“المشاط” تؤكد على استراتيجية العلاقات الاقتصادية والإنمائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وضرورة تعظيم الاستفادة من التعاون مع القطاع الخاص
•غرفة التجارة الأمريكية تسعى لتنظيم بعثتين من الشركات الأمريكية خلال العام الجاري لزيارة مصر لدراسة الفرص التنموية والاطلاع عن قرب على الإنجازات المحققة
التقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و ستيف لوتيس نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، خلال فعاليات زيارته لمصر لبحث مجالات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية.
وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون المستمر في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي مع الولايات المتحدة الأمريكية تتنوع في العديد من القطاعات ذات الأولوية التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتدعم رؤية الدولة 2030.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى اتفاقيات المنح السبعة التي تم توقيعها خلال العام الماضي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 125 مليون دولار، لتحفيز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.
ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون في إطار تعزيز العمل المناخي وتعريف القطاع الخاص الأمريكي بالجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستعداداها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري، لافتة إلى ضرورة وجود إطار دولي يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات لاسيما في الدول النامية والناشئة ودول قارة أفريقيا لتلبية الاحتياجات التمويلية من خلال التمويلات الميسرة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2021 الذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل” والذي يرصد جهود العمل الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، والعمل المشترك مع الجانب الأمريكي على مستوى الحكومة وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك يتضمن فصلا عن جهود العمل المناخي من خلال مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
من ناحيته أشار السيد ستيف لوتيس نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، إلى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر، والاهتمام الأمريكي بدعم قضايا المناخ وتمويل المشروعات على مستوى الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر، لافتًا إلى أن غرفة التجارة التجارة الأمريكية تسعى لتنظيم بعثتين من الشركات الأمريكية إلى مصر خلال الفترة المقبلة في إطار العمل المشترك على تعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص لدراسة الفرص التنموية المتاحة والتعرف عن قرب على الجهود المبذولة وإطار الشراكات الممكن تنفيذها.
كما أشاد بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، خلال العام الماضي، موضحًا أنه كان تجربة رائدة في جمع شركاء التنمية والأطراف المعنية من كافة الجهات سواء على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، كما أثنى على الموقع الإلكتروني التفاعلي الذي يعرض بشكل منسق جهود العمل الإنمائي وخارطة التمويلات التنموية على مستوى الجمهورية ونتائج منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية.
تعود الشراكة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 1978، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف بينما تبلغ محفظة التعاون منذ 2014 أكثر من 900 مليون دولار في المشروعات ذات الأولوية مثل التعليم والتعليم العالي والحوكمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة ودعم القطاع الخاص.
وشهد عام ٢٠٢١ بدء المفاوضات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية، ومناقشة استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات المقبلة (٢٠٢١-٢٠٢٥).
وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية الإعداد الجيد للمشروعات وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات المستقبلية
بنك الاستثمار الأوروبي يعرب عن تقديره للعمل المشترك مع الحكومة المصرية في مجالات العمل المناخي والتحول الأخضر ودعم الأولويات التنموية ويشيد بالبرنامج المصري لمكافحة الملوثات الصناعية
التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تزور مصر خلال الفترة من 20-23 فبراير الجاري، برئاسة السيدة كاتيكا هاجرولفوفيتش، مدير برامج البيئة ببنك الاستثمار الأوروبي، و رومان سامويلوف، مستشار الصناعات الكيميائية بالبنك، وطارق محمد، مدير المشروعات بمكتب البنك بالقاهرة، و فيليب جاجو، رئيس فريق عمل مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، ود.حسام عز الدين، مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة، إلى جانب مسئولين من البنك شاركوا عبر الفيديو
ويأتي اللقاء لبحث الأولويات المستقبلية ومقترحات التوسع في الشراكات مع البنك بشأن التحول الأخضر ومكافحة التلوث عقب النجاح الذي تم تحقيقه في المشروعات المنفذة سابقًا بشأن البرنامج المصري لمكافحة التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة والذي موله بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب الشركاء الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني)، واستفاد منه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.
وفي بداية اللقاء قدمت بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، عرضًا حول الأولويات المقترحة بشأن استمرار دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، من خلال تنفيذ المشروعات التي تأتي في نطاق أولويات خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030 واستراتيجيتها لمكافحة المناخ حتى 2050، وكذلك بما يتماشى مع خطة بنك الاستثمار الأوروبي للتحول إلى بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، والتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
من ناحيتها أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي أسهمت من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني في تعزيز جهود مصر التنموية في العديد من المجالات، حيث تسجل التمويلات الإجمالية للبنك في مصر منذ عام 1979 أكثر من 13 مليار يورو تم من خلالها تنفيذ 109 مشروعًا في مختلف المجالات من بينها البنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لدعم العمل المناخي والحفاظ على البيئة والتوسع في المشروعات التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني لترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الإعداد الجيد والوقوف الدقيق على صياغة المشروعات المنفذة في إطار التعاون الإنمائي، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، بما يتسق مع أولويات ورؤية الدولة، وإمكانية تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال وحدة الشراكة بوزارة المالية، في المشروعات المستقبلية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية خلال الفترة المقبلة في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام المقبل، لتسليط الضوء على النجاحات المحققة في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال التعاون الإنمائي.
من جانبها عبرت كاتيكا هاجرولفوفيتش، رئيسة بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية بين البنك ومصر، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون الإنمائي، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف البناء على نجاح البرنامج المنفذ في وقت سابق لتعزيز العمل المشترك نحو دعم العمل المناخي، بما يتلائم مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مكافحة التغيرات المناخية.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي كان من بين الممولين لمشروع مكافحة الملوثات الصناعية في مراحله الثلاثة منذ بدايته عام 1996، بقيمة 125 مليون يورو، إلى جانب تمويلات أخرى من عدد من شركاء التنمية، حيث استهدف المشروع تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض نسبتها وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث. كما عمل على إنشاء آليات مُستدامة لتحسين البيئة الصناعية، وتعزيز القدرة الفنية لجميع الهيئات المعنية والبنوك في التعامل مع التلوث الصناعي.
كانت وزيرة التعاون الدولي، قد أطلقت جولة مباحثات على مستوى الفرق الفنية، مع بنك الاستثمار الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، كما بحثت مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، في اجتماع خلال أغسطس 2021، تطورات تفعيل التمويل الذي تمت الموافقة عليه لقطاع النقل بقيمة 1.13 مليار يورو لتنفيذ 3 مشروعات هي إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية، فضلا عن تأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني، وتعمل وزارة التعاون الدولي، على الإعداد للاستراتيجية المشتركة الجديدة حتى عام 2027، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، كما تعد من بين أكثر الدول استفادة من مبادرة المرونة الاقتصادية التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي. وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن خلال العام الماضي، استهدافه تخصيص 50% من استثماراته للفترة من 2021\2025 للعمل المناخي والاستثمارات الخضراء.
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسته التي انعقدت،، على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت «المشاط»، في بيان، إن إقرر استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتاجًا لما تم من مشاورات مكثفة على مدار العام الماضي شارك فيها كافة الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للأخذ في الاعتبار كافة الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، وأيضًا المبادرات الرئاسية المتعددة وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري “حياة كريمة”.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي، أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت إلى أن المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات الوطنية مثلت إطارًا لصياغة محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وأن الاستراتيجية أخذت في اعتبارها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة وخطط تعزيز التنافسية والتحول الرقمي، موضحة أن الفترة الحالية تشهد إعداد استراتيجيات التعاون المستقبلية مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاورات والجهود المشتركة مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول لصيغ شاملة من الاستراتيجيات تدفع جهود التنمية في الدولة في كافة المجالات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتج عنها العديد من اتفاقيات التمويل التنموي لدعم رؤية الدولة التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت إجمالي الاتفاقيات مع البنك خلال 2021 أكثر من مليار يورو ما يعادل 1.17 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها تمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مصرف كتشنر، ومشروع دعم المرحلة الأولى لإعال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير لتحويله لمترو كهربائي تمويل مشروع ميناء أكتوبر الجاف ودعم العديد من الشركات الناشئة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل)، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.
وخلال العام الماضي نفذت وزارة التعاون الدولي، خارطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة أكثر من 20 جهة وطنية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والفعاليات وورش العمل، للتعرف على الأولويات القطاعية، والأخذ بملاحظات كافة الجهات المشاركة لتضمينها في مشروع الاستراتيجية، لتعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات كافة القطاعات، التي تأتي في ضوء الرؤية الكلية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي ٢٠٢٠ و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
للبنك الدولي لعام 2021 الذي يبرز تطورات التحول الرقمي في الدولة
•البنك الدولي: الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود وتوقعات بنمو اقتصادي 5.5% بنهاية العام المالي الجاري
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: صياغة إطار الشراكة الجديد مع البنك الدولي لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق التكامل الإقليم
5.5 مليار دولار تمويلات تنموية ضمن المحفظة الجارية مع مجموعة البنك الدولي واتفاقيات 2021 بلغت 1.5 مليار دولار
• عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إطلاق قرابة 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية و مصر بين أفضل 3 دول فى أفريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت
•مارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي: إطلاق إمكانات القطاع الخاص أمر حيوي للحفاظ على التعافي الاقتصادي وزيادة الإنتاجية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وشارك في فعاليات الإطلاق السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعديد من مسئولي الوزارتين والبنك الدولي.
ويشير تقرير البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات، متوقعًا أن يدفع التحسن التدريجي للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة وتصل إلى 5.5% في العام المالي 2021\2022. كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5،5 مليار دولار، في مختلف القطاعات منها التعليم ، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والتنمية المحلية ، والبيئة، بينما في عام 2021 تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.4 مليار دولار، في قطاعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل سياسات التنمية وتطوير سكك حديد مصر وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخي بالقاهرة الكبرى. وقد قامت الوزارة بمطابقة التمويلات التنموية لمجموعة البنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية على إعداد الشراكات القطرية المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، حيث يتم العمل على صياغة الاستراتيجية الجديدة من خلال المحاور الرئيسية التالية: تحسين بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وخاصة في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتطوير وتنمية المخرجات المرتبطة بالإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون في مجال عمل المناخ وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التخفيف والتكيف، ودعم جهود التنمية في مجال الإقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ، ويتم صياغة هذه المحاور عبر ثلاث أولويات هي الحوكمة الرشيدة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة.
وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي المشترك بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، ذكرت “المشاط”، أن المحفظة الجارية تبلغ 1.3 مليار دولار في قطاعات متعددة، موضحة أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في الفترة من 2016-2020 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، و7% للهدف الثاني: الأمن الغذائي، ومثلها للهدف التاسع: البنية التحتية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مضيفة أنه تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العام الماضي، حيث تم عرض استراتيجية مصر الرقمية التي تشرف عليها الوزارة وأحدث التطورات في القطاع ومساهمة التحول الرقمي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تضم 36 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تعزز تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وتم الحصول عليها من 16 شريكًا تنمويًا.
وأوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 وأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
من ناحيته أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه قد تم اطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية؛ مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول الرقمى وتبنى التقنيات الحديثة لحوكمة الأداء وتمكين الحكومة من إدارة مواردها بكفاءة؛ موضحا أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر ١٠ دول نمواً فى الشمول الرقمى، كما تقدم ترتيبها فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز خلال عام، بالإضافة الى تقدم ترتيبها فى مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” 55 مركزا بالمقارنة بين عامى 2019 و2020.
واستعرض عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتكازا على ثلاثة محاور هى الابتكار الرقمى، والتحول الرقمى، وبناء المهارات الرقمية. حيث أوضح السيد الوزير جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل من خلال التعاون البناء بين الوزارة وكافة قطاعات الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية، بالإضافة الى المشروعات التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات التى تقدمها القطاعات الحكومية ومنها ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير منظومات لتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وتطبيق منظومة العدالة الرقمية، فضلا عن مشروع “أحمس” والذى يتم من خلاله تطوير وإعادة هيكلة 200 تطبيق حكومى.
وأضاف عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لإعادة صياغة دور البريد المصرى وتطوير فروعه التى تمتد لأكثر من 4000 مكتب بريد فى أنحاء الجمهورية ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية والشمول المالى؛ مشيراً إلى جهود الوزارة فى تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت نحو 7 أضعاف؛ ليتقدم ترتيب مصر أكثر من ٣٥ مركزا على مستوى أفريقيا لتصبح بين أفضل 3 دول فى أفريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت حسب تقرير شركة اوكلا العالمية؛ لافتا الى مشاركة الوزارة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 4500 قرية؛ وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالقرى بالإضافة الى محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى من خلال التدريب التقنى المقدم إلى المواطنين فى القرى.
وأوضح الدكتورعمرو طلعت الجهود المبذولة للاستثمار فى الكابلات البحرية الدولية فى ضوء ما تتميز به مصر من موقع جغرافى فريد فى قلب العالم يربط بين الشرق والغرب وهو يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحرى، ويجرى حاليا انشاء 5 أخرين؛ وتنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات فى أسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الالياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 الاف كيلو متر مربع، كما تم إضافة أربع محطات انزال الكابلات البحرية الدولية بما ساهم فى زيادة القدرة بنسبة 70%؛ موضحا أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحرى العملاق “هارب”Harp حول قارة أفريقيا بهدف ربط دول القارة الساحلية والداخلية بمحطات انزال فى أوروبا لتوصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية، وتعزيز مكانة مصر فى صناعة مراكز البيانات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%؛ كما ساهم القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 5%؛ لافتا إلى تضاعف ميزانية التدريب التقنى الذى تقدمه الوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات، وتزايد أعداد المتدربين من أربعة الاف متدرب الى مستهدف تدريب 200 الف متدرب فى العام المالى 2021/2022 باستثمارات 1.1 مليار جنيه.
وقال السيد نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاقتصاد المصري يقوم بعمل جيد للغاية، حيث تعد مصر من الدول القليلة التي لم تشهد انكماشًا في معدلات النمو خلال فترة جائحة كورونا، متوقعًا أن تكون مصر من الدول الناشئة القليلة التي تستطيع العودة لمعدلات النمو التي كانت تحققها قبل جائحة كورونا.
وعلقت السيدة مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي “من المتوقع عودة مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الجائحة مع افتراض تحسن الوضع تدريجيا”. وأضافت ” أن مواصلة الإصلاحات لإطلاق طاقات القطاع الخاص أمر حيوي للحفاظ على التعافي الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل عالية الأجر”.
جدير بالذكر أن اللقاء شهد عرض ملخص للتقرير السنوي الذي أطلقته الوزارة لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
