الوسم: سبل التعاون

 استقبل د. منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، أمس الجمعة، د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لبحث سُبل التعاون العلمي والبحثي بين مصر وتونس، وذلك في ضوء الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المصرية التونسية المُنعقدة بتونس، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية.

وذلك في إطار اهتمام جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية بدعم وتوثيق العلاقات وتعزيز مجالات التعاون المُشترك بين البلدين.

في بداية اللقاء، أكد د. خالد عبدالغفار على ما تتسم به العلاقات المصرية التونسية من خصوصية تاريخية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز آليات التعاون العلمي المُشترك، بما يُحقق المصالح المُشتركة للشعبين الصديقين.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما تُقدمه الدولة المصرية من جهود كبيرة للنهوض بمؤسسات التعليم العالي المصرية سواء حكومية أو أهلية أو خاصة، من خلال البرامج الدراسية الجديدة والمتنوعة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك ما تشهده من تطوير لتواكب الجامعات ذات التصنيف العالمي المُتقدم، مشيرًا إلى أن مصر حققت طفرة في مستوى الجامعات داخل التصنيفات الدولية، وكذا في مجال نشر الأبحاث العلمية، مستعرضًا استضافة مصر لأفرع الجامعات الدولية.

كما استعرض د. عبدالغفار مجالات البحث العلمي في مصر والجهود المبذولة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يعُد من أولويات التعاون بين البلدين، وأن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات ومجالات علوم الفضاء ووكالة الفضاء المصرية.

وأكد د. عبدالغفار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب التونسيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فضلًا عن توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، خلال فترة دراستهم وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “ادرس في مصر”.

كما استعرض الوزير أوجه التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري، لتأسيس منصة رقمية للتعلم الإلكتروني في الجامعات المصرية تهدف إلى التعليم عبر الإنترنت.

وفي هذا الإطار، أوضح د. منصف بوكثير أهمية التعليم الإلكتروني وتطرق لجامعة تونس الإفتراضية وطرق التدريس بها، مشيدًا بدور مصر الرائد في جميع المجالات.

كما أشاد د. منصف بوكثير بالتعاون المُثمر في مجال البحث العلمي مع مصر، معربًا عن تطلعه أن يكون على نفس المستوى في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى الشراكات المُتميزة بين تونس ودول المغرب العربي والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، منها: سبل التعاون بين البلدين، وتبادل الأساتذة والطلاب والمنح والاعتراف بالشهادات، وأهمية عقد اتفاقيات ثنائية بين مؤسسات التعليم في البلدين، واتفاقيات توأمة بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المصرية ونظيراتها التونسية، وقد أتفق الجانبان على عقد لجنة مُشتركة مصرية تونسية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، درع الوزارة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر اللقاء من الجانب المصري، د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وحضر من الجانب التونسي عدد من المسئولين بشئون البحث العلمي والتعاون الدولي ورئيس ديوان الوزارة.

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لمناقشة موقف موضوعات التعاون، وذلك خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وحضر اللقاء د. ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، والأستاذ كمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط

أشادت د.هالة السعيد بالمعايير التنموية البناءة التي تختار المؤسسة على أساسها المشروعات التي تموّلها، وعلى رأسها المساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والمساهمة في زيادة الصادرات، مضيفه أن ذلك تجلى من خلال اختيار المشروعات التي تساهم فيها المؤسسة في مصر، وعلى رأسها المساهمة في إنشاء مشروع الشرقية للسكر، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على السكر الأبيض في مصر، من خلال مساهمة بلغت 52,8 مليون دولار.

وتقدمت د. السعيد بالتهنئة على اقتراب الانتهاء من التسوية الخاصة بشركة الشرقية للسكر، مؤكده حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطراف المشروع، متطلعه إلى أن تنطلق هذه الشركة إلى الإنتاج في هذا المجال الواعد في مصر. 

وأكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيده بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وسعي المؤسسة، منذ بداية عملياتها عام 2000، على التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجالات الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب ما تساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.

و أعربت عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رائدة في مجال التمويل الإسلامي تسعى لتحفيز الأداء الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذات الأثر التنموي المُجدي والمستدام.    

وأبدت د. السعيد تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحه أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة، موضحه أنه هناك بعض الفرص الواعدة للتعاون، والتي تتضمن الدخول في شراكة في مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

و أشارت إلى    تحديد وزارة التموين (جهاز التجارة الداخلية) أربعة مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم لاستخدامها كمخازن استراتيجية لتخزين السلع التموينية، موضحه أنه في إطار توجه الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم طرح الجهاز تلك المخازن على كبار مستثمري القطاع الخاص المحليين في المجال، لإنشائها وإدارتها وفقًا لمعايير الجودة المطبقة عالميًا لمثل هذا النوع من المخازن.

وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي قام بعقد تحالفات مع هؤلاء المستثمرين بغرض الاستثمار في تلك المخازن بحصة أقلية (20-30%) على أن تتم من خلال منصة استثمارية تساهم في هذا الطرح كمرحلة أولى بالإضافة إلى المراحل القادمة، موضحه أنه من المخطط أن يساهم صندوق مصر السيادي كمستثمر رئيسي في تلك المنصة ويدعو مستثمرين ماليين آخرين للانضمام لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وبحثت وزيرة التخطيط خلال لقاءها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إمكانيات التوسع في التعاون مع المؤسسة، مشيرة إلى المناقشات التي تمت على هامش الاجتماع السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك بشأن آليات تحفيز دور القطاع الخاص وعقد الشراكات الاستثمارية بين المؤسسة والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها المؤسسة، خصوصًا البرامج التي وفرتها لتحفيز القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا.