الوسم: سعر الصرف

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،إن نتائج القرارات الاقتصادية

الحاسمة التى اتخذتها الدولة المصرية ، بدأت تظهر من خلال مؤشرات واضحة منها زيادة مضطردة فى تحويلات المصريين

بالخارج ، وعودة الانضباط إلى أسعار السلع الأساسية وتراجع أسعار بعض السلع مثل الزيوت والأرز نتيجة الإفراجات المتتالية

عن الشحنات ومستلزمات الإنتاج فى الموانئ، وهو ما يشير إلى أننا على الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادى

رجل الأعمال أيمن الجميل

بينما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن إنهاء عملية ازدواجية سعر صرف العملات الأجنبية بتوحيد سعر صرف الدولار

والعملات الأجنبية الأخرى حجم بنسبة كبيرة جدا عمليات المضاربة على الدولار والذهب وكبد السوق السوداء وتجارها خسائر

كبيرة، كما أعطى مؤشرات أمان للمصريين بالخارج الذين يفضلون فى العادة تحويل مدخراتهم عبر البنوك المصرية التى تتمتع

بأعلى معدلات الأمان والسهولة فى التعامل ، بعد فترة من الإحجام والتراجع بسبب وجود سوق سوداء موازية وفارق كبير بين

السعر فى البنوك والسعر فى السوق الموازية إلا أن هذا الأمر انتهى تماما وعادت تحويلات المصريين لمسارها الطبيعى الأمر

الذى أسهم فى تراجع سعر الدولار إلى ما دون الـ 48 جنيها

السلع الغذائية

بينما أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن الجهود الكبيرة للدولة المصرية فى ضبط الأسواق ومنع المضاربات على الكثير من

السلع وفتح الاعتمادات للإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتااج فى الموانئ ، أدى وبشكل سريع إلى تراجع ملحوظ

فى أسعار عدد من السلع الاستراتيجية ، وإلى ضبط الأسواق بتوافر المنتجات ، مشيرا إلى أن استمرار هبوط سعر الدولار

أمام الجنيه نسيكون له انعكاسات إيجابية علي أسعار السلع والمنتجات وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة المقبلة،

كما أن استقرار سعر الصرف سيكون له انعكاسات علي كافة القطاعات الحيوية، بالإضافة إلي تشجيع وجذب الاستثمارات

المحلية والأجنبية.

الإصلاح الاقتصادي

وأوضح أيمن الجميل، أن جهود الدولة المستمرة على أصعدة مختلفة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتوفير الموارد

المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية،وضبط الأسواق من خلال ملاحقة المتاجرين بالعملة والمضاربين على

السلع الأسساسية، وتلبية احتياجات المواطنين ودعم الصادرات والمصدرين، أسفر سريعا عن تراجع أسعار السلع ونسبة

التضخم ، كما أسفر عن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى

إيجابية، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وعودتها تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء،

يسهم في مزيد التحسن في مستوى الاقتصاد الوطني، ووتيرة السوق خلال الفترة القادمة.

قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، إن تخارج مجموعة الشايع الكويتية من بعض علاماتها .

في مصر مؤشر مقلق، لأن الدولة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية.

خبير اقتصادي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”،.

أن السبب المباشر في التخارج هو صعوبة تحويل الأرباح إلى دولار ونقلها للخارج، وهذا نتيجة وجود ازدواج

في سعر الصرف، وهذا الازدواج يجعل هناك عزوف من المصريين بالخارج أيضًا عن تحويل أموالهم عبر البنوك،

وتفضيلهم للسوق السوداء.

وأكد، أن المصارف تعاني من عدم توافر الدولار، وهناك طلب كبير على الدولار بغرض الاستيراد سواء مدخلات.

إنتاج او منتجات مستوردة، ولذلك نحن نحتاج إلى سياسة سعر صرف مرن، ولكن المرونة هنا لا تعنى التحرير الكامل.

لسعر الصرف، لأن المرونة أمر نسبي.

