الوسم: زراعة القمح

عقد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها

وذلك لبحث الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد ،

وجاء ذلك في إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

ومتابعة د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

ودعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة مع توفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المزارعين ..

كما  وجه وزير الزراعة بضرورة تدقيق عمليات حصر المحاصيل وخاصة الاستراتيجية

وذلك بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين وجميع أجهزة الوزارة المعنية

وضمان توحيد البيانات الخاصة بعمليات حصر مساحات المحاصيل ،

حتى يتسنى للدولة تقدير احتياجاتها من هذه المحاصيل

وكذلك تقدير الكميات المطلوبة لتقليل الاستيراد من الخارج.

وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بأن سعر الضمان 1600 جنية للاردب هو استرشاديا فقط

بمعنى ان الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق

وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول

مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين

وكذلك التوعية باساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى انتاجية وتسهم في ترشيد استخدام المياة

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية

لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها بالمحصول الاستراتيجي الهام

قام اليوم د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات ويرافقه لجنة من الادارة بزيارة الى محافظة الشرقية

باعتبارها اكبر المحافظات من حيث مساحة زراعة القمح ،

“عيسى” عقد اجتماعا مع المزارعين بحضور المهندس حسين امين وكيل وزارة في الشرقية والدكتور عبدالله سويلم

رئيس الحمله القومية القمح بالمحافظة، وذلك للشرح والتعريف بالممارسات الزراعية السليمة

والتجهيز  القمح وتطبيق الدورة الزراعية وتوقيتات الزراعة

والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح،
كما شملت الزيارة متابعة منظومة جمع وتدوير قش الارز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث وكذلك متابعة منظومة

حوكمة الاسمدة ومدى توافرها فى جمعيات استعدادا للموسم الشتوى

وكان السيد القصير  كان قد وجه قيادات الوزارة بالاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوى والارشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية
كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الارز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزراعين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة “.

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها. وقد أظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور كالتالي:
الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيها، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.

قال النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الزراعة في البرلمان، إن القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم زراعة القمح وزيادة حافز التوريد ستكون مؤثرة بشكل كبير في الموسم الحالي، من اتجاهين الأولى دعم الفلاح المصري الذي طالما عانى، والثانية حل جزء من مشكلة القمح التي حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الديب، إن الحافز مهم ومحمود، ويجب شكر القيادة السياسية الرشيدة عليه، لأنها دائما ما تضع يدها على مواطن زيادة الإنتاجية، وتشجيع الفلاحين، موضحاً أن الحافز ليس الإجراء الوحيد الذي اتخذته الدولة، حيث أنه سيتم توفير الأسمدة المدعمة لأي مزارع سيقوم بزراعة القمح، سواء أكان مستحقا أو غير مستحق للدعم، وبمعنى أدق فإن من كانت حيازته أقل من 25 فدان هو المستحق، ولكن حالياً سيتم توفير هذه الأسمدة لأي شخص يزرع القمح، وهو حافز أقوى بكثير من حافز زيادة سعر التوريد.

وأوضح الديب، أن موسم القمح الحالي انتهى ولن يستفيد الفلاح سوى من زيادة سعر التوريد، مشيرا إلى أن الأمور لا تنتهي هنا، ويجب اغتنام الفرصة وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمراكز البحثية لتوفير الدعم الكامل للفلاح لزراعة القمح.

وأضاف الديب، إنه يجب استشعار معاناة الفلاح المصري، الذي يقدم التضحيات دائما ويقف خلف الدولة في كل الأزمات، مضيفاً «الفلاح عمره ما وقف وقفة احتاجية»، وكل ما يبحث عنه هو قوت يومه.

ووصف الديب الفلاحين بالقوة الضاربة التي تقف في صمت لتعمل وتنتج في هدوء، وبالتالي يجب الوقوف على مشاكلها وحلها لأن جائحة كورونا أثرت عليهم بشكل كبير، وخاصة بسبب قلة استهلاك الدول التي كانت تستورد المحاصيل المصرية.

وأكد الديب على أهمية تشكيل لجنة أزمة، لمواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن جهود الوزارات لضبط الأسعار، سواء من خلال ضبط المحتكرين والمستغلين أو توفير السلع الغذائية المخفضة أمر مهم جدا في الفترة الحالية، مطالبا المواطنين بالمشاركة في هذه الجهود والإبلاغ عن أي محتكر أو مستغل يرفع الأسعار دون وجه حق.