أصدر وزير العمل المصري محمد جبران القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، الذي ينظم ساعات العمل
وفترات الراحة للعاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها، مع السماح بالتواجد في المنشأة حتى
12 ساعة يوميًا، بما يوازن بين متطلبات التشغيل وحماية حقوق العاملين.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة القرارات التنفيذية المكملة لـ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ودعمًا
لمعايير العمل اللائق في سوق العمل المصري.
تفاصيل القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025
أوضح وزير العمل أن القرار تم إصداره استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم 14
لسنة 2025، بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد العرض على
المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ويهدف القرار إلى تنظيم ساعات العمل بما يراعي طبيعة بعض الأنشطة التي تتخللها فترات توقف
أو انتظار، وضمان أجور عادلة للعاملين.
المادة الأولى: تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة
يشترط القرار أن لا تتجاوز فترة العمل اليومية 10 ساعات للأنشطة العادية، مع احتساب فترات الراحة ضمن
ساعات التواجد إذا كان العامل في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحد الأعلى العاملون في الأعمال المتقطعة بطبيعتها، حيث يمكن أن تصل مدة تواجدهم
إلى 12 ساعة يوميًا، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية عن كل ساعة عمل فعلية زائدة.
المادة الثانية: تعريف الأعمال المتقطعة
حدد القرار الأعمال المتقطعة التي تشمل النشاطات التي تتخللها فترات انتظار أو توقف، وتشمل بشكل خاص:
-
العاملون في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية، السكك الحديدية، البرية أو الجوية.
-
العاملون في مستودعات المحاصيل الزراعية.
-
العاملون في أعمال ربط البواخر، الأنوار الكاشفة، وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه.
-
العاملون في الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة بالمستشفيات والمراكز الطبية.
-
العاملون في النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات.
-
العاملون في الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات بشكل متقطع.
-
العاملون في مراكز البيانات والحوسبة السحابية لمراقبة الأنظمة بشكل متقطع.
المادة الثالثة: التزامات أصحاب العمل
يسمح القرار لأصحاب العمل بوضع تنظيم خاص لساعات العمل للعاملين في هذه الفئات، مع التأكيد على:
عدم تجاوز مدة التواجد 12 ساعة يوميًا.
منح العاملين أجورًا إضافية عن ساعات العمل الفعلية الزائدة طبقًا للمادة 121 من قانون العمل.
الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني لتوثيق ساعات العمل الأصلية، الإضافية، وفترات الراحة.
المادة الرابعة: نفاذ القرار
يبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويشكل خطوة مهمة نحو
تحسين بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي في مصر.
أهمية القرار وتأثيره على سوق العمل
يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين، خاصة في القطاعات الحيوية التي
تتطلب مرونة تنظيمية، مثل النقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والطوارئ، مما يعزز حقوق العمال
ويضمن الالتزام بمعايير العمل اللائق.
كما يساعد على تحسين إنتاجية الموظفين وتقليل المخاطر الناتجة عن الإجهاد أثناء العمل الطويل.
