الوسم: سكن لكل المصريين 3

مي عبدالحميد:” سكن لكل المصريين ” يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية

التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين

مسئولو ” البنك الدولي” يناقشون التجربة المصرية في توفير السكن الملائم منذ إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين

والدروس المستفادة منها

مسئولو ” البنك الدولي يناقشون التجربة المصرية في توفير السكن

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى،

في جلسة نقاشية بعنوان ” سكن لكل المصريين – تجربة ناجحة لتوفير السكن الملائم”،

وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان “AUHF”،

والذي يُعقد تحت عنوان “مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة”،

دعم التمويل العقاري بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي

ويستضيفه وينظمه في دورته الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،

بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، حيث تولى إدارة الجلسةليلى عبد القادر،

أخصائي القطاع المالي بالبنك الدولي، وشهدت الجلسة حلقة نقاشية

حول جهود الدولة المصرية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

في توفير الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل والإنجازات المحققة منذ بداية البرنامج وحتى الآن.

 مى عبد الحميد ترحب بالحضور وممثلي الجهات الدولية والمحلية

وفي مستهل كلمتها، أعربت  مى عبد الحميد عن ترحيبها بالحضور وممثلي الجهات الدولية والمحلية المشاركة بالمؤتمر،

مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية

وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،

إلى أنه تم تقديم دعم في صور متنوعة بقيمة حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية

ببرنامج سكن لكل المصريين،

آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر

لافتة إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر،

وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.

وفي ذات السياق، استعرضت  مارچا سميث، مستشار بالبنك الدولي،

العلاقة الوطيدة التى جمعت بين البنك الدولي ومصر منذ أكثر من عقد من الزمان من خلال دعم أجندة تمويل

الإسكان بأسعار معقولة، مؤكدة أنه يتم حاليًا دعم جهود مصر لتحسين فرص الحصول على مساكن

بأسعار معقولة للفئات الأقل دخلا من خلال دعم برنامج سكن لكل المصريين بقيمة مليار دولار.

المؤسسات المالية  لعبت دورفي نجاح برنامج سكن لكل المصريين

وانتقلت  ليلى عبدالقادر، للتساؤل عن الدور الذي لعبته المؤسسات المالية في نجاح برنامج سكن لكل المصريين،

حيث أوضحت  مارچا سميث، أن المؤسسات المالية لعبت دورا حاسمًا في نجاح برنامج سكن لكل المصريين،

فلقد احتاج ذلك وقتا طويلاً لتحفيز المؤسسات المالية للدخول في البرنامج ووضعه على المسار الصحيح من خلال الاتفاق على وضع عدة معايير لتوفير التمويل اللازم من خلال (الحوافز، وخطط الدعم،

وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والشفافية، والتحقق من المستفيدين، إلخ).

 

وضع مجموعة من المعايير لتوفير التمويل اللازم للعمل على زيادة المستفيدين

وفي السياق ذاته، أضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

أنه تم بالفعل وضع مجموعة من المعايير لتوفير التمويل اللازم للعمل على زيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية

” سكن لكل المصريين”، وتتعلق تلك المعايير بمراجعة مستوى الدخل للمستفيدين المستهدفين بشكل دوري،

وأسعار الوحدات السكنية، بجانب العمل على وضع الحوافز لجذب البنوك العامة والخاصة لتمويل البرنامج ومنها حسن الاستهداف بوضع معايير الوصول للأشخاص الأكثر حاجة للسكن،

والذين لم يسبق لهم الاستفادة من سكن مدعوم.

ونوهت مي عبد الحميد، عن أنه في الأعوام التالية لعام ٢٠١٤ كانت النتائج المستهدفة من

البرنامج جيدة للغاية ونسب تعثر العملاء في الحدود المقبولة للاستفادة من البرنامج،

مما أدى إلى تشجيع العديد من البنوك للمشاركة في مبادرات التمويل العقاري،

بجانب وضع الخطط الذكية لتحديد المستفيدين من البرنامج، وكذا المشاركة مع

شركات متخصصة لتدقيق بيانات المستفيدين لضمان توافر شروط الاستفادة من البرنامج،

ونجد مردودا إيجابيا لذلك حاليًا فمنذ عام 2014 وحتى الآن بلغت قيمة التمويلات الممنوحة

من البنوك والشركات للبرنامج 53 مليار جنيه مقدمة من جهات التمويل” بنوك – شركات”.

وأنهت  ليلى عبد القادر، الجلسة النقاشية بالحديث عن الدروس المستفادة

توفير شبكات أمان اجتماعي لمنخفضي الدخل ودعم الشباب

من تجربة سكن لكل المصريين خاصة في ظل الأزمات في فترة تنفيذ التجربة، حيث أكدت ماريا سميث، في هذا الشأن،

على أن برنامج سكن لكل المصريين أسفر عن نتائج مؤثرة وكبيرة بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية

وتوفير شبكات أمان اجتماعي لمنخفضي الدخل ودعم الشباب والمساواة بين الجنسين وتحقيق الشمول المالي،

وكان ذلك بسبب السياسات الرشيدة في حسن اختيار مواقع الوحدات ورقمنة عملية التقديم علي الوحدات بما يضمن الحوكمة الجيدة والربط الالكتروني مع جهات التمويل وشركات الاستعلام والبريد.

وفي هذا السياق، أضافت  مي عبدالحميد، أن ميكنة كافة خطوات التقديم وحتي إتمام تسليم الوحدات أتاح التعامل

مع مئات الآلاف من العملاء مع عدم زيادة عدد العاملين بالصندوق لأكثر من ٢٥٠ موظفا، مؤكدة أن برنامج ”

سكن لكل المصريين ” يعد ضمن أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين،

فقد استطاع البرنامج الاستمرار والتعامل مع الفترات المتقلبة وأوقات التضخم المتزايد خاصة بعد عام 2011.

وأشارت إلى أن الصندوق بدأ منذ ٢٠١٨ في تنفيذ مبادرة العمارة الخضراء بالتعاون مع البنك الدولي،

والتي تستهدف تنفيذ نحو 25 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة وهي: أسوان الجديدة،

حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، والعاشر من رمضان،

لافتة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمكن من الوصول إلى الفئات الأقل دخلا للاستفادة من برنامج سكن لكل المصريين،

كما وفر المزيد من فرص حصول المرأة على وحدات سكنية.

 

 

 

 

 

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى ٦ نوفمبر المقبل، وذلك للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين 3 ” لمنخفضي ومتوسطي الدخل ممن قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط، وذلك تلبية لرغبة المواطنين ولإتاحة فرصة أخرى لتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح.

وأكدت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين 3 ” شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد كراسات الشروط التي تم سحبها من مكاتب البريد حتى أمس حوالي ٢٥٣.٤ ألف كراسة، بواقع ١١٣٤٩٨ كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و١٣٩٩٢٠ كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وذلك وفقًا لنهاية يوم عمل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

وأضافت أنه قام نحو 160670 مواطنا بسداد مقدمات جدية الحجز، حيث قام ٦٥٨٣٠ مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات جاهزة التسليم، كما قام ٩٤٨٤٠ مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وذلك وفقًا لنهاية يوم عمل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

وأكدت أن الموقع الإلكتروني للصندوق تمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة الإعلان، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين على الموقع 120 ألف مواطن تقريبا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك نحو 40 ألف مواطن لم يكملوا عملية التسجيل الإلكتروني، لذا تم منحهم مهلة لمدة 10 أيام لاستكمال أوراقهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التقديم.

وأوضحت أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الصندوق على تلبية كافة مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية وتسهيل الإجراءات أمامهم، مع ضرورة العلم أنه لن يتم بيع كراسات الشروط في مكاتب البريد أو إمكانية سداد مقدمات جدية الحجز بعد تاريخ 27 أكتوبر الجاري.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يشهد تطبيق حدود الدخل الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى أمس الأول، سحب أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “سكن لكل المصريين 3” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما سدد أكثر من 77 ألف مواطن مقدمات الحجز، وبلغ عدد من سجلوا ورفعوا مستنداتهم إلكترونيا 44 ألفا.

وأوضح وزير الإسكان، أن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن المواطنين الراغبين فى الحجز، وسددوا مقدمات الحجز، عليهم الالتزام بالتسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة المحددة.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الحالى يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطوري – العياط”، دمنهور)، ويتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، وتتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  أن الطرح الجديد جاء عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج “سكن لكل المصريين”، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، كما تأتي بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها على 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.