الوسم: رئيس مجلس الوزراء

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور ممثلى الجهات المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وشدد وزير الإسكان على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، وتكثيف العمل بالموقع على مدار اليوم للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، وبأعلى مستوى من الجودة، والتوسع فى زراعة أشجار الزيتون والنباتات المحلية، حيث إن الزراعة بجانب دورها البيئى، تؤدى دورا وظيفياً وتعمل كعازل بصرى للمبانى مما يجعلها تندمج مع الطبيعة.

وعبر الدكتور عاصم الجزار، عن شعوره وباقى أعضاء اللجنة بالفخر لما يتم إنجازه على أرض الواقع فى مشروع تطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، حيث يهدف التطوير إلى تهيئة الموقع للاستخدام، وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، حيث تشمل أعمال التطوير إزالة جميع التشوهات التى كانت قائمة بالموقع، من أجل إظهاره وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

وأكد الوزير، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين “موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، وتعد المعايير البيئية هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقه مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المبانى والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير.

وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير موقع “التجلى الأعظم”، تشمل تنفيذ 14 مشروعاً، يتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذها، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر، وتشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء النزل البيئي الجديد “الامتداد” – إنشاء الفندق الجبلي – تطوير النزل البيئي مصر سيناء – إنشاء المجمع الإداري الجديد – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة – تطوير المنطقة السياحية – تطوير وادي الدير – مشروع درء أخطار السيول – إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير مركز البلدة التراثية – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالاسباعية).

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى حرصه على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء الجدد في الحكومة، مؤكداً أن نهج الحكومة دوماً هو البناء على ما سبق تحقيقه من خلال الوزراء السابقين، واستكمال خطط الدولة المختلفة، وسعيها الدؤوب لتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق تقدم في القطاعات المختلفة.

 

كما عرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” التي عقدت بتونس، لافتاً إلى أنه أكد خلال إلقاء كلمته بالجلسة العامة بالقمة، على إيمان الدولة المصرية بأهمية تكامل العمل الإقليمي والقاري لدعم الجهود الوطنية سعياً للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، واستدامة السلام، وتحقيق تطلعات دول القارة.

 

وأشار مدبولي إلى أن كلمته في قمة “تيكاد 8” شهدت كذلك التأكيد على دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، وتمنياتها لتونس باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح، كما تقدم الرئيس التونسي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمصر التي كان لها دور بارز تاريخيا في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وفي قيادة العمل الأفريقي المشترك.

 

وتطرق رئيس الوزراء أيضاً إلى نتائج لقائه برئيس الوزراء الياباني، على هامش قمة “تيكاد 8” ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما أكد تقدير الدولة المصرية للدعم المُقدم من الجانب الياباني في العديد من المشروعات التنموية المهمة وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، معرباً عن تطلعه لمشاركة نظيره الياباني في افتتاح هذا المتحف، وكذلك المشاركة في أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27).

 

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتصالاً يومياً مع محافظ البنك المركزي، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة.

 

كما أشاد رئيس الوزراء بالإجراءات المهمة التي تم اعلانها أمس من جانب وزارة المالية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والتي تضمنت إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

 

كما تضمنت الإجراءات قرارات تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانى، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، كما تم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التقاضي عن بُعد في الدعاوى المدنية بين كل من وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع البروتوكول المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسعي الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.

من جانبه، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي في ضوء مشروع تطوير وتحديث منظومة العمل بالمحاكم المدنية؛ من أجل مواكبة الخطة القومية للتحوّل الرقمي، ولذا فقد اتفقت رؤية كل من وزارتي العدل والاتصالات على استثمار ما سبق تحقيقه من نجاح في مشروعات أخرى مثيلة.

وأوضح وزير العدل أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ كافة الأعمال ذات الصلة بإجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى المدنية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة؛ بهدف تيسير تلك الإجراءات، مما يُسهم في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام، والحفاظ على حقوق المواطنين، وذلك من خلال ميكنة الخطوات الرئيسية للتقاضي، مثل قيد الدعوى، وإعلان صحف الدعاوى، وكافة الأوراق القضائية، وكذلك تداول الجلسات، وإصدار الحكم، والمطالبات القضائية، وإعلانات الأحكام، بالإضافة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة.

 

من جهته، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذا البروتوكول يستهدف وضع آلية لربط وزارة العدل والجهات التابعة لها بمختلف جهات الدولة، وتسهيل  تبادل البيانات بينها لتحقيق الاستفادة العظمى من المنظومات الرقمية في إطار القوانين المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تطوير الأعمال ذات الصلة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، على نحو يسمح بتطوير منظومة العدالة، وتقديم خدمات ميسرة للمتقاضين، ويسهم ذلك في سرعة الفصل في القضايا.

 

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول يهدف كذلك إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقميّ، وبناء مجتمع معلوماتي عصريّ، وهو ما يوفر الوقت والجهد للمواطن والموظف، عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، وهو ما يحقق في الوقت نفسه تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين.

 

ووفقا للبروتوكول، تشمل المكونات الأساسية لهذا البروتوكول آلية التواصل مع المواطنين، من خلال بوابة مصر الرقمية وبوابة وزارة العدل، بجانب منظومة التواصل المرئيّ ( الفيديو كونفرانس)، فضلا عن ميكنة جميع دورات العمل الداخلية للمحاكم والأنظمة المساعدة لوزارة العدل، بجانب إنشاء مراكز دعم للمواطنين، والتشغيل والصيانة والدعم الفني المطلوب للمنظومة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نقل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس السيسي للحاضرين بالدورة الرابعة للجنة الفنية الثامنة للاتحاد للإفريقي ، لافتا ان استضافة مصري للدورة تعكس التزامات مصر لتنفيذ اجندة تنمية أفريقية حيث تعد البنية التحتية واتاحة الفرص للمواطن الافريقي هي التنمية الحقيقية والسبيل الأساسي للحافظ على التنمية في القارة .

واضاف مدبولي خلال كلمته نيابة عن الرئيس السيسي ان التوجه نحو الادارة المحلية يعد ضمن اكتساب مصر في المشرعات التنموية لافتا ان مصر في صدد استعدادتها النهائية لعقد مؤتمر المناخ نيابة عن قارة افريقيا مشيرا الي ان مصر ستكون حريصة لطرح التحديات التي تواجه القارة وقدرتها على عدم التكيف مع التغيرات المناخية وطرح عدد من المشروعات التي تنهض بالقارة الافريقية .

واكد مدبولي ان مصر استطاعات تحقيق نقلة تنموية غير مسبوقة خلال ٨ سنوات ماضية في الادارة المحلية وقومها مشروعات البنية الاساسية العملاقة ، مشيرا الي ان استندت الجهود المصرية خلال تنفيذ المشروعات الي مستهدفات استراتيجية افريقيا ٢٠٦٣ واهمها المؤشرات المتعلقة بتعزيز الاستدامة البيئة و النهوض بالمواطن .

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المعرض الرئيسي لسلسلة معارض” أهلا مدارس”، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، يرافقه كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلي الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

 

وعلى هامش افتتاح المعرض، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتي نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحي الحياة في دول العالم ومصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.

 

وتجوّل رئيس الوزراء ومرافقوه في قاعات المعرض، وأدار حوارا مع بعض العارضين، مستفسرا عن أسعار عدد من المنتجات ومستلزمات المدارس والأدوات الكتابية، ونسبة الخصم على المعروضات، وكذا حجم الصناعة المحلية، ووجه بضرورة الاهتمام بتلبية احتياجات الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري؛ بهدف تعميق الصناعات المحلية، والحرص على مد المعارض بالمنتجات والمستلزمات طوال فترة إقامتها.

 

من جانبه، أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى الأهمية الكبيرة التي تُوليها القيادة السياسية لإقامة معرض ” أهلا مدارس”، وغيرها من المعارض الأخرى، التي تقدم العديد من السلع والمنتجات للأسر المصرية بتخفيضات تقل عن الأسواق الأخرى في مختلف المناسبات؛ وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

 

وقال وزير التموين: يتم إقامة معرض ” أهلا مدراس”، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، وبمشاركة كبريات الشركات المنتجة، إضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث من المقرر أن يمتد المعرض خلال الفترة من 1سبتمبر ولمدة 10أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحه 6000 متر، وذلك بمشاركة 199 ‏عارضا متنوعا ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة، وأجهزة الكمبيوتر و”اللاب توب” ومستلزماتها، وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوي الهمم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن خلال تواجده بالمعرض.

 

وأضاف الدكتور علي المصيلحي: سيتم إقامة 23 معرضا رئيسيا بالمحافظات و119 معرضا ‏فرعيا، بالإضافة إلى 33 شادرا، و27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة، مضيفا أن هناك تخفيضات كبيرة على مستلزمات المدارس، من كراسات وكشاكيل وأقلام، إضافة إلى الزي المدرسي، والنظارات، وبعض المواد الغذائية مثل الألبان بتخفيضات كبيرة، كما أن المعرض يتميز بأن أكثر من 70% من المعروضات محلية الصنع.

ولفت الوزير إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته، بالإضافة إلى قيام جهاز حماية المستهلك بتذليل المعوقات التي قد تواجه سير العمل بالمعرض، مع تقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار المعرض لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم طوال فترة إقامته، مع وجود تدقيق من الجهاز حول جودة المعروضات.

وخلال تفقده لقاعات العرض، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على زيارة القسم الخاص بذوي الهمم، المقام ضمن معرض ” أهلا مدارس “، والذي يضم العديد من المنتجات اليدوية واللوحات الفنية، التي صنعت بأيدي أطفال مهرة من ذوي الهمم، والتي عكست رؤيتهم الفنية الرفيعة.

وخلال ذلك، أدار رئيس الوزراء حواراً وديا مع عدد من أمهات أبنائنا من ذوي الهمم، أشاد خلاله بجودة أعمالهم ومصنوعاتهم، فيما أكدت الأمهات أن أبناءهن يعدون أبطالا في مجالات أخرى، ومنها ممارسة بعض الرياضات مثل ألعاب القوى التي يمارسونها تحت مظلة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، والتي أثبتوا فيها نجاحات كبيرة وفازوا في بطولات عديدة، وقبل مغادرته لقسم ذوي الهمم، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التقاط صورة تذكارية مع الأبناء من ذوي الهمم، وشجعهم على الاستمرار في إظهار مواهبهم والحرص على تنميتها.

 

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه قسم المنتجات الجلدية، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة المنتجات المعروضة، ولا سيما أنها محلية الصنع وتتميز بجودتها وأسعارها المناسبة للمواطنين، موجها بدراسة إمكانية طرحها خارج تلك المعارض، في إطار السعي لتوفيرها لعدد أكبر من المواطنين، وفي هذا الصدد أشار العارضون إلى قيامهم بتصدير تلك المنتجات إلى عدد من البلدان، وخاصة دول القارة الأفريقية.

 

وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء الأقسام الأخرى بالمعرض، وفي هذا الإطار تفقد معروضات عدد من الشركات المحلية مثل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وشركة طنطا للزيوت والصابون، مشيدا بمعروضاتها وبتواجد هذه الصناعات الوطنية في المعرض، ومؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في تعميق تلك الصناعات المحلية، لما لها من أثر إيجابي في توطين الصناعات في مصر، بما يخدم قطاع الصناعة الذي تعول عليه الدولة في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2022 .

 

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، وشركة “ستيلانتس-Stellantis” العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات؛ لتوسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة والشركة خلال الفترة المقبلة.

 

حضر مراسم التوقيع كل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع. ووقع على مذكرة التفاهم كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ سمير شَرْفان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “ستيلانتس”.

 

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، على هامش التوقيع، إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة المصرية (ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع) والشركة في مجال تصنيع السيارات، في ضوء الدعم الذي تقدمه ” استراتيجية صناعة السيارات” التي اطلقتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

 

فيما أشار السيد/ سمير شَرْفان إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين شركة “ستيلانتس” و”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” تأتي لدراسة ضخ استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع “الشركة العربية الامريكية للسيارات” والتي تمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الاستثمار الصناعي الوطني والاجنبي منذ أكثر من ٤٥ عاما.

 

وأثنى “شرفان” على الرعاية غير المسبوقة التي يحظى بها قطاع السيارات من قبل الحكومة المصرية الحالية، مُثمناً تضافر جهود جميع الوزارات والجهات ومنظمات الاعمال ذات الصلة التي نتج عنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في صورتها الحالية وتم إطلاقها من قبل رئيس الوزراء خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يونيو الماضي.

 

وأكد أن الشركات يمكنها الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر من توافر بنية تحتية صناعية وعمالة شابة قابلة للتأهيل ومزايا لوچيستية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تؤهل مصر لاقتحام أسواق تصدير واعدة في المنطقة وفي افريقيا.

 

وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “ستيلانتس”: من المتوقع أن ينمو حجم السوق المصرية من ١.١ مليون سيارة حاليا ليتجاوز ٥ ملايين سيارة بحلول عام ٢٠٣٥، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات سوف تؤهل مصر لأن تكون في مصاف الدول المُصدرة للسيارات لأسواق المنطقة والأسواق الأفريقية اعتمادا بشكل أكبر علي السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.

 

وتابع أن شركة “ستيلانتس” تسعي حاليا إلى تنمية سلسلة مورديها للصناعات المغذية، وإتاحة فرص لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، مؤكدا أن مجال الصناعات المغذية له تجارب ناجحة في التصدير لأوروبا ومختلف الأسواق العالمية ولدية مقومات نجاح تجعل مصر من كبري الدول المصدرة لتلك المكونات.

 

وتطرق إلى أن شركة “ستيلانتس” تعمل في السوق المصرية منذ قرابة الخمسين عاما من خلال علاماتها التجارية المختلفة مثل التي كانت تتبع مجموعة پي إس إي PSA، مُتمثلة في “بيچو” و”ستروين” و”اوبل” و”دي اس” وكذا العلامات التي كانت تندرج تحت مجموعة إف سي إيه مثل “جيب” و”فيات” و”الفا روميو” و”كرايسلر” وتقود المجموعة الآن الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة وشديدة التنافسية لاسيما في تقديم حلول نقل متكاملة ذكية ومستدامة اعتماداً علـى شبكة توزيع ضخمة وسلسلة توريد عالية الكفاءة.

تمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن الموجة الـ20، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، من إزالة 16 حالة مخالفة على مساحة 14 قيراط و11 سهم بقرى مركز كفر الشيخ ، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ بحضور اللواء محمود الكموني، مساعد مدير الأمن.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الجملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، مؤكداً أنه تم إزالة 222 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، على مساحة 25 فدان و23 قيرط و22 سهم ، و38708 متراً، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن.

مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

 

وأوضح المحافظ أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد و على المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم،  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.

لبدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي

التحالف الوطني يوفر أيضاً الدعم الغذائي لـ 180 ألف أسرة إضافية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ بهدف التعاون وتنسيق الجهود؛ من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ووقع بروتوكول التعاون كل من  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، انطلاقًا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن يكون عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني؛ إيماناً بقدراته وامكانياته التي يوظفها بالشراكة مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع بجميع فئاته.

وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يأتي أيضا من منطلق الإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية منهجاً منذ مطلع عام 2015، ودعماً لرسالة وميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز الشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات المحلية في مختلف مجالات التنمية.

وفيما يتعلق بأهداف البروتوكول، أشارت الوزيرة إلى أنه يهدف إلى تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة.

وفيما يخص تفاصيل وبنود البروتوكول، نوهت الوزيرة إلى أنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج “تكافل وكرامة” من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج “تكافل وكرامة”، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

من جانبها، قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: إن توقيع بروتوكول التعاون بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي يستهدف تنسيق بدء تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي وجه بها رئيس الجمهورية، حيث سيقدم التحالف الدعم لـ 600 ألف أسرة شهريا.

وأضافت أن الدعم سيكون من خلال تمويل ذاتي كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء بالتحالف، مؤكدة الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة في تنفيذ كل خطط التحالف في هذا الشأن؛ بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، انتهاء برصد التحسن الذي يطرأ في أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين، وذلك من خلال قاعدة البيانات الاستثنائية للتحالف والتي يتم تحديثها بشكل دوري من خلال متطوعي الرصد الميداني للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الذين تجاوز عددهم الـ 50 ألف متطوع جنبًا إلى جنب مع متطوعي أعضاء التحالف وكذلك الجمعيات القاعدية.

كما أكدت الدكتورة نهى طلعت، في الوقت نفسه، استمرار جميع خطط عمل مؤسسات التحالف في إطارها المعتاد لتقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي لأكبر قطاع من المواطنين المُستهدفين.

كتبت/ مروة ابوزاهر

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة مستمرة لمختلف تطورات هذا المشروع القومي، الذي يستهدف نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب مجدي أمين، رئيس شركة “جريفولز ايجيبت” لمشتقات البلازما.

 

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد عبد الغفار الموقف الإنشائي لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، حيث أشار إلى مراكز المرحلة الأولى التى تم رفع كفاءتها وتشغيلها تجريبياً، والتى تتضمن 6 مراكز: العجوزة، والعباسية، ودار السلام، والمنيا، وطنطا، والإسكندرية، وتضم 101 كرسي، مستعرضاً موقف مراكز المرحلة الثانية، الجارى إقامتها فى كل من شبين الكوم، وسوهاج، ودمياط، والتى من المخطط دخولها الخدمة مع بداية العام المقبل، إلى جانب موقف مراكز المرحلة الثالثة فى كل بني سويف، وأسيوط، ودمنهور، والقليوبية، والدقهلية، والقاهرة الجديدة، وكفر الشيخ، والجارى العمل على الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة بها، وتخصيص الأراضي المقرر إقامتها عليها.

 

كما تطرق وزير الصحة إلى الموقف الخاص بالبنية التحتية لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما، وما يتعلق بخطوط الربط، وكذا موقف التطبيقات المرتبطة بمنظومة عمل تلك المراكز، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق للهاتف المحمول، سعياً لسهولة التواصل مع المتبرعين، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم تنفيذه من حملات توعوية لرفع وعي الجمهور بأهمية وفوائد التبرع بالبلازما، وطرق التبرع بها، مستعرضاً احصائيات لعدد المتبرعين، وكميات الليترات المجمعة من عمليات التبرع.

 

من جانبه، شرح اللواء طبيب مجدي أمين، رئيس مجلس إدارة شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما، تطورات الموقف التنفيذي للمشـروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من خلال المهام التي تقوم بها الشركة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تأمين الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم.

 

وأوضح اللواء مجدي أمين أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، من خلال عدد من المحاور تتمثل في اجتماعات اللجان الفنية الرئيسية بمشاركة المختصين الفنيين من الجانبين المصري والإسباني (شركة جريفولز الإسبانية)؛ من أجل تبادل الاستشارات الفنية والتخصصية بصفة مستمرة.

 

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الشركة إلى أنه يتم عمل دراسة تفصيلية لكل مركز من مراكز تجميع البلازما على حدة، بعد توافر الاشتراطات الدولية لإنشاء تلك المراكز، موضحاً أنه تم الانتهاء من إعداد وتصميم نموذج هندسيّ موحد لجميع مراكز التجميع بواسطة الشركة الإسبانية وفقاً للأكواد المصرية.

 

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الشركة إلى أن هناك عدة اشتراطات لشركة “جريفولز” لإنشاء مراكز تجميع بلازما الدم، مستعرضا صورا من الأعمال الإنشائية لبعض المراكز.

 

وأكد رئيس الشركة أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن أماكن إقامة مراكز للتبرع بالبلازما؛ لضمان عدم المنافسة بين المراكز والانتشار بشكل جغرافي بمختلف المحافظات المصرية، كما يتم عقد اجتماعات دورية بين المسئولين من شركة “جريفولز” الإسبانية ووزارة الصحة؛ من أجل التنسيق على عدد من البنود الخاصة بعمليات التشغيل، وأماكن المراكز، ومعايير الجودة، والنظم، وغيرها، فضلا عن التنسيق الذي يتم مع هيئة الدواء المصرية؛ لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة للمصنع ومراكز التجميع وجميع الإجراءات اللازمة لتجميع البلازما وتسجيل المنتجات النهائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة بشأن سياسات وإجراءات تسفير …