تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد .

خلال شهر رمضان مع توقيع جزاء على من يخالف ذلك القرار من العاملين بالوزارة

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة التهجد بالمساجد .

خلال شهر رمضان مع توقيع جزاء على من يخالف ذلك القرار من العاملين بالوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لمنع الوزارة إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال

شهر رمضان ، وأن المنشورات المتداولة قديمة وتعود لعام 2021، تماشياً مع تعليمات لجنة مكافحة كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا آنذاك، كما أكدت على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، مشددةً على أنه سيتم تنظيم صلاتي التراويح والتهجد خلال هذا العام وفقاً لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف عن المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، وسيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني المناسب خلال الشهر الكريم.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة

أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى

الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
#شائعات_حقائق
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً شائعة  منسوباً لمجلس الوزراء .

يتضمن قراراً بمد عمل

الموظفين يوم الأحد بنظام الـ “أون لاين” من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وقد تم نفي تلك الأنباء تماماً،.

 

وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ “أون لاين” من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023،

وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، مُشيراً إلى أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين

يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ “أون لاين” قد صدر ليتم تطبيقه خلال شهر أغسطس الجاري فقط، ولن يتم مد هذا القرار

خلال شهر سبتمبر المقبل، مناشداً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء

المعلومات من مصادرها الرسمية.

نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية

 

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق

قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى

الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة

طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة  أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية

واستبدالها بـ “الكارت الموحد” بدءاً من أول أغسطس المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع .

وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها.

بـ “الكارت الموحد” بدءاً من أول أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل

بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية،

شائعة

 

مُوضحةً أنه سيتم تطبيق منظومة “الكارت الموحد” بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية،.

لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف

مستحقاته من خلالهما، مُشيرةً إلى أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين،.

والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت .

تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من.

خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.

 تجربة الكارت الموحد

 

وفي سياق متصل، تم اختيار محافظة بورسعيد لإطلاق تجربة الكارت الموحد بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بها

وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن للمواطن الحصول على “الكارت الموحد” من خلال فتح حساب شخصي في

هيئة البريد المصري، ثم يقوم بتحميل البيانات الأولية له، كبيانات بطاقة الرقم القومي، ورقم المحمول المسجل بإسمه لدى

إحدى شركات المحمول، ويتم إصدار ذلك الكارت مجاناً للمواطن من خلال مكاتب البريد.

مواقع التواصل الاجتماعي

 

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود

أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية

المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز

الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني

([email protected]).

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات تطبيق “الواتس اب” روابط إلكترونية منسوبة لوزارة التضامن تزعم صرف إعانات

نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي

الأنباء

نفت تلك الأنباء مؤكدةً أنه لا صحة لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وأن تلك الروابط مزيفة، وغير صادرة عن

الوزارة، مشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم

الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال  الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: “moss.gov.eg”، أو عبر منصاتها الرسمية

على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية،

مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.

وسائل الإعلام

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى

الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24

ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص

والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار،

كما  نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد

المستشفيات خارج البلاد، وأن المنشورات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على أنه لم يتم السماح بنقل أي

قطعة أثرية سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف

الإضرار بسمعة الآثار المصرية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وسائل الإعلام

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات،

والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على

أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام

الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي

منطقة توسعات ميناء العريش، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك

الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، مشددةً على التزام الحكومة

بصرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل من

بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها

المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش، موضحةً أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات  التي

تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مُشيرةً إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء

العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءاً من شهر مايو

2023.

وسائل الإعلام

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن

أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688

-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن تلك المنشورات

غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً

ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية،

مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر

لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية

لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، كما أشارت الوزارة إلى أن المدير الإقليمي

لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن أن تقييم المخاطر الناتجة عن سوء التعامل المباشر مع العينات

في المختبر المذكور هو ضعيف جداً، وقد ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المنشورات

المغلوطة التي تستهدف إثارة الخوف والقلق بينهم.

وسائل الإعلام

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية

‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق،

وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن

يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (www.mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة

يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء

(01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ).

#شائعات_حقائق

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء

#رئاسة_مجلس_الوزراء

 

 

 

 

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً،

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء،

مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، مٌشددةً على أن كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة

سليمة وآمنة وخالية من أية هرمونات محظورة دولياً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية،

عينات عشوائية

بينما من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مُشيرةً إلى شن الحملات التفتيشية والرقابية

بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي،

وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات.

وسائل الإعلام

بينما نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وللإبلاغ عن أي شائعات

أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة،

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء،

نفقة الدولة

بينما أكدت أنه لا صحة لتغيير خطوات استخراج قرارات

العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير،

والتي تتمثل في توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة

بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية، وفي حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة

بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتتمثل في “صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية،

والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أي مبالغ مالية”،

مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن ” 105″.

وسائل الإعلام

بينما نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية

للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات

يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب

التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء  (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية

من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على

أخطار السيول

بينما إنشاء حواجز الحمايةمن أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار، وأن أي مخصصات مالية خاصة

بهذا الشأن يتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من مياه السيول على طول وادي العريش، الذي يعد من أكبر أودية شمال سيناء

، من حيث المساحة، وكميات المياه التي يستوعبها، مُشيرةً إلى أن السيول الومضية سبق لها إغراق مدينة العريش بالكامل في عام ٢٠١٠،

وقد تم إزالة التعديات على المجرى الطبيعي للوادي، وصيانة المجرى، وتنفيذ جسور لحماية المدينة ومنشآتها الحيوية والبنية التحتية بها،

بحيرة صناعية

بينما تم إنشاء بحيرة صناعية، و٥ أحواض تهدئة لمياه الأمطار بسعة ١.٥٠ مليون متر مكعب بقرية أولاد علي لحصاد هذه المياه،

وسيتم البدء في إنشاء بحيرة صناعية وحاجز خلفها على وادي الأرزاق بسعة إجمالية ٧ مليون متر مكعب لحصاد الأمطار،

مُوضحةً أن سد الروافعة المنشأ عام ١٩٤٦ بسعة تخزينية ٥.٢٠ مليون متر مكعب، قد تمكن من حجز مياه السيول الناتجة عن العاصفة

، التي تعرضت لها المنطقة بتاريخ ١٤ مارس الحالي، ولم تصل المياه إلى البحر، وبالتالي فإن مياه السيول لم تصل إلى مجرى الوادي

ولم يتم صرف أي كميات من الوادي إلى البحر.

بحيرة سد الروافعة

بينما في سياق متصل، تم تطهير بحيرة سد الروافعة ورفع كفاءتها عام ٢٠١٢، وأن السعة التخزينية الحالية للبحيرة

تفوق ٥٠% من أقصى سعة تصميميةوتم إدراج عملية تطهير ورفع كفاءة السد ضمن خطة قطاع المياه الجوفية

للعام المالي الحالي، وسيتم البدء في تنفيذ إزالة الإطماءات

بعد تراجع كمية المياه الناتجة عن العاصفة المطيرة الأخيرة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٣، كما تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول

في مصر ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لتوفير الحماية للمواطنين وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات

والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء، والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية

أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي

بما يضمن استدامة مصدر  المياه.

وسائل الإعلام

بينما نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية،

للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات

أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.mwri.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة

يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).