سلامة الغذاء




شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته النقابة الفرعية بالقاهرة، في لقاء جمع قيادات وأعضاء النقابة، وسط أجواء رمضانية عكست روح التكاتف والانتماء المهني.
حضر الإفطار، عاطف محمد، نائب النقيب العام للعلوم الصحية، ومحمد عبدالرحمن، عضو مجلس النقابة نقيب القاهرة، وهيثم السبع، وإيمان منصور عضوا مجلس إدارة النقابة العامة، ومحمد جلال نائب نقيب القاهرة، ومحمد كرم أمين عام نقابة القاهرة، ولفيف من أعضاء مجلس نقابة القاهرة، والجمعية العمومية وأسرهم، في جو أسري اتسم بالبهجة في ظل العائلة.
وأكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن هذه اللقاءات الاجتماعية تمثل ركيزة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين القيادات والأعضاء، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات لا تقتصر على البعد الاجتماعي، بل تسهم في دعم التنسيق النقابي، وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المهنية والخدمية، التي تهم أبناء العلوم الصحية.
وأوضح الدبيكي أن النقابة العامة تولي اهتماما كبيرا، بتكثيف الزيارات الميدانية للنقابات الفرعية في مختلف المحافظات، إيمانا بأن التواصل المباشر يتيح الوقوف على التحديات الفعلية، التي يواجهها الأعضاء داخل مواقع العمل، ويعزز من سرعة الاستجابة لها عبر آليات تنظيمية وقانونية واضحة.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من الاصطفاف المهني والعمل الجماعي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مؤكدا أن النقابة تعمل على دعم أعضائها مهنيا وقانونيا، وفتح قنوات حوار مستمرة مع الجهات المعنية، لضمان تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وتناول اللقاء عددا من الملفات المهنية المهمة، على رأسها تحديات سلامة الغذاء، باعتبارها أحد المجالات الحيوية، التي يعمل بها قطاع واسع من أعضاء العلوم الصحية، وتمت مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه العاملين في هذا المجال، سواء ما يتعلق بسحب الاختصاصات، أو نقص الإمكانات، أو الحاجة للتدريب المستمر، لمواكبة المعايير الرقابية الحديثة.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز دور المتخصصين في الرقابة على الأغذية، خاصة مع تزايد حجم الأسواق وتنوع سلاسل الإمداد الغذائي، بما يفرض ضرورة تطوير أدوات الفحص والرقابة، وتكثيف برامج تأهيل المراقبين والمفتشين.

من جانبه، أشاد د. محمد عبدالرحمن، نقيب العلوم الصحية بالقاهرة، بحرص النقابة العامة على المشاركة الفاعلة في الأنشطة النقابية والاجتماعية، مؤكدا أن هذه اللقاءات تعزز روح الانتماء وتفتح المجال لطرح المشكلات بشكل مباشر، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية وسريعة.
واختتمت الفعالية، بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات الدورية، باعتبارها منصة للحوار البناء وتبادل الخبرات، ودعم وحدة الصف النقابي.
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لـمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل متخصصة لدعم مصدري الحاصلات الزراعية، وذلك تحت رعاية الوزير علاء فاروق، وبإشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وتأتي الورشة في إطار تعزيز منظومة الدعم الفني والإرشادي للعاملين بقطاع الزراعة والصناعات الغذائية، ورفع كفاءة الشركات المصدرة بما يتماشى مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الحديثة.
وأكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن الورشة عُقدت بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وناقشت أحدث مستجدات تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بـمتبقيات المبيدات، إضافة إلى اشتراطات سحب العينات وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به المعمل لدعم الصادرات الزراعية المصرية، من خلال رفع الوعي بأحدث المتغيرات التشريعية الأوروبية، بما يضمن التزام الشركات بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات.
وأضافت أن الالتزام بهذه المعايير يسهم في تقليل رفض الشحنات الزراعية في الأسواق الخارجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وافتتح فعاليات الورشة الدكتور طاهر قدح مدير التسويق بالمعمل، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات البحثية والقطاع التصديري، وضرورة الالتزام بالتشريعات الدولية المتجددة، للحفاظ على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية وضمان استدامة التصدير.
كما استعرض الدكتور محمود السيسي الباحث بقسم متبقيات المبيدات والمدير التنفيذي لمركز تدريب «كيوكاب»، أبرز التحديثات الأوروبية وتأثيرها على المصدرين، وآليات التعامل معها لضمان توافق الشحنات مع الاشتراطات الجديدة.
من جانبه، قدم الدكتور شريف الجمال الباحث بقسم العناصر الثقيلة عرضًا تفصيليًا حول الأساليب العلمية الصحيحة لسحب العينات، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، مؤكدًا أن دقة إجراءات السحب تمثل الأساس للحصول على نتائج تحليلية موثوقة تعكس الحالة الفعلية للشحنات المصدرة.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 100 شركة متخصصة في إنتاج وتصدير الحاصلات الزراعية، حيث تم الرد على الاستفسارات الفنية، وسط إشادة بأهمية الموضوعات المطروحة، والتأكيد على ضرورة استمرار عقد مثل هذه الفعاليات لدعم نمو الصادرات الزراعية وتعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثالث لعام 2026 عن
الفترة من 17 إلى 23 يناير، مسلطًا الضوء على حجم الصادرات والواردات الغذائية، إلى جانب
نشاط الرقابة والتفتيش المكثف على المنشآت الغذائية والسلاسل التجارية والأسواق ومراكز
التأهيل والإصلاح، لضمان الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وجودة المنتجات المتداولة في السوق المصري.
أوضح التقرير أن إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة بلغ نحو 5900 رسالة بكمية تقدر بـ 210 ألف طن،
صادرة عن 1540 شركة، وتضمنت حوالي 764 صنفًا من المنتجات الغذائية، منها ثمار وفواكه وخضراوات
ودقيق ومنتجات حبوب ومحضرات خضر وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة وجاءت الفواكه بواقع 30 صنفًا
بإجمالي 82 ألف طن، تصدرت فيها الموالح القائمة بكمية 67 ألف طن، تلتها الفراولة بـ8 آلاف طن،
ثم فواكه متنوعة بـ7 آلاف طن كما بلغت صادرات الخضراوات 34 صنفًا بإجمالي 46 ألف طن، تصدرت
فيها البطاطا الحلوة بكمية 10 آلاف طن، تلتها الفاصوليا والبطاطس بواقع 7 آلاف طن لكل منهما.
وانتقلت الصادرات المصرية إلى 182 دولة، كان من بينها السعودية وروسيا والإمارات وهولندا
والسودان كأبرز الأسواق المستوردة.

حل ميناء القاهرة الجوي في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال
الأسبوع بـ 1232 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ950 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ710 رسالة.
أصدرت الهيئة 2050 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع، ضمن آلية تضمن مطابقة
المنتجات للاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
بلغت الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر نحو 1844 رسالة بإجمالي 415 ألف طن، مستوردة
من 930 شركة، وتنوعت بين القمح والسكر الخام والزيوت وفول الصويا وجاءت روسيا في
المركز الأول كأبرز الدول المصدرة إلى مصر، تلتها البرازيل وأوكرانيا وإندونيسيا وأمريكا،
ضمن إجمالي 110 دولة.

تصدر ميناء الإسكندرية واردات الرسائل الغذائية بـ 621 رسالة، يليه ميناء السخنة بـ348 رسالة،
ثم ميناء القاهرة الجوي بـ265 رسالة.
تم الإفراج عن 1172 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغت الرسائل التي
تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 463 رسالة كما حررت لجنة التظلمات 80
محضر إثبات حالة، فيما تم إصدار 298 ترخيص استيراد خلال نفس الفترة.
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية زيارات تفتيشية
على مواقع تخزين القمح، بالإضافة إلى 51 زيارة تفتيشية على المنشآت المخابزية لضمان
الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية على المنشآت التخزينية في 11 محافظة، بينما بلغ إجمالي المخازن
المسجلة لدى الهيئة 1551 مخزنًا كما نفذت الهيئة 70 مأمورية تحفظ شملت المرور على 100 منشأة
غذائية، مع التحفظ على 196 رسالة واردة، واستمرار التحفظ على 19 رسالة مرفوضة معمليًا.
وفي إطار الحفاظ على انسياب الواردات، تم إعادة تصدير 4 رسائل مرفوضة.
استقبلت الهيئة 85 شكوى من جهات متعددة، وتمت متابعة عدد منها، بينما يتم فحص الباقي.
كما نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية على 149 منشأة غذائية في
عدة محافظات، واتخذت الإجراءات التصحيحية اللازمة.
نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 45 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية
في محافظات مختلفة، فيما بلغ إجمالي الفروع المسجلة 2198 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.
سجلت الهيئة 28 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 146 منتجًا جديدًا، ونفذت 3 زيارات
رقابية، واعتمدت 18 شركة، إلى جانب إصدار 17 شهادة بيع حر و17 موافقة إعلانية.
شهد الأسبوع تسجيل 383 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي،
وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة 71,983 منشأة.
نفذت الهيئة 13 مأمورية تفتيشية على المحالب و4 على مراكز تجميع الألبان، بينما بلغ إجمالي
المنشآت المسجلة 400 منشأة كما نفذت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيشية و75 جولة متابعة
على مصانع المغلفات الطبيعية، وأصدرت 23 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى
الاتحاد الأوروبي ونفذت إدارة المواد الملامسة للغذاء 25 مأمورية رقابية، وارتفع إجمالي المنشآت
المسجلة إلى 815 منشأة.
نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 24 زيارة في محافظات
كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد، شملت مراكب الصيد ومصانع الأسماك وموردي
المنتجات البحرية، وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة 775 منشأة.
فحصت لجنة التظلمات 433 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، ضمن دورها في مراجعة
قرارات التحفظ أو الرفض، بما يحقق التوازن بين سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
نفذت الهيئة حملات رقابية مكثفة على 4642 منشأة عبر 347 مركزًا وحيًا في مختلف المحافظات،
وأسفرت عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة، كما تم ترخيص 73 سيارة تبريد وتجميد.
كما نفذت 1285 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن لضمان سلامة الغذاء.
شهدت المحافظات حملات تفتيش مشتركة مع جهات الرقابة المختلفة، أسفرت عن ضبط وإعدام
كميات من المواد الغذائية غير الصالحة، مع توجيه المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام
باشتراطات سلامة الغذاء، وتقديم مهلة لتوفيق الأوضاع.
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال عام 2025، مؤكدة نجاحها في
تعزيز الرقابة، التدريب، والخدمات الفنية بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز الصادرات الزراعية المصرية.
جاء ذلك خلال التقرير الرسمي الذي قدمته الدكتورة هالة أبويوسف، رئيس اللجنة، للمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، والذي
استعرض أهم الإنجازات والأنشطة التي نفذتها اللجنة خلال العام الماضي.
أكدت الدكتورة أبويوسف أن اللجنة ركزت على تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع الزراعي، حيث حصلت على اعتماد المواصفة
الدولية ISO 21001 – 2018 الخاصة بنظم إدارة المؤسسات التعليمية (EOMS).
وتم خلال العام تنفيذ 1108 دورة تدريبية مكثفة، شملت تأهيل 3200 مطبق مبيدات جديد، ليصل إجمالي المطبقين المؤهلين منذ
انطلاق البرنامج إلى 29,285 مطبقاً.
