الوسم: رجل الأعمال أيمن الجميل

أبدى رجل الأعمال أيمن الجميل ترحيبه الشديد بمجموعة القرارات الأخيرة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار

برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفى مقدمتها العمل على توفير خامات الإنتاج للمصانع

وجميع مستلزمات الإنتاج التى تخص القطاعات الإنتاجية المصرية من صناعات حيوية وزراعة

وصناعات وسيطة، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين والمصنعين وأصحاب الشركات والمشروعات الإنتاجية

كما أكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،

إن الفترة الماضية والتى استمرت أكثر من ثلاثة أعوام كانت صعبة على العالم بكاملة

كما تأثرت بها الاقتصادات الكبرى والصغرى ، ومنذ الإغلاق الكبير الذى حدث بفعل جائحة كورونا

لم تعد الأوضاع على مستوى النقل وسلاسل الإمداد والتمويل وتوافر السلع ومواد الطاقة

فى الأسواق إلى سابق عهدها ، خاصة وأن العالم لم يكد يتعافى من وباء كورونا

كما يشهد انفتاحا جزئيا على مستوى النقل والتبادل التجارى والسياحى ،

إلا ونشبت الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بتداعيات أكبر على حركة التجارة والنقل

فى العالم وأسفرت موجاتها المتلاحقة عن أكبر موجة تضخم يشهدها العالم منذ أربعة عقود

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قرار

كما تابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى

للاستثمار قرار سينعكس إيجابا على أداء المجلس وسرعة اتخاذ القرار وتجاوز العقبات البيروقراطية السابقة

التى تعوق انطلاق القطاعات الإنتاجية المصرية وجذب الاستثمارات بالصورة المرجوة

وبناء الشراكات مع المستثمرين فى الداخل والخارج ، مشيرا إلى أن من أهم القرارات

التى اتخذها المجلس مؤخرا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين،

وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، الأمر

الذى يمثل دفعة كبيرة للقطاعات الإنتاجية ،أيمن الجميل والأعلى للاستثمار

سوف تنعكس على بقية الملفات ذات الصلة وفى مقدمتها أسعار المنتجات الأساسية فى السوق المصرى والصادرات المصرية

بينما أبدى أيمن الجميل تفاؤله الشديد بالمرحلة المقبلة ، فى ظل متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي

بنفسه لمجموعة من الملفات الحيوية التى تهم القطاعات الإنتاجية المصرية والتوسع فى الرقعة الزراعية

لتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء الذاتى وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية ،

وكذلك دعم القطاعات الصناعية وربطها بمكونات الإنتاج المحلية وتقديم كل الدعم للمنتجين

والمستثمرين لتحسين المنتج المصرى وزيادة الصادرات المصرية.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن ارتفاع معدلات التنمية الشاملة خلال السنوات الثمانية الأخيرة ،

يأتى من حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيد العمل المستمر فى قطاعات مؤثرة

وأولها عدم اقتصار التنمية على العاصمة ومحيطها ، بل جرى العمل على العمل التنموى الشامل فى كل

محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات التى كانت مهمشة فى السابق مثل الصعيد وسيناء والمناطق الحدودية

وعندما جرى التفكير فى تطوير العاصمة كان الاتجاه إلى بناء العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعنى تنمية

إقليم جديد تماما يمتد من شرق القاهرة وحتى محافظة السويس ومحافظات القناة وسيناء

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن الفصل والتمييز بين المدن والريف لصالح المدن انتهى تماما

فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأصبحت ثمار التنمية موزعة بالتساوى بين الريف والحضر ،

بل إن الريف أصبح لأول مرة فى مقدمة اهتمامات الدولة من خلال مجموعة من المشروعات العملاقة المتكاملة والمبادرات

التى تستهدف تحسين جودة الحياة للقاطنين فى الريف ، وفى مقدمة هذه المشروعات مبادرة حياة كريمة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى أكبر مشروع تنموى يخص الريف المصرى بأكبرميزانية

تجاوزت حتى الآن التريليون جنيه وتستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن فى القرى والنجوع.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعى والزراعى ،

أن من اللافت خلال السنوات الأخيرة التكامل بين القطاع الحكومى ومؤساات الدولة المصرية مع القطاعين الخاص والمجتمع المدنى،

شراكات قوبة لتحقيق خطط التنمية الشاملة المستهدفة

لتكوين شراكات قوية تصب فى تحقيق خطط التنمية الشاملة المستهدفة ، وذلك من خلال مشاركة قوية ومتصاعدة

من شركات القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى ،ومنها مشروعات البنية التحتية وإقامة محطات الكهرباء

ومياه الشرب ورصف الطرق وتطوير القطاعين الصحى والتعليمى

وتابع أيمن الجميل أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر ثلاثة عناصر أساسية هي التمويل الكافي،

والحلول العلمية والتكنولوجية اللازمة لعملية التحول الأخضر والحفاظ على البيئة، والتوجه إلى مزيد من الشراكات

بين القطاع الحكومى والشركات والمؤسسات فى القطاعين الخاص والمجتمع المدنى بما يخدم العمل التنموي،

مشيرا إلى أن الدولة المصرية أطلقت عددا من المبادرات التنموية المستقبلية، فى مقدمتها النقل منخفض الكربون

من أجل الاستدامة الحضرية ، ومبادرة المدن المستدامة، و مبادرة أسواق الكربون الأفريقية

التي من شأنها تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تمويل التحول نحو المدن الذكية الخضراء

وقال أيمن الجميل إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ الأخير cop27″، أسهمت فى بلورة مجموعة من الأهداف والمبادرات التنموية،

ومنها العمل بالتوازي لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع، وزيادة الاستثمار

في العمل المناخي والتنموي وفى مقدمتها الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء التي أطلقتها الحكومة المصرية بوصفها نموذجا

لمبدأ توطين التنمية، موضحًا أن المبادرة شهدت مشاركة فعالة من الجامعات والمجتمع المدني وغيرها من الأطراف الفاعلة محليا،

بالإضافة إلى الفئات الاجتماعية المختلفة مثل المرأة والشباب والشركات الناشئة والمبادرات غير الهادفة للربح

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن استمرار المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” للسنة الرابعة

على التوالى فى تحسين جودة الحياة لعشرات الملايين من المواطنين قاطنى الريف،

كما يؤكد انحياز الدولة المصرية للفئات الأكثر احتياجا، والقرى الأكثر فقرا ، والمجتمعات المحلية

التى لم تصلها ثمار التنمية خلال العقود الماضية ، الأمر الذى يحسب للدولة المصرية التى تعالج الأخطاء المتراكمة منذ 70 عاما

وفى مقدمتها تركيز عوائد التنمية على القاهرة وعواصم المحافظات وإهمال الريف والصعيد والأطراف الحدودية

بينما تابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن الدولة المصرية تنحاز إلى الفقراء والطبقات الأكثر احتياجا ، إيمانا منها بضرورة التوزيع العادل لثمار التنمية،

كما أنها لم تراجع أو تقلص الميزانية المخصصة للمشروعات التابعة للمبادرة، رغم الأزمات الاقتصادية الكبيرة التى تعصف بالعالم ،

بدءا من جائحة كورونا وتوابعها وتأثيراتها على اقتصاديات النقل والسياحة والتبادل التجارى ، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية التى امتدت

لتضم قوى من العالم شرقا وغربا وتسببت فى أكبر موجة تضخم يشهدها العالم منذ أربعة عقود

بينما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo3A للاستثمارات الزراعية والصناعية،

أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع المواطن المصرى فى مقدمة أولوياتها ،

استمرار مبادرة حياة كريمة

كما تخصص الجزء الأكبر من موازنتها لدعم المواطنين الأكثر احتياجا ، والعمل

على تغيير حياتهم للأفضل ليكونوا أقدر على الحياة والعمل والإنتاج ،

ومن هنا يأتى حرص الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية على استمرار مبادرة حياة كريمة

التى تعتبر المشروع التنموى الأضخم فى العالم والأكثر استمرارية ،

وكذلك الأكثر ترسيخا لمفهوم حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل المتفق عليه فى العهود والمواثيق الدولية

كما أكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن مبادرة ” حياة كريمة ” منذ أن أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 2019 ،

وهى تعمل على إعادة بناء عناصر الحياة فى كل قرى الريف المصرى من الصعيد إلى الدلتا ومن سيناء إلى السلوم وشلاتين وأسوان،

كما تغطى مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية

بينما تشمل مجالات التعليم والصحة و توصيل الكهرباء و توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، والتثقيف وإنشاء المكتبات،

دعم الأسر ماديا واجتماعيا، وتأهيل الشباب من خلال إكسابهم مهارات العمل ومساعدتهم على بناء مشروعاتهم الصغيرة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo 3A” للاستثمار الزراعى والصناعى إن إطلاق ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال شهد طفرة كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل سويا من أجل تنفيذ المشاريع التنموية التي يحتاجها الوطن وإطلاق المجال لريادة الأعمال ، يسهم في توفير فرص العمل الجديدة بالسوق المصرى بما يعمل على زيادة الصناعات المصرية وتقليل نسب البطالة وأيضا زيادة مجموع الصادرات من السلع والخدمات، وبالتالي رفع مستوى الناتج المحلي وتحقيق معدلات التنمية المستدامة التى نرجوها.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن التقارير الدولية تضع الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، كأحد المراكز الرئيسية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، حيث استطاعت مصر الحصول على 24% من إجمالى الصفقات الخاصة بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال بمقدار 120 صفقة تجارية بقيمة 179 مليون دولار، كما أوضحت التقارير الدولية ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمويلية لاستثمارات رأس المال الجرئ بنسبة 31%، لتحتل أيضًا المركز الثانى بين دول المنطقة فى جذب رؤوس الأموال التمويلية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك الملتقى السنوي للشركات الناشئة، يمنح فرصة ذهبية للشباب لعرض أفكارهم، والاستفادة من خبرات شباب رواد الأعمال المتواجدين في الملتقى واستعراض قصص نجاحهم الملهمة التى تمثل دافعا قويا لكل شاب لديه فكرة، حتى وإن كانت بسيطة وصغيرة لتطويرها والعمل عليها ليصبح رائد أعمال ناجحا، وكذلك التشبيك بين رواد الأعمال والجهات التمويلية، وإتاحة الفرصة للحديث عن مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

واعتبر أيمن الجميل أن تنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية لها أحد الحلول الكبرى للاقتصاد المصرى والتى شهدت دفعة قوية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث استطاعت الشركات الناشئة المصرية تحقيق مكانة كبيرة على مستوى المنطقة وجذب جانب كبير من الاستثمارات الخارجية الموجهة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط ، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى تقديم الدعم التقنى والتدريب للشباب المصرى المبتكر، بما يضمن تحسين وضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال ريادة الأعمال.

وشدد أيمن الجميل على أهمية الإبداع والابتكار التكنولوجى فى تحقيق قيمة مضافة فى مجال الشركات الناشئة العاملة فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات والصناعات التحويلية وتصدير المنتجات الزراعية والصناعات الصغيرة، فى هذا التوقيت الذى يشهد تشكيل عالمى جديد، يمكن أن تتبوأ خلاله الدولة المصرية المكانة اللائقة بها كقوة اقتصادية وإقليمية كبيرة.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo 3A” للاستثمار الزراعى والصناعى إن موجة التضخم التى تجتاح العالم بسبب توابع جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى حدود غير مسبوقة ، وأن دولا كبرى تعانى من جراء هذه الموجة والمرشحة للاستمرار حتى نهاية العام المقبل 2023 ، الأمر الذى يؤثر سلبا على قطاعات كثيرة وفى مقدمتها حركة التجارة العالمية والسلع الغذائية والبترولية ، فضلا عن حركة النقل وسلاسل التوريد وفرصة انتقال الاستثمارات السريعة والمتوسطة بين الشركات العالمية والدول النامية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية ستعبر أزمة التضخم العاتية التى تجتاح العالم حاليا بفضل السياسات المتوازنة التى تتبعها ورؤية الرئيس السيسي للتركيز على الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى سلع كثيرة مع زيادة معدل الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن تباطؤ النمو والارتفاع الحاد فى التضخم إلى جانب رفع سعر الفائدة فى الولايات المتحدة يزيد الضغط على تمويل الأسواق النائية وتثير المخاوف بشأن أزمة ديون كاملة فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مع تدهور آفاق النمو الاقتصادى العالمى، وتبخر الآمال بشأن حدوث انتعاش سريع من ارتفاع التضخم.

وأضاف أيمن الجميل أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التى تسير بخطى واسعة حاليا يؤكد مضي الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين برؤية عصرية باستغلال كافة طاقات المجتمع الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة المنتجات المحلية فى جميع المجالات لتغطية الاستهلاك وتصدير الفائض للأسواق الأفريقية والعربية

وأوضح أيمن الجميل أن إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة مجددا لتصل إلى أكبر زيادة منذ عام 1994، أحدث ارتباكا هائلا فى الأسواق العالمية ودفع حركة رءوس الأموال إلى التخارج ، ورأينا فى أسبوع واحد كيف تراجعت العملات البرازيلية والتشيلية بأكثر من 3% أمام الدولار الأمريكي ، بينما تراجع مؤشر الأسواق الناشئة القياسى MSCI، الذى يقيس الأسهم فى 24 اقتصاد ناشئ بنسبة 4.7%.

وأشار الجميل إلى أن التضخم سجل في منطقة اليورو رقماً قياسياً ، لدرجة حدوث أزمات توافر العديد من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج فى عدد من الدول الأوربية ، وهو ما يوضح أهمية المشروعات العملاقة الزراعية والصناعية التى تقودها الدولة المصرية لتزيد من المنتج المحلى وتوفر فرص عمل جديدة وتخفض فاتورة الاستيراد كما تتجنب تأثيرات الأزمة العالمية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مبادرة “حياة كريمة ” ، حققت خطوات مهمة فى تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تجسيد البعد الاجتماعى للرؤية على الأرض ورفع جودة الحياة لنحو 60% من المواطنين المصريين من قاطنى قرى ونجوع الريف المصرى بالتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أنه من المفرح والمبشر ، تكامل جهود مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق أكثر من المستهدف فى مبادرة حياة كريمة على الأرض ، رغم كثير من العقبات التى تفاجئ منفذى المشروع مثل غياب الخرائط والمخططات للقرى المصرية المقامة منذ مئات وآلاف السنين وشهدت توسعات عشوائية دون تنظيم ، الأمر الذى يستدعى عمل دراسات ومسوح جديدة ومكلفة تضاف إلى التكلفة الفعلية المرصودة للبنية الأساسية وللشمول المالى ولرفع مستوى التعليم والصحة وتوفير فرص العمل فى هذه القرى.

وأضاف أيمن الجميل بأن الأرقام الرسمية الموثقة حول مبادرة حياة كريمة تشير إلى الانتهاء مما يزيد على 6 آلاف مشروع مختلف لخدمة القرى المصرية منها مشروعات بنية تحتية وشق طرق ورصفها وإقامة مدارس ومستشفيات اليوم الواحد وإعادة تأهيل المنازل ، فضلا عن توفير خدمات الشمول المالى في نحو 258 قرية بـ 11 محافظة (أسيوط، قنا، سوهاج، القليوبية، المنيا، الغربية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية)شملت إنشاء وتطوير 27 فرع للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS)، و1478 قارئ استجابة سريعة “QR CODE”، وتنظيم 82 ندوة وورشة تعريفية لنشر الوعي المالي، استفاد منها 49 ألف مواطن.

ولفت أيمن الجميل إلى أن الاهتمام بالفئات المهمشة وفى مقدمتها المرأة المعيلة فى مقدمة أولويات مبادرة حياة كريمة ، خاصة وأن المرأة المعيلة والمرأة العاملة تمثل رافدا أساسيا فى الاقتصاد الريفى بمصر ، ومن ثم عملت المبادرة الرئاسية على تطوير إتاحة التمويل متناهى الصغر الموجَّه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهى الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، و استحوذت النساء على 62% من إجمالى عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.

وأوضح أيمن الجميل أن الاهتمام الكبير من مبادرة حياة كريمة برفع جودة الحياة فى الريف المصرى ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراحل تنفيذ المبادرة أولا بأول ، بدأ يؤتى ثماره والتى تمثلت فى انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ عقود طويلة فى الريف المصرى ، حيث انخفضت معدلات الفقر، وفق الإحصاءات الرسمية بمعدل11 نقطة مئوية، فقبل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” كان معدل الفقر القومي قد وصل إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية بصعيد مصر، بينما تراجع اليوم بعد المضى فى تنفيذ المبادرة إلى 21 نقطة، والمؤشر مرشح للتراجع فى المستقبل القريب مع استكمال مراحل المبادرة.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة تحظى بدعم غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بموجب رؤية شاملة تنطلق من دعم قطاعات الإنتاج الأساسية من صناعة وتجارة وزراعة وخدمات وريادات الأعمال ، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير ملايين من فرص العمل سنويا وتوجيه فائض الإنتاج إلى التصدير وفق خطة معلنة وهدف محدد بأن تصل الصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار سنويا.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز التشريعات التى تم سنها خلال السنوات الأخيرة لدعم الصناعات الصغيرة بصورة مباشرة، وتشجيع الشباب على امتلاك مشروع، حيث تضمن التشريع حزمة من التيسيرات والحوافز والتيسيرات لضمان النهوض بالمنتج المحلى، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى ، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

وأشار أيمن الجميل إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع برئاسة رئيس الوزراء ، ويعبر عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، حيث يعمل على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

وتابع أيمن الجميل، لأول مرة فى مصر نشهد هذا المناخ الذى يشجع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، ولأول مرة يتم تجميع حزمة مميزات ضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها ، من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ،كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن شهادات المؤسسات المالية العالمية ، جميعها تؤكد على ثقتها فى تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو مرتفع رغم أزمة التضخم الكبرى التى تضرب الاقتصادات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى تأكيد البنك الدولي فى تقريره الأخير على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021-2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%. فقط ، وذلك على خلفية القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة آثار الأزمة، وعلى رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات ودعم المطروح من السلع فى الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجى من السلع وتنويع مصادر الاستيراد مع ترشيد الاستيراد العشوائى.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن البنك الدولى لم يكن المؤسسة المالية العالمية الوحيدة التى توقعت استقرار وتعافى الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية ، بل تتابعت التقارير الدولية فى السياق نفسه ، ومنها تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، حيث نوهت المؤسسة الدولية إلى أن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعت بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5.7٪ خلال العام المالى الحالى، وأن يبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى 2022-2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3.5 عام فى 2022 بدلًا من عامين فى 2016

وأوضح أيمن الجميل أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى 2021- 2022 بنحو 9٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان له بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد، و استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وتابع أيمن الجميل أن مؤسسة فيتش ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصري عند B +  مع نظرة مستقبلية مستقرة ،وأعلنت المؤسسة الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، أن تصنيف الاقتصاد المصري يدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهو ما يعتبر شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى، تعزز ثقة المستثمرين فى قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى ضاعفت تأثيرات جائحة كورونا و امتدت لاقتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات

وأضاف أيمن الجميل أن المشروعات التنموية الكبرى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، كما كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورا بجائحة كورونا، حتى الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة وراء تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية وصموده فى مواجهة أكبر الأزمات العالمية.

أيمن الجميل ، رجل الاعمال أيمن الجميل ، الاقتصاد المصرى ، البنك الدولى ، ستاندرد آند بورز ، وكالة فيتش