قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر سبتمبر 2025 حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في 31 أكتوبر 2025،
وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه ( إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها.
https://www.facebook.com/share/p/1Jgu8oTPcD/
رئيس مصلحة الضرائب
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قرار المصلحة جاء نظرًا لإجازة يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025،
وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وطالبت المسجلين بعدم الانتظار إلى أخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبى.
وأكدت حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم الدعم الكامل ومساعدة المسجلين/ الممولين والتيسير عليهم
في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا ، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات،
أكد ” الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على أن المصلحة تعقد يوم الأحد من كل أسبوع ندوة أون لاين
مجانية حول منظومة التحفيز (فاتورتك..حمايتك وجايزتك) الساعة السابعة مساء لشرح المنظومة وأهدافها وكيفية التعامل
معها والتسجيل عليها ، ويتم الإعلان عنها وعن الرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك ، وتويتر
، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة ، مؤكدا أن وزير المالية
بينما يتابع عن كثب منظومة تحفيز المواطنين برنامج ” فاتورتك … حمايتك وجايزتك ” ، الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن ليصبح شريكاً أساسياً فى إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب.
طالب الدكتور” فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بضرورة تسجيل كافة الفروع التابعة لها ، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع
من الفروع التابعة لها ، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآة فقط
بينما عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها ، موضحًا أن عدم الإلتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض
المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي .
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بينما أكد ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على ضرورة قيام هذه المنشآت بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع
لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع،
بينما لافتًا إلى ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل
من المقر الرئيسي والفروع ، مشيرًا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر ،وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.
فايز الضباعني
بينما أوضح الدكتور ” فايز الضباعني ” أن إلتزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسيير عملية
بينما تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، و البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.
ومن الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:
https://www.eta.gov.eg
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
تويتر: Tweets by tax_egypt
انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
الخط الساخن للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات 16395
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد غد الأحد، تشهد إقبالًا كبيرًا من الممولين والمسجلين على المأموريات والمراكز الضريبية المختصة، لتقديم طلبات بإنهاء منازعاتهم الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي، والمحاكم، موضحًا أن هناك توجيهات للمأموريات والمراكز الضريبية المختصة، بتسهيل إجراءات قبول طلبات هؤلاء الممولين والمسجلين بما فى ذلك السماح باستكمال بعض المستندات بعد تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية.
رئيس مصلحة الضرائب
أضاف أنه تم مد فترة تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى بعد غد الأحد حيث إن يومى الجمعة والسبت أجازة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت
فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة حتى بعد غد الأحد؛ وفقًا للقانون؛ على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء
من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
لجان إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذى حدده القانون
أشار البيان، إلى أن هناك تطويرًا مستمرًا فى آليات عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذى حدده القانون، لافتًا
إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية ملتزمة بحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، والعمل على تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق
العدالة الضريبية؛ بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (484) لسنة 2022 بإلزام الممولين والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي ، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 .
وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرار من شأنه تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتشجيع عملية الاستثمار ، والترويج للاقتصاد المحلي ، وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي .
وقال توفيق إن قرار الإلزام يخاطب الممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية علي منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي، سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع.
وأضاف أنه يمكن الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى)
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنعم بكل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبالأمس القريب شهد العالم تنصيب أول قاضية بمجلس الدولة، لتكتمل الصورة المضيئة لعظيمات مصر فى شتى مناحى الحياة: وزيرة، وقاضية، ومعلمة، ومحافظة، وطبيبة، وضابط شرطة، لتسهم بعطائها الوطنى المتفرد فى بناء وتنمية الوطن، وتظل دومًا أيقونة متميزة فى التحدى والصمود وتجاوز الصعاب وإثبات الذات.
أضاف الوزير، خلال تكريم مجموعة من القيادات النسائية المؤثرة بوزارة المالية،: نحتفل اليوم بنجاح عدد من القيادات النسائية بوزارة المالية اللائي تميزن فى مباشرة اختصاصاتهم الوظيفية، ورعاية أسرهن بما يستوجب التحية والتقدير لهذه النماذج المشرفة باعتبارهن سفيرات المالية.. وقال: «شكرًا لعظيمات مصر.. فى شتى مناحى الحياة».
جدد الوزير، حرصه على تمكين الكفاءات النسائية، من المواقع القيادية بمختلف القطاعات بوزارة المالية، إيمانًا بأن المرأة المصرية بعطائها الخالد على مر الزمان، تُعد كلمة السر فى تقدم المجتمع وبناء الحضارة الإنسانية، لافتًا إلى أننا لا ننسى الدور المتعاظم للمرأة المصرية، فى نجاح الإصلاح الاقتصادى حيث كانت السند الحقيقى والداعم الأكبر لجهود الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
أشار الوزير، إلى أننا نُعوِّل كثيرًا فى وزارة المالية، على دور الكفاءات النسائية فى التنفيذ المتقن للسياسات المالية المرنة؛ بما يحقق المستهدفات التنموية والاقتصادية، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة تعكس كل عام، التوجيهات الرئاسية، بالتمكين الاقتصادى للمرأة وتوفير الرعاية الشاملة لها.
أوضحت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، أنه تم إطلاق مبادرة «نون» لإلقاء الضوء على الكفاءات النسائية بمختلف القطاعات؛ لتحفيزهن على مواصلة التميز الوظيفى وتنمية قدراتهن الإبداعية على نحو يسهم فى رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
ومن المكرمات: رشا عبد العال حسن، معاون رئيس مصلحة الضرائب، وحكمت صبري إبراهيم سليمان، كبير باحثين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب.
وأسهمت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، فى إنشاء وحدة المخاطر للإقرارات والفواتير الإلكترونية، التي نجحت فى كشف أكثر من ١٧ ألف حالة تهرب ضريبى، سددت ٤٦٠٠ حالة منها فروقًا ضريبية بنحو ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى الإشراف على وحدة فحص نظم الحسابات الإلكترونية للممولين، وإعداد أول خطة مدمجة لمصلحة الضرائب، بجانب متابعة تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
كما أسهمت حكمت صبري إبراهيم سليمان، كبير باحثين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، من خلال لجنة متابعة أعمال الاستثمار والمناطق الحرة، فى رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى المساعدة فى حل مشاكل قطاع الأموال، عبر فريق يضم العديد من الخبرات والكفاءات الفنية والتخصصية. ومن المكرمات أيضًا: شويكار جمال صدقى مدير عام بقطاع التمويل، وزينب إبراهيم على مدير إدارة البعثات والإجازات بقطاع مكتب الوزير، وإيمان عبد المجيد على رئيس شعبة الإيرادات السيادية بقطاع الموازنة العامة للدولة، وتهاني ربيع على مدير عام الحسابات بقطاع الأمانة العامة، وحسنية عبد الغنى ياسين رئيس شعبة الإنتاج الحربى والطاقة بقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وأمل فكرى شاروبيم رئيس شعبة التعليم والشباب بإدارة
أكد “رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن وزارة المالية والمصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التي تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التي ترغب هذه المؤسسات في تقديم شرح واف عنها ، مشيرًا إلى أنه في إطار التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية ،تم تنظيم ندوة حول ” قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة ، مطالبًا اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع في التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع ، حيث أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية ، الا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز وذلك وفقاً للمادة (58) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مضيفًا إلى انه استثناء من هذا الشرط فقد تم التوافق بين كل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم الاقرار الضريبي لعام2021 على المنظومة الالكترونية دون التسجيل لدي جهاز المشروعات ودون الحصول على شهادة التصنيف والمعاملة ، على أن يلتزم هؤلاء الممولين بالتسجيل بعد انتهاء موسم الاقرارات الضريبية وكذلك ستلتزم مصلحة الضرائب بإخطار جهاز المشروعات بالممولين الذين قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية على أن يقوم الجهاز بتسجيلهم طبقا للقانون رقم(152) لسنة 2020واستخراج شهادات التعامل وشهادة التصنيف.
وأعلن “عبد القادر ” أنه تيسيراً على اصحاب تلك المشروعات ، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذه واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب و موظف لاستخراج الترخيص و استكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التي حددها القانون ، داعيًا جميع رؤساء الشعب بالغرف التجارية ، وأصحاب الانشطة التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة و فتح ملفات ضريبية ، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمي ،والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
ومن جانبه تقدم “حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الامريكية” بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية ،وكذا لرضا عبد القادر رئيس المصلحة ، وأشاد بجهود مصلحة الضرائب في تقديم التوعية الضريبية للتجار و إقامة تلك الندوات لتقديم اجابات وافية لأسئلتهم ، و السعي الدؤوب من المصلحة لحل أية مشكلات قد تواجههم ، و أبدي تطلعه لعقد ندوات أخري في نفس السياق في المرحلة المقبلة لتغطية كل الموضوعات الضريبية خصيصًا في هذه المرحلة التي تشهد خلالها مصلحة الضرائب المصرية العديد من المستحدثات الضريبية .
وفي نفس السياق أشاد “حسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الامريكية” بالدور الذي تقوم به مصلحة الضرائب المصرية في الآونة الاخيرة وسعيها الواضح لمد يد العون لكل من يريد التواصل مع المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المحاسبية ، وحرصها على إيصال المعلومة الضريبية من مصادرها .
وقام “رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية” خلال الندوة بشرح المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مضيفا أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية ، وذلك لمدة خمس سنوات ،فاذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، واذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، واذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا ويتم تنسيب هذه الضريبة المستحقة فى حالتين وهى حالة الوفاة وحالة التوقف النهائي للنشاط .
وأوضح “رجب محروس ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية : بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020 ، بيانات أخر إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر .
وأضاف ” محروس” أن الأصل بالنسبة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو الخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليها في القانون 152 لسنة 2020 إلا أنه يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل ، وذلك في حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة ، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا لنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل ، لافتا إلى أنه يجب على الممول في تلك الحالات أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها، ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه .
ومن جانبه قال الدكتور ” السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز ” إن مصلحة الضرائب المصرية تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل ، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكتروني ، بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار ، وكذلك السداد وتقديم التظلمات ، لافتًا إلى أن مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمـأموريات العشرة التابعة لها هي مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها ، موضحًا أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة 2020 سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء ، مؤكدًا أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا.
وقال ” رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز “ إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية ، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته ، لافتًا إلى أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول لها ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكي بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية مثل الجمارك ،التأمينات الاجتماعية ، السجل المدني ، الشهر العقارى ، والمحاكم ، والكهرباء، المياه …. وغيرها ، كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض ، والتي تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وبدأ تطبيق المرحلة السادسة لها فى 15 فبراير الماضي على الممولين التابعين للشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة ، بما يساهم في التحقق من المعلومات.
وأضاف الدكتور ” السيد صقر ” أن من مصادر المصلحة في التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول منظومة الإيصال الإلكتروني والتي سيبدأ تطبيقها بشكل تجريبي في الاول من أبريل القادم وهى تتعلق بتعاملات المنشآت وتجار التجزئة مع المستهلك النهائي ،موضحًا أن ماكينة الإيصال الإلكتروني لدى تاجر التجزئة ستكون مرتبطة بالمنظومة داخل المصلحة ، مما يعنى أن أي تعاملات من منشآه إلى أخرى أو أي تعاملات من منشأة إلى مستهلك نهائي ستكون واضحة عند مصلحة الضرائب ، منوها في حديثة عن مشروع تحفيز المواطنين ، والذى سوف يكشف عنه الستار من قبل المصلحة في القريب العاجل ، مؤكدا أن هذا الحدث يعد انعكاسًا لتطور الفكر الضريبي ، وأيضا خطوة على طريق تحسين الصورة الذهنية لدي جمع المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية .
ومن الجدير بالذكر أن هذه الندوة جاءت استكمالا لسلسلة الندوات التوعوية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية وتناولت الندوة كافة الجوانب الضريبية المتعلقة بقانون 152 لسنة 2020 والتعديلات التي طرأت على قانون الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الدمغة والرد على استفسارات الاعضاء المنتسبين لغرفة التجارة الامريكية، ويمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية على البريد الإلكتروني التالى [email protected] للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية.
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن المصلحة استعدت لمشروع التحول الرقمي لتنفيذ مشروع القانون الجديد، مضيفا أن وزارة العدل، والشهر العقاري على استعداد لتنفيذ تعديلات القانون الجديد.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج” مصر جديدة”، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أن القانون الجديد يتم تطبيقه بعد 60 يومًا من صدوره وإعلانه فى الجريدة الرسمية. وتابع ياقوت أن الدولة تسير نحو التحول الرقمي .
وأكد ان هناك عقوبة مشددة مدتها سنة و٥٠ الف جنية غرامة، وتحويله للنيابة العامة، ضد أي مواطن أو صاحب شأن يقدم مستند ، سواء بالاستيلاء على عقار أو ت مستندات مزورة “
صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تمت إتاحة نماذج تسعير المعاملات الملف المحلي و الملف الرئيسي علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة اعتبارا من تاريخ ٢٢ – ٦ – ٢٠٢١ .
حيث يلتزم الممولون بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة ، وكذلك الممولون التابعون للمأموريات العشرة التابعة لمنطقة القاهرة رابع والذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة ويبلغ حد هذه المعاملات من ٨ مليون جنيه فأكثر ، بتقديم هذه النماذج إلكترونيًا علي موقع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة
وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه لن يُقبل تقديم هذه النماذج ورقيًا من قبل هؤلاء الممولين بداية من تاريخ إتاحتها إلكترونيًا، وأنه فى حال عدم التزام الممول بتقديم هذه المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية يكون للمصلحة وضع قواعد تسعير المعاملات التى تراها ملائمة لكل حالة بناء على ما يتوافر لها من معلومات.
وأضاف أنه يجوز للممول الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفى هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات ، وأنه وفقًا للمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات وهى الملف الرئيس ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة .
والملف المحلى ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها ، والتقرير على مستوى كل دولة على حدة ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة .
وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة٩ للمجموعة فى كل دولة وتحديد الدول التى تمارس فيها المجموعة أنشطتها وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الإقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
وأوضح عبد القادر أن المعاملات التجارية والمالية يقصد بها جميع المعاملات التى يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها ، وبيع وشراء الأصول ، واسترداد المصروفات ، والإتاوات ، والقروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما فى ذلك التسهيلات الائتمانية وشراء أو بيع الأوراق المالية ، وشراء أوبيع العقود أو التنازل عنها ، وشراء أو بيع الأصول غير الملموسة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات وزارة المالية خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب والتهرب الضريبي، ولقد انضمت مصر لمشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة .
وفي إطاره تستفيد مصر من الخبراء الدوليين في هذا المجال ، والذين ساعدوا عى إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة والتي نجحت في فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبري تعمل في مصر ودول أخرى ، ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية.
وكشف أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حاليا تستهدف مواجهة ممارسات التجنب الضريبي وكشف محاولات التهرب عموم ، قائلًا: إننا نهدف إلى الوصول بالمجتمع الضريبي إلى الالتزام الطوعي الذي يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلى والأجنبي.
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.
وقال عبد القادر إن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف ، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣ فقط ، و يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد .
وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه ، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه ، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣٠٠٠ جنيه ، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤٠٠٠ جنيه ، وذلك دون غرامات تأخير.
وأضاف أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبةبنسبة ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة ، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها ،أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.
أكد “رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن وزارة المالية و المصلحة تحرصان دائما علي مد جسور التواصل مع الممولين ، وتقديم التوعية الضريبية بكافة مستجدات الشأن الضريبى ، وهذا سعيًا منها نحو رفع مستوي الثقافة الضريبية لدى الممولين حتى يتسنى لنا التيسير عليهم وتقديم الخدمة بالصورة المرجوة.
وشدد ” عبد القادر ” على ضرورة قيام الشركات الملزمة بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإرسال الفواتير الإلكترونية وقت إصدارها لحظيًا على المنظومة ، لافتًا إلى أن المصلحة تُحذر الشركات من تأخير إرسال الفواتير حتي لا تتعرض للغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنية ، و تصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا للمادة (71 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وطالب ” رئيس مصلحة الضرائب ” الممولين بضرورة أن يتم التكامل مباشرة بين أنظمة إصدار الفواتير بشركاتهم وبين منظومة الفاتورة الالكترونية بالمصلحة وعدم استخدام برامج وسيطة (Middleware) لذلك ، مضيفًا أن مصلحة الضرائب تقوم بتقديم كل التسهيلات والدعم الفني للشركات للانضمام والتكامل المباشر مع منظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو من خلال الزيارات الميدانية ، ويتم كذلك الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم كذلك بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك من خلال الرابط التالى :
وقال ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية ، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة.
ومن الجدير بالذكر أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة
