رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في قمة “تيكاد 8” نيابة عن الرئيس السيسي

عاد إلى القاهرة، ظهر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد ترؤسه وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد ٨)، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي عقدت بالعاصمة التونسية.

كان رئيس مجلس الوزراء قد ألقى كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية، بحضور الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما شهدت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من اللقاءات التي عقدها على هامش القمة، وفي مقدمتها اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

كما التقى مدبولي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، إضافة إلى لقائه بوفد القيادات التنفيذية لشركة “تويوتا تسوشو” اليابانية.

مدبولي: اليابان دشنت هذه المنصة تأكيداً لأحقية أفريقيا في ملكيتها لمساراتها التنموية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” المنعقدة  بتونس الشقيقة.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية بحضور الرئيس قِيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، والرئيس “ماكي سال”، رئيس جمهورية السنغال، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، فيما شارك في القمة “افتراضيا” “فوميو كيشيدا”، رئيس وزراء اليابان.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه الشكر للرئيس التونسي قِيس سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وكذا التنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة “تيكاد”، ناقلا للحضور تحيات أخيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أعرب عن دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: أتوجه بالشكر لدولة اليابان، ولرئيس الوزراء “فوميو كيشيدا، على ما اضطلعت به من جهود لإنجاح منصة “تيكاد” القارية الهامة، التي دشنها الشريك الياباني عام ١٩٩٣ تحت شعار “الملكية والشراكة” تأكيداً لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية. 

 

‎وتابع: لا ننسى في هذا المحفل، تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق “شينزو آبي”، الذي أسهم في الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها إلى آفاق أرحب تلبية لتطلعات الجانبين.

 

‎وأشار مدبولي إلى، أن القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة، وأنه لا يَخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكاً على الدول النامية، وعلى رأسها دولنا الأفريقية. 

 

كما نوّه رئيس الوزراء إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك؛  بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعّالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأوضح رئيس الوزراء، في هذا السياق، أن المحور الأول يتمثل في أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء، وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية؛ سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية، عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها.

 

‎وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المحور الثاني يركز على الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية، مضيفا: من هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك استمراراً لخطة عمل “يوكوهاما”، التي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه الراحل “شينزو آبي” عام 2019.

 

بينما يسلط المحور الثالث الضوء على ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها حجر الزاوية في الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية؛ سعياً لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

 

‎وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الرابع يناقش قضية تغير المناخ، باعتبارها من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفاً دولياً، ومن هذا المنطلق فإن مصر ستسعى، خلال رئاستها لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP27) ، الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية، وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية، ونتطلع لمشاركتكم جميعا في هذا المحفل الدولي.

رئيس الوزراء: متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء مسئوليتكم بصورة كاملة

مدبولي يُكلّـف المحافظين ببدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة..و”حديقة مركزية” بعواصم المحافظات والمدن الكبرى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية، تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفي هذا الإطار كانت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، إلى جانب دعم مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى محاولة تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة لتوفير النقد الأجنبي، حيث يأتي الغاز الطبيعي في مقدمة تلك الموارد في الوقت الراهن، فكان لزاماً على الدولة والحكومة العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، بمتوسط يصل إلى نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير نقد أجنبي للدولة، يمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسئولي وزارتي الكهرباء والبترول لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، حيث عمدت الحكومة إلى أن تبدأ بنفسها في ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة، موجها حديثه للمحافظين: هذا الملف تقع مسئوليته بشكل كامل على عاتقكم فيما يخص مراجعة ومتابعة تنفيذ ما تتخذه الحكومة من قرارات في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء في المولات الكبرى التي تستخدم نظام التكييف المركزي، وكذا الالتزام بالتوقيتات الصيفية، إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها، وكذا الصالات المغطاة، التي يتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة، والملاعب التي تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء: كلما استطعنا القيام بترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي؛ فلو أننا على سبيل المثال قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز، الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، كما أننا إذا قمنا بتوفير 15% فسنوفر 450 مليون دولار، لافتا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية؛ جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

وفي سياق آخر، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة، مُكلّفا بأن يتم بدء العمل في هذه المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، كما نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية، وسيتم زراعة جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، مشددا في هذا الصدد على أن يكون كل مشروع طرق جديد يتم البدء في تنفيذه يكون أحد مكوناته الرئيسية زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار الملائمة، أو على جانبيه، وذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة في اختيار أنواع الأشجار.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم التوجيه في اجتماع بشأن هذه المبادرة بضرورة إعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها، مؤكدا أن نجاح المبادرة يعتمد على مشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ من أجل العمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بأن تقوم كل محافظة بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بهذه المدن والمناطق، الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية بكل مدينة.

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لصياغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وشارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لافتاً إلى أن هناك تكليفات بالتوسع في الزراعة التعاقدية، لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الاستفادة من الايجابيات التي تحققت من خلال منظومة توريد القمح للعام الحالي، بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى، مع تلافي أية سلبيات تكون قد كشفت عنها التجربة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن رؤية الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع المحاصيل الاستراتيجية، وكذا أهمية توفير التقاوي الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، من خلال منافذ وزارة الزراعة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من إنتاجية الفدان.

 وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، وشهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التي تسهم في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، وتوريدها، واقتراح أن تكون هناك لجنة تعمل على تسعير السلع الاستراتيجية المختلفة، وتعرض نتائج اجتماعاتها بشكل منتظم، قبل اتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الإشارة أيضاً خلال الاجتماع إلى أنه سيتم على الفور من الآن طرح التقاوي في المنافذ، كما أنه من المخطط أن تكون كل التقاوي في عام 2023 معتمدة من خلال وزارة الزراعة، وتسعى الوزارة لتحقيق احتياطي استراتيجي من التقاوي، والعمل وفق رؤية تستهدف تصدير التقاوي مستقبلاً، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة أصبح لديها لأول مرة في تاريخها 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان.

وأشار السفير نادر سعد إلى أنه يتم العمل حالياً بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة على وضع سعر استرشادي لعدد من المحاصيل، وكلف رئيس الوزراء بالانتهاء من الدراسة المطلوبة بشأن صياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، لعرضها على مجلس الوزراء.