الوسم: سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان

إسماعيل: التوسع في إنشاء محطات التحلية.. والاستفادة من خبرات القطاع الخاص..وتشجيع الصناعة المحلية.. أهم محاور مواجهة الاحتياجات المائية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة المشروعات ذات الأولوية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة في ظل التغيرات المناخية.
وخلال الاجتماع، أشار ممثلو البنك الدولي إلى أنه جارٍ إعداد برنامج مصري في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والذي يعتبر خارطة طريق متكاملة لتمكين وتوفير التمويل من خلال 3 ركائز أساسية وهي الاتصال والحوكمة والتمويل.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مواجهة الاحتياجات المائية في ظل التغيرات المناخية تشمل عدداً من المحاور منها: التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الإستراتيجية للتحلية، وتتمثل في: تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، كما أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة تتطلب إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وأن مشروعات تحلية مياه البحر هي مشروعات ذات طبيعة خاصة فهي تتطلب تكاملا بين محوري المياه والطاقة، لذا فإن هناك تنسيقا وتكاملا في الرؤى بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية الإدارة المُستدامة للحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي خاصة في ظل مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري ” حياة كريمة ” والتى تستهدف تغطية جميع المناطق الريفية بالصرف الصحى، مما يتطلب إدارة منظومة الحمأة ووضع إستراتيجية لها، مشيراً إلى محطات معالجة الصرف الصحي القائمة والجاري تنفيذها التي يتم معالجة الحمأة بها وفقاً للمعايير الخاصة بذات الشأن، وكيفية تحويل الحمأة إلى طاقة لتعظيم الاستفادة من الموارد والتوجه إلى الاقتصاد الدوار.
وأشار إلى خُطة الدولة المصرية وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وأهمية دعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الإرادة السياسية المتوافرة والزخم الدولي من جميع الأطراف لهذا الغرض، ورؤية مصر فى إدارة الملف المناخى.
وأكد أهمية دفع أجندة العمل المناخى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مشيراً إلى ضرورة العمل معا على جذب الاستثمارات من خلال استخدام تكنولوجيات ذات جدوى اقتصادية.
وفي نهاية كلمته نوه عن أن المجهودات التي تمت للنهوض بمشروعات التحلية على مستوى الجمهورية حفاظاً على الأمن المائي هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، وكذا التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة.
وفى نهاية الاجتماع توجه نائب وزير الإسكان بالشكر لممثلي البنك الدولي على التعاون البناء فى هذا الملف، بالإضافة إلى الإشادة بمشاركتهم للتحول الذي تم في قطاع المرافق على جميع المستويات.

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورشة العمل التشاورية الثانية للاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ورؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، ومُمثلي وزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية، وشركاء التنمية المعنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلي أعضاء فريق المكتب الاستشارى المختص.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم عقد الورشة التشاورية الثانية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في ضوء المستجدات التى تتعلق بالقطاع ورؤية الدولة المصرية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تعظيم الاستفادة من الدراسات السابقة التى تمت من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، وشركاء التنمية الدوليين، منوهاً إلى ما شهدته الدولة المصرية في السنوات الـ7 الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي ساهمت فى رفع نسب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحضر والريف ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أدي تنفيذ تلك المشروعات إلي رفع نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوي الجمهورية إلي 98.7 %، ورفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر إلي 96% وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، و 40 % من السكان بالريف.

وأشار نائب الوزير للبنية الأساسية، إلى أنه سيتم استكمال تغطية الصرف الصحى لجميع مناطق الجمهورية علي مدار الـ3 سنوات القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، وذلك اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة – لا سيما الهدف السادس الخاص بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة – واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وكذا الخطة الاستراتيجية للتحلية التى قامت بإعدادها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتلبية احتياجات مياه الشرب وتوفير المياه المطلوبة للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتي سنة 2050، بطاقة 8.5 مليون م3/يوم للاستفادة منها في هذه المناطق كأحد مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلي نهر النيل والذي يعد المصدر الأساسي لمياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة ومنها وزارة الموارد المائية والري.

وقدم المشاركون فى ورشة العمل، عروضاً توضح التحديات التي تواجه القطاع، والتي سيتم أخذها في الاعتبار أثناء إعداد الاستراتيجية، بجانب استعراض منهجية إعداد الاستراتيجية، والبرنامج الزمنى المتوقع للانتهاء من إعدادها، حيث سيتم الاستفادة من جميع الدراسات التي تمت في هذا الشأن من قبل كل الجهات المعنية بدعم من شركاء التنمية، كما ناقش الحضور بعض حلول التنمية المستدامة، والابتكار فى إداره المرافق، ومواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستخدام نهج قائم على البيانات للتنبؤ بتسريب المياه والحد منه خاصة في ظل قيام الدولة بتنفيذ مدن الجيل الرابع المستدامة.

وأشار الاستشاري المختص إلي أن الاستراتيجية تتضمن منهجية إشراك القطاع الخاص في النمو بقطاع المرافق، ووصول الخدمات إلي جميع المواطنين وذلك بالتعاون مع جميع جهات الدولة المصرية، وكذا إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة والحمأه وتحويلها إلى طاقة، والتوجه إلي الاقتصاد الدوار، والأخذ في الاعتبار تغير المناخ كأحد أهم التحديات، وكيفية مواجهة آثاره السلبية في ظل استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ “COP27” في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والعمل علي تطبيق التوصيات الصادرة عن تلك القمه العالمية، علاوة على ذلك النظر في تضمين مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة وتأثيرها الضار على الاقتصاد، و التعافي الاقتصادي، وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة، والتحول الأخضر، والرقمنة لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ولفت الحاضرون إلى التقدم الملحوظ، الذي تم إنجازه في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ويعد بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات، كما أبدوا رغبتهم في المُشاركة الفعالة في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وفى ختام ورشة العمل أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تماشياً مع خطط الدولة المصرية، وضرورة تضمين الاستراتيجية لجميع القضايا الرئيسية التي تؤثر على قدرة القطاع على تقديم التزاماته المطلوبة، والتى تساعد الحكومة في رسم مسار لتطوير وتحديث وإصلاح نظم مياه الشرب والصرف الصحي، حيث يجب أن تهدف الاستراتيجية إلي وضع آليات تحسين الأداء من خلال تنمية الموارد البشرية بالقطاع، وتحقيق الاستدامة المالية لمقدمي الخدمة، وتحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشروعات المنفذة بالقطاع، وكذلك ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية ذات الصلة.