رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: نجحنا في تحقيق نتائج مبهرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: نجحنا في تحقيق نتائج مبهرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.. في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على عقد اللقاءات المجتمعية الدورية تعزيزًا لمبدأي الشراكة والشفافية، أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال لقائها بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، أن أحمد كجوك وزير المالية يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستماع إلى متطلباتهم وتذليل التحديات التي تواجههم في ضوء سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: نجحنا في تحقيق نتائج مبهرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

 

وأوضحت رئيس مصلحة  الضرائب المصرية أننا حققا نجاحًا كبيرًا ونتائج مبهرة من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه، مضيفةً أن المصلحة عقدت مؤتمرًا برعاية معالي وزير المالية لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة، تقديرًا لدورهم كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أننا بدأنا في معالجة التحديات ولم ننتهي من كل التحديات، فالتحديات التي تراكمت عبر سنوات طويلة لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكننا صادقو النية للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائنا وتحقق العدالة الضريبية المنشودة.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وعدا بإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، وبالفعل تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025، تمهيدًا لبدء إجراءات إطلاقها بداية عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير 2026.

وأضافت أن الحزمة الثانية تركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، مشيرة إلى أنه تم تجميع كافة المقترحات والملاحظات التي وردت خلال الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات، مؤكدةً أنه سيتم عمل سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها تحقيقًا لمبدأ المشاركة الفعالة، واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.

وأوضحت رشا عبدالعال، أنه رغم ما حققته المصلحة من تقدم في مجال التحول الرقمي، تم رصد عددًا من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، الأمر الذي استدعى لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تضمنت 20 بندًا، من أبرزها القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويتميز هذا القانون بتدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.

مصلحة الضرائب المصرية

 

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم تعزيز كفاءة وفعالية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتي تضم كوادر وخبرات مؤهلة تمتلك الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في حل أي مشكلات تواجه الممولين والمستثمرين، كما تم إنشاء وحدة الرأي المسبق والتي تتبع مباشرة لمكتب رئيس المصلحة، بهدف توعية المستثمرين وإلمامهم الكامل بشأن التزاماتهم الضريبية قبل بدء نشاطهم الاستثماري.

وفيما يتعلق بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، شددت رئيس المصلحة على أنه لا نية لتجديد العمل بهذا القانون، لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية الذي تسعى الوزارة والمصلحة إلى ترسيخه.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء التعرف على اخر المستجدات وشرح الحزم الضريبية وآليات تطبيقها، وتميز الاجتماع بالمناقشات المثمرة والبناءة، حيث تناول الجانبان سبل التعاون المستقبلية بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.

نادي كايرو رويال

حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، ومصطفي كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق.

وشهد اللقاء حضور عدد من نوادي الروتاري، إلى جانب مشاركة مميزة من أعضاء نادي كايرو رويال بحضور كلا من نبيلة عمران رئيس نادي رويال، الدكتور أحمد الشربيني نائب رئيس النادي، وفاء موسي نائب وزير المالية وعضو النادي، حنان أبو العزم عضو مجلس شيوخ، المهندس محمد الشناوي رئيس لجنة المشروعات بالنادي، وعلا النوري عضو لجنه المشروعات، وهاني درويش ،و زينب الغزالي أعضاء النادي .

الضرائب المصرية: تصدر المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن صدور قرار رقم (455 ) لسنة 2024 الخاص

( بالمرحلة الفرعية الثانية ) من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكترونى والذى يلزم الممولين والمكلفين

الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به ، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ، بإصدار فواتير ضريبية

إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك

النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 يناير 2025 ، علما أنه يمكن الإطلاع على قرار ( المرحلة الفرعية الثانية ) من المرحلة

الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في

التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

أشارت رشا عبد العال أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى :
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

أكدت رشا عبد العال أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( 455 ) لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط

التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية ،

وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك )

و ذلك اعتبارا من 15 يناير 2025 .

والتعرف على خدمات الاستعلام لبرنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك
من خلال هذا الرابط https://www.eta.gov.eg/ar/incentive-inq

أوضحت رشا عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب

من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني

مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة

والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي ، مؤكدة أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة

الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ،

كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي

على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى)

على الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

بورتال مصلحة الضرائب المصرية

طالبت رشا عبد العال الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية

المركز الإعلامي دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة

والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات

والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥ وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩

من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

 

الضرائب: مالك الوحدة مطالب بإخطار المصلحة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير

طالب الدكتور ” فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة

سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل ، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش ، بضرورة إخطار المأمورية

المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وعدم الإخطار عنها

يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ، مضيفا أن ضريبة الثروة

العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة ، وفقا لقانون 4

لعام 1996 .

فايز الضباعني

وأشار الدكتور ” فايز الضباعني ” أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على

إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، وهي نسبة حكمية ، لافتًا إلى أن

سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح ، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على

ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا

اليه 2%.

بينما قال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة

السوقية للوحدة 2 مليون جنيه ، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

رئيس مصلحة الضرائب

بينما أشار ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي ،

وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا

يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي

إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه ، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا

يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206

لسنة 2020.

من الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
و الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:
https://www.eta.gov.eg
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
تويتر:

انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .

الضرائب تطالب الممولين تسجيل نقاط البيع قبل 15 سبتمبر

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وفقا للقرار رقم ( 345 ) لسنة 2022 بالدخول على المنصة التالية

https://pos.eta.gov.eg

 

لتسجيل نقاط البيع لديهم في موعد غايته 15 سبتمبر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التيسيرات التي تقدمها المصلحة لممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى، وذلك  بدلا من  التوجه إلى مركز كبار الممولين لتسجيل نقاط البيع مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد.

 

وقال مختار توفيق إنه استمرارًا للتيسيرات والدعم الذي تقدمه المصلحة، سوف يتم اجراء فحص أجهزة  نقاط البيع من خلال شركة E-Tax بتفويض من مصلحة الضرائب داخل أماكن تواجد نقاط البيع لدى الشركات، وأنه على ممولي المرحلة الثانية من المنظومة،  تقديم الدعم والتعاون اللازم لممثلي شركة E- Tax للانتهاء من عملهم وتسجيل نقاط البيع الخاصة بالممولين.

 

ولفت إلى أن تسجيل أجهزة نقاط البيع وتفعيلها يضمن إلتزام الشركات  بإرسال الايصالات الإلكترونية في 1/10/2022 وهو موعد إلزام المرحلة الثانية.

 

واكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن عدم الالتزام بإصدار الايصالات الإلكترونية في الموعد المحدد للإلزام  ستضطر معه المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة والتي قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة ، ومن ثم المحاكمة الجنائية لتطبيق العقوبات المقررة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ،  هذا بالإضافة  إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركات غير الملتزمة إلى الدرجة العالية ، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب للشركات الملتزمة.

 

ولفت إلى أنه في حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات تخص تسجيل ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني لأجهزة نقاط البيع على بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة، يمكن التواصل على الخط الساخن 16395، أو عن طريق الإيميل  [email protected]

 

 

وأوضح   أن اللينكات الخاص بالشرح الفني لإجراءات التكامل هى :

 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 

 

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/

رئيس مصلحة الضرائب: غدا.. آخر موعد للاستفادة من قانون التجاوز الضريبى

اكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن غدًا الأربعاء الموافق نهاية أغسطس الجارى، هو أخر موعد للإستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022 .

ودعا توفيق كل المكلفين والممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها للاستفادة من هذه المزايا .

وقال توفيق إن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي، وأن العِبرة فى الاستفادة من التجاوز عن نسبة الــ 65 % من مقابل التأخير يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك.

واضاف أنه يُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، ويُعتد ايضا بتاريخ التوصية بالاتفاق الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن قانون ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونبه إلى انه يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

رئيس مصلحة الضرائب: العمل مستمر يوميا بالضرائب دون انقطاع حتى نهاية أغسطس

أعلن ” مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن استمرار العمل بكافة وحدات المصلحة ، يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية ، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الجارى ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم بمناسبة صدور القانون رقم (153 لسنة 2022 ) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ، و خاصة مع قرب انتهاء المدة المقررة لسداد أصل دين الضريبة والتى تنتهى فى 31 أغسطس الجارى ، وذلك للإستفادة من التجاوز المنصوص عليه بالقانون .

وأشار ” مختار توفيق ” إلى أن إصدار المصلحة للكتاب الدورى رقم (9) لسنة 2022 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم ( 153 ) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79لسنة2016 ، جاء حرصًا من المصلحة على التطبيق الصحيح لأحكام القانون ، وتيسيرا على الممولين والمكلفين ، مضيفًا أن ذلك جاء فى ضوء ما أسفر عنه الحوار المجتمعى ، وتحقيقًا للأهداف المرجوة منه ولتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل – قيمة مضافة ) .

 

ودعا ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” ، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق سواء واجب الأداء أو المستحق بحسب الأحوال قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ غير المتجاوز عنها ، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المُقبل.

 

وأوضح ” مختار توفيق ” أن مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستقسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 .