قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن إعلان الحكومة عن تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه لتحديث خطوط الإنتاج مع تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة مخفضة 15%، تعتبر خطوة كبيرة فى اتجاه تعزيز التصنيع المحلى ودعم الصادرات والحد من الاستيراد السلعى، كما تحقق الأهداف المرجوة سواء توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والإسهام الفعال فى التنمية الشاملة
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن أهمية مبادرة دعم القطاع الصناعى تأتى من استهدافها شركات القطاع الخاص العاملة فى 7 قطاعات صناعية ذات أولوية وهي صناعة الأدوية لتصنيع مواد الأدوية الفعالة لأدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها، والصناعات الهندسية لتصنيع آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية والصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومحطات الطاقة الشمسية ومدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومحطات طاقة الرياح ومستلزماتها وتصنيع الحاويات والمولدات والمحولات والجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر ومستلزمات تحلية المياه وأجهزة التبريد والتكييف والصناعات الإلكترونية والهواتف المحمولة، وأيضا الصناعات الغذائية وفى مقدمتها تصنيع ألبان أطفال وتصنيع النباتات الطبية والعطرية والزيوت والفواكه المجففة ومركزات الفواكه، والصناعات النسيجية مثل الخيوط الصناعية من المواد الأولية والخيوط المخلوطة، والصناعات الكيماوية مثل تصنيع الأحبار بأنواعها، وصناعة التعدين ومنها تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة فى القطاع الدوائى والغذائي والصناعات التكنولوجية، وصناعة مواد البناء مثل السيراميك والرخام والجرانيت والمواسير
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة دعم القطاع الصناعى تشجع على دخول مستثمرين صغار لمجال التصنيع، مما يزيد قاعدة الإنتاج الصناعى بوصفها قاطرة التنمية، وكذلك بناء التحالفات بين مجموعات من صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة، لتعزيز الإنتاج الصناعى للسلع المتكاملة أو مستلزمات الإنتاج وفق احتياجات الدولة ومطالب المستثمرين وخريطة السوق المصرى ، مشيرا إلى أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة تستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل المصنع الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا فى أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن مبادرة دعم القطاع الصناعى تعمل أيضا على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى مجال الصناعة فى الاقتصاد الرسمى، خاصة بعد وصول نسبة مساهمة الاقتصاد غير الرسمى فى الناتج المحلى بحسب تقارير وزارة التخطيط إلى ما يقارب الـ50% ، حيث ترتبط الاستفادة من هذه المبادرة للمشروع الصناعى ، بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة فى سداد أى مديونيات مستحقة للشركات ، كما يتم إعادة تقييم المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد الفجوة المحلية فى مجالات الإنتاج ، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
