الوسم: رجل الاعمال ايمن الجميل

كتبت: مروة أبو زاهر

يشهد الاقتصادى المصرى معدلات نمو غير مسبوقة ، وذلك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،رغم الجوائح والازمات العالمية التى تشهدها البلاد.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصرى يحقق معدلات نمو غير مسبوقة رغم الجوائح والأزمات العالمية التي نعيشها منذ ثلاث سنوات ، فى عهد الرئيس السيسى .وفى مقدمتها جائحة كورونا التي أثرت على نمو الاقتصاد العالمى وأدت إلى تراجع اقتصاديات كبرى وتأثر حركة النقل وسلاسل الإمداد والتموين على مستوى العالم وكذلك صناعة الطيران والسياحة، الأمر الذى انعكس على مختلف بلدان العالم في صورة ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ونقص المعروض من السلع والخدمات

وأكد رجل الأعمال أن تداعيات جائحة كورونا والأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا ودخول العالم الغربى كله على صعيد الأزمة ، أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والنقل والخدمات ،كما أثرت بالسلب على معدلات النمو الاقتصادى في العالم وعلى مستقبل التعاون بين الدول الشرقية وحلفائها مثل روسيا والصين وبين المعسكر الغربى ، إلا أننا ورغم تلك الأزمات الطاحنة التي تؤثر على العالم أجمع ، مازلنا نواصل التقدم وتحقيق الإنجازات الاقتصادية والتنموية ونجتذب المزيد من الاستثمارات ، بفضل رؤية وقياد\ة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى خطط للتعامل مع جميع السيناريوهات ومنها الأزمات العالمية التي يمكن أن تؤثر على وضعنا الاقتصادى.

وتابع أيمن  أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي2021/2022، حققت معدل نمو غير مسبوق بالنظر إلى الأزمات والجوائح التي تجتاح العالم ، فقد بلغ معدل النمو  8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، كما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 9%، و من المتوقع أن يصل معدل النمو ما بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكون من أعلي معدلات النمو في العالم حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية

وأوضح الجميل أن جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية تحقق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية والإقليمية ، قطاع السياحة يسجل نموا بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات بنسبة 16.7% ، و قطاع قناة السويس بنسبة 13%، والصناعة بنسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5% ،و قطاع الزراعة يحقق لأول مره نسبة نمو تتجاوزالـ 5% ، والاتصالات 16.5% ، والصناعة التحويلية 15.5%  نسبة نمو ، مما يؤكد سلامة الرؤية والتوجه نحو الإصلاح الاقتصادى الشامل ودعم القطاع الخاص ودمج الاقتصاد غير الرسمي والتوجه نحو تعظيم القطاعات الإنتاجية المصرية وفتح المجال أمام الصادرات المصرية وتقليل الواردات العشوائية

وأشار إلى أن المشروعات العملاقة كثيفة العمالة مثل مشروعات البنية التحتية وبناء المدن الجديدة والمصانع والمدن الصناعية المتخصصة ، حققت ميزتين كبيرتين للاقتصاد المصرى خلال السنوات السبع الماضية بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أولهما استيعاب أكثر من أربعة ملايين عامل وحرفى وفنى في سوق العمل وتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا ، والأمر الثانى استيعاب شركات القطاع الخاص في المشروعات القومية العملاقة التي كانت في السابق حكرا على شركات قطاع الأعمال العام ، مما أدى إلى توسيع مجال التوظيف والعمل أمام مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والكيانات المتوسطة التي تتولى تنفيذ أجزاء من المشروعات من الباطن ، وبالتالي فقد استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق نسب نمو مرتفعة وأن يوفر فرص العمل للمواطنين وأن يقلل من نسبة البطالة التي يعانى منها العالم في ظل الجوائح والأزمات

كتبت: إيمان حسن

فى إطار رؤيه الرئيس عبدعبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه الشاملة للاصلاح الاقتصادى بمرحلتية وتحديث مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة ونحفيز القطاع الخاص والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة واطلاق المبادرات الخاصة باستمرار الاعمال ودعمها مع الالتزام بالاشتراطات الاحترازية.

قال رجل الاعمال أيمن الجميل كل هذة المشروعات والمبادرات  أسهمت فى صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا، التى تسببت فى صدمات عنيفة لاقتصاديات عالمية كبرى ، كما أدت إلى توقف كبير فى مراكز الإنتاج وسلاسل التوريد والنقل فى العالم.

وأضاف أيمن إن المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الكبرى فى العالم اليوم، تجاوزت فى تحليلاتها مسألة صمود اللاقتصاد المصرى فى وجه جائحة كورونا أو ما شابهها من أحداث استثنائية فى العالم مثل موجات التضخم الكبرى التى تجتاح العالم حاليا باعتبارها واحدة من تداعيات التوقف والإغلاق بسبب فيروس كورونا ، وتجمع مختلف المؤسسات الدولية على أن الاقتصاد المصرى سيواصل قفزاته التنموية المتصاعدة ليسجل معدلات نمو تتراوح بحسب تحليل تلك المؤسسات الدولية بين 4.2% إلى 6% خلال العام الحالى ، وهى معدلات مرتفعة للغاية قياسا على تحقيق اقتصاديات كبرى معدلات نمو سلبية أو صفرية خلال العامين الماضيين وتوقعات باستمرار الأداء على النحو نفسه.

وأوضح الجميل أن مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية،على سبيل المثال ، رصدت توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء جولدمان ساكس فى مقدمة المؤسسات التى توقعت تصاعد نمو الاقتصاد المصرى، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، الذى استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر من العام الماضى ، بينما توقع محللو «فوكس إيكونوميكس»  نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا.

وتابع قائلا إن التقرير الأخير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يرى أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على التعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، و أن التحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر ، حيث حافظت موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند مستوى ( (B2 مستقر، استنادا إلى إن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك ، كما توقعت نموًا حقيقيًا للاقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.

وأشار إلى أن توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو أحد أكبر اقتصادات القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن الاقتصاد المصري حقق تفوقا ونسبة نمو تزيد على 3.6% في عام 2020،و أن معدل النمو المرتفع استمر في عام 2021 عند حوالي 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية ، وتوقعت يولر هيرميس أن يتسارع نمو الاقتصاد المصرى العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.