رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

هيئة الاستثمار تطلق أول منتجع طبي متكامل في مصر بمنطقة الصف لتعزيز السياحة العلاجية وتنمية الاقتصاد المحلي

أول منطقة استثمارية طبية متكاملة مملوكة لهيئة الاستثمار لتعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الاستثمارية الجادة، أجرى السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة تفقدية إلى مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» بمنطقة الصف، والذي يُعد أحد المشروعات الاستثمارية المملوكة للهيئة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال السياحة العلاجية.

وكان في استقبال رئيس الهيئة الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، المطور والمسؤول عن إدارة وتشغيل المشروع، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار وشركة استثمار مصر.

رئيس هيئة الاستثمار

نموذج متكامل لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة

ويقع مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» داخل منطقة استثمارية تابعة للهيئة العامة للاستثمار بمركز الصف، حيث تتولى مجموعة مكسيم للاستثمار أعمال التطوير والتشغيل، في إطار نموذج متكامل يستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

ويمثل المشروع أول منتجع طبي متكامل من نوعه في مصر والعالم، تم تصميمه وفق أحدث المعايير الدولية، ليجمع بين العلاجات الطبية المتقدمة، والممارسات العلاجية الشمولية، وخدمات الضيافة الفاخرة، بما يقدم تجربة علاجية متكاملة تبدأ بتقييم صحي شامل لكل زائر، ووضع برنامج علاجي مخصص وفق أحدث الابتكارات الطبية.

متابعة ميدانية لسير التنفيذ وخطط التوسع

وتأتي الزيارة في إطار حرص رئيس الهيئة على متابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة، خاصة في القطاعات الواعدة التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشملت الجولة استعراض مراحل التنفيذ المختلفة، والرؤية الاستثمارية وخطط التوسع المستقبلية، التي تستهدف تقديم نموذج متكامل يجمع بين السياحة العلاجية، والخدمات الطبية المتخصصة، وفخامة الضيافة وفق أعلى المعايير العالمية.

رئيس هيئة الاستثمار

السياحة العلاجية في مصر وتوفير فرص العمل

كما تفقد السيد حسام هيبة عددًا من مكونات المشروع، من بينها الفندق والمراكز الطبية المتخصصة، واطّلع على معدلات الإنجاز وفرص العمل التي يوفرها المشروع، ودوره في دعم السياحة المتخصصة وتعزيز مكانة مصر في السياحة الصحية والاستشفائية.

وأكد رئيس الهيئة أن الزيارات الميدانية تمثل أداة رئيسية لمتابعة تطور المشروعات الاستثمارية، ورصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل فوري، مشددًا على أن دور الهيئة يمتد ليشمل العمل كشريك حقيقي في التنمية وليس مجرد جهة لإصدار التراخيص.

إضافة نوعية لقطاع السياحة الصحية في مصر

وأضاف أن مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» يمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة العلاجية في مصر، ويعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة الدولة على جذب مشروعات مبتكرة تعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية للسياحة العلاجية والرفاهية.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في التنمية المتكاملة للمناطق المحيطة، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

رئيس هيئة الاستثمار

مرافق طبية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد كرار المكونات المتكاملة للمشروع، موضحًا أنه يضم مرافق طبية متقدمة تشمل مركزًا للخلايا الجذعية، والتحليل الجيني، ووحدات علاجية متخصصة، إلى جانب برامج وقائية وتجديدية وتأهيلية، وخدمات العلاج الطبيعي والعلاجات التجميلية والعافية الشاملة.

وأضاف أن المشروع يركز على علوم الأعصاب وطب النوم والفحص الوقائي الشامل، فضلًا عن تقديم حزمة من الخدمات الصحية المبتكرة المصممة وفق أحدث المعايير العالمية.

مصر وجهة إقليمية رائدة في السياحة العلاجية

واختُتمت الزيارة بعقد جلسة نقاش موسعة مع القائمين على تنفيذ المشروع، جرى خلالها التأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة خلال المرحلة المقبلة، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية.

ويأتي المشروع في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية إلى جعل مصر وجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، من خلال جذب استثمارات نوعية تستهدف سياحة ذات إنفاق مرتفع، وتسهم في زيادة الدخل السياحي وتعزيز تنافسية المقصد المصري.

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وفد بورنا الكندية لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي

التقى السيد/ حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون.

وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية،

حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات

حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.

 رئيس هيئة الاستثمار

وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة

غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية،

مشيراً إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق

الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل،

من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري،

باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو.

من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب

كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية،

والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.

 رئيس هيئة الاستثمار

وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية،

وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين

إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية،

وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.

رئيس هيئة الاستثمار يبحث إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج

 

السفيرة سها جندي: سيتم إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر

 

 

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث آليات تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مقترح مرفوع من وزارة الهجرة لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة لطرح أسهم في المشروعات القومية، وهي التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذي استضافته العاصمة الادارية أغسطس الماضي.

