أيمن الجميل: اتفاقية تعزيز القطاع الخاص إضافة حقيقية لمجتمع الأعمال ودفعة لتحفيز الاقتصاد الوطنى وبناء الشراكات.
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”
بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تعتبر إضافة حقيقية لمجتمع الأعمال
ودفعة لتحفيز الاقتصاد الوطنى بقطاعاته المختلفة وخاصة القطاع الخاص قاطرة التنمية ، فى اتجاه جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر،
مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة التى تعتبر أحد أهم الأهداف العالمية للمستقبل، وبناء الشراكات للتوسع فى المشروعات القائمة، بهدف زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل سنويا
ايمن الجميل
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن اتفاقية التعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” لتعزيز نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، تغطى جانبا شديد الأهمية لمجتمع الأعمال وهو الجانب الخاص بتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن اتفاقية التعاون التى تقضى بإنشاء “حساب مصر” بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص” في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة، من سنة إلى شهرين فقط، وذلك بالتعاون الكامل مع شركاء التنمية
ايمن الجميل
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن دخول اتفاقية التعاون لتعزيز القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى حيز التنفيذ، يعمل على توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري في قطاعات مثل تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية ومراكز الخدمات، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” تخلق مسارا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة
