الوسم: سويلم

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ خالد أمين رئيس الهيئة

المصرية العامة للمساحة ، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة .

وصرح الدكتور سويلم أن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في حركة البناء والتعمير الحالية من مشروعات قومية

كبرى وطرق إقليمية ومحاور تنموية ، حيث قامت وتقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى اللازمة لهذه المشروعات ،

مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام – الجارى صرف التعويضات

الخاصة به بإجمالى ٢ مليار جنيه – ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية – مدينة العلمين

الجديدة – مدينة سفنكس) ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء

بالضبعة ، والعديد من مشروعات النقل الكبرى ، مشيراً لأهمية إستمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكافة الوزارات

والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق سرعة تنفيذ المشروعات القومية .

بينما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية

(الورقية والرقمية) بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى

وتوصيل المرافق ، بالإضافة للمشاركة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة لعدد ٤٤٢٧ موقع بمختلف محافظات الجمهورية .

بينما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد

(١٥٨) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (١٨٣٤٩) من الكفور والعزب والنجوع ، وذلك على (٤) مراحل تنفيذية ،

كما تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة .

بينما تقوم هيئة المساحة بإتخاذ إجراءات تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ،

حيث يتم بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومراجعتها القيام بأعمال المعاينة على الطبيعة والتثمين بمعرفة مديرية المساحة

المختصة والعرض على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والمعاينة على الطبيعة

وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات .

بينما أكد الدكتور سويلم على السعي الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة

للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور ، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة

للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة ،

وبما يتماشي مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم

الدولة بتنفيذها حالياً ، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل ،

وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة

إلتقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيدة/ سو باريت مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة

الإعمار والتنمية ، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور السيد/ خالد حمزة مدير

مكتب بنك التنمية الأوروبى في مصر .

بينما تم خلال الإجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي ، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى

الآن من مكونات “مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر” فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على

تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على

المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال

المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء

كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ،

وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية

وكفر الشيخ ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات

الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع .

بينما أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي

لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .

كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ،

وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع

تنفيذها .

بينما تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة

المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الإنبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات

المناخية “صفر انبعاثات” ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية

المتوقعة ، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع

بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات .

بينما تم مناقشة الدعم الفنى الذى يمكن أن يقدمه البنك للوزارة لتنفيذ إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه فى مصر من خلال

التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات ، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية وخاصة بوابات أفمام الترع .

حضر اللقاء كل من السيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والسيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة

حماية الشواطئ ، والسيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيدة المهندسة/ هبة حسين مدير عام

التخطيط والمتابعة بهيئة الصرف .

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً عن موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” .

بينما استعرض الدكتور سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة “حياه كريمة – المرحلة الاولى” بأطوال إجمالية حوالى

٤٠٠٠ كيلومتر ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣١٢١ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى

٨٧٩ كيلومتر .

بينما صرح الدكتور سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة

كريمة لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات

الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية

.

بينما أضاف سيادته أن الوزارة أسهمت فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب

نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ،

حيث ساهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى

لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .

بينما  قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات

(سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ،

الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٨٨) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب –

محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد

– مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية) .

تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيدة المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس

الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب

والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

بينما أوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار

منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية

الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

بينما أكد سيادته على دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتي تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات

الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة ،

وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم .

بينما أضاف سيادته أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية

الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر

نوفمبر ٢٠٢٣ بلغت (٩٧.٦٠ %) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (١٦٣٣) شكوي وطلب وإستغاثة

خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣ .

بينما وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للأجهزة المختصة بمحافظة الشرقية لسرعة إتخاذ اللازم حيال

الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من زياده

منسوب المياه الحقلية نتيجة وجود عطل بمجمع الصرف الزراعى المغطى رقم ١٨ من مصرف الجديدة ،

بينما  قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بالمعاينة على الطبيعة ، وتم الدفع بالمعدات للموقع لعمل

الصيانة اللازمة للمجمع وحسم الشكوى .

وفي محافظة المنيا ..

بينما وجهت أجهزة مصلحة الرى للأجهزة المختصة بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر مزارعي

فرع ٣ نفرتيتي بتل العمارنه من وجود تعدي على الفرع ٣ ، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق المنيا

بإتخاذ اللازم لإزاله التعدي وفتح الفرع ورد الشئ لأصله .

وفي محافظة الغربية ..

بينما وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير

للتضرر من إنسداد الصرف المغطي بمجمع رقم ٢٢ أيمن مصرف سبرباي ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف

الغربية بمعاينة موقع الشكوي وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتياً بمعدات الهيئة وحسم الشكوى

في حينه .وفي محافظة البحيرة ..

بينما وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر اهالي

الظاهرية من إنسداد مجمع رقم ٢٦ مصرف امتداد شبراخيت ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب شرق

البحيرة بالمعاينة و تطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتياً بمعدات هيئة الصرف وحسم الشكوي في

حينه .

وفي محافظة بني سويف ..

بينما وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى

تشير للتضرر من زيادة منسوب المياه بسبب عدم تطهير مصرف المشارقة ، حيث تمت معاينة موقع

الشكوي بمعرفه الإدارة العامة لصرف بني سويف وتطهير المجرى وحسم الشكوي .

تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من  الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه

الجوفية بشأن الأمطار الغزيزة التي تعرضت لها عدد من المدن بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر مؤخراً .

وعلى الرغم من شدة الأمطار وما نتج عنها من كميات كبيرة من مياه السيول إلا أن الأعمال الصناعية التى

انشأتها الوزارة (سدود وبحيرات وحواجز توجيه وبرابخ ومعابر) أسهمت فى توفير قدر كبير من الحماية للمواطنين والمنشآت .

بينما كان التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري قد أشار لإحتمالية تعرض

بعض مدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر لأمطار متوسطة قد ينتج عنها حدوث سيول ،

حيث تم التنسيق بين كافة الجهات والتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصناعية وعدم وجود أى عوائق

بالمخرات لحركة المياه ، وتشكيل لجان على مدار الساعة للمتابعة والرصد وحساب كميات مياه الامطار التى

يتم حصادها ، وبعد الإنتهاء من العاصفة تم المرور على الأعمال الصناعية المنفذة فى محيط المنطقة التى

تعرضت للعاصفة المطرية .

بينما صرح الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بأن مدينة مرسي علم تعرضت لأمطار متوسطة

أدت لإمتلاء بحيرة وادى علم الواقعة على مخر سيل وادى علم بكمية تقدر بحوالى (٤٤٥) ألف متر مكعب من

المياه ، وقد كان لهذه البحيرة الصناعية أهمية كبيرة لدورها في حماية القرى السياحية والمنشآت وشبكة

الطرق بمدينة مرسى علم من السيول ، والمساهمة في تغذية الخزان الجوفى بالمنطقة .

كما شهدت منطقة القصير أمطار متوسطة أدت لإمتلاء بحيرة وادى النخيل ب ١ بكمية تقدر بحوالى (٢٢٥)

ألف متر مكعب من المياه ، وهو ما أسهم فى حماية مدينة القصير من أخطار السيول ، كما تعرضت مدينة

سفاجا لأمطار خفيفة إلى متوسطة ، وجميع أعمال الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة بحالة حسنة .

بينما أوضح سيادته أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه خرائط التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع

للوزارة فقد تم إبلاغ كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار ، بالتزامن مع قيام أجهزة

الوزارة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصناعية وعدم وجود أي عوائق بالمخرات

تعوق حركة المياه ، كما قام مسئولى الوزارة بالمرور علي الأودية بالمنطقة للاطمئنان على الموقف بعد إنتهاء

العاصفة المطرية .

بينما قد أشاد الدكتور سويلم بالتنسيق المتميز بين كافة الأجهزة المعنية (أجهزة وزارة الموارد المائية والري –

المحليات – هيئة الطرق – شركة المياه والصرف الصحى – الكهرباء – الصحة والإسعاف – الحماية المدنية –

المرور ) ، حيث قامت كافة الجهات بالتنسيق سويا وتنفيذ بنود خطة التعامل مع السيول بكل دقة والمتابعة

من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والمرور الميدانى والإبلاغ الفورى عن المستجدات فى حينه ،

كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بعد إنتهاء موجة الطقس السيئ بالمرور الميدانى على مناطق

تجمعات المياه بمرافقة المسئولين بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر وأعدت تقارير مبدئية بمعايناتها وتقديرها للموقف .

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ

وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات ، ومراجعة موقف

المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها

، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لكل من هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ،

وأيضاً متابعة موقف الإستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول .

وخلال الإجتماع .. تم إستعراض الحالة الفنية للمعدات التابعة للوزارة بإجمالى ٥٦٥ معدة تتنوع بين (

حفارات – لوادر – أوناش – بلدوزارات – قلابات – كساحات – صنادل وغيرها ) ، وإستعراض موقف المعدات

التابعة لجهات الوزارة ( مصلحة الري – هيئة الصرف – مصلحة الميكانيكا والكهرباء ) .

بينما  وجه الدكتور سويلم بتفعيل قاعدة بيانات المعدات بالوزارة وإمدادها المستمر بأحدث البيانات لتمكين متخذى القرار من تحقيق الاستفادة المثلى بكافة المعدات ، كما وجه سيادته بزيادة الإعتماد على التشغيل الذاتي من خلال إستخدام المعدات التابعة للوزارة ، ودراسة إجراءات التحفيز المادى لسائقى المعدات وخريجي برامج التدريب التحويلي من العاملين بأجهزة الوزارة .

