رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

جهاز تنمية المشروعات مستمر في تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة مع مؤسسات الدولة المعنية

جهاز تنمية المشروعات مستمر في تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة مع مؤسسات الدولة المعنية
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة
بمجلس النواب برئاسة الأستاذ محمد مرعي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات
152/2020 والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذا لتوجيهات
القيادة السياسية بدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأكد رحمي أنه قد تم بالتنسيق مع اللجنة اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير
الرسمي للقطاع الرسمي حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع هذه
المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز كما تم الاتفاق على
استكمال إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز وهيئة التأمينات للتيسير على أصحاب المشروعات في استخراج المستندات
الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وأشار رحمي إلى أن مندوبي الهيئة متواجدون بعدد 22 فرعا للجهاز بالمحافظات لحين الانتهاء من الربط الشبكي بين الجانبين.

الهيئة العامة للخدمات الحكومية

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية وذلك بالتنسيق
مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات المتوسطة،
والــ
20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة على أن يتم إعداد مواصفات فنية تراعي
إمكانات وقدرات هذه المشروعات بالإضافة إلى إعفاء أصحابها من تقديم سابقة الأعمال والميزانية الخاصة بسنوات سابقة ما
دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك وتحديد قيمة مناسبة لمبلغ التأمين المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن باسل رحمي كان قد اجتمع مؤخرا مع ممثلي لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة
واستعراض خطة عمل الجهاز لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتطويرها وتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات
للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مما يمكنهم من الاستفادة من مزايا القانون ويتيح لهم الاستمرار في
مشروعاتهم والتوسع فيها.

باسل رحمي يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

قام الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية
، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد الرياضي بمدينة الشيخ زايد.
بينما أكد باسل رحمي عقب الإدلاء بصوته على أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستورى على
كل مواطن مصري يطمح في مستقبل أفضل حيث وجه الدعوة لكافة المواطنين للتوجه للجان الانتخابية
للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام الذي يمثل مرحلة هامة تشهد فيها الدولة المصرية جهودا
كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.

رحمي

بينما أوضح رحمي أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على
استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وقد أشاد رحمي بدور الهيئة الوطنية
للانتخابات ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف.

 سويلم و رحمي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الغربية

إستقبل  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ،الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،

حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الغربية ،

واستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .

الدكتور رحمي

بينما عقب اللقاء شهد الدكتور سويلم والدكتور رحمي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الغربية

لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة ، وتم توقيع البروتوكول من المهندس محمد صالح البسيوني

الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري ، و الدكتور أحمد محمد عطا نائب محافظ الغربية .

الدكتور سويلم

بينما صرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي

المملوكة لها وإزالة التعديات ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، والإستثمار

الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك

، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة

لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .

بنود البروتوكول

بينما أكد سيادته أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير

على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة

التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية بالمنطقة أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

الدكتور رحمى

بينما من جانبه .. صرح الدكتور رحمى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الغربية على الإستفادة من قطع الأراضي

غير المستغلة ، وذلك وفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة

لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين

وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .

وزارة الموارد المائية والري

بينما الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية

والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١

بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل

والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

البروتوكول

بينما طبقاً لبنود البروتوكول .. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمنطقة ،

و مُراجعة وإعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم

طرحها للتأكد من صلاحيتها لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة ،

ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة الخاصة بالمشروعات التي سيتم طرحها ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال

لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المنطقة .

محافظة الغربية

بينما ستقوم أجهزة محافظة الغربية بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة ، وطرح المُخطط العام للمنطقة طبقاً للاشتراطات

التي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الوزارة والمحافظة ، وإعداد العقد عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة

بالإشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وإعتمادها ، وإبرام العقد وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .