رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان موقف تنفيذ المشروعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور عاصم الجزار،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات،
وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب وزير الإسكان.

مشروعات تنموية وخدمية من جانب مختلف قطاعات

كما أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية،
لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية من جانب مختلف قطاعات وزارة الإسكان،
تلك المشروعات التي يكون لها مردود إيجابي على مختلف نواحي الحياة للمواطن المصري.
كما استهل الدكتور عاصم الجزار، عرضه بالإشارة إلى الموقف التنفيذي للوحدات السكنية، الخاصة
بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مستوى المدن الجديدة بأنحاء الجمهورية،
موضحاً أن اجمالي ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن وصل إلى 648 ألف وحدة سكنية،
وجار تنفيذ 219 ألف وحدة، ومن المخطط تنفيذ 130 ألف وحدة، فضلاً عن أنه جار طرح 3000 وحدة سكنية أخري.
كما تطرق وزير الإسكان خلال العرض إلى موقف التعامل مع ملفات المواطنين المتقدمين
لحجز الوحدات السكنية، على مدي 17 إعلاناً منذ 1/6/2014 للحصول على هذه الوحدات السكنية،
لافتا إلى أن عدد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وصل إلى نحو 1.6 مليون مواطن،
وأن عدد الوحدات التي تم تخصيصها وصل إلى نحو 556 ألف وحدة سكنية،
مضيفاً في هذا الصدد أن عدد المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري وصل إلى أكثر من 540 ألف مستفيد،
بحجم تمويل تخطي 64 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً، و8 شركات،
فيما وصل حجم الدعم النقدي للمواطنين المستفيدين إلى 8.9 مليار جنيه.

إجراءات ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

تناول وزير الإسكان جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي،
وما تم تحريره من محاضر لمخالفات في هذا الشأن، وما تم التصالح فيه وقبول التظلمات بخصوصه.
كما انتقل الدكتور عاصم الجزار، في عرضه، إلى موقف مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون،
ومعدلات تنفيذه، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن إقامة 79 عمارة، بإجمالي 1924 وحدة سكنية،
و18 وحدة تجارية على مساحة 95 فداناً للمشروع ككل، هذا بالإضافة إلى ما يتضمنه المشروع
من مبني إداري تجاري ترفيهي، وفندق، واماكن لانتظار السيارات، مستعرضاً مجموعة من الصور
لواقع المشروع الآن، وما تم فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات السكنية،
وكذا موقف تنسيق الموقع والمرافق والشبكات به، مشيراً إلى أنه من المقرر قريباً الانتهاء من كامل المشروع.
بينما لفت وزير الإسكان إلى ما تم حجزه من وحدات في إطار المرحلة الأولي من خطة البيع المستهدفة
لوحدات مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، منوهاً كذلك إلى الموقف التنفيذي للمبني الإداري التجاري.

موقف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، موقف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم
فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين، ونسب تنفيذه حتى الآن، مستعرضاً عدداً من الصور
التي ترصد حجم ما تم من أعمال تطوير بعدد من المناطق بمكونات المشروع، ومنها البلدة التراثية،
ومنطقة الزيتونة السكنية، ومركز الزوار، ووادي الدير، وساحة ومبني السلام،
وامتداد النزل البيئي الجديد، والفندق الجبلي، والبازارات السياحية، والمجمع الفندقي بالزيتونة،
والمجمع الحكومي الجديد، وتطوير منطقة إسكان البدو، وكذا ما تم من أعمال تنسيق الموقع والاضاءة والزراعات للمشروع ككل.
كما تناول وزير الإسكان خلال العرض أهم انجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي،
وذلك في إطار خطته لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،
والعمل على تحسين مستوى النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة.
بينما لفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن اجمالي المشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
منذ عام 2014 وحتي الآن وصلت إلى 2230 مشروعاً، منها 554 مشروعات في قطاع مياه الشرب،
كما ساهمت في اتاحة طاقات مضافة بقيمة 13.4 مليون م3/يوم، وباقي المشروعات في قطاع الصرف الصحي
بينما ساهمت في اتاحة طاقات إضافية بقيمة 12.5 مليون م3/يوم،
منوهاً إلى أن ذلك بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها
ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

نسب تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية

كما تناول الوزير نسب تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية،
موضحاً أنها ارتفعت إلى 98.7% في عام 2023، مقارنة بـ 97% عام 2014،
هذا إلى جانب جهود تحسين كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع.
بينما لفت الدكتور عاصم الجزار إلى جهود التوسع في إقامة محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية،
موضحاً أن عدد المحطات المنفذة في هذا المجال وصلت إلى 99 محطة تحلية بطاقة 1.21 مليون م3/يوم،
بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 11 محطة أخري، ليصل العدد إلى 110 محطات تحلية
بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3/يوم، وذلك مقارنة بـ 36 محطة تحلية بطاقة 84 ألف م3/يوم في عام 2014.
بينما عن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، أوضح وزير الإسكان أنها ارتفعت لتسجل 67% عام 2023،
مقارنة بـ 50% عام 2014، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود التوسع في إنشاء محطات المعالجة
الثنائية والثلاثية، والعمل على تحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة.

موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

كما استعرض الوزير، خلال العرض، موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،
وكذا جهود معالجة مياه المصارف الزراعية بغرض إعادة استخدامها.
كما تابع الاجتماع، موقف المشروعات المنفذة بعدد من المدن الجديدة، منها مدينة حدائق العاصمة
إحدى مدن الجيل الرابع، حيث أشار وزير الإسكان إلى ما يتم تنفيذه من وحدات سكنية بالمدينة
بمختلف مناطقها، وكذا موقف توفير المرافق والخدمات المختلفة، تعليمية، وصحية، واجتماعية،
وتجارية وغيرها من الخدمات تلبية لاحتياجات ومتطلبات قاطني المدينة،
مشيراً إلى أن المدينة بدأت تجذب عدداً من كبار المطورين العقاريين الذين تقدموا للحصول على أراض بها.

موقف مشروع صواري، باعتباره أحد مشروعات مدن الجيل الرابع

كما تناول الاجتماع موقف مشروع صواري، باعتباره أحد مشروعات مدن الجيل الرابع أيضاً،
الذي يمتد على مساحة إجمالية للمرحلة الأولى تبلغ حوالي 120 فدانا،
كما أوضح وزير الإسكان أن الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى
بينما تتضمن أعمال تنفيذ عدد 64 برجا سكنيا تشمل 3068 وحدة سكنية،
مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال 2024،
لافتا إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ كومباوند سكني فيلات بعدد 310 فيلات سكنية
شاملة أعمال المرافق والطرق، كما تشمل الخطة أعمال تنفيذ المرافق من شبكات طرق،
ومياه، وصرف الصحي، وأمطار، وري، إضافة إلى أعمال التغذية بالكهرباء.
بينما في سياق متصل، تطرق الوزير إلى موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة،
حيث أوضح موقف إجمالي المساحات المخصصة للأنشطة بالمدينة، والموقف التنفيذي
لأعمال تنسيق الموقع للأبراج الشاطئية، وكذا أعمال ممشى الأبراج والكمبوند السكني،
ونسب إنجاز أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية لتلك الأبراج، والتشطيبات المعمارية
داخل الوحدات السكنية، وأعمال الكهروميكانيك داخل الطرقات السكنية.