كما تم تدريب 1156 من مديري محال الاتجار بالمبيدات لضمان التداول الآمن والمسؤول للمواد
الكيميائية الزراعية.

شهدت أسواق المبيدات نشاطاً مكثفاً، حيث قامت اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ 14,129 زيارة تفتيشية على محال
المبيدات في مختلف المحافظات.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 185.9 طن من المبيدات المخالفة والمغشوشة، وتحرير 371,909 محاضر شرطة ضد المخالفين، ما يعكس
الحزم في مواجهة أي تلاعب بصحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وبلغ عدد المحلات المرخصة رسمياً 8,382 محلاً، مما يعزز من الثقة في جودة المبيدات المتداولة في السوق المصري.
في إطار دعم الإنتاج الزراعي والصادرات المصرية، أصدرت اللجنة خلال 2025:
3476 موافقة فنية لاستيراد المبيدات تشمل مستحضرات تجارية ومواد خام ومبيدات للبحث العلمي.
4612 إفراجاً جمركياً و688 تصريح تداول للمبيدات المحلية.
تسجيل 506 مبيدات جديدة لتوسيع البدائل المتاحة أمام المزارعين.
إصدار 182 شهادة Off-Label لتلبية اشتراطات الدول المستوردة، ما يعزز قدرة المصدرين المصريين على المنافسة دولياً.
لعبت اللجنة دوراً معرفياً بارزاً من خلال إصدار كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية 2025 باللغتين العربية والإنجليزية، ليكون
مرجعاً أساسياً للمزارعين والمصدرين والباحثين. كما تم إصدار أكثر من مليون ملصق لتجديد صلاحية المبيدات لضمان جودة المنتجات في الأسواق.
هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لضمان سلامة الغذاء وحماية الإنتاج الزراعي من المخاطر الكيميائية، وتعزيز
ثقة المستهلكين في المنتجات الزراعية المصرية.

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من تشغيلات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله، وذلك بناءً على إخطار رسمي ورد من نستله مصر يفيد بتنفيذ سحب طوعي احترازي لهذه الدفعات، في إطار الالتزام بمعايير سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.
تشمل إجراءات السحب الاحترازي المنتجات التالية:
| اسم المنتج | رقم التشغيل | الكمية المباعة | تاريخ الإنتاج | تاريخ الانتهاء |
|---|---|---|---|---|
| Nan Comfort 1 | 51510346AC | 9,88410 | 31/05/2025 | 30/11/2026 |
| Nan OptiPro 1 | 51370346AA | 38,160 | 17/05/2025 | 17/05/2027 |
| Nan OptiPro 1 | 52650346AA | 16,092 | 28/09/2025 | 28/09/2027 |
| Nan OptiPro 1 | 51460346AB | 10,944 | 26/05/2025 | 26/05/2027 |
| Nan OptiPro 1 | 51460346AA | 124,608 | 26/05/2025 | 26/05/2027 |
وأوضحت الهيئة أن السحب جاء بعد رصد آثار لمادة (Cereulide)، الناتجة عن بكتيريا Bacillus cereus، في أحد المكونات الأولية المستخدمة في التصنيع، وهو زيت حمض الأراكيدونيك (ARA).
وأكدت أن هذه المادة قد تؤدي، في حال التعرض لها، إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال، ما استدعى اتخاذ إجراء احترازي فوري.
اتخذت الهيئة عددًا من الإجراءات العاجلة، شملت:
تنفيذ السحب الاحترازي الفوري للدفعات المشار إليها اعتبارًا من 7 يناير 2026.
متابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة نستله.
إلزام الموردين والموزعين بـ الوقف الفوري لتداول المنتجات التي تحمل أرقام التشغيلات المذكورة.
وجهت الهيئة مجموعة من التوصيات للمستهلكين، أبرزها:
التحقق من أرقام التشغيلات المدونة على عبوات حليب الأطفال.
في حال تطابق بيانات المنتج، يُنصح بـ التوقف الفوري عن الاستخدام والتخلص منه بطريقة آمنة.
الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإجراء يأتي في إطار نهج احترازي استباقي يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال، والتأكد من تداول منتجات غذائية آمنة مطابقة لأعلى المعايير.
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توليها رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة
بالسوق المحلي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، في إطار
جهود تطوير منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر وأوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة،
أن بدء ممارسة الاختصاصات الجديدة جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان، لضمان انتقال
سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية منظومة الرقابة أو سلامة الغذاء وصحة المواطنين.
أكدت الهيئة أن توليها الاختصاصات الجديدة يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو إحكام الرقابة
على السوق المحلي، وتعزيز التزام المنشآت الغذائية بـ اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء يساهم في:
رفع مستويات السلامة والجودة للأغذية
تعزيز ثقة المستهلك المصري
المواءمة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء
شددت الهيئة على التزامها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق منظومة رقابية
فعّالة تحمي صحة المواطنين وتحافظ على سلامة الغذاء في مصر.
كما أعربت الهيئة عن تقديرها للدور التاريخي الذي قامت به وزارة الصحة والسكان في الرقابة
على الأغذية على مدار السنوات الماضية، والذي شكّل قاعدة أساسية للهيئة في تحمل مسؤولياتها الجديدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر وضمان التزام جميع المنشآت
الغذائية بالمعايير الصحية العالمية، بما يعزز حماية المستهلك ويحقق جودة الغذاء في السوق المحلي.
عقد السيد الدكتور/ طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لقاءً ثنائيًا مع السيدة/ بريسيليا شيرو – المدير العام لهيئة سلامة الغذاء الليبيرية،
على هامش أعمال منتدى رؤساء هيئات سلامة الغذاء الأفريقية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الأفريقي في مجال سلامة الغذاء.
بحث الجانبان فرص تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات التنظيمية، والتنسيق في مجالات التفتيش، اعتماد المختبرات، تدريب الكوادر،
وتطوير الأنظمة الرقابية. كما ناقشا أهمية تفعيل مخرجات منتدى AFRAF، وتطوير آليات مشتركة لدعم سلامة السلاسل الغذائية وتمكين التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
أشادت السيدة بريسيليا شيرو بالتجربة المصرية الرائدة في تطوير منظومة سلامة الغذاء، مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الفنية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد الدكتور طارق الهوبي على أهمية التعاون الأفريقي في مجال سلامة الغذاء.
اتفق الطرفان على استمرار التنسيق الفني ووضع إطار للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة،
بما يدعم تحقيق أمن غذائي مستدام وتعزيز التكامل الأفريقي في مجال سلامة الغذاء.
أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة تابعت باهتمام إعلان الهيئة القومية
لسلامة الغذاء بشأن طلب ندب فنيين لمهام مراقبة الأغذية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تؤديه
الهيئة في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين وأوضح الدبيكي أن رؤية النقابة
تعتمد على تكامل جهود المراقبين والمفتشين، باعتبارهم أحد أعمدة حماية الأسواق وضمان
جودة الغذاء، مشددًا على أهمية الاستفادة من خبراتهم الممتدة لأكثر من 80 عامًا في تنفيذ
التشريعات المنظمة للرقابة الغذائية في مصر.
وأشار نقيب العلوم الصحية إلى أن العاملين في مجال الرقابة على الغذاء يمتلكون خبرة واسعة
بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة، مما يجعلهم قادرين على أداء دورهم بكفاءة عالية، مؤكدًا أنهم
عملوا لعقود طويلة دون تقصير في مواجهة المخالفات والتصدي للغش الغذائي وذكّر الدبيكي بأن القانون
رقم 1 لسنة 2017 الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء نص على الاحتفاظ بجميع التشريعات السابقة المتعلقة
بسلامة الغذاء وتفعيلها، وهي القوانين نفسها التي اعتمدت عليها وزارات الصحة والتموين والجهات الرقابية المختلفة لعقود.
العلوم الصحية وأوضح أن هذه التشريعات تشمل:
قانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس
المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين
قانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها
قانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية
قوانين تنظيم تداول الخبز، ونقل اللحوم
تشريعات الحجر الصحي وصناعة المثلجات والباعة الجائلين
القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
وطالب الدبيكي بتطبيق المادة الرابعة من قانون هيئة سلامة الغذاء، والتي تنص بصراحة على نقل
جميع العاملين بملف سلامة الغذاء من الوزارات إلى الهيئة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز التكامل المؤسسي
ويجنب الدولة أعباء مالية جديدة نتيجة استقدام كوادر غير متخصصة.
ودعا نقيب العلوم الصحية إلى استمرار التنسيق بين الهيئة والوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة،
مع الاعتماد على المتخصصين الموجودين في مواقعهم بالفعل، نظرًا لامتلاكهم صلاحيات وخبرات وظيفية
وأجورًا مدرجة في الموازنة العامة للدولة واختتم الدبيكي طرحه متسائلًا:
“لصالح من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟” مؤكدًا أن مراقبي
الأغذية لم يقصروا يومًا في أداء دورهم، وكانوا دائمًا خط الدفاع الأول ضد الأغذية الفاسدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء التقرير الأسبوعي رقم (45)، عن الفترة من 29 نوفمبر
إلى 5 ديسمبر 2025، والذي استعرض أبرز جهود الهيئة في الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط الأسواق
ومتابعة الصادرات والواردات والسلع الاستراتيجية.
كشف التقرير عن إصدار 937 إذن تصدير بإجمالي 5550 رسالة غذائية مصدّرة بلغ وزنها نحو 222 ألف
طن لصالح 1510 شركات وشملت الصادرات 643 صنفًا غذائيًا، جاءت في مقدمتها:
الخضروات المصدّرة: البطاطا الحلوة، البصل، الفاصوليا
الفاكهة المصدّرة: الموالح، الفراولة، الرمان
واحتلت السودان، الصومال، السعودية، لبنان، إنجلترا المراكز الأولى بين الدول المستوردة للمنتجات
الغذائية المصرية، بينما حل ميناء القاهرة الجوي في المركز الأول من حيث عدد الرسائل المصدّرة.
سجلت الهيئة 1940 رسالة واردة بلغ إجمالي وزنها 490 ألف طن، وتصدرت قائمة الواردات كل من:
القمح
فول الصويا
الزيوت
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول المصدّرة لمصر، واحتل ميناء الإسكندرية
المركز الأول في عدد الرسائل الواردة كما تم الإفراج عن 1191 رسالة تحت التحفظ و570
رسالة بالإفراج السريع، إلى جانب إصدار 103 تراخيص استيراد.
على مستوى الرقابة على المنشآت الغذائية، نفذت الهيئة:
97 زيارة للمصانع
48 زيارة لمحطات التعبئة
تسجيل 50 منتج مكملات غذائية
فحص 402 منتجًا جديدًا
اعتماد 16 شركة مستوفية لمعايير سلامة الغذاء
كما شملت الجهود حملات موسعة على المخابز والمنشآت التخزينية والسلاسل التجارية،
ليرتفع عدد فروع السلاسل المسجلة إلى 2186 فرعًا وسجل قطاع المحال العامة انضمام 394
منشأة جديدة خلال الأسبوع، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 69306 منشآت.
واصلت الهيئة تكثيف جولاتها على المحالب ومجازر الدواجن ومصانع الأسماك والمواد
الملامسة للغذاء، وأسفرت هذه الحملات عن:
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك
إعدام منتجات غذائية مجهولة المصدر
غلق منشآت مخالفة في عدد من المحافظات
وتقول الهيئة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة مستمرة لرفع معايير
سلامة الأغذية المتداولة وحماية صحة المواطنين.
أكد التقرير أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة
القومية لسلامة الغذاء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وتعزيز منظومة سلامة
الغذاء في مصر بما يضمن حماية المستهلك ورفع جودة المنتجات المتداولة محليًا والمصدرة إلى الأسواق العالمية.
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في حماية الثروة الداجنة،
من خلال برامج التقصي الوبائي والتحصين التي تنفذها الإدارة المركزية للطب الوقائي وإدارة الترصد الوبائي للأمراض،
بهدف تعزيز الأمن الحيوي ودعم المربين في مختلف المحافظات.
قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن برامج التقصي النشط خلال أكتوبر شملت المرور
على 819 مزرعة دواجن، وسحب 10,884 عينة، لم تُظهر أي مؤشرات وبائية خلال فترة الفحص، ما يعكس متابعة
مستمرة ورفع مستويات الأمان الحيوي داخل المزارع.

أضاف الأقنص أن أعمال التقصي امتدت إلى أسواق الدواجن في 9 محافظات تقع ضمن مسار الطيور المهاجرة، حيث تم
سحب أكثر من 170 عينة، وتنفيذ 52 مأمورية ميدانية لمتابعة أعمال التحصين وسحب عينات من منشآت معزولة، إلى
جانب تنفيذ خطة المسح الوبائي في جميع المحافظات.
أكد رئيس الهيئة أن برامج التحصين شملت 1,531,421 طائرًا خلال أكتوبر، وكانت أعلى المحافظات في نسب التحصين:
الفيوم: 235.8 ألف طائر
القليوبية: 234 ألف طائر
الشرقية: 206.9 ألف طائر
سوهاج: 136 ألف طائر
أسيوط: 126 ألف طائر
الدقهلية: 94.8 ألف طائر
المنيا: 79 ألف طائر
ويعكس التركيز على المحافظات الريفية والمناطق الأكثر عرضة للأمراض.

أشار الأقنص إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار الخطة القومية
للسيطرة على أمراض الدواجن، وخاصة مع دخول فصل الشتاء، بما يسهم في حماية الثروة الداجنة وضمان صحة المواطنين.
أكدت الهيئة على استمرار متابعة تنفيذ الاشتراطات الوقائية داخل المزارع والأسواق، لضمان الحد من انتشار الأمراض،
ورفع مستوى المناعة العامة للقطعان، بما يدعم الأمن الحيوي وسلامة الغذاء.
تتضمن خطة الهيئة متابعة يومية للمزارع والأسواق، بما يعكس اهتمام وزارة الزراعة بسلامة الثروة الداجنة، ودعم المربين
في جميع المحافظات، خاصة المناطق الريفية التي تمثل خطراً أكبر في انتشار الأمراض.
أوضح الأقنص أن أعمال الترصد الوبائي تساعد في منع أي انتشار محتمل للأمراض بين الطيور، ما يساهم في حماية
الاقتصاد المحلي والحفاظ على الأمن الغذائي.

تعمل الهيئة أيضًا على تقديم برامج تدريبية للمربين حول الإجراءات الوقائية وأهمية التحصين والتقصي المستمر، لدعم
التزامهم بالمعايير الصحية، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.
اعتمدت وزارة الزراعة على تقنيات متقدمة في متابعة حركة الطيور داخل المزارع والأسواق، بما يتيح رصد
أي حالات وبائية بسرعة واتخاذ الإجراءات الوقائية الفورية.
تستهدف برامج التحصين دعم المزارعين في المناطق الريفية، من خلال توفير لقاحات وأدوات الوقاية، لتقليل الخسائر وزيادة
إنتاجية المزارع، بما يعزز الثقة في المنتجات الداجنة.
أعلنت الهيئة عن خطط مستقبلية لتوسيع برامج التحصين خلال أشهر الشتاء المقبلة، لضمان استمرار حماية الثروة الداجنة،
ومنع أي تفشيات للأمراض قد تؤثر على الأمن الغذائي.
ختم الأقنص بتأكيد أن وزارة الزراعة تضع صحة المواطنين وسلامة الغذاء على رأس أولوياتها، من خلال تكثيف أعمال
التحصين والتقصي الوبائي، ودعم منظومة الأمان الحيوي في جميع محافظات مصر.

يواصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية دوره الريادي
في دعم منظومة سلامة الغذاء في القارة الأفريقية، حيث نفذ المعمل البرنامج التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من
هيئة المقاييس التنزانية، في إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء ونقل الخبرات المصرية في مجال متبقيات
المبيدات وفحص الملوثات الغذائية.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بتوسيع برامج التعاون الأفريقي في المجالات الفنية
والبحثية، ورفع مستوى القدرات العلمية للدول الشريكة، بما يعزز جودة الغذاء المتداول في الأسواق الأفريقية والعربية.
وقد استمرت فعاليات البرنامج لمدة أسبوعين كاملين داخل مركز التدريب بالمعمل، تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم
، رئيس مركز البحوث الزراعية.

أكدت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق التعاون
الفني بين المعمل وعدد من المؤسسات الأفريقية المعنية بفحوصات متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.
وأوضحت أن البرنامج يقدم خبرة عملية مباشرة للمشاركين، مع التركيز على أحدث التقنيات العلمية والمعايير الدولية
التي يتم تطبيقها داخل المعمل المصري المعتمد دوليًا.

يتضمن الجزء الأول من البرنامج تدريبًا مكثفًا في قسم العقاقير البيطرية، باستخدام أجهزة تحليل متطورة
تعتمد عليها أكبر المعامل العالمية.
وشمل التدريب مجموعة واسعة من الموضوعات، أبرزها:
مقدمة علمية عن العقاقير البيطرية وتصنيفها
تأثيرات العقاقير على صحة المستهلك
المعايير الدولية المنظمة لاستخدام وفحص العقاقير
طرق سحب العينات وتحضيرها وتخزينها
إعداد المحاليل القياسية
تقنيات الاستخلاص الحديثة
تطبيق نظم ضمان الجودة ومراقبة الجودة
التحقق من صحة الطرق التحليلية
إعداد التقارير وتفسير النتائج النهائية
وأكدت مدير المعمل أن التركيز على دقة تحليل متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية يعد عنصرًا أساسيًا لضمان تداول
غذاء آمن وموثوق داخل الأسواق المحلية والعالمية.
تضمن البرنامج أيضًا تدريبًا موسعًا في قسم السموم الفطرية، حيث تم تقديم شرح مفصل لكل ما يتعلق
بطرق الكشف عن الفيتامينات في العينات الغذائية، سواء الفيتامينات الذائبة في الدهون أو الماء.
وتناول التدريب:
مقدمة علمية عن الفيتامينات وتصنيفها
المتطلبات التنظيمية العالمية
طرق سحب وتحضير العينات
تجهيز المحاليل القياسية
تقنيات الاستخلاص عالية الحساسية
تطبيق نظم ضمان الجودة
تطوير الطرق التحليلية والتحقق من صحتها
طرق معالجة البيانات وتفسير النتائج
وأشارت إدارة المعمل إلى أن استخدام أجهزة تحليل فائقة الدقة يضمن أعلى مستويات الحساسية والانتقائية
المطلوبة في فحص متبقيات المبيدات والملوثات الغذائية.

خلال النصف الأول من العام الجاري، نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أكثر من ثمانية برامج وزيارات
دولية لوفود حكومية من دول أفريقية وعربية، شملت:
السنغال، تونس، موريتانيا، الكاميرون، الجزائر، العراق، جنوب أفريقيا.
وتركزت جميع البرامج حول تعزيز قدرات هذه الدول في فحص الملوثات وتحسين منظومات سلامة الغذاء، بما
يدعم الريادة المصرية في هذا المجال.
