أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الحكم الصادر ضد محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه،
وتم احتجازه لتنفيذ الحكم من قاعة المحكمة،
وذلك على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وكانت محكمة جنح المطرية، قد أيدت حكم عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة،
كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات،
وهو الأن قيد الاحتجاز تنفيذا للحكم،
وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون،
وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا» من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ،
ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
حيث أحالت النيابة أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية
على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون،
عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وبينت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة
في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية توكيلات الرئاسة.