الموقف التنفيذي لأبراج المنطقة الجنوبية

كما تناول الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي لأبراج المنطقة الجنوبية (منطقة المال والأعمال)
التي تأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية من مدينة العلمين الجديدة، مستعرضاً نسب التنفيذ الإجمالية
وتاريخ الانتهاء المتوقع للأعمال، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المدينة التراثية، ونسب التنفيذ لمرحلتيها،
وأيضًا الموقف التنفيذي لعمارات الداون تاون، وأعمال التشطيبات الداخلية للعمارات
ضمن المرحلة الثانية، وموقف مشروع الحي اللاتيني، وأعماله التنفيذية،
وفي الإطار ذاته، تم استعراض موقف الأعمال التنفيذية لكمبوند مزارين، ومستهدفات المشروع.

الموقف التنفيذي لجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمرحلتيها،
وأعمال تنسيق الموقع العام، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بالعلمين الجديدة،
وإجمالي ما تم تخصيصه من الإسكان المتميز وسكن مصر داخل المدينة،
بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق،
وكذا مشروعات الطرق والكباري، وأعمال تنسيق الموقع للطرق والميادين.
بينما عن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، استعرض وزير الإسكان، موقف مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية،
لافتا إلى المخطط العام لتطويرها والمقترحات التصميمية لمختلف مكونات مشروع التطوير،
والبرنامج الزمني للأعمال المتبقية للانتهاء من هذا المشروع،
مستعرضاً مجموعة من الصور لما تم من أعمال وما هو جار تنفيذه.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف مشروع تطوير جزيرة الوراق، وما تم توفيره من وحدات السكن البديل المخصص
لأهالي جزيرة الوراق بالمدن الجديدة، وكذا الأراضي السكنية البديلة المخصصة لهم بمدن 6 أكتوبر الجديدة،
وحدائق أكتوبر، كما تم تناول موقف المناطق ذات الأولوية، وأعمال المرافق بالمرحلة العاجلة.
بينما تناول الوزير موقف مشروع تطوير منطقة زهور مايو، مستعرضاً مجموعة من الصور
التي ترصد ما تم من أعمال لتطوير هذه المنطقة، وما تتضمنه المنطقة المطورة من عمارات سكنية
ومركز طبي وتجاري، ومدرسة للتعليم الأساسي، مشيراً إلى ما تم من إجراءات لتسليم
وتحديد المستحقين للحظائر التي تم اقامتها بالمنطقة،
مؤكداً سعادة الأهالي بعد تسلمهم وحداتهم البديلة بهذا المشروع.
كما استعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنطقة المال والأعمال CBD،
بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبيناً الموقف الخاص بالأبراج الإدارية، والأبراج الفندقية، والأبراج السكنية،
وكذا موقف أعمال البوديوم للبرج الأيقوني، وأعمال التشطيبات الداخلية له،
بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية ونماذج للأعمال والتشطيبات الداخلية،
وكذا موقف الأبراج الهلالية، ونماذج لتأثيث الغرف الفندقية.

الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الداخلية والخارجية والمرافق بالحي السكني الخامس

بينما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الداخلية والخارجية والمرافق بالحي السكني الخامس R5،
وأعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للعمارات وكذا أعمال التشطيبات الخارجية
وتنسيق الموقع للفيلات، وكذا الموقف التنفيذي للأعمال بالحي السكني الثالث R3،
وموقف بيع الفيلات والتاون هاوس، وعمارات الإسكان المختلط، ولفت وزير الإسكان إلى ما تم الانتهاء منه
من خدمات بالحي السكني الثالث (مدارس، سوق تجاري، البريد، المركز النموذجي لخدمات الأحوال المدنية)،
بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمحاور الرئيسية والميادين، وكذا مشروعات أعمال تنسيق الموقع العام
للمحاور الرئيسية ( محور بن زايد الجنوبي، محور التسعين الجنوبي، طريق 4، محور التسعين الشمالي،
الممشى الجانبي لطريق2، ميدان الكاتدرائية، ميدان الأمل، ميدان الهرم)،
فضلا عن أعمال المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة ( خطوط المياه العكرة، محطة المعالجة،
مصادر المياه الحالية، خطوط الصرف الرئيسية، خطوط الري الرئيسية، مرافق شرق الطريق الإقليمي،
مرافق غرب الطريق الإقليمي).
كما تابع الاجتماع الموقف التنفيذي للنهر الأخضر، ونسب التنفيذ الإجمالية بقطاعاته،
وأعمال تنسيق عدد من المواقع والزراعات، ومن ذلك موقف حديقة القوارب، وواحة الرفاهية،
ومباني الخدمات، وكذا أعمال تنسيق الموقع للحديقة الإسلامية، ومناطق اللاند سكيب الصحراوي،
وأيضًا أعمال تنسيق الموقع لحديقة الفنون، ولساحة الاحتفالات، ولمنطقة السينما الصيفي،
والأعمال التنفيذية لمباني الحديقة التراثية، وأعمال تنسيق الموقع لحديقة الفراشات،
بالإضافة إلى الأعمال التنفيذية لبحيرة الفنون والمناطق المحيطة بها، والأعمال التنفيذية
لمنطقة الملاعب الرياضية، والأعمال التنفيذية للحديقة التعليمية.

وزير الزراعة يلقى كلمة خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى برنامج «نُوَفِّــي»

بحضور د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»:

عامٌ من التنفيذ، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي ومشاركة السادة وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولى والموارد المائية والري

والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ جيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 

 

جهود ودعم الوزراء المستمر والكبير لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به

كما في بداية كلمته توجه القصير بالشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على تشريفه بالحضور والرعاية

لهذا الحدث الوطني الهام وعلى جهوده ودعمه المستمر والكبير لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

كما تقدم بالشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي على الجهود المبذولة في اعداد هذا البرنامج الوطني

والذي يعتبر منهجاً ونموذجًا إقليميا فاعلاً للتمويل الميسر والمحفز للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود مع التغيرات المناخية.

والشكر موصول أيضاً إلى كافة شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ محور الغذاء بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نوَفِّي”.

وإني لأنتهز الفرصة وأتوجه بالشكر إلى مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية – إيفاد (الشريك المنسق لمحور الغذاء ببرنامج نُوَفِّي)

والشريك الرئيسي الداعم لنا في كثير من مشروعات التنمية الزراعية، كما أشكر كل المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية

بالزراعة والغذاء على مشاركتهم الكريمة اليوم في فعاليات هذه المائدة وعلى الدور الفعال في المساعدة بالخبرات الفنية

للعمل على تطوير الأوراق المفاهيمية لمشروعات محور الغذاء ببرنامج نوفيّ. للتوصل إلى تصورات نهائية

لهذه المشروعات بما يدعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تطبيقات الابتكار الزراعي وتحفيز التمويل والاستثمارات

خاصة الخضراء وأيضاً تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي وجميعها بمشاركة مشكورة من المنظمات الدولية والاقليمية وحضراتكم جميعاً.