كما تم خلال الإجتماع إستعراض إمكانيات مراكز الطوارئ التابعة لهيئة الصرف بعدد (٣) مراكز طوارئ ( شرق الدلتا بالزقازيق – غرب الدلتا بدمنهور – مصر الوسطى بالمنيا ) ، وإمكانيات مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء فى (مريوط – الوادي – أم صابر – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الاولي منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم امبو محافظات الوجه القبلي مع التخطيط لإنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي .

بينما أكد الدكتور سويلم على قيام الوزارة بالتنسيق بشكل دائم مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة

المعنية للإستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لإستخدامها في حالات الأزمات

والطوارئ ، مع العمل على توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة المعدات الموجودة ببعض المحافظات مع وضع

جدول زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة .

بينما أشار سيادته لحرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات خاصة بالنقاط

بشبكة الترع والمصارف لضمان قدرتها على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من

الإستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ ، والتنسيق مع شركات الكهرباء

لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذى يسمح بعملها فى كافة الأحوال خاصة خلال فترات

الطوارئ .

بينما أكد سيادته على إستمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها

لإستقبال مياه السيول ، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح

والوجه القبلى) التى تتواجد بها هذه المخرات والأودية الطبيعية فى إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة

عليها والتحقق من إجراء التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية ،

بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية

وغرق الأراضى المحيطة بالمخرات ، بالإضافة لإستمرار أجهزة الوزارة فى متابعة منشآت الحماية من أخطار

السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل أو الجارى تنفيذها حالياً .

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع

الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٣٨% ، مشيراً إلى أنه فيما يخص الموقف

التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف .. فقد تم الإنتهاء من أعمال الخرسانة لجسم قنطرة بحر يوسف والكوبري

أعلى القنطرة ، والبدء في تركيب بوابات القنطرة والمصنعة بدولة اليابان ، كما تم نهو أعمال الحماية خلف

قنطرة بحر يوسف .

بينما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية .. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية

ميول السكة الحديد والتجهيز لتنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الابراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء .

وفيما يخص قنطرة فم البدرمان .. فقد تم الإنتهاء من تركيب منظومة التجفيف وتشغيلها لبدء الحفر فى الموقع

تمهيداً لبدء الإنشاء .

هذا وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ،

كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ،

وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان – الديروطية – أبو جبل – إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ،

مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى

عملية التحكم وتوزيع المياه .

بينما يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا

على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية ، كما يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية

بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة

للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى

الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف

تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام

١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ،

وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة

لعمل كوبري علوي .

 قام  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، و نزار بركة وزير المياه بالمملكة المغربية بتوقيع

“مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية” .

بينما قد وجه الدكتور سويلم بالشكر لنظيره المغربى لإنضمام دولة المغرب لمبادرة AWARe ، متوجهاً

بالدعوة لسيادته بالمضى قدماً فى تنفيذ المشروعات فى المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين مثل

مشروعات تحلية المياه بإستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء وإعادة إستخدام المياه وتعبئة الموارد

اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات .

بينما صرح الدكتور سويلم أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين

مصر والمغرب فيما يخص الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية ، وإرساء علاقات تعاون قائمة على

أسس من المساواة والمنفعة المتبادلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد .

بينما تشتمل مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات تنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار

والسيول ، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية ، وتنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه

الصرف الزراعي ، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية ، وتنمية قدرات العاملين ورفع

كفاءتهم فى مجال استخدام وتنمية الموارد المائية ، وتطوير تقنيات تحلية المياه .

بينما  تشتمل مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات مثل ( تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحاث

العلمية في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول وتصميم المنشآت المائية ومعالجة مياه الصرف الزراعي

والتكيف مع تغير المناخ وتحلية المياه – تبادل الخبراء في مجال الموارد المائية لتقديم الاستشارة

والمساعدة التقنية في مجالات التعاون ذات الصلة – تنظيم دورات تدريبية وتبادل الزيارات الدراسية

للمتخصصين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية – تبادل الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات

العلمية والتقنية ذات الصلة بموضوع المياه والتي تعقد في كلا البلدين ) .

بينما تتضمن مذكرة التفاهم تشكيل لجنة فنية دائمة مشتركة من الطرفين المصري والمغربي لمتابعة

تنفيذ أوجه التعاون التي يتم الاتفاق عليها ، على أن تعقد اللجنة إجتماعات دورية نصف سنوية ترفع

تقريرها الي السادة الوزراء المعنيين بالبلدين ، على أن تقوم اللجنة بوضع برنامج تنفيذى كل سنتين فى

إطار مذكرة التفاهم ، ومتابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية ، وتقييم الإنجازات الناتجة

عن التعاون .