الوسم: رئيس مجلس الوزراء

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2022 .

 

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، وشركة “ستيلانتس-Stellantis” العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات؛ لتوسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة والشركة خلال الفترة المقبلة.

 

حضر مراسم التوقيع كل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع. ووقع على مذكرة التفاهم كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ سمير شَرْفان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “ستيلانتس”.

 

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، على هامش التوقيع، إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة المصرية (ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع) والشركة في مجال تصنيع السيارات، في ضوء الدعم الذي تقدمه ” استراتيجية صناعة السيارات” التي اطلقتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

 

فيما أشار السيد/ سمير شَرْفان إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين شركة “ستيلانتس” و”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” تأتي لدراسة ضخ استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع “الشركة العربية الامريكية للسيارات” والتي تمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الاستثمار الصناعي الوطني والاجنبي منذ أكثر من ٤٥ عاما.

 

وأثنى “شرفان” على الرعاية غير المسبوقة التي يحظى بها قطاع السيارات من قبل الحكومة المصرية الحالية، مُثمناً تضافر جهود جميع الوزارات والجهات ومنظمات الاعمال ذات الصلة التي نتج عنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في صورتها الحالية وتم إطلاقها من قبل رئيس الوزراء خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يونيو الماضي.

 

وأكد أن الشركات يمكنها الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر من توافر بنية تحتية صناعية وعمالة شابة قابلة للتأهيل ومزايا لوچيستية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تؤهل مصر لاقتحام أسواق تصدير واعدة في المنطقة وفي افريقيا.

 

وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “ستيلانتس”: من المتوقع أن ينمو حجم السوق المصرية من ١.١ مليون سيارة حاليا ليتجاوز ٥ ملايين سيارة بحلول عام ٢٠٣٥، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات سوف تؤهل مصر لأن تكون في مصاف الدول المُصدرة للسيارات لأسواق المنطقة والأسواق الأفريقية اعتمادا بشكل أكبر علي السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.

 

وتابع أن شركة “ستيلانتس” تسعي حاليا إلى تنمية سلسلة مورديها للصناعات المغذية، وإتاحة فرص لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، مؤكدا أن مجال الصناعات المغذية له تجارب ناجحة في التصدير لأوروبا ومختلف الأسواق العالمية ولدية مقومات نجاح تجعل مصر من كبري الدول المصدرة لتلك المكونات.

 

وتطرق إلى أن شركة “ستيلانتس” تعمل في السوق المصرية منذ قرابة الخمسين عاما من خلال علاماتها التجارية المختلفة مثل التي كانت تتبع مجموعة پي إس إي PSA، مُتمثلة في “بيچو” و”ستروين” و”اوبل” و”دي اس” وكذا العلامات التي كانت تندرج تحت مجموعة إف سي إيه مثل “جيب” و”فيات” و”الفا روميو” و”كرايسلر” وتقود المجموعة الآن الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة وشديدة التنافسية لاسيما في تقديم حلول نقل متكاملة ذكية ومستدامة اعتماداً علـى شبكة توزيع ضخمة وسلسلة توريد عالية الكفاءة.

تمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن الموجة الـ20، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، من إزالة 16 حالة مخالفة على مساحة 14 قيراط و11 سهم بقرى مركز كفر الشيخ ، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ بحضور اللواء محمود الكموني، مساعد مدير الأمن.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الجملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، مؤكداً أنه تم إزالة 222 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، على مساحة 25 فدان و23 قيرط و22 سهم ، و38708 متراً، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن.

مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

 

وأوضح المحافظ أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد و على المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم،  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.

لبدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي

التحالف الوطني يوفر أيضاً الدعم الغذائي لـ 180 ألف أسرة إضافية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ بهدف التعاون وتنسيق الجهود؛ من أجل بدء تنفيذ الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ووقع بروتوكول التعاون كل من  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، انطلاقًا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن يكون عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني؛ إيماناً بقدراته وامكانياته التي يوظفها بالشراكة مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع بجميع فئاته.

وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يأتي أيضا من منطلق الإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية منهجاً منذ مطلع عام 2015، ودعماً لرسالة وميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز الشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات المحلية في مختلف مجالات التنمية.

وفيما يتعلق بأهداف البروتوكول، أشارت الوزيرة إلى أنه يهدف إلى تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة.

وفيما يخص تفاصيل وبنود البروتوكول، نوهت الوزيرة إلى أنه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج “تكافل وكرامة” من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج “تكافل وكرامة”، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

من جانبها، قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: إن توقيع بروتوكول التعاون بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي يستهدف تنسيق بدء تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي وجه بها رئيس الجمهورية، حيث سيقدم التحالف الدعم لـ 600 ألف أسرة شهريا.

وأضافت أن الدعم سيكون من خلال تمويل ذاتي كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء بالتحالف، مؤكدة الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة في تنفيذ كل خطط التحالف في هذا الشأن؛ بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، انتهاء برصد التحسن الذي يطرأ في أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين، وذلك من خلال قاعدة البيانات الاستثنائية للتحالف والتي يتم تحديثها بشكل دوري من خلال متطوعي الرصد الميداني للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الذين تجاوز عددهم الـ 50 ألف متطوع جنبًا إلى جنب مع متطوعي أعضاء التحالف وكذلك الجمعيات القاعدية.

كما أكدت الدكتورة نهى طلعت، في الوقت نفسه، استمرار جميع خطط عمل مؤسسات التحالف في إطارها المعتاد لتقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي لأكبر قطاع من المواطنين المُستهدفين.

كتبت/ مروة ابوزاهر

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة مستمرة لمختلف تطورات هذا المشروع القومي، الذي يستهدف نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب مجدي أمين، رئيس شركة “جريفولز ايجيبت” لمشتقات البلازما.

 

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد عبد الغفار الموقف الإنشائي لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، حيث أشار إلى مراكز المرحلة الأولى التى تم رفع كفاءتها وتشغيلها تجريبياً، والتى تتضمن 6 مراكز: العجوزة، والعباسية، ودار السلام، والمنيا، وطنطا، والإسكندرية، وتضم 101 كرسي، مستعرضاً موقف مراكز المرحلة الثانية، الجارى إقامتها فى كل من شبين الكوم، وسوهاج، ودمياط، والتى من المخطط دخولها الخدمة مع بداية العام المقبل، إلى جانب موقف مراكز المرحلة الثالثة فى كل بني سويف، وأسيوط، ودمنهور، والقليوبية، والدقهلية، والقاهرة الجديدة، وكفر الشيخ، والجارى العمل على الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة بها، وتخصيص الأراضي المقرر إقامتها عليها.

 

كما تطرق وزير الصحة إلى الموقف الخاص بالبنية التحتية لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما، وما يتعلق بخطوط الربط، وكذا موقف التطبيقات المرتبطة بمنظومة عمل تلك المراكز، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق للهاتف المحمول، سعياً لسهولة التواصل مع المتبرعين، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم تنفيذه من حملات توعوية لرفع وعي الجمهور بأهمية وفوائد التبرع بالبلازما، وطرق التبرع بها، مستعرضاً احصائيات لعدد المتبرعين، وكميات الليترات المجمعة من عمليات التبرع.

 

من جانبه، شرح اللواء طبيب مجدي أمين، رئيس مجلس إدارة شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما، تطورات الموقف التنفيذي للمشـروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من خلال المهام التي تقوم بها الشركة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تأمين الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم.

 

وأوضح اللواء مجدي أمين أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، من خلال عدد من المحاور تتمثل في اجتماعات اللجان الفنية الرئيسية بمشاركة المختصين الفنيين من الجانبين المصري والإسباني (شركة جريفولز الإسبانية)؛ من أجل تبادل الاستشارات الفنية والتخصصية بصفة مستمرة.

 

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الشركة إلى أنه يتم عمل دراسة تفصيلية لكل مركز من مراكز تجميع البلازما على حدة، بعد توافر الاشتراطات الدولية لإنشاء تلك المراكز، موضحاً أنه تم الانتهاء من إعداد وتصميم نموذج هندسيّ موحد لجميع مراكز التجميع بواسطة الشركة الإسبانية وفقاً للأكواد المصرية.

 

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الشركة إلى أن هناك عدة اشتراطات لشركة “جريفولز” لإنشاء مراكز تجميع بلازما الدم، مستعرضا صورا من الأعمال الإنشائية لبعض المراكز.

 

وأكد رئيس الشركة أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن أماكن إقامة مراكز للتبرع بالبلازما؛ لضمان عدم المنافسة بين المراكز والانتشار بشكل جغرافي بمختلف المحافظات المصرية، كما يتم عقد اجتماعات دورية بين المسئولين من شركة “جريفولز” الإسبانية ووزارة الصحة؛ من أجل التنسيق على عدد من البنود الخاصة بعمليات التشغيل، وأماكن المراكز، ومعايير الجودة، والنظم، وغيرها، فضلا عن التنسيق الذي يتم مع هيئة الدواء المصرية؛ لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة للمصنع ومراكز التجميع وجميع الإجراءات اللازمة لتجميع البلازما وتسجيل المنتجات النهائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة بشأن سياسات وإجراءات تسفير …

وزير المالية: مصر ضمن أوائل الدول التي قامت بتطبيق منظومة«ACI» التي تسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال

خلال زيارته للمحافظة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء الإسكندرية، لتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، واللواء حسين الجزيرى، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي إطار تواجده بميناء الإسكندرية؛ زار رئيس الوزراء مبنى الشركة المصرية للتجارة الالكترونية (MTS) بنطاق الميناء، والذي يتم من خلاله تطبيق النافذة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI» ومن بينها ميناء الإسكندرية.

كما تفقد المركز اللوجستي المطور بميناء الاسكندرية، ضمن إطار مبنى (MTS) وأجرى حديثاً مع بعض متلقي الخدمة الموجودين بالمركز، الذين أثنوا على سير العمل وأسلوب ادارة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية “نافذة”، وتعرف أيضاً على دورة العمل بالمنظومة من خلال حوار مع عدد من الموظفين، وتابع نموذجاً للتعامل مع أحد الموضوعات والذي تمثل في تظلم تم تلقيه والرد عليه الكترونياً عبر المنظومة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى شرح حول كافة جوانب التطبيق الفعلي للمنظومة الموحدة، حيث أشار وزير المالية، إلى أن مصر تعدُ ضمن أوائل الدول التي قامت بتطبيق منظومة«ACI» ، والتي تسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة مع واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى ناصر، أن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطي أكثر من 96٪ من واردات مصر عبر 13 مركزًا لوجستياً بالمنافذ الجمركية، تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان، بالإضافة إلى المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة، بما يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وتحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة، هي: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.

وأشارت مساعد وزير المالية إلى أنه يتم العمل على تقديم الدعم الفني الفوري للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تم زيادة أعداد فريق الدعم الفني لمنظومة  «ACI» ، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجيستية بمنظومة «نافذة» بكل مركز لوجيستي، وتزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة، ويتم أيضاً تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، والتوسع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة عليها، لافتأً إلى أن الخدمات المقدمة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مربوطة الكترونياً بمنظومة  «ACI» .

تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين الذي وقع أمس الأحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بدأت من اليوم الاثنين صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

وأضافت القباج أنه سيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات ، وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستحصل أسرة المتوفي على 100 ألف جنيه والمصاب الذي يقضي أكثر من 72 ساعة بالمستشفى 20 ألف جنيه ومن يقضي فترة أقل 10 آلاف جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، بل سيكون هناك دعم نفسي وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث سيقوم فريق من الهلال الأحمر المصري بتقديم كافة الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث، كما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بفتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد.
وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مقرونة بأصدق التمنيات القلبية بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان ملتقي بناة مصر يؤكد عام بعد الاخر انه يطرح قضايا وملفات التنمية المختلفة في ربوع الدول ، مشيدا بتجديد الثقة في مصر برئاسة الاتحاد الافريقي للمنظمات مقاولي التشيد والبناء موضحا ان الاتحاد الافريقي جدد الثقة في مصر 

واضاف مدبولي خلال كلمته في ملتقي بناة مصر  ان التجربة المصرية التنموية في الثمان سنوات الماضية تستحق تروي لما افرزته من من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات ، لافتا ان مصر تستكمل خططها التنموية في عدة محاور تضع خبرتها في القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء في الدول الافريقية والعربية .

وقال مدبولي انه كما ساندت مصر اسقائها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر تقف حاليا معها يد بيد في جهودها التنموية المختلفة 

واكد مدبولي ان مصر خطت خطوات واسعة في ملفات  قطاع الاسكان والطرق مرورا بقطاع الطاقة ووصولا لقطاع التحول الرقمي جعلها تقفز قفزات متسارعة وتحل مشكلات وتزيل تحديات لم يكن احد يتخيل ان ستصبح ان تكون في طي النسيان 

واشار مدبولي ان مصر  استطاعات القضاء على العشوائيات الخطرة لتوفير حياة كريمة ومطمئنة للمواطن ،كما حققت  الدولة طفرة هائلة في اعدد وحدات الاسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل مشيرا الى ان الازمة تتلاشى عام بعد اخر ، وتم تنفيذ ١٥ مدينة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الاساسية وخدماتها ووحداتها ويتم التخطيط لمثلها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وخلق فرص للاستثمار للعقاري .

واكد مدبولي ان ملف النقل و الطرق هو الأبرز بين ملفات مصر التنموية ، مشيرا ان قطاع الطاقة ايضا مثل معجزة انام العالم حيث تحولنا الي منتجين .

واشار ان مصر تنفذ مشروع عملاق وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يستفيد منه ٦٠ مليون مواطن مصري لافتا ان حياة كريمة مثل إرادة سياسة لتحويل حياة الملايين الي الأفضل