 

وفي بداية الاجتماع، رحب المستشار محمد عبد الوهاب بالسفيرة سها جندي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون مع وزارة الهجرة والبناء على بروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة وإنشاء وحدة في الهيئة العامة للاستثمار مخصصة لاستقبال المصريين بالخارج لتوفير البيانات وتقديم كل الخدمات التي تيسر لهم بدء مشروعات استثمارية.

 

من ناحيتها، أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بما تم عرضه من استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين، مستعرضة خطة وزارة الهجرة لتقديم عدد من المحفزات والتيسيرات للمواطنين المصريين بالخارج، يُعلن عنها بصورة مجمعة من خلال تطبيق الكتروني يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

 

كما تناولت الوزيرة تفاصيل التوصيات المتعلقة بالشق الاقتصادي والتي خرج بها مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، والتي تم رفعها لدولة رئيس الوزراء ووافق سيادته على ما جاء بها من مقترحات وتوجيهاته ببحث آليات التنفيذ مع الهيئة العامة للاستثمار.

 

ومن جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب إن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولي اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد في وطنهم الأم، مضيفًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات.

 

وأشار عبد الوهاب إلى الأهداف التي أُنشئت من أجلها الوحدة الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، وهو استقبال الراغبين منهم في إقامة مشروعات استثمارية في مصر، والمعاونة الإيجابية في تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات، بالإضافة لتنمية الروابط مع المواطنين المصريين بالخارج عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية وإجابة رغباتهم واستفساراتهم بما يساعدهم على التعرف بصفة دائمة ومستمرة بالفرص الاستثمارية المتاحة وتخطيط مساهماتهم في المشروعات القومية، وتفعيل مشاركتهم في خطة التنمية الشاملة.

 

وقامت السفيرة سها جندي والمستشار محمد عبد الوهاب باستعراض الخريطة الاستثمارية من خلال قاعة الاجتماعات بالهيئة والمتضمنة شاشات تفاعلية للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، والذي يضم كافة تفاصيل القوانين المنظمة للاستثمار والاتفاقات التجارية وامتيازات المناطق الحرة وذات الطبيعة الخاصة، والتي تعرض للمستثمرين كافة الخدمات التي يحتاجون إليها، ودمجهم في عمليات التنمية القائمة، ومن بينها ٢٥٠٠ فرصة استثمارية مقسمة وفقا للقطاعات المتخصصة.

 

وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لبحث الإجراءات التنفيذية للتيسيرات والمشروعات والمحفزات وتقسيم المستثمرين المحتملين وفقا لمناطق تواجدهم جغرافيًا وطبقًا للتخصصات والاهتمامات التي تتفق مع أولويات الدولة ضمن خطتها الاستراتيجية لدعم الاستثمار الصناعي وتوطين وتعميق الصناعة.

 

كما تم الاتفاق على التواصل مع الخبراء المصريين المشاركين في مؤتمرات مصر تستطيع بالاستثمار ومصر تستطيع بالصناعة للاستماع إلى رؤيتهم والاستفادة من خبراتهم وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب مزيدًا من المستثمرين.

 

ونوهت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستقرار على فريق العمل والاستراتيجية المقترحة للفترة المقبلة.

 

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإهداء الوزيرة سها جندي درع الهيئة؛ تقديرا لدورها في الاهتمام بدعم الثقة في مناخ الاستثمار المصري بين المواطنين بالخارج، وإشراكهم في خطط التنمية.

 

رئيس هيئة الاستثمار يستقبل المدير التنفيذي لـ “غرفة تجارة وصناعة قطر” ووفدا من كبري الشركات القطرية

 استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا قطريا برئاسة المدير التنفيذي لـ”غرفة تجارة وصناعة قطر، وممثلي كبرى الشركات القطرية المهتمة بتدشين استثمارات جديدة في مصر، وذلك لبحث فرص الشراكة الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز تدفق الاستثمارات القطرية إلى مصر في مختلف المجالات.

 وقال المستشار محمد عبدالوهاب إن الزيارة تأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة الترويجية التي قام بها إلى دولة قطر خلال شهر يونيو الجاري، مؤكدا أن الهيئة تحرص على جذب الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف: يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي والزراعة والخدمات المالية والانشاءات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع “الغرفة القطرية” على تكثيف التواصل مع مختلف الشركات القطرية لتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في مصر وتيسير مختلف الإجراءات لها، فضلا عن التنسيق المشترك لتنظيم الجولات الترويجية للمستثمرين الهادفة لتشجيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين.

وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار عرضًا تفصيليًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية. واستعرض قصص نجاح الاستثمارات القطرية في مصر والتي تتوزع في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية، بالإضافة إلى المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل العديد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين. 

وأشاد الوفد القطري بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاهتمام الكبير لرجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مصر، خاصة في ضوء جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصري وتنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد سير العمل بـ مشروعات المنطقتين الاستثماريتين بـ بنها وميت غمر

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف دعم المستثمرين وتيسير أعمالهم بمختلف المحافظات، قام المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الاربعاء، بـ زيارة كل من المنطقة الاستثمارية بـ بنها والمنطقة الاستثمارية بـ ميت غمر لتفقد سير العمل بالمشروعات العاملة بالمنطقتين ومتابعة رفع الكفاءة الإنتاجية بها.

 وتفقد عبد الوهاب عددا من المشروعات المقامة داخل المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تعمل في مجال الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من مستثمري المنطقة، وتقديم سبل الدعم لهم لتيسير العمليات الانتاجية لمشروعاتهم.

وأكد  أن الهيئة العامة للاستثمار قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير المناطق الاستثمارية القائمة، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مناطق استثمارية جديدة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار بمختلف محافظات مصر.

كما قام الرئيس التنفيذي للهيئة بمتابعة سير عمل جميع الوحدات بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر والتي تعمل في مجالات تشكيل المعادن والصناعات الهندسية، وتصنيع كشافات الانارة، وتشكيل الألومنيوم وتجارة وقص الورق، والمنتجات البلاستيكية والادوات الصحية، وصناعة معدات وخطوط انتاج الثلج وثلاجات العرض والمبردات وتجميع الأجهزة الكهربائية وكذا تصنيع المنظفات.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب إن نسب الاشغال بالمنطقتين الاستثماريتين قد بلغت 100% وذلك في ظل موافقة مجلس الوزراء على منح المزيد من التيسيرات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين بالمنطقتين، تماشياً مع توجه الهيئة العامة للاستثمار لدعم وتشجيع صغار المستثمرين وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

“هيئة الاستثمار” يبحث مع محافظ البنك المركزي العراقي آلية تفعيل التعاون

مروة ابو زاهر

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي، بحضور الدكتور أحمد نايف، سفير جمهورية العراق بالقاهرة؛ وذلك لبحث آلية تفعيل التعاون في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن التنسيق المستمر مع الجانب العراقي يأتي بهدف تفعيل آليات التعاون الثنائي حول سبل مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات بالعراق، خاصة في مجال البنية التحتية، والكهرباء، والتطوير العقاري، بالإضافة إلى إقامة المجمعات الصناعية، وتعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدولتين في تطوير التشريعات الاقتصادية، بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين.

كما استعرض “عبد الوهاب” نتائج التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية؛ بهدف تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات الاقتصادية، وتضافر الجهود لإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، إلى جانب استغلال المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مؤكدا في السياق نفسه حرص هيئة الاستثمار على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في الدولة المصرية ودعوتهم لزيارتها بهدف استطلاع ما تقدمه الدولة من حوافز استثمارية وفرص واعدة في قطاعات اقتصادية مختلفة ذات أولوية بالنسبة للشركات العراقية.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي العراقي قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية في شتي المجالات، وحرصه على الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم الخدمات للمستثمرين، إضافة إلى برامج تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة، كما أشار إلى حرص القطاع المصرفي العراقي على تلبية كافة الاحتياجات التمويلية للمستثمرين المصريين بالعراق.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة شهدت تفقد المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين، وذلك لاستعراض الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمستثمرين من خلال المركز، والاطلاع على خطة الهيئة نحو التحول الرقمي والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بتقديم خدمات الاستثمار، فضلا عن عرض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر محل اهتمام الجانب العراقي.

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وفدا من رواد الأعمال

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وفدا من رواد الأعمال بمركز “legatum” للتطوير وريادة الأعمال التابع لجامعة “MIT” الأمريكية

“عبد الوهاب” يؤكد حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير الإمكانات اللازمة التي تتيح لهم تنمية قدراتهم

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من رواد الأعمال بمركز “legatum” للتطوير وريادة الأعمال، التابع لجامعة “MIT” الأمريكية برئاسة السيدة الدكتورة دينا شريف، الرئيس التنفيذي للمركز والسيدة “ميريش أونتنيو”، مدير برنامج الزمالات والمبادرات الدولية؛ وذلك لبحث تفعيل التعاون بين الهيئة والمركز.

 وخلال اللقاء، أكد “عبد الوهاب” حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير الإمكانات اللازمة التي تتيح لهم تنمية قدراتهم، وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج لتسهيل عملهم داخل السوق المصرية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم برامج دعم مختلفة للشركات الناشئة من خلال مركز (فكرتك شركتك)؛ سواء فنيا، أو إداريا.

كما أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن استعداده الكامل لتقديم مختلف أنواع الدعم لرواد الأعمال في مصر، والمساعدة في توثيق التعاون مع مركز “legatum” في بناء شراكات مستقبلية لخدمة الاقتصاد.

من جانبها، أشادت الرئيس التنفيذي لمركز “legatum” بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والتطور، الذي شهدته بيئة الأعمال والطفرة التي حققتها الحكومة المصرية، مؤخرا، فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، الذي شجع العديد من دوائر الأعمال خارجيا وداخليا على بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من رواد الأعمال المشاركين باللقاء قدموا قصص نجاح بالقارة الأفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وأبدوا رغبتهم في دراسة تنفيذ مشروعات في مصر، خاصة في مجال النقل والمواصلات، والزراعة، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى بناء تعاون مستقبلي بين الجانبين لتأسيس شراكات ناجحة.