وزير الصحة يوجه بضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تطبيق سياسات مماثلة








وزير الزراعة يلقى كلمة خلال فاعليات المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفى”.
بحضور رئيس مجلس الوزراء
فاروق يشيد بالتعاون مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية في تنفيذ محورى الغذاء والمياه
فاروق : قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية
بحضور د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وبعض السادة الوزراء القى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق: تقرير المتابعة رقم -2 والمائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفى”.
حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء على رعايته إطلاق تقرير المتابعة
كما وجه الشكر الى د رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى لجهدها المتواصل مع المؤسسات الدولية من أجل الحصول على التمويلات التنموية الميسرة لدعم قطاع الزراعة تحت مظلة برنامج نوفى
فاروق اشاد كذلك بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، وخاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة

وقال أن وزارة الزراعة تسعى إلى إعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الزراعى المصرى وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية .
مشيدا بحرص منصة برنامج نوفى على الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. حيث شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
وقال فاروق ان وزارة الزراعة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج ” نوفى ” وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
وأشار وزير الزراعة الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بــــمشروع (كروان CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع..

وفي ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى قد شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والعمل بروح وطنية ،،، بمكن تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى فى مصر
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصدية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة رقم 2 حول مستجدات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»،
محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والنقل المستدام، وذلك في فعالية رفيعة المستوى برعاية
وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء، ورؤساء منظمات التمويل الدولية، والسفراء، وممثلي القطاع الخاص ومجلس النواب.
ويتضمن تقرير المتابعة رقم 2 نتائج تنفيذ المشروعات الخاصة بمحور الطاقة بعد عامين من إطلاق البرنامج وجهود
حشد الاستثمارات المناخية وآليات التمويل المبتكر، فضلًا عن تطورات التأهيل الفني لمشروعات المياه والغذاء والطاقة.
كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت برنامج «نُوَفِّي» خلال يوليو من عام 2022،
كما تم تبنيه كمبادرة مصرية في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وعلى مدار عامين حظى البرنامج بدعم دولي وإشادة كبيرة،
باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي.
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيدة ناتلي ماير، ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتغذية والصحة النفسية، إضافةً إلى التشارك في خطط مستقبلية متطورة لدعم النظام الصحي المصري، وتعزيز الدور المصري في مساندة ورعاية الأشقاء بقطاع غزة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء بدأ بتقديم وزير الصحة التهنئة للسيدة ناتلي ماير على توليها منصب ممثل المنظمة بمصر، متمنيًا لها التوفيق في مهامها الجديدة.
أضاف عبدالغفار أن الاجتماع ناقش التعاون في ملف التغذية الصحية السليمة، لا سيما في المراحل العمرية المبكرة، لضمان توفير نظام غذائي متكامل يعزز صحة المواطنين، كما تم التطرق إلى وضع آليات لتدريب الأطفال على التعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي، وفق ضوابط محددة، لمواكبة التطورات العالمية،
وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة.
كما بحث الجانبان التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية، التي تهدف إلى تحسين صحة الأم والجنين، وضمان نشأة صحية سليمة للأطفال حديثي الولادة، مع التركيز على بناء قدراتهم الصحية والشخصية، فضلًا عن مناقشة سبل دعم الرؤية المصرية لخفض معدلات الولادات القيصرية، ومعالجة التحديات الصحية التي تواجه الأمهات والأطفال.
تابع عبدالغفار أن الاجتماع استعرض أهمية تعزيز خدمات الصحة النفسية من خلال وحدات الرعاية الأساسية، بهدف تكوين أجيال تتمتع بالاستقرار النفسي، مما يعزز قدرتهم على التنافس والإبداع.
كما تطرق اللقاء إلى دعم الجهود المصرية في تقديم الرعاية والمساندة للأشقاء في قطاع غزة، في ظل الظروف الصحية والإنسانية الراهنة.
شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات، الدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.



وزارة التضامن الاجتماعي:
تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بالاهتمام بمراكز التدريب المهني
دكتورة مايا مرسي ومحمد جبران يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل ومؤسسة صناع الخير للتنمية بحضور الرئيس التنفيذي لبنك مصر
تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بمراكز التدريب المهني بوزارة العمل،
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل،

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك لتدريب مليون مواطن خلال 3 سنوات،
حيث يتم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة تستهدف المواطنين في قرى ” حياة كريمة” لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والدخول
في سوق العمل والترويج لخدمات الحكومة في مجال دعم الأسر ورعاية وتأهيل الأيدي العاملة في المناطق الأكثر احتياجاً.
وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي،
والأستاذ شيماء محمود من جانب وزارة العمل، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير،
وذلك بحضور الأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،
والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذة نيرمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وقيادات وزارة العمل وبنك مصر.
ويهدف البروتوكول تقديم برامج تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي وإقامة المشروعات والمهارات الحياتية،
فضلا عن إتاحة عدد 10 وحدات تدريب متنقلة للتدريب على مهن مثل المشغولات اليدوية والحرف التراثية ومهن التفصيل والخياطة الكهرباء
والسباكة وصيانة الحاسب الآلي وصيانة الموبايل واللغات، وتجهيز الوحدات بكافة التجهيزات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية.
كما سيتم تجهيز الوحدات بكافة التجهيزات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية، والترويج لما يقدمه من خدمات وأماكن مراكز التدريب وأماكن تمركز
وحدات التدريب المتنقلة في نطاق كل محافظة والمهن التي يتم التدريب عليها، وتنفيذ دورات تدريبية قصيرة مجانية

في مجالات التدريب بوحدات التدريب المتنقلة التابعة له في قرى حياة كريمة المستهدفة.
كما تم الاتفاق على توفير المناهج التدريبية التي سيتم التدريب عليها في مجالات التفصيل والخياطة الكهرباء والسباكة وصيانة الحاسب الآلي وصيانة الموبايل واللغات،
وستستمر الوحدة المتنقلة في كل قرية طبقا لمدة تنفيذ الدورة التدريبية، وإتاحة شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة للمواطنين المستهدفين في قرى حياة كريمة.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:
تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025 ،
فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى ، المقام بالقاهرة و الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وتستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام متواصلة ، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلي 138 هيئة و منظمة دولية من 81 دولة حول العالم .
و في بيانها اليوم أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي أن المؤتمر يهدف إلي تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة
لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
ويُعد المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الدول و الاطلاع على التجارب الابتكارية في أنظمة الضمان الاجتماعي ،
كما يستقطب مجموعة متميزة من المتحدثين من المنظمات الاقتصادية العالمية وصانعى السياسات وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة .
تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يحمل أجندة ثرية بها العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد والتي ستناقش الابتكار في الضمان الاجتماعي المصري ،
وتطور الحوكمة والإدارة لبناء مؤسسات ضمان اجتماعي مبتكرة و مرنة ، وسرعة الاستجابة في تقديم الخدمات فضلًا عن توليد حلول
مبتكرة لا سيما في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى استعراض التجارب الابتكارية للدول المشاركة و إعداد ورش العمل التعليمية حول الابتكار .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة؛
ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات التي تم الإعلان عنها، وذلك بحضور كل من المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
والمستشار/ محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة/ نهي رشدي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،
والسيدة/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها.
واستعرض الاجتماع الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف وإجراءات طرح باقي الشركات التي سبق الإعلان عنها،
حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على المضي قدماً في ملف الطروحات،
تنفيذاً لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات، وعرض تقرير دوري عليه بالمستجدات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن
على أن يتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ عملية الطرح، وأن يكون الوزير مسئولاً عن هذا الملف كاملاً، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به.
بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض أهلا رمضان بالأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة،
مؤكدا على ضرورة تغطية كافة النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتسيير المنافذ المتحركة بالتعاون مع مديرية التموين
والجهات المعنية لإيصال خدمات المنظومة للمواطنين بالقرى بنطاق المراكز والمدن.
كما شدد المحافظ على ضرورة أن تلبى المعارض كافة إحتياجات المواطنين بمختلف الشرائح من لحوم وأسماك ودواجن والالبان ومصنعاتهم
إلى جانب السلع التموينية ومنتجات شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى أشار خلاله محافظ الجيزة إلى أن المنظومة تأتى فى ضوء تنفيذ قرارات السيد الدكتور مصطفي
مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية والخاصة بتلبية إحتياجات المواطنين من السلع ومتطلبات شهر رمضان المبارك
بأسعار مخفضة عن السوق لرفع الأعباء عن كاهلهم والحد من أثار الإصلاحات الاقتصادية وغلاء الاسعار.
وراجع المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن خريطة المواقع المقترحة لإقامة معارض أهلا رمضان والتى روعي خلال إختيارها القرب من الطرق الرئيسية
وسهولة الوصول إليها، موجها بتكثيف الدعاية لتلك المعارض لإعلام المواطنين بالخدمات المتاحة بها فى حينه.
وتابع المحافظ أليات الرقابة والمرور الدورى على تلك المعارض من قبل الأجهزة المعنية بالمحافظة مشددا على ضرورة التأكد من توافر الكميات المناسبة
بصورة دائمة وضمان سلامة المعروضات طوال فترة المعارض وإلتزام العارضين بالأسعار المعلنة وعدم تجاوزها، موجها بتكثيف الجهود لسرعة إقامة المعارض
وتجهيز العارضين لبدء تقديم خدماتها وفقا للمواعيد المحددة دون تأخير، والتى مقرر لها إعتبارا من نصف شعبان وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم القيادة السياسية المستمر وإشادة رئيس مجلس الوزراء بما حققه العاملون في قطاع البترول
من زيادة في الإنتاج مؤخراً يعد حافزاً لاستمرار جهودنا في الاهتمام بتكثيف أعمال الاستكشاف والإنتاج.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية لأعمال شركة بدر للبترول للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ والتي تقوم شركة ويبكو بتشغيلها.
و أكد الوزير ضرورة التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والدراسات والبيانات وإعادة التقييم للاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتمتع بها منطقة الصحراء الغربية و زيادة الإنتاج،
خاصة وأن أي برميل أو قدم مكعب إضافى فى الإنتاج يمثل أهمية للاقتصاد المصرى لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود فريق العمل بالشركة علي ما تحقق من نتائج في مجال زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى، مؤكداً توجيه الدعم الكامل لهم لاستمرارهم فى تحقيق نتائج إيجابية.
وأشار المهندس ابراهيم مسعود رئيس الشركة خلال استعراضه أهم مؤشرات الأداء لنجاحها فى تحقيق اكتشاف جديد للغاز في منطقة بدر-1 من خلال البئر الاستكشافى
10-2X والذى يعد استكمالاً لنجاح البئر الاستكشافى 10-1X، و تم اختبار البئر ووضعه علي الانتاج بمعدل نحو 20 مليون قدم مكعب يومياً،
وباحتياطيات مؤكدة 15 مليار قدم مكعب غاز ونصف مليون برميل متكثفات ، واحتياطيات غير منماة من باقى الطبقات تقدر بنحو 60 مليار قدم مكعب غاز و 3 مليون برميل متكثفات،
ما يعد سبقاً للشركة فى اكتشاف الغاز فى طبقات جديدة بتلك المنطقة والتى اقتصر الانتاج منها على الزيت الخام. وتتويجاً لنجاح جهود أعمال الاستكشاف والتنمية المتواصلة،
فقد سجلت الشركة أكبر معدلات الانتاج من حقل بدر-1، حيث يصل الانتاج اليومى حالياً إلى 7700 برميل مكافئ مقارنة بــ 800 برميل عند استلام شركة ويبكو موقع بدر-1
مما أدى إلى تحقيق زيادة في الإنتاج تصل إلى 160% مقارنة بالمستهدف فى الخطة الحالية.
وفي ضوء النتائج الايجابية والكشف الجديد، تم وضع خطة معدلة طموحة للحفر للعامين الماليين الحالى والقادم من خلال حفر 3 آبار استكشافية و 4 آبار تنموية ،
بالإضافة الى إعادة إكمال 12 بئر ، وبذلك فقد تم تحويل حقل بدر من حقل لإنتاج الزيت الخام فقط على مدار 40 عام إلى إنتاج الزيت والغاز الطبيعي