الوسم: رئيس مصلحة الجمارك

تمكنت رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة طلعت دنقل، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة،

بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته ،وقانون

الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقه على رحلة طيران العربية، اشتبه أمير يسري رئيس قسم التفتيش

و بلال️ الكتاتني رئيس قسم الامن الجمركي في راكب مصرى أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية ، بتمرير الحقائب على

جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ناصر أبو الوفا رئيس قسم الفحص وأكرم الروبي مدير الإدارة فتم تأكيد الإشتباه .

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عبدالله رئيس قسم المكافحه ووائل عبدالحميد وهشام عبدالمؤمن لتفتيش الراكب

وحقائبه ،فتبين وجود ١٩ هاتف محمول ماركة آيفون و ٤ هواتف ماركات مختلفة بإجمالي عدد ٢٣ هاتف محمول مخبأة

على جسد الراكب .

وتقدرت قيمة المضبوطات بـ 256 ألف جنيه .

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2024

بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزيه لجمارك البحر الاحمر،

وطلب الراكب التصالح وقام بسداد التعويضات المستحقة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابه على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية،

والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.

وزير المالية

بينما أعرب  الوزير، عن تقديره لجهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يُواصلون الليل بالنهار لتحقيق المستهدفات الجمركية من خلال

المضى فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة ودقة الإنجاز، من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورًا

وحوكمةً ترتكز على ربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، والمراكز اللوجستية المستحدثة،

بينما تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يساعد فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة

عملية الاستيراد والتصدير، والرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية، ومن ثم الإسهام فى حماية الأسواق المحلية من

البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.

رئيس مصلحة الجمارك

بينما أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلي زيادة أعداد مأموري الجمارك، بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول

بالموانئ على مدار الساعة، بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج، لافتًا إلى حرص مديري المنافذ الجمركية على التواجد المستمر

فى المطارات ومحطات الركاب البحرية لسرعة الإفراج عن الأمتعة، انطلاقًا من إيمانهم بأهمية دورهم فى صون أمن الوطن

والمواطنين، وحماية الصناعة المحلية؛ باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

الاستثمارات المحلية والأجنبية

بينما أوضح أننا حريصون علي اتخاذ كل الإجراءات الميسرة والمحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛

بينما يساعد في تعظيم الإنتاج المحلى، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية،

بما  يسهيل حركة التجارة، وتحسين تصنيف مصر

فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها الإيطالية.

ساعدنا على توطين الخبرات العالمية في تعزيز القدرات الجمركية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، خلال العامين الماضيين، .

على نحو أدى إلى تقدم مصر ١٠ درجات على المستوى العالمي فى مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولى .

فى ٢٠٢٣، لتصبح من أفضل ٧ دول عربية، والثالثة على مستوى قارة أفريقيا، لافتًا إلى أننا ماضون في مسار التطوير.

الشامل للمنظومة الجمركية وفقًا لأحدث المعايير والتجارب الدولية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، .

من العمل المستدام على استهداف تيسير الإجراءات.

وزير المالية

قال الوزير، خلال ختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إننا نسعى إلى تحديث آليات العمل الجمركي بالتوظيف الأمثل للتحول الرقمى بمفهومه الشامل والمتكامل؛ لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، جنبًا إلى جنب مع تنمية قدرات مكافحة التهريب، فضلًا على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز القطاع الخاص  لأداء دوره التنموي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قدرات العاملين فى تحليل البيانات والتعامل مع المخاطر وإدارة تطبيقات التجارة الإلكترونية، لتطوير الإجراءات الجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

 رئيس مصلحة الجمارك

أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية لتعزيز قدرات المنظومة الجمركية، خاصة المضى قدمًا فى مجال رقمنة الخدمة الجمركية؛ بما ينعكس على زيادة مستوى الكفاءة والفاعلية التشغيلية بالموانئ، فضلًا على المشروعات المشتركة مع إيطاليا فى النقل البحرى السريع، موضحًا أن الجانب الإيطالي بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تنظيم ورش عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركى خاصة نظم «إدارة المخاطر»، ودعم وحدات مكافحة التهرب الجمركى، وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية لمساعدة العاملين بالمنظومة الجمركية للامتثال لأفضل الممارسات الدولية.

تطوير ورقمنة المنظومة الجمركية

أضاف أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتم بشكل كبير بتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، على نحو انعكس في تبسيط الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال إنشاء ١٤ مركزًا لوجستيًا تغطى ٩٨٪ من واردات وصادرات مصر، وتربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا بمنصة موحدة «نافذة»، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية والجوية لحماية البلاد من دخول أي بضائع رديئة أو مواد خطرة، والإفراج الجمركي المسبق عن البضائع قبل وصولها للمنافذ المصرية، لافتًا إلى حرص الجانب المصرى على استمرار التعاون مع الجانب الإيطالي لتبادل الخبرات، وفى هذا السياق يتم بدء إجراءات الاعتماد المتبادل لبرنامج «المشغل الاقتصادى» بين البلدين.

مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية

أكدت نسمة نجيب مستشار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، أن المشروع بدأ بدراسة تشخيصية للوضع الراهن فى الجانبين ليتم تحديد مجالات التعاون فى عدة محاور منها: الإصلاح التشريعى والتنظيمي، على نحو انعكس فى أدلة استرشادية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى مصر، والتعاون فى ممارسة الإجراءات وإدارة الموارد البشرية، خاصة فى مجال تقييم أداء العاملين وبطاقات الوصف الوظيفى، وتحليل البيانات لمساعدة متخذى القرار، حيث أصبح لدينا فريق قادر على استخدام الأدوات الحديثة فى تحليل البيانات، وتم استخلاص القيم الاسترشادية عبر تحليل ٨٠٠ إقرار جمركي، لافتة إلى أننا نستهدف التوسع فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، وتعزيز قدرات وحدات مكافحة التهريب، وسيتم خلال الفترة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتبادل البيانات بين الجانبين.

قال السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، إننا لا ندخر جهدًا فى نقل الخبرات الإيطالية إلى الجمارك المصرية، حيث إن إيطاليا تُعد الشريك التجارى الأكبر لمصر؛ فالعلاقات الثنائية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، ومسارات التعاون تشمل مجالات عديدة، مؤكدًا أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تلعب دورًا محوريًا فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع الجمركية، خاصة السلع سريعة التلف.. وأشار إلى أهمية التعاون فى تطوير المنظومة الجمركية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادى ودوران عجلة الإنتاج، وتعزيز الاستثمارات.

سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر

أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن هذا المشروع يُسهم فى تسهيل التكامل الاقتصادى حيث أثبتت التوأمة

أنها أداة جيدة للتعاون بين الإدارات خاصة فيما يتعلق بنقل المعرفة وتبادل المعلومات واعتماد أفضل الممارسات، وأن ما تحقق فى

الجوانب التشريعية والتشغيلية والمؤسسية يُعد نتيجة التزام حقيقي وثقة بُنيت يومًا بعد يوم، من وزارة المالية ومصلحة الجمارك

المصرية التي أظهرت اهتمامًا قويًا بالتعاون مع الجمارك الإيطالية لإنجاح هذا المشروع المهم، مؤكدًا أن منظومة «النافذة الواحدة»

التى أدخلتها مصر، ثورة حقيقية فى المجال الجمركى، جنبًا إلى جنب مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى

كان لها دور رئيسى فى تسريع الإجراءات الجمركية، وتقليل وقت التخليص للبضائع على الحدود.

مدير الشئون الدولية بوكالة الجمارك الايطالية

قال فرانكو ليتراري مدير الشئون الدولية بوكالة الجمارك الايطالية،: «نؤمن بأننا لسنا خبراء في مواجهة أناس يتعلمون.. فأفضل

الممارسات يجب تجربتها على أرض الواقع؛ لأن طبيعة نشاط الفحص والتدقيق التي تسير بشكل جيد في أحد البلدان ربما لا

تتوافق مع بلد آخر»، موضحًا أن هذه المبادرة تخلق نوعًا من التعاون، والصداقة بين مصلحتي الجمارك بالبلدين، تسهم فى

مواجهة التحديات المختلفة، التي تنتج عن عمليات التبادل التجاري.

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين

المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى ٦ أشهر

خلال العام ويجوز مدها لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة

المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم،

عن ستة أشهر أو جزء منها الذي تم تعديل فئاته ليصبح بـ ١٠٠ دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول ثلاثة أشهر أو جزء منها،

و١٧٥ دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة ٥٠٪ فى حالة مد صلاحية السير،

و٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه

السيارات شهرًا واحدًا.

المستثمرين الأجانب

قال إنه يتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز

السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس، وخبراء

الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير

فى خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضى المصرية، بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي

تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية ١٦٠٠ «سي. سي» ١٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو

جزء منها، و٢٠٠ دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر، وبحد أقصى ستة أشهر، والسيارات ذات السعة اللترية أكثر

من ١٦٠٠ «سي. سي» وحتى ٢٠٠٠ سي سي تبلغ ٣٠٠ دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و٤٠٠

دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.

الضرائب والرسوم

أشار إلى أنه يتم سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته

ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من ٢٠٠٠ «سي. سي» ٥٠٠ دولار أو ما يعادلها عن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر

أو جزء منها، و٧٠٠ دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر،

أما عن سيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات

يكون مقابل تعليق أداء الضريبة ٥٠٠ دولار أو ما يعادلها كل ستة أشهر أو جزء منها.

أداء الضريبة

أوضح أنه يشترط سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع ٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن كل وحدة

فى الشهر أو جزء منه، للإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات،

وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي

لمدة شهر ويجوز مدها لمدد أخرى.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أثناء الاحتفال باليوم العالمي للجمارك .

الذي شهد تكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات الجمركية ، إننا حريصون على توطين .

التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، من خلال التنفيذ المتقن لروافد المشروع القومي.

لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، الذي يرتكز على بنية تشريعية أكثر تطورًا، وربط كل الموانئ البرية .

والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة نافذة، التي تلعب دورًا محوريًا في التيسير على مجتمع الأعمال، .

واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» .

على نحو يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية.

رئيس مصلحة الجمارك

وأعرب عن شكره وتقديره للعاملين المتميزين المُكرمين بمختلف القطاعات الجمركية، لجهودهم المثمرة في إحكام الرقابة

على البضائع الواردة والصادرة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد

المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير

الإجراءات الجمركية في ظل تلك الظروف الاستثنائية الاقتصادية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.

https://www.instagram.com/p/Cn3_rA2Myep/?igshid=MDJmNzVkMjY=

تكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات الجمركية

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أثناء الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي شهد تكريم العاملين المتميزين

بمختلف القطاعات الجمركية ، إننا حريصون على توطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، من خلال التنفيذ

المتقن لروافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، الذي يرتكز على بنية تشريعية أكثر تطورًا، وربط كل

الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة نافذة، التي تلعب دورًا محوريًا في التيسير على مجتمع الأعمال،

واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو

يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية.

وأعرب عن شكره وتقديره للعاملين المتميزين المُكرمين بمختلف القطاعات الجمركية، لجهودهم المثمرة في إحكام الرقابة

على البضائع الواردة والصادرة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد

المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير

الإجراءات الجمركية في ظل تلك الظروف الاستثنائية الاقتصادية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.

https://www.instagram.com/p/Cn3_rA2Myep/?igshid=MDJmNzVkMjY=

قال الدكتور الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم للغاية بملف خروج السلع و

مستلزمات الإنتاج من الموانئ، و رئيس الوزراء يتابعه أسبوعيا أو شبه يوميا مع الوزراء المعنيين، كما أن القطاع المصرفي تلقى

تعليمات بأن الأولوية لمستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية.

الجمارك

وأضاف “الغتوري”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أنه جرى الإفراج في الفترة ما بين 1 لـ 23 ديسمبر عن بضائع قيمتها تعادل أو تقارب 5 مليارات دولار.

وأكد أن هذا الملف محل متابعة، وهناك أولويات الفترة المقبلة، كما أن الاعتماد على المستندات للبنك سيتم إلغاءها البنك

المركزي أو القطاع المصرفي قبل نهاية العام، وسيكون هناك مرونة أكثر لكي يتم الإفراج عن البضائع .

الجمارك: إجراءات رادعة ضد أي مستورد يتلاعب بقيمة فواتير الواردات وقد تصل للوقف

علق الدكتور الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على ظاهرة عدم الالتزام بوجود فواتير للأسعار الحقيقة، قائلا: “ممكن

حد يجيبلي حاويتين أو تلاتة ويقولي سعرهم 2000 دولار أو 1890 دولار، ولكن ثمن سعر نقل الحاوية الواحدة لا يقل عن 6

آلاف دولار أو 7 آلاف دولار”.

رئيس مصلحة الجمارك

وأضاف “الغتوري”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن هدف غير الملتزم بوجود فواتير للأسعار الحقيقية هو تحويل العملة للخارج، متابعا: “جاب بضائع بـ 2000 دولار ولكن

قيمتها الحقيقية 200 أو 300 ألف دولار، مش عاوز يدخل في إجراءات مصرفية والقطاع المصرفي”.

وأوضح أنه تم رصد 25 ألف حالة تهرب جمركي خلال شهر تقريبا، وإجراءات رادعة ضد أي مستورد يتلاعب بقيمة فواتير الواردات وقد تصل للوقف.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج عن مشمول ١٣ ألفًا و٧٢٣ شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضى بلغت مليار و٦٧٣ مليونًا و٢٢٨ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٤ مليارات و٦٧ مليونًا و٣١٩ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى عن تلك الشهادات نحو مليار و٤١٩ مليونًا و٤٩٥ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال شهر مارس الماضى بتصدير مشمول ٩٥٣٦ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ١٨ مليارًا و٦٢٦ مليونًا و٤ آلاف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وخردة حديد».

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية في مارس الماضي بنحو ٨٣٠ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية فى مارس ٢٠٢٢ حوالي ٧ مليارات و ١٨٨مليونًا و٩٦٥ الف جنيه.

 كتبت حنان عز الدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولى، على نحو يعكس نجاحنا فى تطبيقها على النحو الأمثل الذى يحقق المستهدفات المنشودة فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

 لافتًا إلى أن منظومة «ACI» تُعد – وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصرى الصادر عن البنك الدولى لعام ٢٠٢١ – انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التى ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»، بما يساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.

أضاف الوزير، أن منصة «النافذة الواحدة» تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم فى إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمى.

أشار الوزير، إلى أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال فى تجاوز كل التحديات، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال منهجيتنا فى الحوار المجتمعى حول أي قرارات أو أنظمة متطورة قبل تنفيذها، وتقديم الدعم الفنى الفورى، والرد على كل الاستفسارات التى يتلقاها مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، موضحًا أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

 وأن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض ٥٠٪ بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود.

 من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.

أكد الوزير، أن التدابير التى اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لضبط أوضاع المالية العامة ساعدت، وفقًا لتقرير البنك الدولى، فى تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى قوى ومستدام.

 ومواصلة العمل لاحتواء نسبة العجز بالموازنة والدين الحكومى للناتج المحلى؛ بما يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى يمضى قدمًا فى أدائه القوى نحو الحفاظ  على المكتسبات وتجاوز الأزمات فى ظل التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، مما أسهم فى اكتساب الاقتصاد المصرى قدر من المرونة فى مواجهة الصدمات والأزمات المحلية والعالمية، وآثارها السلبية خاصة أزمة «كورونا»، موضحًا أن تقرير «مرصد الاقتصاد المصرى» للبنك الدولى، توقع عودة معدلات النمو إلى ما قبل الجائحة تدريجيًا  لتسجل ٥,٥٪ خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١- ٢٠٢٢، نتيجة انتعاش قطاع السياحة وزيادة الصادرات.

أضاف الوزير، أننا مستمرون فى استكمال الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، والتركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» ومساندة مجالات التقدم التقنى للتحول نحو «مصر الرقمية».

 من خلال تحديث أنظمة الحكومة الأساسية حيث قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك ليتم الانتهاء من عمليات التطوير والميكنة بحلول يونيه المقبل.

 لافتًا إلى أن تقرير البنك الدولى أشاد بجهود الدولة فى التحول نحو رقمنة النظم الحكومية الرئيسية بقطاعات الضرائب والجمارك والمالية العامة، والمشتريات العامة.

 وإدارة الموارد البشرية، والاستثمارات العامة، على نحو يسهم فى تحقيق الترابط والتكامل فيما بينها وتبادل واستخدام البيانات آليًا؛ بما يعزز الارتقاء بمستويات الرقمنة الحكومية وفقًا للمؤشرات الدولية مثل مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، فضلًا على مؤشر «نضج التكنولوجيا الحكومية».

 والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال، وازدهار القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك تيسيرات جديدة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين، فى التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وقد تم السماح بقبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة دون «أختام» بشرط صدورها من الشركة المنتجة.

 ووجود العلامة التجارية الخاصة بها، وإدراجها من المصدر الأجنبي عبر منصة «كارجو إكس»، واعتمادها من المستورد، دون الإخلال بالاشتراطات الواجب توافرها بالفاتورة التجارية.

كتبت حنان عز الدين

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

 مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التى تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية.

 والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركى، خلال العام الماضي، بلغ 19 ألفًا و256 محضرًا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 5 مليارات و362 مليون جنيه.

أضاف أنه تم تحرير131محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 406 ملايين و320 ألف جنيه، و97 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو 247 مليونًا و446 ألف جنيه.

 و81 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها 4 ملايين و50 ألف جنيه، و119 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 97 مليونًا و87 ألف جنيه، و537 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو مليار و280 مليونًا و526 ألف جنيه.

أوضح أنه تم تحرير 42 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 246 مليونًا و235 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 22 مليونًا و345 ألف جنيه، و153 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 117 مليونًا و175 ألف جنيه، و109 محاضر لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 50 مليونًا و522 ألف جنيه، و100 محضر تتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو 265 مليونًا و902 ألف .

جنيه، و828 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 272 مليونًا و848 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 473 ألف جنيه، و141 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 16مليونًا و952 ألف جنيه، و52 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 7 ملايين و503 آلاف جنيه.

أشار إلى أنه تم تحرير 311 محضرًا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 568 مليونًا و353 ألف جنيه، و10 آلاف و584 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 319 مليونًا و473 ألف جنيه، وتم تحرير 899 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 229مليونًا و880 ألف جنيه،

و88 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب سيارات وسجائر بلغت مستحقاتها نحو 648 مليونًا و898 ألف جنيه، و125 محضرًا تتعلق بتهريب مستحضرات تجميل تبلغ مستحقاتها نحو 547 مليونًا و962 ألف جنيه، كما تم تحرير 70 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية وفضية، و248 محضرًا بمحاولة تهريب عملات، و9 محاضر بمحاولة تهريب آثار.

كتبت حنان عز الدين

فى إطار حرص قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع، وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها، وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تعترض العمل الجمركى

قام الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بزيارة مفاجئة منذ لحظات مساء اليوم لقرية البضائع بالقاهرة ، تففقد خلالها عددًا من المواقع التنفيذية التابعة للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، ومنها جمرك صادر شركة مصر للطيران وجمرك شركة مطار القاهره الشحن الجوي ( لوفتهانزا) وجمرك منفذ 35 الخاص بالواردات العاجلة وجمرك البريد السريع .

وأشاد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بجهود العاملين وحثهم على مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، وسرعة الإفراج عن السلع العاجلة والسلع سريعة التلف واللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، وتيسير كافة الإجراءات وإزالة أية معوقات تحول دون انتظام وسرعة دورة العمل ،بما ينعكس على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية .

كما شدد رئيس مصلحة الجمارك على مراعاة حسن المعاملة وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة فى ضوء القانون للمصدرين والمستوردين وجميع المتعاملين مع الجمارك بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالموانئ والمنافذ مع الجميع لاستمرار أداء دورهم فى خدمة الاقتصاد القومى .

وكان فى استقبال رئيس مصلحة الجمارك كل من رامى دياب مدير عام جمارك الواردت الجوية ومحمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية .