الوسم: رئيس مجلس الوزراء

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  إلى مدينة “دافوس” السويسرية، للمُشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025،

الذي ينعقد تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار،

وممثلي المنظمات الدولية، ويرأس وفد مصر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المُقرر أن تشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات واللقاءات الثنائية؛ بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

لتعزيز مستقبل النمو الاقتصادي في مصر، فضلًا عن استعراض ما قامت به الحكومة على مدار الأشهر الماضي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

ويتضمن جدول أعمال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاركة باجتماع قادة مستقبل النمو، وكذلك المشاركة بمائدة مستديرة بعنوان”

ما الذي يحمله المستقبل للحركة المناخية؟ ” كما تشارك باجتماع مبادرة حشد الاستثمارات للطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة (MICEE)

باعتبارها رئيسًا مشاركًا، مع ساميلا زوبايرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، فضلًا عن مشاركتها بجلسة حول المساواة بين الجنسين وانتقال الطاقة.

ومن المقرر كذلك أن تشارك «المشاط»، بالجلسة العامة للجنة العامة رفيعة المستوى بعنوان “كيف يمكن تخفيف أعباء الديون؟”،

فضلًا عن المشاركة بجلسة مجموعة العمل الدولية للشرق الأوسط (IGWEL) بعنوان ” تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط – الاجتماع السنوي 2025″،

بالإضافة إلى المُشاركة في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد والمجتمع الجديد .

وتتناول الدورة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي، مناقشة مجموعة من التحديات الرئيسية مثل معالجة التوترات الجيوسياسية،

وتعزيز النمو الاقتصادي بما يساهم في تحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن دفع التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة بما يتماشى مع تطورات العصر التكنولوجي الحديث.

وزارة العمل:

وزير العمل : السبت المُقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.. وعيد الشرطة

أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025 ، إجازة رسميه بمناسبة عيد ثورة 25 يناير،وعيد الشرطة،

وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 167 لسنة 2025  والذي نص على أن: ” يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية

والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

.وأصدرت الوزراة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات ،بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج ..

وأكد الوزير جبران  على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة،

بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ..

وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل محمد جبران، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم ،

بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة ،

بدوام التوفيق والسداد في ظل “الجمهورية الجديدة” التى يرسي قواعدها السيد  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

أعلنت وزارة الاوقاف -بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف- بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة المتعاقدة

على بند (2/3) أجور موسميين – باب أول بموازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بما يشمل أئمة وخطباء ومدرسين، بالإضافة إلى عمال المساجد.

أكدت الوزارة أن العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها بموجب المسابقة رقم (1) لسنة 2022م تستفيد من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2024م،

وأشارت إلى أن هذه العمالة ستشملها الزيادات المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (631) لسنة 2024م الخاص بالحد الأدنى للأجور.

وزارة الاوقاف توضح موعد بدأ تطبيق القرار

أوضحت الوزارة أن تطبيق هذه القرارات يبدأ من تاريخ نشر القانون والقرار بالجريدة الرسمية في مارس 2024، بما يضمن الحقوق المالية المستحقة للعمالة المؤقتة وفقًا للنظم والقوانين.

جددت وزارة الاوقاف التزامها بتطبيق صحيح القانون وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الديني،

مؤكدة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ القرارات بشكل دقيق لتحقيق العدالة وضمان استقرار العاملين في مواقعهم.

وزارة التنمية المحلية:

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي عدد من الوزارات المخطط التنفيذي لتشجير المحاور بمحافظات القاهرة الكبرى

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضر الاجتماع

عبر الفيديو كونفرانس كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  ،

ومن مقر الوزارة كل من الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية للتشجير، وعدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والإنتاج الحربي والاستشاريين؛

الدكتور ماهر استينو، والدكتور طارق صبحي من شركة أوكو بلان.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص مخطط تشجير المحاور بمحافظات

القاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي تتضمن المناطق و المحاور المرورية والطريق الدائرى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

بما يراعي الشكل الجمالى والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة التي سيتم توريدها من وزارة الإنتاج الحربى للمحافظات الثلاث

ومراعاة عدد من الاشتراطات من بينها أشجار تحتاج كميات قليلة من المياه وتضيف قيمة جمالية في نفس الوقت ، ومراعاة التوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهراً

حضارياً للطريق الدائري بالإضافة إلى تكويد هذه الأشجار التي سيتم زراعتها والحفاظ عليها ورعايتها، وكذا التنسيق

مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية لدورها في تنفيذ هذا المخطط.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات والخطوات التي تم إتخاذها في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومن بينها تعميم الدليل الارشادي المعد

من قبل اللجنة الاستشارية لوزارة البيئة ، وكذا إصدار كتاب دوري للمحافظات لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع الجائر لها وضرورة الرجوع إلى اللجنة المشكلة

في كل محافظة في هذا الشأن والالتزام بأعمال الصيانة الدورية للأشجار التي يتم زراعتها وكذا التنسيق مع هيئة الاستشعار عن بعد والمجلس الأعلى للجامعات

والجهات المعنية بالتكويد لإعداد قاعدة بيانات للأشجار وتكويدها ومراجعة أنواع الأشجار المقترح زراعتها ضمن المبادرة من جانب الاستشارين الذين تم الاستعانة بهم.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم البدء بتشجير الطريق الدائرى المار فى محافظات القاهرة الكبرى، لذا فلابد من مراعاة عدة إشتراطات كالشكل

والتصميم الخاص بتنفيذ عمليات التشجير، نوع الأشجار المستخدمة، المياة التى يتم استخدامها لرى تلك الأشجار، القيام بتكويد تلك الأشجار لسهولة متابعتها ،

لافتة إلى ضرورة مراعاة المخططات التى تم إعدادها والالتزام بالدليل الإرشادى  ،مُشيرةً إلى ضرورة اختيار الأشجار غير المستهلكة للمياه ،

بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية مع دعوة المسئولين عن عمليات الزراعة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بهدف مناقشة

وتوضيح الرؤى العامة بشأن الدليل الارشادي وآليات التطبيق.

وأكدت د. ياسمين فؤاد على ضروة تواصل مديريات الزراعة مع شركات مياه الشرب للتأكد من الامداد بالمياه من خلال  تنكات مياه معالجة ، لافتةً إلى ضرورة إتاحة الدليل

الإرشادى للقطاع الخاص الذى يود القيام بعمليات تشجير فى بعض الأماكن الخاصة به للإلتزام بنفس المعايير المتبعة فى الدليل.

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية على مسئولية ودور مديريات الزراعة خلال تنفيذ مخطط تشجير المحاور بمحافظات القاهرة الكبرى والقيام بأعمال استلام الأشجار

التي سيتم توريدها للتأكد من أنها تتناسب مع المخطط المطلوب تنفيذه وكذا أعمال الصيانة والمتابعة الخاصة بالتنفيذ بعد ذلك بما يحافظ علي تلك الأشجار ،

مشيرة إلى تقديم المحافظات الثلاث لكل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المخطط والدراسة التي تم إعدادها بما يساهم في نجاحه والعرض على رئيس مجلس الوزراء

خلال الثلاث شهور القادمة.

وخلال الاجتماع أوضح السيد محافظ القاهرة الجهود التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع الشركاء المعنيين بالمبادرة الرئاسية لزراعة شارع إبراهيم أبوالنجا

بمدينة نصر كتجربة لتعميمها على بعض المناطق بعد اختيار نوعية خاصة من الأشجار المستخدمة ، والتواصل مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى

والشركات الخاصة لدعم تنفيذ المخطط كنوع من المشاركة المجتمعية ومراعاة الهوية البصرية.

كما عرض كل من السادة محافظي الجيزة والقليوبية لمجموعة من الاجراءات والتنسيقات التي سيتم اتخاذها قبل البدء في تنفيذ المخطط الخاص

بالطريق الدائري  بالإضافة إلي عدد من الاحتياجات الضرورية   المطلوبة لنجاح عملية التنفيذ وتحقيق الاهداف التي تم وضعها في المخطط.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية التنسيق وسرعة التواصل بين المحافظات الثلاث وشركات مياه الشرب والصرف الصحى الموجودة بها للتأكد من توفير المياه

المطلوبة للزراعة قبل البدء في تنفيذ المخطط الخاصة بزراعة الطريق الدائرى وتحديد المناطق التي سيتم زراعتها في نطاق كل محافظة وسرعة وضع تصور نهائي

للشكل الخاص بالأشجار كنموذج للطريق الدائرى وكذا التواصل بين المحافظات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات الكبرى بكل محافظة لدعم

تنفيذ المخطط للطريق الدائري، بالإضافة إلى الاتفاق على استعانة المحافظات بكليات الزراعة فيما يخص الصيانة والمتابعة لتنفيذ المخطط

إلى جانب الدور الرئيسى لمديريات الزراعة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل مع الوزارات الثلاث والاستشاريين وباقى الجهات المعنية بالمبادرة لعقد اجتماع الأسبوع القادم

لعرض النتائج النهائية للمخطط للعرض على رئيس مجلس الوزراء للبدء في التنفيذ.

وزارة الصناعة:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية الموقف التنفيذي و تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

الوزير:

1. خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها لتشجيع القطاع غير الرسمى لتقنين أوضاعة
2. سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية في غضون عام مالي اعتباراً من تاريخ 7/8/2024 للمناطق الصناعية الجارى ترفيقها تنفيذاً لتوجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
3. متابعة موقف ترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بشأن الخدمات المقدمة بها
4. نناشد المستثمرين الصناعيين المستحق عليهم متأخرات مالية لهيئة التنمية الصناعية بسرعة سداد المستحقات أو تقسيطها…واتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية في حالة عدم الاستجابة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها
5. 23 صناعة واعدة  تشكل اولوية عاجلة ضمن خطة توطين الصناعات المختلفة في مصر

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية  بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف

التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير لقاءً

موسعاً مع المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة

والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى  “الكهرباء والطاقة المتجددة” و” الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ”

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان  تشمل

أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى  تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان،

ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة  289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية “الزوامل” وتقع على مساحة 1484.98 فدان،

كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب

استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع

للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ،  وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل

منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان،

ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات،

مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ،

وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً

واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها   في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى

له مردود ايجابى على  الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين

بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر

كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات

مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد
باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7  ديسمبر الجاري،

لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ

كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

واشار  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى  ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية

على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة

ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة

المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً

لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .

ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية،

حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت  توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ،

وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير باعطاء  وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة  واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين

فى هذة الصناعات حيث  تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر،

بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية  الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة

في هذا المجال تشمل   (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات )

وقد عرض المستثمر هشام السيد ، احد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه

الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد  أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات

الفعلية لكل منطقة صناعية  من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق  ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما  عرض المستثمر رمضان سمير شعبان

احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل  فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة

مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام  الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء

للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية  .

و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل  فى مجال تجميد الخضار والفاكهه  مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين

بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات  وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية  من أى  جهة بصورة منفردة أو من

خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع

والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية

وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته

الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات

أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد

تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه  بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ،

وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء 4 نقابات مهنية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية، ونقابات

(المهن التمثيلية، والصحفيين، والمحامين، والمهندسين)، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأعضاء النقابات والعاملين بها وأسرهم، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وقع البروتوكول الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ومن النقابات الدكتور أشرف ذكي نقيب نقابة المهن التمثيلية،

والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ محمد القصار وكيل نقابة المحامين، والدكتور أحمد البدوي وكيل نقابة المهندسين.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن هذا التعاون المُثمر يعكس التزام الدولة المصرية

بتقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين، لاسيما الفئات المهنية التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع، كما ثمن دور النقابات المهنية في دعم أعضائها،

مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى توفير الخدمات الطبية لأعضاء النقابات والعاملين بها وأسرهم،

بما يضمن حصولهم على رعاية صحية ذات جودة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية والمجتمعية.

وأضاف «عبدالغفار» أن البروتوكول ينص على تقديم خدمات الرعاية الطبية، بما في ذلك الكشف الطبي والعلاج داخل العيادات، وتقديم خدمات الطوارئ،

وإجراء العمليات الجراحية، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية والأشعة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة، وكذلك استقبال الحالات التي تحتاج إلى إقامة داخلية،

وصرف الأدوية اللازمة للعلاج داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، والتي تضم داخل محافظة القاهرة مستشفيات

(هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، والإصلاح الإسلامي، ومبرة المعادي، والقبطي)، وفي الإسكندرية مستشفيات (أحمد ماهر، ودار الولادة، والقبطي).

ومن جانبهم، أعرب ممثلو نقابات المهن التمثيلية، والصحفيين، والمحامين، والمهندسين عن سعادتهم وتقديرهم لهذا التعاون الذي يأتي تتويجًا لجهود

وزارة الصحة في تقديم خدمة صحية ذات جودة للمواطنين، كما توجهوا بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان،

على جهودهم المبذولة، وحرصهم الدائم على التعاون والتواصل الفعال، مما يساهم في تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين،

مؤكدين أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للنقابات المهنية.

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم السبت بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية.

وخلال الجولة عاين المحافظ عدد من المواقع المقترحة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لخدمة المترددين على مستشفى أم المصريين

بحى جنوب الجيزة موجها رئيس الحى بسرعة إخلاء أحد المواقع التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل المواجهة للمستشفى

و تنفيذ أعمال الرفع المساحى لها والاستعانة بأحد المكاتب الإستشارية المتخصصة لسرعة تخطيط وإنشاء الجراج والإنتهاء منه بالتزامن مع إفتتاح أعمال تطوير المستشفى.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع إنشاء الجراج المتعدد الطوابق يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته لتفقد أعمال تطوير المستشفى،

والذى سيراعى خلال تخطيطه حركة المواطنين حيث سيتم توفير سلم للمشاة لنقل المترددين من و إلى المستشفى والجراج،

كما سيتم دعمه بمصعد كهربائى لتسهيل حركة المرضى وذووي الإحتياجات الخاصة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه من المقرر إعادة التخطيط المرورى ورفع كفاءة وتطوير الشوارع المحيطة بالمستشفى

وإستحداث ساحات إنتظار لإستيعاب المركبات الخاصة بالمواطنين المترددين على المستشفى والمرافقين لهم خاصة بعد إنتهاء أعمال التطوير

والتى من المقرر أن تضاعف الطاقة الإستيعابية للمستشفى.

محافظ الجيزة يتفقد الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد

كما تفقد المحافظ الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد بشارع ساقية مكى بحى العمرانية،

مشددا على سرعة إعداد الموقع وتأهيله لإقامة منافذ السلع التابعة للوزارة وإتاحة منتجاتها للمواطنين اسبوعيا بعد نجاح التجربة بالموقع الأول بشارع الصوامع بحى إمبابة.

كما وجه المحافظ رئيس حى العمرانية بمنع الإشغالات ورفع أية تعديات أو تجمعات للمخلفات

والقمامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والمتابعة الدورية للموقع للتأكد من جاهزيته إسبوعيا لإقامة السوق

والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل الحركة المرورية بمحيطه،

على أن يتم عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالشارع مع إنتهاء اليوم المقرر لإقامة السوق كل أسبوع.

وشملت جولة المحافظ تفقد جراج الحملة ومخازن حى العمرانية حيث قام المحافظ بمراجعة كشوف الحركة

والصيانة ووارد وصادر المخازن للإطمئنان على إستقرار أعمال التدوين والأرشفة وسلامة السيارات والمعدات.

رافق المحافظ كلا من:

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ

ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة

و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية

و أشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة

و أحمد جلال رئيس حى العمرانية.