تأثيرات التغيرات المناخية

كما قال القصير إن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات

والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في ‏المستقبل

وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذ لم يتم القيام باتخاذ اجراءات جذرية لمكافحة التغيرات ‏المناخية الآن وقبل فوات الأوان.‏

إضافة الى أن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية خاصة النامية منها لا تستطيع أن تعتمد فى تمويل برامج التكيف والتخفيف والمرونة

والتحول العادل على القروض، ومن هنا تأتى أهمية الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر المطلوب

لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية على نحو مستدام وأكثر صموداً.

هذا ونظراً لأن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعد حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية لكونه من أكثر القطاعات الاقتصادية استدامة،

كما أن لديه فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ،  لذلك فقد أولى برنامج “نوَفِّي”، أهمية خاصة لمحور الغذاء

ضمن محاوره الثلاث ( المياه – الغذاء – الطاقة) عبر تسعة مشروعات شملت خمسة منها قطاع الزراعة

استهدافاً لتحسين التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات تكيف جديدة

مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية مع تعزيز استخدام الابتكار الزراعي والزراعة الذكية مناخياً

وتطبيق أنظمة الإنذار المناخي المبكر  للمساهمة في تدعيم قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

تفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات

وفي هذا الصدد أود أشار وزير الزراعة إلى انه قد تم مشاركة فريق فني على أعلى مستوى من المتخصصين من وزارة الزراعة

مع فريق وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية والبعثات الفنية الخاصة بشركاء التنمية ومؤسسات التمويل

من خلال عقد العديد من الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية للعمل على تحضير واعداد كافة البيانات ذات الصلة

تمهيداً لتفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات واعداد الدراسات اللازمة للتصميم الفني وبدء التنفيذ.

وقد خلصت مشاورات التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء باعتباره الخطوة الرئيسية للتحضير للدعم إلى التوصل إلى دمج بعض المشروعات

من محوري الغذاء والمياه بسبب تداخل وتشابه الأهداف ولتوحيد الأنشطة وسعياً لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

ونتيجة ذلك فقد تم التوافق على تأهيل 4 مشروعات ووضعهم في الإطار التصميمي المناسب للتنفيذ وفق الجدول الزمني

المتفق عليه مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل بإجمالي استثمارات مستهدفة حوالي 3.4 مليار دولار،

كما بلغ اجمالي ما تم حشده منها 1.7 مليار دولار حتى الآن وذلك حسب ما ورد في عرض معالي وزيرة التعاون الدولي.

كما يجرى حالياً قيام مجموعة العمل المعنية بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية تمهيداً لإعداد الخريطة التمويلية

لمكونات هذه المشروعات بالتنسيق والتشاور مع كل الجهات ذات الصلة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ” چان دي نال ” لبدء مشروع تصدير الطاقة لأوروبا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية
لنقل الكهرباء، وشركة “چان دي نال” البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية
وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا،
وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ چان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية.
كما قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كُلٌ من، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء،
والسيد/ ويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة “چان دي نال”.
بينما صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم
تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية،رئيس الوزراء
إن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا
عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.

“الزراعة” تواصل دعم جهود الدولة لتخفيض الأسعار..» إطلاق ٨ منافذ متحركة لبيع بيض المائدة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المساهمة في جهود الدولة لتخفيض الأسعار،

وتنفيذا للمبادرة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية،

من القطاعات الانتاجية التابعة للوزارة، وطرحها بكافة منافذها الثابتة والمتحركة

والتي تجوب كافة المحافظات، والبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

بينما من جانبه، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، انه تم صباح اليوم الثلاثاء،

اطلاق 8 سيارات لبيع بيض المائده للمواطنين بسعر 115 جنيه، للكرتونة الواحدة.

كما اضاف صالح، ان وزارة الزراعه تحملت تكاليف نقل الانتاج من المحطات ومزارع الانتاج، والبيع للمواطنين دون وسطاء،

في الميادين وأماكن التجمعات المختلفة، بمحافظات: الجيزه والقاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ.

واشار الى استمرار عمل تلك المنافذ المتحركة، والتي من المقرر اطلاقها في محافظات أخرى،

فضلا عن المناطق النائية، والقرى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

في دعم جهود الدوله لتخفيض الاسعار وضخ كميات كبيره من جميع المنتجات والسلع الغذائية،

ووفقا لمبادرة وزاره من خير مزارعنا لاهالينا.

المملكة تعلن خارطة طريق طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة خلال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ

بينما في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء – حفظه الله -، أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم

عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة (10) مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة

التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها

على المدى الطويل من خلال جهود التشجير.

أسبوع المناخ

بينما تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الفترة من (8 – 12) أكتوبر 2023م بمدينة الرياض. وتتضمن الخارطة خطة استراتيجية

مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات

الخضراء؛ لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة الذين تعيش النسبة الأكبر منهم في

المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن تستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة

بمقدار (2.2) درجة مئوية وتحسين جودة الهواء. وتُعَدُّ درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء من المخاطر البيئية الأكثر شيوعاً

في المناطق الحضرية حول العالم، التي ترتبط بانتشار مجموعة من الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب، والشرايين،

والجهاز التنفسي. كما تُسهم جهود تنمية الغطاء النباتي بالمدن في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون.

 

بينما بالإضافة إلى ذلك سيسهم تنفيذ خارطة الطريق في توفير العديد من فرص العمل في مختلف أنحاء المملكة؛ للقيام

بمهام زراعة الأشجار، وجمع البذور، وتجهيز وصيانة الأراضي الزراعية، وتطوير شبكات لإعادة استخدام المياه المعالجة،

وإنشاء حدائق ومتنزهات ومحميات جديدة، في خطوة مهمة تمهد الطريق لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة.

السعودية الخضراء

وتعدّ مبادرة “السعودية الخضراء” واحدة من أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم؛ حيث تعكس التزام المملكة بالتصدي

للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة

ومناطق الغابات؛ إلى ما دون المعدلات العالمية. وكان الهدف الأولي الذي تم الإعلان عنه لزراعة 10 مليارات شجرة يعادل

استصلاح (40) مليون هكتار من الأراضي في المملكة. ومن خلال تنفيذ الدراسة، تم رفع هذا الهدف ليعادل الآن استصلاح

74.8 مليون هكتار من الأراضي. ويشكّل هدف زراعة 10 مليارات شجرة نسبة (1%) من هدف التشجير العالمي، و(20%)

من هدف زراعة (50) مليار شجرة الذي حددته مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”. وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق التي

أعلن عنها اليوم لا تمثّل بداية جهود التشجير في المملكة؛ إذ شهدت الفترة بين عامي 2017م و2023م زراعة 41 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة.

 

يشار إلى أن خارطة الطريق استندت إلى دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية استمرت لمدة عامين،

جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر،

بمشاركة نخبة من أمهر الخبراء محليّاً ودوليّاً في تخصصات متعددة.

المملكة

بينما توسّعت الدراسة إلى جانب التركيز على تمكين المملكة من تحقيق هدف زراعة (10) مليارات شجرة؛ لتشمل أساليب

الريّ المستدامة التي يمكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي وقدرتها

على التكيف مع مناخ المملكة. وشملت الدراسة أكثر من (1,150) مسحاً ميدانيّاً في مختلف مناطق المملكة؛ لتحديد المواقع

الجغرافية الأنسب لزراعة الأشجار، استناداً إلى الظروف البيئية المختلفة؛ بما في ذلك التربة، والمياه، ودرجات الحرارة، والرياح،

والارتفاع عن مستوى سطح البحر. كما تضمنت الدراسة تقييماً شاملاً للقطاعات ذات الصلة، بالاستفادة من التوصيات العلمية

والتقنيات المتقدمة.

خارطة الطريق

بينما من المقرر تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين؛ تمتدّ المرحلة الأولى من عام 2024م حتى عام 2030م،

وتَتَّبِع نهجاً قائماً على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030م،

وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية في إعادة التأهيل البيئي.

وتحتضن المملكة العربية السعودية أكثر من (2,000) من الأنواع النباتية، التي تزدهر عبر مجموعة متنوعة من الموائل

الطبيعية، بما في ذلك غابات المانجروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان. ومن المتوقع

زراعة أكثر من (600) مليون شجرة بحلول عام 2030، أي ما يعادل استصلاح (3.8) مليون هكتار من الأراضي. وتعدّ استعادة

وحماية التنوع الأحيائي أحد أهم الجوانب التي يركز عليها هدف زراعة (10) مليارات شجرة.

مدبولي: الدولة تستعد لإطلاق خطة تنموية شاملة في شمال سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في
شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور اللواء/ هشام آمنة، وزير
التنمية المحلية، واللواء/ محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، والفريق/ أحمد خليفة، أمين عام وزارة الدفاع، واللواء/ السيد
حرحور، مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، والمهندس/ محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط،
والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مجلس الوزراء

بينما فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات
الإرهابية بسيناء، ومن ثم فإن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيًا على أي محاولة
للإرهاب.

مدبولي

بينما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيها من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق خطة
تنموية شاملة لشمال سيناء، في رسالة واضحة بأن الدولة تستهدف التنمية في سيناء، وأن يكون أهالي شمال سيناء هم
المستفيدون من هذه المشروعات، وهم من سيقومون بتنفيذ نسبة كبيرة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن الدولة ستعمل
على توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات التنموية المختلفة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء

بينما قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الخطة التنموية لشمال سيناء، تم إعدادها
بالتعاون مع جميع الوزارات المختلفة..وتم الوضع في الاعتبار ما يتم تنفيذه من مشروعات لمختلف الوزارات.
وأشار “سعد” إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهداف الخطة التنموية التي سيتم تنفيذها في شمال سيناء،
وكذا القطاعات المختلفة التي ستشملها المشروعات، سواء المشروعات الصناعية، أو الزراعية، أو السياحية، وغيرها.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض الإجراءات المتخذة لترسيخ مظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء،
واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكافة مرافق المحافظة.

شمال سيناء

بينما أوضح السفير نادر سعد أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض إجمالي المشروعات المنفذة في شمال سيناء منذ 2014،
وحتى الآن، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المخطط تنفيذها في الفترة القادمة، ومراحل تنفيذ المشروعات
المستهدفة، وتكلفتها الاستثمارية، وما سوف توفره هذه المشروعات من فرص عمل كثيفة للشباب، وتُسهم في تحقيق
التنمية المنشودة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترح لبعض الحوافز التشجيعية لجذب المستثمرين للعمل بشمال
سيناء.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، التوقيع على مذكرة تفاهم

بين كل من وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وشركة “إليفيت لإدارة المستشفيات” للتعاون في

مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يُفعِل الشراكة بين

القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

 

مبادرات الصحة العامة

بينما وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة،

والدكتور طارق محرم، رئيس مجلس الإدارة شركة “إليفيت لإدارة المستشفيات”، والسيد/ ريمي تيوليه، الممثل القانوني عن

المركز القومي الفرنسي للأورام “جوستاف روسي”.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقًا من رؤية الدولة نحو تحسين وتلبية احتياجات القطاع الصحي في مصر، بشكل مستدام وفقًا لرؤية

2030.

رئيس مجلس الوزراء

بينما تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك،

ومنها إدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير مركز أورام دار السلام -هرمل- ليصبح فرعا لـ”جوستاف روسي” داخل مصر، وكذا إقامة

وإدارة وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية متخصصة جديدة، تضخ استثمارات جديدة في القطاع الصحي وتعزز من تواجد القطاع

الخاص داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى مجال الشراكة الاستراتيجية لمبادرات بناء القدرات ودعم الكوادر البشرية العاملة في

مجال الصحة، وأيضًا الشراكة الاستراتيجية لاستدامة المبادرات الرئاسية بقطاع الرعاية الصحية، والشراكة بين الجانبين في مجال

البحوث الإكلينيكية والبحث العلمي.

وزير الصحة والسكان

وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الصحة والسكان أن مجالات التعاون تتضمن عدة أنماط، منها التعاون من أجل إنشاء لجنة فنية

مشتركة لتحديد نموذج الشراكة الأكثر فاعلية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية، وكذا قيام الطرفين بتحديد شريك استراتيجي بين

مؤسسات وزارة الصحة والسكان لتأسيس التعاون لأغراض التدريب وتعليم العاملين في المجال الصحي، وتنظيم برامج لنقل

المعرفة بين الجانبين، وإعداد برامج للحصول على زمالة من المستشفيات الأوروبية أو المملكة المتحدة، وأيضًا التعاون فيما يخص

تقديم الخدمات الاستشارية الاستراتيجية، وكذا التعاون في تطوير المشروعات الخاصة، والتي تتضمن مجالات الشراكة

المستهدفة.
ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز جوانب الشراكة من خلال تعيين ممثل لتبادل التقارير مع مختلف الأطراف

، وتبادل المعلومات حول البيانات المتعلقة بالمستشفيات التي سيتم تفعيل الشراكة بشأنها، وتقديم حلول ومشروعات منفردة.

 

رئيس الوزراء التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين بوزارة قطاع الأعمال

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل،

ممثلة في “صندوق تمويل التدريب والتأهيل” ووزارة قطاع الأعمال العام، للتعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.

ووقع على بروتوكول التعاون كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و حسن شحاتة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة “صندوق تمويل التدريب والتأهيل”.

بينما يأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية

وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية

والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة،

العمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام

والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال حسن شحاتة: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها،

ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية القوى العاملة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

وأضاف أن “صندوق تمويل التدريب والتأهيل” -المنشأ وفقاً لأحكام قانون العمل وله الشخصية الاعتبارية العامة-

يعمل على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي.

استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام

وقال المهندس محمود عصمت إن وزارة قطاع الأعمال العام تتولى إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها والإشراف على تلك الشركات،

ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، وتختص في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسة العامة للوزارة

في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها،

فضلاً عن قيامها بتنفيذ كافة الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991

ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات التابعة لها.

 

و أضاف: يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار عام توافقي لتعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل عمليات تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات التابعة لها،

وتمويل البرامج التدريبية المختلفة التي من شأنها تنمية مهارات العاملين

بوزارة قطاع الأعمال العام بصفتها المعنية بإدارة استثمارات الدولة التي تقوم بها شركات ذلك القطاع،

وكذلك العاملين في الشركات القابضة والتابعة التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.

ويشمل التعاون بين الطرفين تطوير القاعات الرئيسية داخل مراكز التدريب – المتفق عليها –

ومدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، وتمويل البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مهارات العاملين،

ومشاركة العاملين بالشركات في برامج التدريب المهني التي تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل،

وتدريب العاملين على اتقان برامج الحاسب الآلي.

كما يشمل التعاون التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، والتدريب العملي في مواقع العمل،

وكذلك تبادل الخبرات والبرامج الفنية والتدريبية.

بينما اتفق الطرفان على إعداد خطة العمل التفصيلية، والمخرجات المتوقعة، والجدول الزمني المستهدف،

إلى جانب الميزانية المقترحة وكافة الترتيبات المالية، بما يتماشى مع اختصاصات كل طرف يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

وزير التنمية المحلية يتلقى تقرير عن جهود مبادرة”صوتك مسموع” خلال شهر يوليو ٢٠٢٣

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل مع المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية للوقوف على الشكاوي والمشكلات التى يعانوا منها،

وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإستجابة السريعة لحلها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن جهود مبادرة “صوتك مسموع” خلال شهر يوليو الماضي ،

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها في ٢٠١٨ وحتى شهر يوليو الماضي أكثر من ٦٨٥ ألف رسالة ،

تضمنت هذه الرسائل ١١٦ ألف شكوى ، تم حل ١١٣,٤ ألف شكوى بنسبة 97,4 %، وجار حل ٢٦٧٢ شكوى،

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التواصل بصورة سريعة ومستمرة مع المواطنين لرصد وتلقى الشكاوي

والمشكلات عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف المحافظات .

وأوضح التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية أن مبادرة “صوتك مسموع” تلقت خلال شهر يوليو 2023،

أكثر من ١٤,٨ الف رسالة منها ١٤٥٣ شكاوى تم الرد على ١١٤٨ شكوى منها بنسبة ٧٩%، وجارى حل ٣٠٥شكوي ،

وقال اللواء هشام آمنة أن مبادرة “صوتك مسموع” ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت ٥ محاور وهي الاشغالات

والتى بلغ عددها ٦٢٠ شكوى ، والقمامة ٥٥٨ شكوى ، ومخالفات البناء ١٠٩ شكوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٥٩ شكوى ،

إضافة إلى ١٠٧ شكوى خاصة بتعريفة الركوب و زيادة الأسعار ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم

مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

تعدد وتنوع قنوات التواصل مع المبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين

 

ولفت وزير التنمية المحلية إلى تعدد وتنوع قنوات التواصل مع المبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم

بما يلبى فرص الإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم،

حيث تلقت المبادرة خلال شهر يوليو٢٠٢٣ عدد ١١,٧ألف رسالة عن طريق (الواتس آب) تضمنت ١٣١١ شكوى تم حل ١٠٣٠ شكوى منها بنسبة ٧٨,٧%

وجارى حل ٢٨١ شكوى، كما تلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك ٣١١٠ رسالة من المواطنين

تضمنت ١٤٢ شكاوى تم حل ١١٨ شكوى منها بنسبة ٨٣,١ % وجارى حل ٢٤ شكوى،

و بلغ عدد المتابعين للصفحة ٨٥,٩ ألف متابع ، فيما تلقت خدمة الخط الساخن ١٨٨اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة .

ووجه اللواء هشام آمنة العاملين فى مبادرة “صوتك مسموع” بالوزارة و المحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات،

وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى

و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين .

كما  شدد وزير التنمية المحلية على فرق العمل المتصلة بالمبادرة ،

وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين ،

بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة ،

والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

بينما طالب اللواء هشام آمنة المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل بما يعمل علي التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم ،

وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة “صوتك مسموع”، موضحا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة

والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم ” الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330)

والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo ) والبريد الالكترونى [email protected] .

الوزراء الأردني: اجتماع العليا المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني،

اليوم، أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.

وخلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة ألقى رئيس الوزراء الأردني كلمة رحّب في مستهلها بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له من الوزراء المصريين، في الأردن بلدهم الثاني

قائلًا: أعتز وأتشرف بأن دولة رئيس الوزراء المصري والوزراء المرافقين هم حقيقة من خيرة الأصدقاء

منذ أن توليت منصب سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة

الذي دام لمدة 5 سنوات أذكرها بالتقدير والعرفان والشكر لهذه الدولة التي كانت ولا تزال وستبقى دائمًا الشقيقة الكُبرى للأردن.

وأكد حرصه على تعزيز المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مُشيرا إلى أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية-الأردنية

يأتي في إطار حرص الدولتين على تعزيز علاقات الصداقة الوثيقة وعلاقات الأخوة الصادقة التي تحظى برعاية واهتمام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن،

وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بشكل منتظم

وأضاف: أُؤكد لكم أننا ننظر دائمًا إلى كل لقاء يجمع المسئولين الأردنيين والمصريين على أنه

حقًا لقاء للأشقاء قبل أن يكون لقاء لأطراف في لجنة أو اتفاقية أو اتفاق ثنائي أو ثلاثي أو متعدد الأطراف.

وأشاد الخصاونة بدورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بشكل منتظم،

مضيفًا أن هذا يؤكد حرص قيادتي وحكومتي البلدين على التنسيق الدائم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود التعاون والعمل العربي.

كما أكد رئيس الوزراء الأردني أنه دائما ما كانت العلاقات بين مصر والأردن علاقات ديناميكية

خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية فضلًا عن العلاقات السياسية المتميزة.

وأشار إلى إمكانات التعاون المشترك بين البلدين في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مثل تأثيرات جائحة كورونا،

والأزمة الروسية الاوكرانية المستمرة، بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي تتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل،

بما يعزز التكامل الاقتصادي سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي.

وأضاف: نحرص على التعاون لتحقيق الطموحات والمبادرات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة آلية التعاون الثلاثي التي تجمع كلا من مصر والأردن والعراق.

كما تطرق “الخصاونة” إلى الحديث عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تجمع كلا من الأردن، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين،

والتي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتكامل صناعي مع الدول العربية وباقي بلدان العالم.

العلاقات المصرية الأردنية

وأعرب الدكتور بشر الخصاونة عن فخره واعتزازه بما تشهده العلاقات المصرية الأردنية من اتساع في مجالات التعاون خلال الأعوام الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الاقليمي،

مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز مناعة القطاع الاقتصادي في البلدين في مواجهة التحديات العالمية،

واللحاق بركب الدول التي سبقت في إطلاق تكتلات اقتصادية، سعيا للتخفيف من آثار التداعيات الناتجة عن الازمات العالمية.

وأشاد رئيس الوزراء الأردني بما تحقق من نتائج للتعاون على المستوى الثنائي المصري الأردني، في مختلف المجالات،

وخاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري وحركة النقل بين البلدين.

وفى ختام كلمته، وجه الدكتور بشر الخصاونة، الشكر للقائمين على الأعمال التحضيرية لاجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،

وعلى ما قدموه من جهود كبيرة للإعداد لهذا الاجتماع، ومتابعة التوصيات المهمة للدورة السابقة،

وعلى ما تم انجازه من تفاهمات من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من رؤى وتطلعات قيادتى وشعبي البلدين.

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو المنقضي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة

بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو من عام 2023،

وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حِرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين،

من خلال تحقيق تواصل دائم وفعّال لتلقى الشكاوى ورصدها،

عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء، والعمل على حلها،

فضلًا عن تحقيق أنسب استجابات ممكِنة طبقًا لطبيعة كل منها،

بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.

ووجه مدبولى الشكر لجميع العاملين بالمنظومة، والجهات المرتبطة بها، وكذا كل من يقوم على حل مشكلات المواطنين، والتفاعل معها،

من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات المختلفة،

حيث تعد هذه الآلية وسيلة فعالة للتواصل الدائم، وحل المشكلات.

منظومة الشكاوى استقبلت ورصدت 131 ألف شكوى

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، أن منظومة الشكاوى استقبلت ورصدت 131 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو 2023،

مُشيرًا إلى أنه بعد المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المُسجَلة خلال الشهر، تم توجيه 106 آلاف شكوى منها لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا،

وحفظ 19 ألف شكوى وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة،

وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 6 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما لفت مدير المنظومة إلى تضافر جهود مختلف الجهات خلال الشهر، للتعامل مع الشكاوى التي تلقتها، وخاصة فرق الطوارئ بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،

بينما تتعامل مع الشكاوى المرتبطة بخطة خفض الأحمال عن بعض المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة،

كما قامت فرق الطوارئ بالوزارات والمحافظات وباقي الجهات بالتعامل مع شكاوى الطوارئ وذات الخطورة،

وكذا شكاوى ضبط الأسواق ومراجعة موقف المخابز ومنافذ صرف السلع الغذائية المختلفة، وشكاوى وبلاغات التصدي لمحاولات التعدي أو البناء المخالف.

وأوضح في هذا السياق، أن الوزارات اختصت بنسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة خلال شهر يوليو،

وتلقت وتعاملت 8 وزارات؛ هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والصحة والسكان، والداخلية،

والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

مع 88% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر،

مؤكدًا أن وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، الأوقاف، الخارجية، الدفاع، الصحة والسكان، البترول والثروة المعدنية، النقل، التربية والتعليم والتعليم الفني، العدل،

الزراعة واستصلاح الأراضي، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والأثار، قطاع الأعمال العام، والمالية،

حققت نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

 

المحافظات اختصت بنسبة 19% من إجمالي الشكاوى

وفي السياق ذاته، أشار مدير المنظومة إلى أن المحافظات اختصت بنسبة 19% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر ذاته؛

حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات؛ هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، القليوبية، والغربية؛

مع نسبة 75% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات؛

أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج، السويس، أسيوط، الأقصر، قنا، الغربية، مطروح، البحيرة، الشرقية، دمياط، القليوبية، القاهرة، الإسكندرية، والجيزة؛ نسب إنجاز متميزة.

واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، بنسبة 9% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات،

وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء،

هيئة قناة السويس، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المستهلك)

نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

كما حققت جامعات (الإسكندرية، القاهرة، عين شمس، بنى سويف، المنصورة، والأزهر)؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية،

أكد “الرفاعي” أن البنك المركزي المصري قام بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى الموجهة له خلال شهر يوليو،

وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة تلك الشكاوى من خلال أفرع البنوك المُختصة.

وتطرَّق الدكتور طارق الرفاعي، خلال التقرير، إلى أبرز القطاعات التي ارتبطت بها شكاوى المواطنين واستغاثاتهم؛

حيث لفت إلى أنه بالتوازي مع قيام فريق عمل المنظومة بمراجعة الشكاوى المُسجلة وتوجيهها لجهات الاختصاص،

يقوم فريق عمل متخصص بتحليل الشكاوى وتصنيفها وتوزيعها قطاعيًا وجغرافيًا، حتى يَسهُل التعامُل معها ومُعالجتها.

تصنيف الشكاوى والطلبات المُسجلة خلال شهر يوليو

وبناءً عليه، أظهر تصنيف الشكاوى والطلبات المُسجلة خلال شهر يوليو أن قطاعات: الكهرباء، الإسكان والمرافق،

الصحة، التضامن والرعاية الاجتماعية، الأمن، الجهاز الإداري للدولة، التعليم والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية،

البيئة، والاتصالات والبريد، هي الأكثر نصيباً من شكاوى وطلبات المواطنين بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى،

وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

فبالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة، أشار “الرفاعي” إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت خلال شهر يوليو،

مع 21 ألف شكوى وطلب وبلاغ، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية.

وأوضح “الرفاعي” أن موضوعات الشكاوى تضمنت ما يزيد على 18.7 ألف شكوى

وبلاغ بشأن انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق والأحياء والقرى أو بعض المنشآت،

عدم استقرار التيار الكهربائي، نتيجة أعمال خفض أحمال الكهرباء عن بعض المناطق والتي وردت أغلبها خلال الفترة من 17-31 يوليو 2023،

مشيرًا إلى أن ذروة تلك الشكاوى بلغت خلال الأيام 18 -20 يوليو، ثم مرحلة تذبذب مع ثبات نسبى خلال الفترة من 21 الى 27 يوليو،

ثم تراجع ملحوظ في معدلات تلقى هذا النوع من الشكاوى والبلاغات منذ 28 يوليو وحتى نهاية الشهر.

وتطرق مدير المنظومة خلال التقرير إلى أسباب الانقطاعات -التي تم إيضاحها من خلال وزارة الكهرباء- المتمثلة في إجراءات تخفيف أحمال الكهرباء،

التى تتم بالتنسيق مع وزارة البترول، أو أعمال صيانة ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير أدى إلى ضغط على شبكة توزيع الكهرباء، أو انقطاعات عارضة فى بعض المناطق.

شكاوى المواطنين المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي

وفي هذا الصدد، أشار “الرفاعي” إلى أنه ردا على شكاوى المواطنين المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في مواعيد مختلفة ولساعات طويلة؛

أعلنت الوزارة عن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي من خلال جدول زمني بمواعيد قطع الكهرباء عن مناطق كل محافظة من محافظات الجمهورية.

ولفت مدير المنظومة إلى ما قامت به الوزارة يوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023 من خلال إعداد خطة تخفيف أحمال الكهرباء؛

سعياً للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من أسباب الشكاوى، والتي تم إعلانها على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء،

وبدأ تنفيذها من الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 1 أغسطس 2023 في المحافظات المختلفة،

وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكد “الرفاعي” من خلال التقرير، أن وزارة الكهرباء قامت بفحص 525 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من أعطال في بعض محولات،

أو أكشاك الكهرباء، وكذلك بعض بلاغات تفيد بوجود كابلات مكشوفة تنذر بخطورة، وأيضا وجود شبكات الضغط العالي بالمناطق المأهولة بالسكان،

مشيرًا إلى قيام فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، فور تلقي الشكاوى والبلاغات،

بصيانة وإحلال وتجديد بعض من (أسلاك – كابلات – محولات – أكشاك) لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

كما تعاملت الوزارة مع 376 من شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة (بتركيب / تأخر تركيب) العدادات مسبقة الدفع أو شكاوى التعاملات على مراكز وأرصدة شحن الكارت،

وتم الاستجابة لأغلب تلك الطلبات الخاصة بتغيير وتركيب العدادات.

بالإضافة إلى 202 شكوى بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو التقدير الجزافى لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة،

وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالفواتير، وقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحسم وإزالة أسباب 95 شكوى وطلبا وجار فحص ومعالجة باقي الشكاوى.

المنظومة تضع الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة

وعلى صعيد قطاع الخدمات الصحية، أكد الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره أيضًا أن المنظومة تضع الشكاوى والاستغاثات

والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة على رأس أولويات التعامل من حيث سرعة الفحص،

والتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بينها، وبين أجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية،

حيث تلقت ورصدت المنظومة 10218 شكوى وطلبا واستغاثة خاصة بقطاع الصحة خلال الشهر، تم التعامل وإزالة أسباب لما يقرب من 6.3 ألف شكوى وطلب واستغاثة منها.

وأشار إلى أنه من بين تلك الشكاوى والاستغاثات جاء 2948 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا،

في مختلف التخصصات، ومن ضمنها طلبات نقل وتسكين بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية،

وقد نالت الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة والسكان،

كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً.

وأوضح “الرفاعي” أن جهود وزارة الصحة والسكان خلال الشهر، تضمنت التعامل مع (1361) شكوى وطلبا والتماسا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة،

وقرارات القومسيون الطبي، كما تعاملت الوزارة مع (1488) شكوى وطلبا مقدما من عدد من المواطنين

خاصة بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر أو انتهاء صلاحية بعض الأدوية أو طلبات استرداد قيمة بعض الأدوية،

و(289) شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة،

بالإضافة إلى (140) شكوى وطلبا لاستخراج البطاقات العلاجية (التأمين الصحي)،

كما تم التعامل مع (73) طلبا مقدما من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية)،

بتعاملت الوزارة مع (105) شكاوى وطلبات من بعض المواطنين لمساعدتهم في استخراج أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة لراغبي الزواج،

كما تلقت وتعاملت المنظومة مع عدد (1419) شكوى مقدمة من بعض المواطنين بادعاء سوء الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.

مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة بخصوص تلك الشكاوى

وعلى صعيد الحماية والضمان الاجتماعي، أشار مدير المنظومة إلى أنه تم توجيه (6641) شكوى واستغاثة وبلاغا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر،

وجاءت في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة بخصوص تلك الشكاوى،

بحث ودراسة (3775) شكوى وطلبا وردت بشأن الحصول على معاش تكافل وكرامة،

والاستجابة لـ (1592) شكوى من بينها بإصدار وتفعيل كارت تكافل وكرامة لهم وفقا لمعايير وشروط برنامج الدعم النقدي المشروط،

وكذا توجيه (2183) لإجراء تظلمات حتى يتسنى إعادة فك الحظر وإعادة التسجيل وفقا للشروط والمعايير.

بالإضافة إلى صرف (208) مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكاوى

أو تم رصدها من خلال متابعة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

بالإضافة إلى إنهاء الإجراءات الفعلية وإصدار (278) بطاقة خدمات متكاملة لمواطنين من ذوى الهمم،

عقب بحث ودراسة الطلبات والشكاوى الخاصة بهم المسجلة على المنظومة

كما استجابت لهم الوزارة بتوفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد وشركات الشحن،

كما تمكن فريق التدخل السريع المركزي من إيداع (13) مواطنا بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع،

بالإضافة إلى تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد (7) مواطنين بلا مأوى أخرين تمهيدًا لوضعهم بدور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء.

وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة (1924) شكوى وطلبا واستغاثة،

جاء في مقدمتها؛ الاستجابة لشكاوى وطلبات إنهاء إجراءات الصرف لعدد (422) مواطنا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ (182) مواطنًا أخرين،

وكذا مراجعة وفحص (281) ملفاً تأمينيا تبين ضرورة توجه أصحابها لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف

أو تقديم المستندات المؤيدة للاستحقاق للمناطق المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت وتعاملت مع (3879) شكوى

وبالنسبة لقطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت وتعاملت مع (3879) شكوى وطلبا

وبلاغا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية.
ووفقًا لطبيعة الشكاوى الخاصة بالقطاع ونوعيتها، أوضح مدير منظومة الشكاوي أن الشكاوى تضمنت 3055 شكوى وطلبا بشأن بطاقات التموين،

ما بين طلبات إضافة أو إعادة إضافة أفراد، واستخراج بدل تالف أو فاقد ونقل من بطاقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى،

حيث تم التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لمعالجة وإصدار تلك البطاقات،

لافتًا إلى أنه تم حسم 1999 شكوى وطلبا منها بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لدراسة وفحص كل حالة،

بالإضافة إلى 549 شكوى تضمنت التضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته،

وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، والإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية،

وادعاء البعض أن هناك تلاعبا في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها،

موضحًا قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية

التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء (119) شكوى

وفي الصدد ذاته، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء (119) شكوى وبلاغا خلال الشهر تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة،

أو ادعاء عدم توفر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، وبناء عليه قامت الهيئة بالتعامل مع هذه الشكاوى،

من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم بالفعل حسم (89) شكوى وبلاغا بنسبة تصل إلى 75% من تلك الشكاوى والبلاغات، وجار التعامل مع النسبة المتبقية.

أما بالنسبة لقطاع الأمن، فأكّد مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة حرص وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها على سرعة التعامل مع الشكاوى

التي تتلقاها الوزارة من خلال المنظومة وتحقيق انسب استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات،

مشيرًا إلى استقبال الوزارة (7661) شكوى وطلبا والتماسا خلال يوليو الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية،

وتم التعامُل معها والتصدّي لها بكافة السُبل؛ لبث روح الأمن والطمأنينة بين المواطنين.

تحقيق حسن سير مرفق العدالة

وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة ووزارة العدل الواقع على عاتقها

تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لاشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين،

أشار “الرفاعي” الى أن الوزارة تلقت من خلال المنظومة (450) شكوى، تم دراستها

والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة.

وعلى صعيد قطاع الإسكان والمرافق، لفت التقرير إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تعاملت مع 21.5 ألف شكوى وطلبٍ،

كان من بينها 13.1 ألف شكوى وطلبٍ واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و8.4 ألف شكوى مرتبطة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المُختصة، قامت بفحص الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان ودراستها والتعامُل معها،

وتوفير أفضل استجابات بشأنها؛ حيث تم حسم 8.7 ألف شكوى وطلبٍ منها؛ تمحوَر مُعظمها حول تخصيص وحدات سكنية أو تأخُّر استلامها،

والبناء دون ترخيص، واستخراج تراخيص خاصة بالعقارات أو تلك الخاصة ببِدء نشاطٍ تجاري، وغيرها.

كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي،

وفقًا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها. وتركزت تلك الشكاوي خلال الشهر، حول انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق،

إلى جانب طلبات إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عددٍ من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية.

 

المنظومة تلقت 4941 شكوى وطلبا بالقطاع

أما بالنسبة لقطاع التعليم والبحث العلمي، فأوضح مدير منظومة الشكاوى، من خلال تقريره، أن المنظومة تلقت 4941 شكوى وطلبا بالقطاع،

حيث قامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي،

وكذا الجامعات المعنية، بالتعامُل مع الشكاوى والطلبات الواردة في ذلك القطاع، والبتّ فيها وتقديم أفضل الاستجابات بشأنها طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

وحول قطاع الاتصالات والبريد، أكَّد الدكتور طارق الرفاعي حِرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء؛

لسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة؛

حيث تلقت الأخيرة وتعاملت مع 3588 شكوى وطلبا في هذا الشأن خلال شهر يوليو، بعد أن قامت بدراستها وفحصها؛ لتحقيق أفضل استجابات مُمكنة طبقًا لطبيعة كلٍ منها.

وبشأن قطاع البترول والثروة المعدنية، أشار مدير المنظومة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت مع (1685) شكوى وبلاغا،

حيث قامت فرق العمل بالوزارة والشركات المعنية بسرعة التعامل معها،

في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية،

وقد أسفر ذلك عن حسم ومعالجة (1253) شكوى وبلاغا، وقد تمت الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة منها بواقع (411)

بلاغاً فور تلقيها من خلال آلية إدارة الطوارئ والتدخل السريع لفرق الطوارئ بشركات توزيع الغاز الطبيعي.

وفيما يخُص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، أفاد “الرفاعي” بأن منظومة الشكاوى تلقّت خلال الشهر (6332)

شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة،

مؤكدًا أنه تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات،

والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل الاستجابات لها.

قيام وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة (2124) شكوى

وخلال التقرير، أشار “الرفاعي” إلى قيام وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة (2124) شكوى

وطلبا واستغاثة خلال يوليو الماضي، جاء في مقدمة الاستجابات؛

حسم وإزالة أسباب (255) شكوى وطلب تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية،

بالإضافة لحسم وإزالة أسباب (208) شكاوى بشأن التضرر من عدم تطهير

أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي،

في حين تمت الاستجابة الفورية لــ (34) مواطناً بشأن طلب زيادة مناسيب المياه لري أراضيهم الزراعية،

مؤكدًا أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري أولت خلال يوليو الماضي اهتماماً كبيرًا بشأن تأمين ومراجعة مناسيب المياه بالمجاري الرئيسية

وخاصة المغذية لمحطات مياه الشرب والتأكد من أن المناسيب في الحدود الآمنة التي تُمكن المحطات من العمل بكامل طاقتها.

وأوضح مدير المنظومة أنه تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بفتح قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أماكن تجمعات القمامة والمخلفات،

فقد تلقت ورصدت المنظومة (2071) شكوى وبلاغا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة،

وقد قامت الوزارات والمحافظات بالاستجابة لأكثر من 75% من شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات التي وردت خلال الشهر،

وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى،

لافتًا إلى ما حققته كل من وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والري،

ومحافظات: الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الغربية،

الدقهلية، المنيا والمنوفية؛ من نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.

التعامل خلال يوليو الماضي مع (739) شكوى

وأشار “الرفاعي” إلى أنه تم التعامل خلال يوليو الماضي مع (739) شكوى

واستغاثة بشأن وجود بعض الحيوانات الضالة بعدد من الأحياء السكنية والشوارع،

والتي تهدد أرواح المواطنين؛ خاصة الأطفال منهم، بالإضافة إلى (167) شكوى

وبلاغا من مواطنين متضررين من انتشار التلوث السمعي والضوضاء ببعض المناطق،

أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين في بعض المناطق السكنية

وقامت الجهات المختصة بالتعامل معها واتباع اتخاذ الإجراءات القانونية مع إتباع الضوابط المنظمة حسب طبيعة كل شكوى وبلاغ.

وفي ختام تقريره، أكد الدكتور طارق الرفاعي حرص المنظومة على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة 24 ساعة يوميا

تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها،

من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة فيما بينهم وبين جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.

رئيس الوزراء يتابع مخططات المنطقة الاستثمارية بـ”أبو رواش” بمحافظة الجيزة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بـ”أبو رواش” بمحافظة الجيزة،
وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة،
و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
كما شارك في الاجتماع، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور عاصم الجزار،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
والدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة،
موضحًا أن هناك الكثير من الطلبات بشأن استكمال مشروعات التنمية بتلك المنطقة المتميزة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار، مشروع تعديل المخطط للمنطقة الاستثمارية،
وما تتميز به تلك المنطقة، من موقع فريد يقع على محاور إقليمية مهمة، حيث يحدها جنوبا المتحف المصري الكبير،
والطريق الدائري وطريق الفيوم، وشمالا محور روض الفرج، كما يخترق المنطقة محور 26 يوليو من المنتصف،
موضحًا المتطلبات الخاصة بتعديل المخطط، بسبب زيادة الطلب على الإسكان الفندقي، وكذا رصد العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة أنشطة فندقية،
ورصد العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة أنشطة (تجارية، صحية، وصناعية).

 الرؤية المقترحة لتعديل المخطط التفصيلي للمنطقة

كما أشار الوزير إلى أنه تم دراسة المنطقة لرصد التخصيصات الحالية وامكانية وضع اشتراطات تتلاءم مع الوضع الحالي والطلبات المقدمة،
بحيث يكون بتلك الاشتراطات المرونة في توطين الاستخدامات التي تواكب التغييرات والطلبات الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
كما تطرق وزير الإسكان إلى مرتكزات الرؤية المقترحة لتعديل المخطط التفصيلي للمنطقة،
موضحًا أن الرؤية ارتكزت على اقتراح مناطق فنادق وخدمات سياحية استثمارية للمناطق القريبة من المتحف الكبير لتلبية الإقبال على النشاط الفندقي والخدمي،
وحرم لطريق القاهرة/اسكندرية الصحراوي الحالي لمنع التعديات عليه، و مسار بديل لطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي،
ومحاور خدمية للمنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، ومناطق مفتوحة إقليمية حول محمية قبة الحسنة وحرم خط الضغط العالي،
بالإضافة إلى مناطق متعددة الاستخدام عند تقاطع الطرق الإقليمية.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في الأنشطة الفندقية بهذه المنطقة؛
نظرًا لقربها من منطقة الأهرامات، والمتحف الكبير، وموقعها المتميز.
كما استعرضت الدكتورة مها فهيم، شبكة الطرق القائمة والجاري تنفيذها والمقترحة بالمنطقة، مشيرة إلى محور “صحراء الاهرام”
وهو المحور الموازي لطريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي بدءا من الطريق الدائري، والذي يعد من المحاور المهمة التي تساعد في تقليل الكثافة المرورية بهذا الطريق،
وكذا “محور كرداسة” وهو محور مقترح بالمنطقة بموازاة محور 26 يوليو، ومحور “طريق الأبراج”
وهو محور جاري تنفيذه من قبل الهيئة الهندسية يصل من تقاطع محور صحراء الأهرام مع طريق القاهرة/الإسكندرية الى المنطقة الصناعية،
بالإضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها.
كما أشار محافظ الجيزة إلى أن المخطط التفصيلي المعدل للمنطقة، والذي تم اعتماده خلال يونيو الماضي،
بينما يسهم في تشجيع الأنشطة الفندقية بها، وكذا الأنشطة الخدمية،
موضحًا أن الهدف من ذلك التيسير على المستثمرين، والمتعاملين في هذا الإطار بوجه عام.