وأشار إلى أننا لكي نجعل السعر مرن، لابد من توفير الدولار في الجهاز المصرفي، لأننا في حالة جعلنا سعر الدولار .

مثلا 36 جنيه، ولم نستطع توفيره للناس بهذا السعر، سيلجأ الناس للسوق السوداء مرة أخرى.

وتابع: “لو تحركت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحصلنا على الدفعات المتأخرة من القرض،

إضافة إلى رفع قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى إيجاد حصيلة دولارية أخرى هنا

نستطيع تطبيق سياسة سعر الصرف المرن”.

وأكد، أن السوق الموازية فيها دولارات أكثر من الجهاز المصرفي، منوها أن إعادة بناء الثقة هي نقطة البداية

لإصلاح الاقتصاد المصري.

خبير أمن معلومات يحذر من استخدام تطبيق “صورك في السبعينات” لهذا السبب

حذر المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، من استخدام تطبيقات “صورك في السبعينات”، مشيرا إلى

أن أغلب التطبيقات المنشرة على السوشيال ميديا غرضها سرقة بياناتك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”، أنه بعد استخدامك لتلك التطبيقات المتداولة، ستجد نفسك متابع لصفحات كبيرة على السوشيال ميديا وألعاب أنت لا ترغب فيها.
وتابع: “لو عاوز تلغي متابعتك للصفحات والألعاب اللي اتفرضت عليك نتيجة استخدامك لتطبيقات تعديل الصور، هتدخل على فيسبوك، وتدخل على الإعدادات هتلاقي مربع بحث هتكتب التطبيقات والمواقع، وهتلاقي ظهرت لك كمية تطبيقات وألعاب عندك مهول رغم أنك لم تدخلها ولم تتابعها من قبل”.
وعن قول البعض “هو أنا وزير عشان أخاف على بياناتي”، رد قائلا: “للأسف الناس اللى بتقول كده بيلاقوا نفسهم فجأة في مشكلة وهم أول من يبحث عن مختصين لإعادة حسابتهم المسروقة وصورهم”.
وطالب المهندس أحمد طارق، ردا التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء التطبيقات المتداولة على السوشيال ميديا، والتحلي بالوعي، وعدم الانسياق ورائها.

أكد الدكتور أحمد الشناوى – نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم الان وتأثرت بها مصر باعتبارها جزء من هذا العالم كان يستلزم عددا من الإجراءات العاجلة لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة ، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف ورفع الفوائد البنكية وبعض القرارات الأخرى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا سيؤثر على القطاع العقارى مثلما سيؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية الكبرى نتيجة توقعات بارتفاع أسعار مدخلات البناء خلال الفترة المقبلة متوقعا الا يؤثر قرار رفع سعر الفائدةسعر الفائدة على الودائع ،وطرح شهادات بنكية بأكثر من  ١٧،٢٥ % لن يؤثر على الاستثمار فى القطاع العقارى لسببين أساسيين اولهما النسبة  والتناسب بين عوائد هذه الشهادات مقابل زيادة أكثر من ٢٠ % لقيمة الدولار امام الجنيه والسبب الثانى أن العائد على هذه الشهادات سنوى وليس شهرى أو ربع سنوى بما لا يلبى طموح الفرد فى الاستثمار فى هذه الشهادات وبالتالى يظل العقار هو الاستثمار طويل الأجل الأكثر امنا وحفظا للقيمة .

وأشار الشناوى إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤثر بكل تأكيد على أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة وبالتالى سيكون هناك زيادة فى سعر العقار ولكن لن نستطيع تحديد نسبة الزيادة الان خاصة وان السوق بالكامل لازال فى حالة ترقب لنتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الدولة ، وهل سيستمر الدولار فى الصعود خلال الفترة المقبلة ام سيعاود الانخفاض متوقعا ان يشهد الربع الحالى والأخير من العام الجارى ارتفاعا لا يقل عن ١٠ % من قيمة الوحدات العقارية بمختلف انواعها بالإضافة إلى تأثر حركة المبيعات بشكل هادئا ، موضحا ان المشكلة ليست فى البيع والشراء ولكن فى التضخم بعد تحرير سعر الصرف وهل سيكون هناك زيادة جديدة ام لا .

وقال الشناوى أن هناك عدد من المقترحات والحلول التى تساعد القطاع العقارى وتحتاج من الدولة عدد من القرارات الحاسمة لتجاوز هذه المرحلة خاصة وان القطاع العقارى احد القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الهامه التى تساهم فى إجمالي الناتج المحلى للدولة وقادرا على استقطاب عملة صعبة و جاذب للاستثمارات المحلية و الاجنبية أيضا ، مشيرا إلى أن أهم هذه المقترحات هو وجود تمويل عقارى مرن والموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء وعمل عقد ثلاثى ما بين العميل والبنك والمطور وان يكون هناك جداول زمنية وفنية واضحة للمشاريع تحت رقابة من هيئة المجتمعات العمرانية على معدلات التنفيذ الخاصة بهذه المشروعات ، بالإضافة إلى ضرورة وجود تمويل لشركات التطوير العقارى بفائدة منخفضة وتسهيلات فى الإجراءات من أجل أن تستطيع هذه الشركات مقاومة متغيرات السوق واستكمال مسيرة عملها فى مجال التطوير و المساهمة مع الدولة فى تنفيذ خطط التنمية العمرانية الجديدة .

ويقترح الشناوى أن يكون هناك تجانس وتوازن ما بين آليات طرح الأراضى من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وتعدد طرق طرح وبيع الأراضى لتتناسب مع طريقة البيع التى تقوم بها الشركات للعملاء مشيرا إلى ان شركات التطوير تتحمل أعباء تنفيذ وبيع المشروع كاملة دون مساندة وبتسهيلات سداد تصل الى ١٠ سنوات ومقدمات تصل إلى ١٠ % فحين أن الشركة تقوم بدفع ٢٥ % من إجمالي قيمة الأرض لهيئة المجتمعات ويتم تقسيط باقى قيمة الأرض على أقساط لاتزيد عن ٣ سنوات ، وبالتالى لابد ان يتم النظر الى طرق مختلفة لاحتواء الأزمة ووجود طرق سداد متنوعة ومختلفة لفترات سداد اطول للأراضي من ٧ سنوات حتى ١٠ سنوات ومقدمات لا تزيد عن ١٠ % .

كما طالب الشناوى بزيادة طروحات الأراضى بنظام المشاركات مع القطاع الخاص والتعاون مع كل فئات الشركات سواء كانت صغيرة أو متوسطة والا تقتصر المشاركات على الشركات الكبيرة التى تمثل ٣٠% فقط من اجمالى عدد الشركات العاملة بالقطاع لإحداث تنوع فى المعروض لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع ومساندة القطاع بالكامل على أن يتم عمل تصنيف لكل شركة حسب قدرتها المالية والفنية وبالتالى سيخفف هذا القرار جزءا كبيرا من الاعباء المالية على الشركات من خلال مساهمة الدولة بالحصة العينية للمشروع ، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مؤسسات وجهات تمويلية وتنفيذية معاونة سواء للأفراد او للشركات والعمل على توفير وحدات اسكان لائق كاملة التشطيب بتكلفة مناسبة لكل شرائح المجتمع من اجل تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى خطتها لتحقيق تنمية عمرانية حضارية جديدة .

وتفعيل الهدف ١٧ من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقود  الشراكات من خلال دعم الشراكات بين الدولة و  القطاع الخاص و أيضا مساندة الدولة للقطاع الخاص بعدد من القرارات والإجراءات التى تساعده على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى داعمة للمستثمر المحلى وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حتى تحقق الدولة والقطاعات الاقتصادية والمواطن أهدافهم فى تجاوز الفترة الحالية وتوفير مستقبل افضل للأجيال القادمة .